 الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية

إعداد سياسات الأحزاب

POLITICAL PARTIES AND DEMOCRACY IN THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES

DEVELOPING PARTY POLICIES

المعهد الديمقراطي الوطني

NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE

المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية، وغير منحازة، وغير حكومية تلبّي تطلعات الأفراد في مختلف أنحاء العالم، الطامحين إلى العيش في مجتمعات ديمقراطية تعترف بحقوق الإنسان الأساسية وتعمل على نشرها.

منذ إنشاء المعهد الديمقراطي الوطني في العام 1983 وهو يعمل، بالتعاون مع شركائه المحليين، على دعم المؤسسات والممارسات الديمقراطية وتوطيدها. أما سبيله إلى ذلك، فمن خلال تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والبرلمانات، وصون نزاهة الانتخابات، والتشجيع على مشاركة المواطنين، وإشاعة ثقافة الانفتاح والمساءلة ضمن مؤسسات الحكم.

يجمع المعهد الديمقراطي الوطني، بجهودٍ من أصحاب الاختصاص والمتمرسين في العمل السياسي، ومنهم الموظفون والمتطوعون على السواء، الأفراد والمجموعات من أجل تبادل الأفكار والمعارف والتجارب والخبرات. فيساعد شركاءه على التعرّف، بشكل مسهب، إلى أفضل الممارسات في مجال التنمية الديمقراطية الدولية وتعديلها بما يتلاءم مع احتياجات دولهم. من جهتها، تعزّز المقاربة المتعددة الجنسيات التي ينتهجها المعهد رسالةً مفادها أنّ الأنظمة الديمقراطية كلها تتشارك بعض المبادىء الجوهرية في ظلّ غياب نموذج ديمقراطي موحّد.

يتّبع المعهد، في عمله، المبادىء المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يدعو أيضاً إلى تطوير أقنية التواصل المؤسساتية بين المواطنين والمؤسسات السياسية والمسؤولين المنتخبين، ويعزّز قدرتهم على تحسين نوعية حياة المواطنين جميعاً. للمزيد من المعلومات عن المعهد الديمقراطي الوطني، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ndi.org

تمكّن المعهد، بفضل الأبحاث التي أجراها حول مواضيع تتعلّق مثلاً بقانون الأحزاب واختيار المرشحين وتمويل الأحزاب، من تقديم معلومات مقارَنَة حول جوانب متعددة من سياسات الأحزاب، مسلّطاً الضوء على العقبات التي تعرقل قيام أحزاب أكثر فعالية وشمولية والمقاربات التي يمكن اعتمادها بهذا الشأن. فانطلاقاً من تحاليل أكاديمية وتجارب عملية، تتناول سلسلة مؤلّفات الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية، الصادرة عن المعهد، مواضيع محورية بالنسبة إلى دور الأحزاب السياسية وطبيعة عملها. ومنها العناوين التالية:

إعداد سياسات الأحزاب

المعهد الديمقراطي الوطني

المجموعات البرلمانية

د. نورم كيلي من مركز المؤسسات الديمقراطية وسيفاكور أشياغبور من المعهد الديمقراطي الوطني

إختيار المرشحين للمناصب التشريعية

سيفاكور أشياغبور، المعهد الديمقراطي الوطني

إقرار قانون الأحزاب

د. كينيث جاندا، جامعة "نورث ويسترن"

سياسة التمويل السياسي، والأحزاب، وتوطيد الديمقراطية

د. مايكل جونستون، جامعة "كولغايت"

التطورات في اتصالات الأحزاب

د. بيبا نوريس، كلية جون ف. كينيدي للعلوم السياسية، جامعة "هارفرد"

تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب

د. سوزان سكارو، جامعة "هيوستن"

لمزيد من المعلومات حول برامج المعهد الديمقراطي الوطني المتعلقة بالأحزاب السياسية، أو للحصول على نسخ إلكترونية عن هذه المؤلفات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ndi.org

جميع حقوق الطبع والنشر الخاصة بالنسخة الإنكليزية © محفوظة للمعهد الديمقراطي الوطني، 2013.

جميع حقوق الطبع والنشر الخاصة بالنسخة العربية © محفوظة للمعهد الديمقراطي الوطني، 2014.

يجوز نسخ أجزاء من هذا العمل و/أو ترجمتها لأغراضٍ غير تجارية شرط ذكر المعهد مصدراً للمادة المنشورة وتزويده بنسخٍ عن أيّ ترجمة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالمعهد الديمقراطي الوطني على العنوان:

455 Massachusetts Ave, NW

Washington, DC 20001

الهاتف: 5500-728-202

الفاكس: 5520-728-202

أو إرسال أي تعليق أو سؤال حول ترجمة هذا الكتاب إلى البريد الإلكتروني: arabicpublications@ndi.org

تيسّر إعداد هذا الكتاب بفضل الدعم الذي قدّمه مركز التميّز للديمقراطية وحقوق الإنسان وشؤون الديمقراطية لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بموجب المنحة رقم DFD-A-00-08-00350-00. يُشار إلى أنّ الآراء الواردة في هذا الكتاب صادرة عن المؤلّفين ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة المذكورة.

الرقم الدولي المعياري للكتاب: 978-1-880134-39-9

ترجمة ناتالي سليمان وسوزان قازان ونور الأسعد؛ تصميم طباعي مارك رشدان.

صدرت النسخة العربية في لبنان، 2014.

فهرس المحتويات

كلمة شكر وتقدير 9

تمهيد. 11

ملخص تنفيذي. 13

القسم الأول: معلومات مقارَنة 19

مقدمة 20

هوية الحزب.. 22

العوامل الظرفية المؤثِّرة على هوية الحزب.. 23

مقومات هوية الحزب.. 26

إيديولوجية الحزب وسياساته 34

الإيديولوجية في ظل الظروف المجتمعية والاقتصادية 34

دور الإيديولوجية في عملية وضع السياسات.. 38

تماسك الحزب.. 45

دورة وضع السياسات وأصحاب المصلحة وأنظمة الأحزاب.. 49

دورة السياسات وأنواعها 49

دور أصحاب المصلحة في وضع سياسات الأحزاب.. 53

أنظمة الأحزاب المتعلقة بوضع السياسات.. 59

آليات تنسيق السياسات.. 60

إجراءات الصياغة والإقرار 61

دور المجموعات التابعة للأحزاب.. 63

إخضاع السياسات للمساءلة والمحاسبة 63

صياغة وإقرار سياسات الأحزاب.. 65

الآليات المعتمدة لتنسيق جهود صياغة السياسات.. 65

تحديد القضايا وإجراء الأبحاث العامة 67

عملية التشاور 70

إقرار السياسات.. 77

تطبيق السياسات وتقديم التقارير بشأنها 82

السلطة التنفيذية 84

المجموعات البرلمانية 86

التحالفات والتسويات.. 88

إعداد التقارير حول محاولات تطوير سياسات الحزب.. 88

الخاتمة 88

هوية الحزب.. 88

أنظمة الحزب المتعلقة بوضع السياسات.. 88

عمليات صياغة السياسات التشاركية 88

تحديد القضايا وإجراء البحوث حول السياسات.. 88

تسويق وتطبيق سياسات الأحزاب.. 88

الملحقان. 88

الملحق الأول: دليل النقاش حول قيم ومبادئ الأحزاب.. 88

الملحق الثاني: الوسائل المختلفة لعقد المشاورات – الإيجابيات والسلبيات.. 88

الحواشي – القسم الأول. 88

القسم الثاني: دراسة الحالات.. 88

المؤتمر الوطني الأفريقي، جنوب أفريقيا 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

أنظمة الحزب.. 88

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً 88

الدروس المستخلصة 88

حزب المحافظين، المملكة المتحدة 88

معلومات عامة وملخص عن الحزب.. 88

عملية إعداد السياسات في أنظمة الحزب.. 88

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً 88

الدروس المستخلصة 88

الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأميركية 88

معلومات عامة 88

برنامج الحزب الديمقراطي. 88

برنامج الحزب الجمهوري. 88

تطبيق السياسات.. 88

الدروس المستخلصة 88

حزب الخضر في كلّ من بلجيكا وكندا 88

حزب الخضر الفلمنكي. 88

أنظمة الحزب وبنيته 88

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً 88

العمل البرلماني. 88

حزب الخضر الكندي. 88

إعداد السياسات.. 88

البرنامج الحي. 88

البيان الانتخابي. 88

الدروس المستخلصة 88

الحزب الثوري المؤسساتي، المكسيك.. 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

عملية إعداد السياسات في أنظمة الحزب.. 88

لمحة عن عملية إعداد سياسات الحزب الثوري المؤسساتي. 88

وحدات تنسيق العمل التشريعي. 88

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً 88

الدروس المستخلصة 88

حزب العمال، المملكة المتحدة 88

معلومات عامة وملخص عن الحزب.. 88

عملية إعداد السياسات في أنظمة الحزب.. 88

لمحة عن عملية إعداد سياسات حزب العمال في المملكة المتحدة 88

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً 88

المنتدى الوطني للسياسات.. 88

اللجنة المشتركة للسياسات.. 88

لجان السياسات.. 88

المؤتمر 88

دورة إعداد السياسات.. 88

ربط أعضاء الحزب بعملية إعداد السياسات.. 88

الإصلاحات منذ العام 2010. 88

الحزب الليبرالي، كندا 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

أنظمة إعداد السياسات.. 88

لمحة عن عملية إعداد سياسات الحزب الليبرالي الكندي. 88

البنى والعمليات الخاصة بالسياسات.. 88

المؤتمرات حول الأفكار 88

القوى العاملة ولجان تجديد الحزب.. 88

إعداد البيانات الانتخابية 88

عمليات السياسات في البرلمان. 88

الدروس المستخلصة 88

الحزب الليبرالي، الفيليبين.. 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

هوية الحزب.. 88

أنظمة الحزب.. 88

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً 88

الخطة الاستراتيجية 2004-2010. 88

العقد الاجتماعي مع الشعب الفيليبيني. 88

إصلاح عملية إعداد السياسات.. 88

الحزب الديمقراطي الجديد، كولومبيا البريطانية، كندا 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

أنظمة الحزب.. 88

صياغة السياسات عملياً 88

البنى الحزبية المتعلقة بصياغة السياسات.. 88

صياغة البيان الانتخابي. 88

صنع السياسات بين المؤتمرات.. 88

صنع السياسات في صفوف الحكم. 88

صنع السياسات في صفوف المعارضة 88

الدروس المستخلَصَة 88

الحزب الديمقراطي الاجتماعي، البوسنة والهرسك.. 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

هوية الحزب.. 88

أنظمة الحزب.. 88

تجديد الحزب وصياغة السياسات لانتخابات 2008 المحلية 88

تطبيق السياسات في الحكومة الائتلافية 88

الدروس المستخلصة 88

اتّحاد القوى الديمقراطية، بلغاريا 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

إيضاح إيديولوجية الحزب.. 88

إعداد الأنظمة والبنى الخاصة بصنع السياسات.. 88

الدروس المستخلصة 88

الاتحاد من أجل حركة شعبية، فرنسا 88

تاريخ وجيز عن الحزب.. 88

صنع السياسات كما هو منصوص عليه ضمن أنظمة الحزب.. 88

صنع السياسات عملياً 88

الدروس المستخلصة 88

الحواشي – القسم الثاني. 88

كلمة شكر وتقدير

يستند هذا الكتاب إلى مجموعة أبحاث مكتبية وسلسلة دراسات جرت، بتكليفٍ من المعهد، حول عدة تجارب اختبرها العالم في مجال إعداد سياسات الأحزاب.

أدلى سيليتو أرليغ بوجهات نظره حول الحزب الليبرالي في الفليبين، وهو أستاذ محاضر في قسم العلاقات الدولية في كلية "ميريام"، ومدير تنفيذي لمجلس الأحزاب الليبرالية والديمقراطية في آسيا.

قدّمت د. دنيز باير بحثاً حول الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. وتشمل اختصاصهاتها عدة مجالات نذكر منها إدارة الحكم، والأحزاب السياسية، والحملات، والكونغرس الأميركي، ونشر الديمقراطية، وتطوير العمل السياسي، ودور المرأة في الحياة السياسية، وآليات البحث.

أجرى يوهان هاملز بحثاً حول حزب الخضر في كل من كندا وبلجيكا. وهو يُعتبر من مؤسسي حزب الخضر البلجيكي الذي شغل فيه مناصب أمين السر الدولي، ورئيس مجلس الإدارة الوطني، والأمين العام. يتولى يوهان حالياً منصب مسؤول الاتصال الدولي لحزب الخضر في كندا.

ساهم زاميكايا مازيتي في إعداد ورقة معلومات عامة حول تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا. تشمل مجالات اختصاصه الدراسات التنموية وتحليل الاقتصاد السياسي. غالباً ما تنشر له مقالات في أعمدة عدة صحف، نذكر منها "سويتن"، و"سيتي بريس"، وذا ستارز"، و"ذا صانداي إندبندت"، و"كايب تايمز"، و"ذا نيو إيدج".

زوّد دانييل ميتوف هذا الكتاب بورقة معلومات عامة حول تجربة حزب اتحاد القوى الديمقراطية في بلغاريا. هو حالياً ممثل المعهد المقيم في بروكسيل بعد أن شغل سابقاً منصب مدير برنامج الأحزاب السياسية في العراق.

ساهم ماريو ميتري في البحث الذي تناول موضوع إعداد السياسات لدى الحزب الثوري الدستوري في المكسيك، مزوداً مسودة هذا البحث بتعليقات قيّمة. وكان ميتري قد عمل سابقاً لدى المعهد الديمقراطي الوطني في مكتبَيْ كولومبيا وأوكرانيا، مقدّماً المساعدة التقنية لعدد من القادة المدنيين والسياسيين في بلدان أميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب أفريقيا.

ساهمت ماري أودونهيو في توفير معلومات حول الحزب الديمقراطي الجديد في كولومبيا البريطانية. تتولى حالياً مهام مديرة برنامج الحكم لدى مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في ليبيا، بعد أن كانت قد شغلت منصب المديرة التنفيذية لكتلة الحزب.

قدّمت أنيتا فاندينبيلد ورقة معلومات عامة حول آليات إعداد السياسات لدى الحزب الليبرالي في كندا. فهي مستشارة عالمية بموضوع الديمقراطية الشاملة، وقد ترشحت سابقاً عن الحزب الليبرالي لعضوية البرلمان الفدرالي في دائرة أوتاوا ويست-نيبين. تشمل مجالات اختصاصاتها التنمية البرلمانية، الأحزاب السياسية والانتخابات، والمساءلة، وإدارة الحكم السليم.  

وسّع بجارت تورا جزءاً كبيراً من القسم المتعلق بهوية الأحزاب، ووجهات النظر المشتركة حول تجارب الأحزاب في النروج، لا سيما في مجال بناء التحالفات، مزوّداً مسودة الكتاب بتعليقات مفيدة. يتولّى تورا مهام مستشار أعلى لدى مركز أوسلو للسلام وحقوق الإنسان، ويتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عاماً في مجال العمل مع الأحزاب السياسية في بلدان كإستونيا وكينيا ولاتفيا وليتوانيا وروسيا والبوسنة والهرسك.

إضافة إلى ذلك، استمدّ هذا البحث بعض مواده من كتيّب الأحزاب السياسية والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، الصادر عن المعهد، والذي قامت بإعداده شانون أوكونيل. فتناول بنسخة منقّحة حالات مدروسة حول حزبَيْ المحافظين والعمّال في بريطانيا والاتحاد من أجل حركة شعبية، كانت واردة أصلاً في ذاك الكتيّب.

يعرب المعهد عن امتنانه لجميع مسؤولي وناشطي الأحزاب السياسية الذين وافقوا على تبادل خبراتهم، لأنّ هذا الكتيّب ما كان ليبصر النور لولا مساهماتهم القيّمة. كما يتقدّم بالشكر من السيد ديفيد فاريل، الأستاذ الجامعي في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التابعة لجامعة دبلن، ود. بنجامين رايلي، الأستاذ الجامعي في كلية كروفرد للسياسات العامة، التابعة للجامعة الأسترالية الوطنية، للتعليقات التي أغنيا بها النسخة المنقّحة من هذا الكتيّب. ولا ينسى المعهد بالطبع أن ينوّه بالآراء النيّرة التي أبدتاها موظفتا المعهد، فرانشيسكا بندا وآنا راديسيفيك.

أعدّت سيفاكور أشياغبور هذا الكتيّب، مستجمعةً مواده بمساعدة من أندرو بلينكينسوب، وهايلي بوين، ونيمانجا كورجيك، وميريديث كاتس، وسامنثا سيلتزر، وفيليبا وود.

تمهيد

تواجه الحكومات، كما الأحزاب التي تسعى إلى التحكّم بها والتأثير عليها، باطراد مشاكل معقدة في مجال السياسات العامة، إذ تستدعي وتيرة الأحداث المتسارعة وكذلك التغطية الإعلامية المتواصلة من القادة السياسيين المسارعة إلى معالجة المشاكل فور بروزها. إلا أنّ هذه الضغوطات تقلّص فرص التشاور، وتُخضِع التعديلات الطارئة على السياسات المعدّة على عجل لمزيد من التدقيق والتمحيص. وبدورها، أخذت القوى عبر الوطنية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي والمحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أخذت تمارس جميعها تأثيراً متزايداً على السياسات المالية وسواها من سياسات الحكومات. تزامناً مع هذه الظاهرة، لجأ المواطنون إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وما شابهها من أدوات، لحاجتهم إلى تفعيل دورهم في عملية صنع السياسات، والتحكّم أكثر بمصيرهم؛ لا بل دفعتهم أسباب كثيرة إلى التشكيك بقدرة قياداتهم على تلبية احتياجاتهم، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية التي ساهمت في تصاعد دور الجماعات الشعبوية والمتطرفة.

من جهتها، قلما تتمكّن الأحزاب السياسية الناشئة من تقديم مقترحات لمعالجة القضايا الملحّة في السياسات العامة، عدا عن أنها غالباً ما تصطدم بعقبات هائلة تثنيها عن تقديم سياسات بديلة مجدية. في بعض الأحيان، تجد سهولة أو فعالية أكبر في تجييش الناخبين باعتماد سياسة المحسوبيات أو استغلال كاريزما زعاماتها. يُضاف إلى ذلك أنّ الأحزاب الحاكمة المهيمنة ومقاربة العمل السياسي من زاوية الفائز بأكثرية الأصوات يعرّض أيضاً المجموعات المعارضة لتهميش واسع يضع وجودها على المحك، ويجعل صياغة السياسات بمثابة ترف بعيد عن منالها.

تؤدي الأحزاب السياسية دوراً محورياً على صعيد رسم السياسات، رغم وجود عوائق قوية غالباً ما تثنيها عن إعداد سياسات مدروسة في المجتمعات الديمقراطية. وتنجح الأحزاب التي تمارس عملها بفعالية في احتضان مصالح المجتمع، من خلال إدراج هموم المواطنين المحلية في صلب السياق الوطني. فتقدّم مقترحات بديلة للسياسات العامة، وتساعد في حشد المواطنين وراء رؤية مختلفة للمجتمع، وتزوّد الناخبين بأكثر من خيار لإدارة الحكم. في المقابل، تفسح الانتخابات المجال أمام المواطنين للاختيار بين مختلف السياسات المقترحة، ومحاسبة الأحزاب على أدائها في مضمار ممارسة الحكم. لا شكّ أنّ عرض سياسات عامة متنوعة، وطرحها للنقاش، يشجّعان كل حزب على صقل أفكاره، والبحث عن قواسم مشتركة مع الآخرين، مما يخدم في الغالب المصلحة العامة بشكل أفضل. من هنا التأكيد على أنّ طريقة الأحزاب السياسية في صياغة السياسات، والعمل على تطويرها، تؤثّر إلى حد كبير على نوعية الحكم الديمقراطي.

هذا الكتيّب، الذي يُضاف إلى سلسلة مؤلفات الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية، يتناول بعض المقاربات التي انتهجتها عدة أحزاب سياسية من مختلف أنحاء العالم للاضطلاع بدورها في مجال صياغة السياسات. فيتوسّع في قسمه الأول في تجارب مقارَنَة حول تطوير إيديولوجيات الأحزاب، وقواعدها، وهيكليتها، والآليات التي تعتمدها لتحسين عملية رسم السياسات، فيما يستعرض في القسم الثاني 12 دراسة حالة مستمدة من جميع أنحاء العالم عن تجارب عملية في مجال إعداد سياسات الأحزاب. يعرب المعهد مجدداً عن امتنانه لكل من ساهم في الأبحاث التي أفاد منها هذا الكتيّب، وأغنى مسودته الأولى بتعليقات ثمينة.

كينيث وولاك

الرئيس

إيفان دوهرتي

مساعد أعلى

مدير برامج الأحزاب السياسية

ملخص تنفيذي

صحيحٌ أنّ المواطنين يتوقعون من الحكومات مراعاة احتياجاتهم ومصالحهم، لكنّ الأحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية هي التي تسارع إلى تجميع مطالب عدة مجموعات في سلّة واحدة، وتعمل على ترجمتها في سياسات عامة مقترحة، استجابةً لها. وتأتي الانتخابات لتمنح الناخبين فرصة الاختيار بين أحزاب تقدّم طروحات متبانية لتلبية احتياجات المجتمع. وبفضل جهودها الرامية إلى مراقبة السياسات العامة والتأثير عليها، تؤدي الأحزاب دور الوسيط بين المواطنين وممثليهم، وتشكّل أولى القنوات التي تسمح بمحاسبة الحكومات على أدائها. لهذا السبب، يعتبر تطوير سياسات الأحزاب، أي الآلية التي تسعى الأحزاب بموجبها إلى صياغة وتطبيق مقترحاتها للعمل الحكومي، عنصراً أساسياً لسلامة الديمقراطية التمثيلية، وحسن سيرها.

تواجه الأحزاب السياسية جملة تحديات عند الاضطلاع بدورها في مجال رسم السياسات العامة. ففي الديمقراطيات الحديثة المنشأ تحديداً، تبدو الأحزاب وكأنها تفتقر إلى إيديولوجيات واضحة؛ وتعجز عن اقتراح سياسات متمايزة ومتماسكة؛ وتعاني من هيكلية ضعيفة تبقى راكدة خارج فترات الحملات الانتخابية؛ وتملك قاعدة دعم ضيقة و/أو متقلبة تتحكّم بها روابط شخصية أو أقليمية أو إثنية؛ وتجهد عبثاً لتنسيق العمل البرلماني. أما في الديمقراطيات التقليدية، فإنّ تراجع عدد الأعضاء، والتغطية الإعلامية المتواصلة، يحفّزان طريقة تعاطي وتواصل الأحزاب مع المناصرين، حشداً لدعمهم، فضلاً عن تأثير التقنيات المستحدثة بشكل عميق على المسارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم أجمع، وتأثير الهيئات عبر الوطنية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، بشكل متزايد على السياسات المالية والخيارات الأخرى.

إستناداً إلى كل ما نُشر عن الموضوع وكذلك إلى التجارب العملية للأحزاب، يقدّم هذا البحث معلومات مقارنَة إلى الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تحسين طريقة اقتراح سياساتها، وترجمتها إلى سياسات حكومية، وإطلاع المواطنين على الجهود التي تبذلها في هذا الشأن. ويسلّط الضوء أيضاً على التحديات المشتركة، باحثاً في الخيارات المحتملة لتبديدها، ورافعاً توصيات لتحسين آلية صنع السياسات داخل الأحزاب. يتناول القسم الأول منه عملية إعداد السياسات من مختلف جوانبها، مستوحياً من تجارب حزبية في بلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وفرنسا، والهند، وإيرلندا، والمكسيك، والنروج، والفليبين، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وزامبيا.

هوية الحزب

 إنّ أوجه الاختلاف بين الأحزاب السياسية المنتشرة في جميع أنحاء العالم تتأتّى جزئياً عن البيئة التي تعمل فيها، وعن القيم والهيكلية الداخلية التي ينفرد بها كل حزب. فيبيّن هذا البحث كيف تساهم بعض العوامل الظرفية المتعلقة مثلاً بالنظم الانتخابية وتنظيم شؤون الحزب ومستويات التنمية الاقتصادية والهيكلية المجتمعية وجذور الحزب ومستوى العمل المؤسساتي، في توجيه سلوكيات الحزب. ويصوّر هوية الحزب على أنها مزيج من صفات حزبية مختلفة، تُوزّع عادةً على سبع فئات كبيرة، وهي تحديد هوية الحزب، وقاعدة الدعم، والتمحور حول شخص الزعيم، والمحسوبية، والثقافة التنظيمية، وتوجّه السياسات العامة، والإيديولوجية. تُظهِر هذه العناصر مجتمعةً إلى أي مدى يعطي الحزب أولوية لصنع السياسات، وكذلك المبادئ أو المعتقدات التي يبني عليها سياساته، مضموناً وشكلاً، وفئات المجتمع التي يسعى إلى تغليب مصالحها من خلال السياسات التي يطرحها.  

الإيديولوجية وسياسات الحزب

في قسم لاحق، يشرح البحث كيف تساعد المبادئ السياسية المحددة بوضوح كل حزب سياسي على استمالة المناصرين، وتوحيد صفوفهم، وحشد دعمهم؛ والصمود في وجه التغيّرات الكبيرة على مستوى التنظيم الداخلي وبيئة العمل الخارجية؛ ورصد المجموعات المتقاربة منه فكرياً في دول أخرى. فعلى وجه التحديد، تزوّد الإيديولوجياتُ الأحزابَ بالأطر اللازمة لتحليل احتياجات المجتمع، وتقييم وترتيب أي مشاكل بحسب أولوياتها، ووضع رؤية مستقبلية، وتحديد الخطوات الآيلة لتحقيق هذه الرؤية. يشرح البحث أيضاً كيف تعيد الأحزاب تفسير المبادئ التي تؤمن بها ردّاً على التغييرات الحاصلة ضمن بيئتها، وكذلك تعزيزاً لقدرتها على الاستمالة. ينتهي القسم المتعلق بهوية الأحزاب بنقاش حول تماسك الأحزاب، مبيّناً المقايضات التي تجريها في أغلب الأحيان بين حاجتها إلى توحيد جهودها ونزعتها إلى توسيع قاعدة الدعم.

دورة إعداد السياسات بين أصحاب المصلحة وأنظمة الأحزاب

من الناحية العملية، غالباً ما تكون آليات رسم السياسات معقدة وغير سلِسَة، لكنّ تحديد المسار الذي تسلكه على شكل دورة متكاملة تمر بمراحل الصياغة والإقرار والتطبيق والتقييم يشكّل إطاراً مفيداً لتحديد أدوار مختلف الجهات المعنية بعملية رسم سياسات الأحزاب من عدة جوانب. فرغم الآليات المتعددة التي تختبرها الأحزاب لإعداد برامجها وبياناتها الانتخابية وسياساتها المرحلية، ثمّة مبادئ سياسية واضحة تساعد في اعتماد مسار ثابت ومتسق لهذا الغرض. هذا فضلاً عن أنّ الأحزاب تحتاج إلى هيكلية وقواعد أساسية لتنظيم جهودها في هذا الإطار بالذات. وبالتالي، يناقش هذا البحث طريقة مساهمة القادة الحزبيين والمسؤولين المنتخبين والفروع الحزبية والأعضاء والمجموعات التابعة، وكل أصحاب الشأن خارج إطار الأحزاب، أمثال هيئات المجتمع المدني ومجموعات التفكير والقطاع الخاص، في رسم هذه السياسات. يصف أيضاً كيف تتطرق الأحزاب إلى هذا الموضوع في أنظمتها، مقدّماً أمثلة توضيحية عن أحكام ونصوص تتعلق بأصول صياغة السياسات والموافقة عليها، وإشراك المجموعات التابعة في هذه العملية، وإطلاع الآخرين على الجهود الرامية إلى تطوير سياسات الأحزاب.  

صياغة وإقرار سياسات الأحزاب

تشمل هذه العملية عدة خطوات، نذكر منها تحديد القضايا ذات الأولوية التي تدور حولها السياسات؛ وإجراء أبحاث حول الخيارات المطروحة؛ والإشراف على إعداد مسودة السياسات؛ والطلب من الفروع الحزبية وخبراء من خارج الأحزاب تقديم مقترحاتهم، ومراجعة هذه المقترحات؛ وتنظيم الاستشارات، وإعداد وثيقة السياسات تمهيداً لإقرارها. ولمّا كانت الأجهزة الحزبية المنوطة بها هذه المسؤولية تختلف من حيث تعقيداتها وحجمها وتركيبتها، يبيّن البحث كيف استعانت الأحزاب بأجهزة تنسيق متنوعة، طمعاً بإشراك عدة مجموعات حزبية ومجموعات مصالح في عملية رسم السياسات.

تسعى الأحزاب السياسة الديمقراطية والناجحة مبدئياً إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في مجال إعداد السياسات، وهي: خدمة المصلحة الوطنية، ونشر إيديولوجياتها وتعزيز أهدافها السياسية أو التكتيكية. رغم المسؤولية التي تتحمّلها هذه الأحزاب باستشارة أعضائها وجمهورها، فمن واجبها أيضاً توفير دور قيادي في تشكيل السياسات العامة من خلال تحديد أولويات العمل الحكومي؛ وطرح عدة خيارات ومقترحات أمام الجمهور للتداول فيها؛ وإشاعة الوعي حول قضايا وسياسات كانت لتلقى الإهمال لولا ذلك؛ وإقناع المواطنين أحياناً بأنّ بعض السياسات التي لا تحظى بشعبية تخدم الخير العام. في المقابل، وفي ظل نقص الأبحاث والمشورة التقنية، يجوز أن تنظّم الأحزاب حملاتها الانتخابية حول طروحات مبهمة أو بعيدة عن الواقع قد تنال من مصداقيتها وتثير استياء المواطنين. لذلك، يتناول هذا البحث بعض المقاربات المعتمدة لدى الأحزاب لترتيب السياسات بحسب الأولويات، والاستهداء إلى الحلول الممكنة، وتقدير التكلفة المالية المحتملة التي ترتّبها السياسات المقترحة.

إذا كانت المقاربات التشاركية لرسم السياسات الحزبية قد تضيع في معمعة الاستشارات وفي نقاش حاد لا جدوى منه، فقد وجدت فيها غالبية الأحزاب السياسية حسنات تفوق مساوئها المحتملة. فقد انتهجت أحزاب من العالم أجمع مقاربات أكثر شمولية لرسم السياسات، كوسيلة لتحسين نوعية وأهمية طروحاتها، واستقطاب المزيد من الدعم العام، وإثارة الحماسة في نفوس مناصريها، ومنح المرشحين والمسؤولين المنتخبين باقتراع عام فرصة بناء مهاراتهم وقدراتهم القيادية. ولجأت هذه الأحزاب إلى جملة وسائل متنوعة، بما فيها الاستطلاعات غير الرسمية والمنتديات العامة ومؤتمرات المندوبين حول السياسات ومنصات التكنولوجيا، من أجل إشراك أعضائها، وشريحة أوسع من جمهورها أحياناً، في عملية صنع سياساتها. سيتخلل هذا البحث أمثلة عن كل واحدة من هذه المقاربات.

فيما لا تزال مؤتمرات المندوبين تعتبر وسيلة مشتركة للموافقة على سياسات الحزب، تبرز تساؤلات حول مدى فعالية هذه الوسيلة وجدواها في إشراك أعضائه أو مندوبيه في عملية رسم السياسات، وبالأخص في ظل التغطية الإعلامية المستمرة على مدار الساعة وثورة الاتصالات التي أعطت الأحزاب خيارت واسعة للتواصل بانتظام مع أعضائها. فقد سمح عدد من الأحزاب بإخضاع آلية الموافقة على السياسات لتصويت جميع الأعضاء، بما في ذلك التصويت عبر الإنترنت، علماً أنّ بعض الأحزاب يميّز بين آليتَيْ إقرار البرنامج الحزبي والبياني الانتخابي. سيخلُص القسم المتعلق بصياغة السياسات وإقرارها إلى استعراض بعض الأمثلة حول كيفية ترتيب وتنظيم التصويت على مسودات السياسات المقترحة.

تطبيق السياسات وتقديم التقارير بشأنها

فور وصول الأحزاب إلى قبة البرلمان وتسلّمها السلطة التنفيذية، تبرز لديها حاجة إلى إدراج سياساتها المقترحة في صلب إدارة الحكم. لكنّ توازن القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يؤثّر على مدى قدرة كل منهما في تحديد أجندة سياساتها من خلال التشريعات، وحق النقض، ووظيفتها الرقابية، والاستفتاءات العامة. غالباً ما توضع في تصرف السلطة التنفيذية أدوات متنوعة، كالقرارات التنفيذية والتوجيهات الصادرة للوكالات العامة، تمكّنها من رسم السياسات العامة من دون اللجوء إلى إصلاح تشريعي، علماً أنّ السياسات التي تستدعي إجراءات تشريعية قد تواجه احتمال التعطيل حينما يصطدم الرؤساء بسيطرة أحزاب المعارضة على الهيئة التشريعية. توازياً، نجحت السلطات التنفيذية، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها، في استعمال وسائل الإقناع والترغيب والرأي العام مجتمعةً لحشد دعم الهيئة التشريعية لمقترحاتها.

في البرلمان، يسهم عدد من المتغيرات في تحديد خيارات الأحزاب لجهة التأثير على المسارات التشريعية، وهي تشمل: المعايير اللازمة للاعتراف رسمياً بمجموعاتها البرلمانية؛ الحقوق العائدة تباعاً إلى المجموعات البرلمانية وكل عضو من أعضاء البرلمان والمجموعات الحاكمة مقابل حقوق المجموعات المعارِضة بترؤس اللجان، وطرح تشريعات واقتراحات وأسئلة على طاولة مجلس النواب؛ والقدرة على توظيف أو استخدام فريق أبحاث. لكنّ الأحزاب يلزمها استراتيجيات لتنظيم مجموعاتها البرلمانية، من أجل التأثير إلى أقصى حدّ ضمن الإمكانيات المتاحة لها بموجب هذه القواعد والأنظمة. من هذا المنطلق، يبيّن البحث كيف استفادت الأحزاب ومجموعاتها البرلمانية من جملة قوانين مصمّمة لتكوين توقعات واضحة؛ وجهود غير رسمية لتعزيز العلاقات بين الأعضاء، وحوافز؛ وكيف أظهرت المرونة عند تدني التكلفة السياسية، ملوّحةً بعقوبات للدفع باتجاه تنسيق العمل داخل الهيئة التشريعية. كذلك ساهمت الاجتماعات الدورية وتوزيع المهام بين الأعضاء إلى تفعيل دور المجموعات البرلمانية، وزيادة تلاحمها. لكنّ بعض المجموعات البرلمانية المتمكّنة تحوّلت أحياناً إلى أولى القوى المحرّكة لسياسات الأحزاب، مستبعدةً الهيكليات الحزبية خارج البرلمان.

سواء في الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية، غالباً ما تضطر الأحزاب السياسية إلى الاختيار بين المساومة على مقترحات سياساتها التي تعكس قيمها، أو التصلب في مواقفها ومعتقداتها. في معظم الأحيان، لا يتمحور هذا الخيار مبدئياً حول إمكانية تقديم التنازلات، إنما حول حجم التنازلات التي تكون مستعدة لتقديمها. إذاً يناقش هذا البحث بعض المقاربات المعتمدة لدى الأحزاب لعقد التسويات ضمن الائتلافات، وإقناع الأعضاء بهذه القرارات. يستعرض أيضاً بعض الأمثلة عن نجاحات حققتها أحزاب المعارضة في التأثير على أجندة السياسات. في الختام، يوجز بعض الوسائل التي لجأت إليها الأحزاب لتبيان جهودها الرامية إلى السير بسياساتها المقترحة سواء داخل صفوفها، أو أمام جمهورها الأعرض. تشمل هذه الوسائل التقارير المرفوعة إلى المؤتمرات الحزبية، والجولات العامة، وأهم البيانات الصادرة بشأن السياسات المقررة، وتقارير منتصف المدة وآخر المدة الخاصة بالمراجعات الدورية، ومواقع التواصل الاجتماعي. 

الختام

يستعرض القسم الأخير معلومات مقارَنة عن أفضل الممارسات في مجال صياغة سياسات الأحزاب، مقدّماً النصائح المفيدة والعِبَر المستخلَصة من مسؤولين منتخبين، حاليين وسابقين، ومسوؤلين تنفيذيين من سائر أنحاء العالم، حول سبل معالجة بعض هذه المسائل. وتتضمّن التوصيات الآتية بشأن:

·        إشراك الأعضاء في تحديد قيم الحزب ومبادئه، ونشر التوعية حولها؛

·        إرساء القواعد التي تحدّد بوضوح آليات اتخاذ القرارات بشأن سياسات الحزب، مع منح هذا الأخير المرونة اللازمة لتعديل هذه الآليات بما يتوافق مع مختلف الظروف؛

·        إشراك الوحدات الحزبية، على اختلافها، في وضع السياسات؛

·        إبقاء خطوط التواصل مفتوحة طيلة فترة صياغة السياسات، مع التأكيد على الأوقات التي يكون فيها التشاور متاحاً أو غير متاح؛

·        التشاور باعتماد وسائل متنوعة، لتفعيل المشاركة في عملية إعداد السياسات إلى أقصى حد؛

·        إجراء بحث معمّق حول الخيارات المتعددة المطروحة في السياسات؛

·        تحديد أولويات واضحة لعمل الأحزاب في السلطتين التشريعية والتنفيذية؛

·        تفعيل دور المجموعات البرلمانية من خلال آليات رسمية وغير رسمية على السواء، من أجل تحديد توقعات واضحة، وتوطيد العلاقات بين أعضائها؛

·        إطلاع المسؤولين الحزبيين والجمهور العام باستمرار على الجهود الرامية إلى تطوير السياسات الحزبية.

دراسات حالة

في القسم الثاني من هذا الكتاب، تشرح 12 حالة مدروسة التجارب التي اختبرتها في مجال إعداد السياسات عدة أحزاب، نذكر منها المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا؛ وحزب المحافظين في المملكة المتحدة؛ والحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، وحزب الخضر في كل من بلجيكا وكندا، والحزب الثوري الدستوري في المكسيك؛ وحزب العمّال في المملكة المتحدة؛ والحزب الليبرالي في كل من كندا والفليبين؛ والحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا؛ والحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوسنة والهرسك؛ واتحاد القوى الديمقراطية في بلغاريا؛ والاتحاد من أجل حركة شعبية في فرنسا. هذه التجارب المتنوعة تسلّط الضوء على بعض التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية في مجال إعداد السياسات، وكذلك السبل المختلفة التي تمكّنها من إشراك أعضائها وأصحاب المصلحة الآخرين في هذه العملية.

القسم الأول: معلومات مقارَنة

مقدمة

صحيحٌ أنّ المواطنين يتوقعون من الحكومات مراعاة احتياجاتهم ومصالحهم، لكنّ الأحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية هي التي تسارع إلى تجميع مطالب عدة مجموعات في سلّة واحدة، وتعمل على ترجمتها في سياسات عامة متجانسة، استجابةً لها. تؤدي الأحزاب أيضاً دور الوسيط بين المواطنين وممثليهم، وتشكّل أولى القنوات التي تسمح بمحاسبة الحكومات على أدائها، بفضل جهودها الرامية إلى مراقبة السياسات العامة والتأثير عليها.

في القرن التاسع عشر الماضي، كتب وودرو ويلسون عن هذا الموضوع قائلاً:

على الأحزاب أن تعمل في تنظيمات واضحة، وفقاً للمبادئ المعلَنَة، وفي ظل قيادات معترف بها بسهولة، بحيث لا يكتفي الناخبون بموجب الأصوات التي يدلون بها التعبير عن إدانتهم لأي سياسات ماضية وحسب من خلال سحب كل الدعم من الجهة المسؤولة عنها، بل يعبّرون أيضاً، وتحديداً، عن إرادتهم في إدارة الحكم مستقبلاً، وذلك بتسليم مقاليده إلى الحزب الذي يتعهّد بإقرار سياسات مقبولة.[1]

عملاً بمبدأ مسؤولية الأحزاب، تمنح الانتخابات الناخبين في الأنظمة الديمقراطية فرصة الاختيار بين عدة أحزاب سياسية تقدّم مقترحات متمايزة لتلبية الاحتياجات المجتمعية. فيسعى المسؤولون الرسميون فور انتخابهم، إلى النهوض بسياساتهم المقترحة التي كانت محور حملاتهم الانتخابية، إما بتطبيقها من خلال المؤسستين التنفيذية والتشريعية أو الإجراءات التي يؤثّرون عليها. أما أحزاب المعارضة فتستغلّ مواقعها من أجل انتقاد مقترحات الحزب الحاكم، وتقديم مقترحات بديلة، فيما يستخدم الناخبون أصواتهم في الانتخابات اللاحقة لمكافأة أو معاقبة الأحزاب، ومحاسبتها على أدائها في مجال إعداد السياسات. إضافة إلى فرصة الحكم على أداء الأحزاب السياسية والمسؤولين المنتخبين الذين يعاودون الترشح للانتخابات أثناء الانتخابات، يتوقّع المواطنون في الديمقراطيات المعاصرة أن يسهل عليهم التواصل المتبادل طوال مراحل الدورة السياسية، على نحوٍ يخوّلهم مراقبةَ عمل الحكومة والمسؤولين المنتخبين باقتراع عام باستمرار، والتعبيرَ عن همومهم. في المقابل، يطلع هؤلاء المسؤولون، كما الأحزاب السياسية، المواطنين على الأعمال التي ينجزونها في البرلمان والجهود التي يبذلونها لمعالجة مشاكل الناخبين. لهذا السبب، يعتبر إعداد سياسات الأحزاب، أي الآلية التي تسعى الأحزاب بموجبها إلى صياغة وتطبيق مقترحاتها للعمل الحكومي، عنصراً أساسياً لسلامة الديمقراطية التمثيلية، وحسن سيرها.

أشارت دراسةٌ إلى الآتي:

ترسي مُثُل الأحزاب القوية على ركيزتين مزدوجتين. تتمثّل أولاهما بقدرتها على الدفع قدماً ببرامج سياساتها، وبمدى اهتمامها ورغبتها في العمل بهذا الاتجاه، فيما تتمثّل الأخرى بقدرتها على العمل الجماعي ما إن تتسلّم زمام السلطة، فتحوّل هذه البرامج إلى سياسات. هذا لا ينفي وجود احتمال كبير بأن تفتقر الأحزاب الحاكمة في الديمقراطيات الناشئة إحدى هاتين الركيزتين.[2]

في الديمقراطيات الحديثة المنشأ تحديداً، غالباً ما تفتقر الأحزاب إلى إيديولوجيات واضحة؛ وتعجز عن اقتراح سياسات متمايزة ومتناسقة؛ وتعاني من هيكلية ضعيفة تبقى راكدة خارج فترات الحملات الانتخابية؛ وتملك قاعدة دعم ضيقة و/أو متقلبة تتحكّم بها روابط شخصية أو إقليمية أو إثنية؛ وتجهد عبثاً لتنسيق العمل البرلماني. أما في الديمقراطيات التقليدية، فإنّ تراجع عدد الأعضاء، والتغطية الإعلامية المتواصلة، يحفّزان طريقة تعاطي وتواصل الأحزاب السياسية مع المناصرين، حشداً لدعمهم، فضلاً عن تأثير التقنيات المستحدثة بشكل عميق على المسارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم أجمع. لكنّ العوامل الفعلية التي أحدثت تغييراً في العلاقة بين المواطنين والأحزاب السياسية سهّلت أيضاً على الحركات الشعبوية والمتطرفة حشد الدعم، إذ باتت قادرة بفضل أدوات التواصل الحديثة على التجييش والتعبئة من خلال الاستعانة بهيكلية متواضعة نسبياً. هذا فضلاً عن أنّ هذه المجموعات الحديثة نسبياً التي لا سجلّ لها في الحكم تجد منفعة في ذلك، إذ تنأى بنفسها عن المشاكل الحالية من خلال إلقاء اللوم على الطبقة الحاكمة. خلافاً للأحزاب السياسية العريقة المجبرة على توطيد علاقتها بقواعدها الشعبية، ترى الأحزاب الأحدث عهداً نفسها معفية من هذا الالتزام، لأنها تعوّل أكثر على استياء المواطنين الذي تغذّيه الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.[3]

إستناداً إلى كل ما نُشر عن هذا الموضوع، وكذلك إلى التجارب العملية للأحزاب، يقدّم هذا البحث معلومات مقارَنة عن الأحزاب التي تسعى إلى تحسين آلية طرح سياساتها، ودعم مسؤوليها المنتخبين في مسعاهم إلى ترجمة هذه المقترحات إلى سياسات حكومية أو مشاريع قوانين، ومراقبة تطبيقها. كما يسلّط الضوء على التحديات المشتركة، فيناقش الخيارات المحتملة لتبديدها، ويرفع توصيات بشأن تحسين آلية صنع السياسات لدى الأحزاب.

هوية الحزب

إنّ أوجه الاختلاف بين الأحزاب السياسية المنتشرة في جميع أنحاء العالم تتأتّى جزئياً عن البيئة التي تعمل فيها، وعن القيم والهيكلية الداخلية التي ينفرد بها كل حزب. إبرازاً لهذه النقطة، حددت دراسات أجراها المعهد الديمقراطي الوطني حول أنظمة الأحزاب في بوليفيا والبيرو مجموعة واسعة من العوامل التي أثّرت على قدرة ورغبة الأحزاب السياسية في وضع سياسات مراعية لمصالح للفقراء. فلاحظ المعهد في البيرو اهتمام المواطنين بالشعارات الإيديولوجية أكثر منه بطرح سياسات تقنية؛ وافتقار الأحزاب إلى معطيات تستند إليها لمناقشة سياساتها؛ والتركيز على كمية التشريعات عوض نوعيتها، إلى جانب سلوكيات أخرى في الكونغرس تضع عقبات في وجه جهود الإصلاح. كما رأى عدد من المسؤولين المنتخبين أنّ التكلفة السياسية الناشئة عن السير جدياً في سياسات الحد من الفقر تفوق المنافع المحتملة منها.[4] أما في بوليفيا، فاستنتجت الدراسات وجود تواصل بين أعلى وأسفل الهرم داخل الأحزاب؛ وغياب مجموعات تفكير محازبة؛ ووجود قناعة لدى السياسيين بأنّ صياغة السياسات لن يعود عليهم بمنافع انتخابية؛ ومجموعة عوامل انتخابية وجغرافية تشجّع الأحزاب على التركيز على إنماء المدن لا الأرياف.[5]

في خطوة مشابهة، إستعرضت دراسةٌ أكاديمية حديثة العواملَ التي جعلت من الصعب على الأحزاب السياسية في البلدان الأفريقية الفرنكوفونية طرح سياسات أو "تملّك" قضايا معينة على نحو يوحي بالمصداقية. تشمل هذه العوامل قلة الخبرة نسبياً لدى الأحزاب السياسية؛ وبروز نخبة من المسؤولين الذين تلقوا تعليمهم في دول الغرب، ولا تتماشى خبراتهم مع غالبية السكان الذين يسعون إلى تمثيلهم؛ واعتماد هذه البلدان على المعونة والمساعدة، مما يشيع مناخاً يسمح للحكومات والمؤسسات المانحة بتحديد خيارات السياسات العامة. إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أنّ الأحزاب التي تلاحظ تراجعاً في نسبة شعبيتها، تفضّل عدم المجازفة سياسياً بتبنّي قضايا مثيرة للجدل، بل تحاول أن تحشد الدعم حول قضايا تلقى قبولاً كبيراً لدى المواطنين. نتيجة ذلك، إنصبّت معظم الجهود على حشد الدعم حول مسائل عامة وغير خلافية، كالتنمية والديمقراطية والسيادة، من دون استغلال الفرصة لعرض مقاربات متنوعة تعالج هذه المشاكل. وبما أنّ الأحزاب نفسها تنقصها أو تنعدم لديها أحياناً سجلات تتعقّبها وتترشح على أساسها، فهي تعتمد على تجارب قادتها الشخصية لإظهار آراء أو خبرات معيّنة في بعض المجالات، فيما تحجم في هذا الوقت ذاته عن "المطالبة" بمجموعة قضايا أخرى في سياساتها.[6]

تبرز هذه الدراسات وسواها التفاعل القائم بين العوامل الظرفية والخصائص الداخلية للأحزاب، وهو ما يتحكّم بمدى قدرة هذه الأخيرة على حشد الدعم حول مقترحات تعكس مبادئ سياسية متمايزة، وسبل حشده. في محاولةٍ لتحديد أبرز العوامل الظرفية التي تؤثّر على سلوكيات الأحزاب، ووصف عدة أنواع من التنظيم الحزبي، إقترح علماء في شؤون السياسة مجموعة واسعة من النماذج والأنماط لتصنيف الأحزاب وأنظمتها ضمن فئات متنوعة. فتناولت الدراسات المتمحورة حول أنظمة الأحزاب تأثير أشكال الحكم المختلفة، والنظم الانتخابية، والعلاقات بين القوى داخل الأحزاب، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب عوامل أخرى، على سلوكيات الأحزاب.[7] أما أنواع الأحزاب السياسية فيجري تصنيفها على أساس طريقة حشدها للدعم، ونشأتها، وتنظيمها الداخلي، والعلاقات بين مختلف قواها، وخصائصها الإيديولوجية.[8] سيستعرض هذا القسم بعض العوامل الظرفية، المبيّنة في الرسم البياني 1، التي تؤثّر على الطريقة التي تنظّم وتناقش فيها الأحزاب مجمل مقومات هويتها.

العوامل الظرفية المؤثِّرة على هوية الحزب

النظم الانتخابية

تملي الخيارات الانتخابية على الأحزاب السياسة كيفية حشد الدعم. ففي الانتخابات التشريعية، يصبّ النظام الأكثري في مصلحة الأحزاب التي تنعم بقاعدة جغرافية واسعة، باعتبار أنّ الأحزاب الأصغر حجماً التي ينتشر مناصروها على وسع الدوائر الانتخابية تجد صعوبة في أغلب الأحيان في تأمين الأكثرية المطلوبة للفوز بالمقاعد في الدوائر الفردية. في المقابل، يسمح نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد سقوفاً منخفضة نسبياً لعدد أكبر من الأحزاب نيل حصة من التمثيل البرلماني، غالباً ما يُحرَم منها في النظام الأكثري.[9] ناهيك عن أنّ تراجع احتمالات قيام أكثرية برلمانية واضحة في ظل النظام النسبي، يرفع حظوظ الأحزاب الأصغر في التأثير على أجندة السياسات في الحكومة من خلال بناء التحالفات. فقد تمكّن حزبا الخضر البلجيكي والألماني من المشاركة في حكومات ائتلافية في ظل التمثيل النسبي، فيما لم يتسنَّ لحزب الخضر الكندي مؤخراً إلاّ تأمين أول مقعد له في البرلمان الفدرالي بموجب النظام الأكثري. في الواقع، فشل هذا الأخير في دخول قبة البرلمان الفدرالي بعدما حصد نسبة 6.7% من الأصوات في العام 2008، فيما حصل حزب الخضر الألماني في انتخابات العام 1998 على 47 مقعداً من أصل 669 مقعداً في البرلمان بعدما فاز بنسبة 6.7% من الأصوات، وانضمّ إلى الحكومة الائتلافية.

قوانين الأحزاب

إنّ الأحكام القانونية التي تنص على سقوف لتسجيل الأحزاب السياسية وآلية صنع قراراتها الداخلية وتأمين تمويلها السياسي وشؤون تنظيمية أخرى، تحدد أيضاً الخيارات المتاحة أمامها لخوض معركة المناصب العامة، وحشد الدعم، وإدارة شؤونها الداخلية. لكنّ مخاوفاً برزت في بعض الديمقراطيات الناشئة حديثاً من الأحزاب التي تقوم على أسس عرقية أو دينية أو جغرافية، ومن المخاطر التي تشكّلها على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. فأقرّ بنتجيتها عدد من هذه الديمقراطيات نصوصاً قانونية تهدف إلى منع نشوء أحزاب قد تسهم في زيادة أو تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتعزيز قدرة الأحزاب التي تتجاوزها عند استمالة مناصريها.[10] تشمل هذه الأحكامُ حظرَ الأحزاب القائمة على الدين أو العرق أو المناطقية؛ والاشتراطَ بأن تنعم الأحزاب بحضور أو بحد أدنى من الدعم من المناطق أو الأقاليم. كما تتضمّن خصائصَ محددة تتعلق مثلاً بتنوع المرشحين الحزبيين، وشروطَ توزيع الأصوات.[11] لكنّ الأحزاب السياسية تمكّنت أحياناً من التحايل على بعض هذه الأحكام القانونية بأن أبعدت عنها شعار أحادية العرق وكل الشبهات باستقطاب قطاعات معيّنة؛ أو وضعت هيكيلة مؤقتة للإيفاء بشروط التسجيل، أو اكتفت بدعم التشريعات شكلياً. فأثيرت تساؤلات حول مدى قدرة هذه القيود على تحقيق الغرض المنشود منها، فيما حذّرت أصوات منتقدة من أنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات.

خلافاً لأشكال الحظر المُشار إليها أعلاه، ينص بعض البلدان على أحكام قانونية واضحة لحماية أو تسهيل قيام أحزاب سياسية ترعى خصيصاً مصالح الأقليات أو الفئات المهمّشة، ووصولها إلى مناصب عامة. فتُعتبر الأحزاب في مثل هذه الحالات وسيلة لضمان تمثيل الأقليات في المؤسسات ذات الطابع التشاوري. تثير هذه الترتيبات لدى الأحزاب دوافع قوية لحشد الدعم على أساس استمالة تلك الأقليات وما عداها من مجموعات محمية.[12]

مستويات التنمية الاقتصادية والهيكلية المجتمعية

عزا خبراء العلوم السياسية أوجهَ الاختلاف في سلوكيات الأحزاب إلى الفروقات الملحوظة في مستويات التنمية الاقتصادية والهيكلية المجتمعية ضمن بلدانهم. فركّزوا مثلاً، في محاولاتهم الرامية إلى شرح ظاهرة المحسوبيات في الحياة السياسية في عدة بلدان، على ارتفاع معدلات الفقر، محاججين بأنّ زيادة المدخول تجعل الناخبين مبدئياً أقل عرضة لمغريات الزبائنية السياسية. إنما اتضح من التجارب الميدانية، حتى في البلدان الفقيرة نسبياً، أنّ تحسين الوصول إلى المعلومات والمشاركة السياسية تحدّ من تأثير شراء الأصوات. فعلى سبيل المثال، كشفت دراسات جرت في بِنين أن المرشحين الذين عقدوا اجتماعات تشاورية حول قضايا السياسات العامة لاقوا إقبالاً من الناخبين وحصة من الأصوات يفوقان ما ناله المرشحون الذين وزّعوا أموالاً أو منتجات، إلى جانب المهرجانات المعهودة التي أقاموها أثناء الحملة الانتخابية، من دون التداول مع الناخبين.[13]

يعزو خبراء السياسة تراجع معدلات العضوية الحزبية في الديمقراطيات العريقة إلى زيادة فرص الحصول على المعلومات وارتفاع مستوى التعليم، اللذين خفّفا من اعتماد المواطنين على مساعدة الأحزاب السياسية في مجال تحديد وفهم قضايا السياسات، والخيارات المتاحة أمامهم. في الوقت ذاته، كشفت دورة الأخبار المتواصلة للرأي العام عن بعض جوانب العملية السياسية التي كانت تخفى عليه سابقاً، بما فيها المفاوضات المعقدة التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الحياة السياسية، إلى جانب ضروب الفساد والإخفاقات الشخصية للقادة السياسيين، كل بمفرده. فبفضل اتساع إمكانيات الوصول إلى المعلومات، وتوافر مجموعة أوسع من الأدوات، المعتمدة بمعظمها على وسائل تكنولوجية، بات المواطنون أيضاً مؤهلين أكثر من ذي قبل لرصد أفراد يشبهونهم فكرياً، ويسهل عليهم العمل معهم، من أجل التأثير على العالم المحيط بهم من دون إشراك الأحزاب. في المقابل، أخذ القادة الحزبيون يعتمدون بشكل متزايد على أصحاب الاختصاص في السياسة، ممّن يساعدونهم في تنظيم وحشد دعم الناخبين. وبالتالي، قد يفضي هذا الواقع أحياناً إلى تعزيز مهارات القادة الحزبيين في مجالات معيّنة من تنظيم الأحزاب، وكذلك توسيع مشاركة الأعضاء في مجالات مختارة من الحياة الحزبية.[14]

نشأة الحزب ومقوماته المؤسساتية

برزت الأحزاب السياسية في الديمقراطيات العريقة مع الوقت، بعد أن عدّلت تدريجياً ممارساتها التنظيمية، فيما انكبّت أيضاً على صقل وتعميق معتقداتها الإيديولوجية ومحاور برامجها لتتوافق مع الاحتياجات البارزة. أما في الديمقراطيات الأحدث عهداً، فيسود اعتقاد أوسع بأن تكون الأحزاب قد برزت أو تكيّفت مع الحياة السياسية التعددية والتنافسية نتيجة اختراقات أو تحولات مفاجئة. لكنّ هذه الأحزاب التي تنشأ أحياناً بصورة مستعجلة من أجل خوض أولى انتخاباتها، قلّما تتيح لأعضائها وقادتها الوقت الكافي للتداول مطولاً والتوافق حول مبادئ سياسية تتجاوز الانقسامات التي يعاني منها المجتمع منذ وقت طويل، أو لوضع هيكلية فعّالة ومقترحات مدروسة في السياسة. لذا، قد يكون نضال عدة أحزاب سياسية في الديمقراطيات الناشئة من أجل تحديد إيديولوجيات واضحة ومواقف في السياسات، مرتبطاً بطريقة نشأتها ومسيرة تطورها.

أشارت بعض الدراسات إلى أنّ الأحزاب المتمحورة حول السياسات أو المحسوبية ستبقى على هذه الحال بحجة أنّ الناخبين يتوقعون منها باستمرار سلوكيات مماثلة، فيما تعترف دراسات أخرى بقدرة الأحزاب على التغيير، مشيرةً إلى العوامل المؤثِّرة على الإصلاح أو المحفِّزة له.[15] فتتحدث عن حالات تبّنى فيها بعض الأحزاب توجه معيّن في برامجه، ردّاً على تغييرات طرأت على سلوكيات منافسيه، و/أو بعد اكتسابه درجة معيّنة من المقومات المؤسساتية.

هذا لا ينفي بالطبع بروز حالات تمكّنت فيها أحزاب سياسية من حشد الدعم حول مقترحات متبانية في السياسة وانقسامات طبقية من دون تطوير هيكليات وإجراءات دائمة. فقد بيّنت مثلاً دراسة حديثة حول الأحزاب السياسية في زامبيا كيف نجح الرئيس مايكل ساتا بين العامين 2004 و2008 في حشد التأييد بين صفوف المحرومين في المدن، وهي فئة تتقاطع فيها الانقسامات العرقية، من خلال تعديل استراتيجيته مع الوقت لتعبّر عن استياء الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة في المدن، مستفيداً من تاريخ حافل بالحشد السياسي في المدن، والشكوك المحيطة بالهيئات المالية الدولية. فعقدت الجبهة الوطنية مسيرات حاشدة في كل أنحاء البلاد، في إطار الحملات الانتخابية التي نظّمتها للمرة الأولى في جميع المحافظات الرئيسية ومراكز المناطق. ولاقت الرسائل التي أطلقتها بشأن مخاوف الشعب واحتياجاته صدى لدى عدد كبير من الناخبين، نظراً إلى تدهور الأوضاع الاقتصاية في البلاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأسمدة. رغم فوز الحزب الحاكم في انتخابات العام 2006 بفارق كبير عن منافسيه، فإنّ الجهود التي بذلها الرئيس ساتا دفعت الحزب الحاكم إلى إقرار ضرائب على المكاسب غير المتوقعة من الفحم، وزيادة رسوم الامتياز على المعادن.[16]

مقومات هوية الحزب

يحدد هذا البحث هوية الحزب على أنها الميزات الخاصة التي ينفرد بها حزب معيّن، وتسهم في تمييزه عن منافسيه. نظراً إلى الوسائل المتعددة التي تعتمدها الأحزاب لتحديد هويتها واستقطاب الدعم، يصف البحث هذه الهوية على أنها مزيج من صفات حزبية مختلفة، تُوزّع عادةً على سبع فئات كبيرة، وهي تحديد هوية الحزب، وقاعدة الدعم، والتمحور حول شخص القائد، والمحسوبية، والثقافة التنظيمية، ووجهة السياسات العامة، والإيديولوجية. قد تجمع مختلف هذه العناصر روابط قوية أو ضعيفة. ففي الأحزاب السياسية التي تنعم مثلاً بقاعدة دعم متجانسة نسبياً، غالباً ما تؤول الزعامة لأحد أعضاء المجموعة التي تشكّل قاعدتها الأساسية. أما في الأحزاب المتمحورة حول شخص القائد، فيمارس هذا الأخير عادةً تأثيراً كبيراً على عملية صنع القرار، مما يترك انعكاسات على ثقافتها التنظيمية. وبموازاة ذلك، يُرجّح أن تتبلور عقيدة الأحزاب في وجهة سياساتها. في الخلاصة، يمكن القول بأنّ هوية الحزب تزداد تماسكاً كلما ازدادت هذه العناصر المختلفة ترابطاً، مع أنها قد تبدو أحياناً متباعدة أو حتى متعارضة. يجوز مثلاً أن يزعم أحد الأحزاب بأنه محافظ أو ليبرالي أو ديمقراطي اجتماعي فيما يدافع في مواقفه باستمرار عن سياسات تبدو مخالفة تماماً للخط التقليدي الذي ينتمي إليه.

غالباً ما تعكس هوية الحزب، أياً كانت نشأته، جذوره سواء أكان يستمدّها من أصول عسكرية، أو جمعيات إثنية، أو نقابية، أو حركات تحرير، أو جهود داعمة للديمقراطية. توضح العناصر المختلفة لهوية الحزب، مجتمعةً، الصورة الذي يسعى إلى نقلها إلى الجمهور من خلال علاماته الفارقة، وكيف يفسّر دور الأحزاب في إدارة الحكم؛ والمصالح الاجتماعية التي يدرجها في سلّم أولوياته ويسعى إلى تمثيلها؛ ومدى الاهتمام الذي يوليه لطرح سياسات ذات حلول، مستخدماً إياها لحشد الدعم؛ وأنواع الهيكليات والقدرات وآليات صنع القرار التي قد تنطبق على صياغة السياسات؛ والمبادئ السياسية التي ينتهجها عند تكوين رؤية للمجتمع ومعالجة مشاكله. من غير المستبعد بالطبع من أن ترجح كفة بعض العناصر على أخرى عند تحديد هوية أي حزب بشكل عام، ومن أن يشغل بعضها الآخر أهمية أكبر في إطار عملية صنع السياسات. ففيما ترتكز أحزاب معيّنة مثلاً إلى حد كبير على الأشخاص، من دون أن تحدد بوضوح مبادئها ومواقفها في السياسات، تستمدّ أخرى دعمها بالدرجة الأولى من مبادئها الإيديولوجية ومقترحات سياساتها. يصف الرسم البياني 2 حزبين سياسيين مختلفين، يتمحور الأول بشكل أساسي حول الأشخاص فيما يتمحور الثاني أكثر حول السياسات المقترَحة، مبيّناً أيضاً أنّ هوية الحزبين تشمل عناصر أخرى تتعلّق بتحديد معالمها والإيديولوجية والمحسوبية والثقافة التنظيمية.

تحديد مقومات الهوية

تشير معالم الهوية إلى الصور أو الشعارات أو الأصوات أو الرموز، من أسماء وألوان وأعلام وألحان، التي يشيع استخدامها للتعريف بالحزب بشكل رسمي أو غير رسمي. غالباً ما تستخدم هذه العلامات للدلالة على منشورات الحزب أو مواد التوعية أو المرشحين أو المناصرين، أو لحشد أعضائه. صحيحٌ أنّ مقومات الهوية تؤثّر تأثيراً محدوداً على مسار صياغة السياسات، لكنها تعرّف الناخبين على أحزاب معيّنة أو جماعات إيديولوجية بطريقة مختزلة. يستخدم عدد كبير من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم وردة حمراء كجزء من هويته الحزبية، فيما يرمز الحمار والفيل في الولايات المتحدة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التوالي.

إضافة إلى ذلك، تحمل ألوان معيّنة في بعض البلدان دلالات سياسية. ففي تايلند، يُعرف مناصري الحركتين السياسيتين الأساسيتين باسم "القمصان الحمر" و"القمصان الصفر"، علماً أنّ اللون الأحمر غالباً ما يرمز في بلدن أخرى إلى أحزاب اليسار، والأزرق إلى اليمين الوسط، والأصفر إلى الليبراليين. في إطار خطوات إصلاحية، تعمد الأحزاب أحياناً إلى تغيير أو تجديد العلامات الدالة على هويتها، إيحاءً برسالتها الإصلاحية. ففي المملكة المتحدة مثلاً، تبنّى حزب المحافظين الشجرة كجزء من شعاره الجديد في أوائل العام 2007، طمعاً بالتحديث والتجديد. فأسهمت الشجرة، التي حلّت محل الشعلة المحمولة البارزة بوضوح في الرسومات الصادرة عن الحزب منذ الثمانينيات، في تلطيف صورة الحزب فيما جددت تسليط الضوء على القضايا البيئية.

خلافاً للأحزاب المُشار إليها سابقاً، قد ترى أحزاب سياسية أخرى فخورة خصوصاً بتاريخها أنّ مكسبها الأكبر يكمن في تذكير الناخبين بمساهماتها الماضية. فالأحزاب السياسية التي قادت بنجاح حركة الاستقلال أو التحرير مثلاً تجزم على أنها تجني المزيد من المكاسب حينما تحافظ على الأسماء والرموز التي لطالما اعتمدتها. عند حصول انشقاقات في صفوف أي حزب، كم من الفصائل المختلفة تسعى إلى الاستئثار باسم الحزب وشعاره، مما يشير إلى أهمية هذه الرموز بين العلامات الدالة على هويتها.

قاعدة الدعم

يختلف الأشخاص في بلد معيّن من حيث خلفياتهم أو أفكارهم أو أولوياتهم أو رؤيتهم حول دور الدولة أو طريقة إدارة الحكم فيه. وهي تباينات قد تنشأ بفعل التقاليد أو الأحداث البارزة أو المفكّرين النافذين أو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أو بسبب أوجه الاختلاف في اللغة أو لون البشرة أو الدين أو العرق، وما عداها من أسباب. يجوز أن تسعى الأحزاب السياسية إلى تقليص حدتها أو ترجمتها في انقسامات سياسية.[17] في حال احتضانها، تنجح الأحزاب التي تحشد الدعم من مختلف الأطياف التي تتقاطع فيها هذه التباينات في استقطاب التأييد من عدة جماعات، وبالتالي إشاعة جو من الاعتدال. أما في الحالات التي تعكس فيها الانقسامات السياسية فروقات ذات طابع اجتماعي-ثقافي، فقد تكون هذه الأحزاب وسيلة لضمان تمثيل فئات معيّنة، غالباً الأقليات، في المؤسسات التشاورية، على غرار حزب ماوري في نيوزيلندا وكتلة كيبيك في كندا. وفي بلجيكا، تتجلّى الاختلافات اللغوية في الانقسامات الحزبية. ولكن، في المقابل، تبرز مخاوف من أن تترجم هذه التباينات في خلافات سياسية تؤدي إلى زيادة حدّة التوتر وإشعال الصراعات.

التمحور حول شخص القائد

يلعب قادة الأحزاب السياسية في العالم أجمع دوراً هاماً في تحديد المبادئ التي تدافع عنها أحزابهم، ويؤثّرون على نظرة الناس إليها. لكنّ قوة شخصية القائد، أو شبكات معارفه الشخصية، تشكّل في بعض الأحيان، الأرضية الأساسية لحشد الدعم حول الحزب. كم من المسؤولين يدينون بمواقعهم لقائد الحزب في مثل هذه الحالات؛ لا بل في ظل غيابه، قد يواجه الحزب صعوبة في إيضاح مهمته أو حتى قد ينهار. أحياناً، يعمد قادة الأحزاب إلى تسليم السلطة إلى أحد أفراد عائلاتهم أو أي خلف آخر يختارونه، مما يقود إلى نظام التوريث السياسي. غالباً ما تجد الأحزاب المتمحورة بشكل أساسي حول شخصية القائد مشقّةً في طرح سياسات واضحة، ناهيك عن أنّ تبعية الجماعة لشخص واحد لا يترك مجالاً واسعاً للتداول في الداخل حول القضايا الاجتماعية-الاقتصادية.

المحسوبية

تشغل المحسوبية مكانة هامة في الحياة السياسية في سائر أقطار العالم. فغالباً ما يكسب الأفراد والمجموعات لقاء الدعم الذي يقدّمونه لمرشحين وأحزاب أولوية الوصول إلى دوائر صنع القرار؛ ومناصب في الحكومة؛ وموارد عامة لاستثمارها في مبادراتهم. إذاً، حيثما تشكّل المحسوبية القاعدة الأساسية للتواصل بين القادة والمناصرين، قد يكتفي قادة الأحزاب، وحتى المناصرين، بتأييد الاقتراحات العامة المخصصة لتحسين المنافع العامة شكلياً، والتركيز فعلياً على تقديم خدمات شخصية ومنافع انتقائية أخرى "لزبائنهم". نجحت المحسوبية في تحفيز الأحزاب والناخبين على السواء. فإذا كان السياسيون قد آثروا مراعاة مصالح أفراد أو مجموعات عوض حشد الدعم حول مقترحات السياسات العامة، فضّل المواطنون الاتكال على المحسوبية لمعالجة مشاكلهم الفردية والمباشرة في ظل انعدام فعالية الخدمات العامة المقدمة. أحياناً، تثبت هذه المسلكية جدواها في الانتخابات بالنسبة إلى شاغلي المناصب فيما يلجأ سواهم من المرشحين الذين لا وصول لهم بعد إلى الموارد العامة إلى شراء الأصوات. بالنتيجة، تعيق الأحزاب القائمة على مبدأ المحسوبية، شأنها شأن تلك المتمحورة حول شخص القائد، بروز مؤسسات وآليات حكم ديمقراطية تخضع لمساءلة المواطنين ومحاسبتهم.

الثقافة التنظيمية

تشير الثقافة التنظيمية إلى طبيعة هيكلية الحزب، وقواعده المؤسساتية، وممارساته في مجال التواصل وصنع القرار. وتشمل هذه الثقافة القواعد المعتمدة لتحديد السياسات الحزبية، والقدرات التقنية أو إمكانية استخدامها عند طرح السياسات؛ ومدى انخراط الأعضاء والمجموعات الخارجية في تلك الإجراءات. إذا كان بعض الأحزاب قد تأسس منذ فترة طويلة، ويعتمد على جمهور عريض، ويملك شبكة واسعة من الفروع، وينعم بموارد وفيرة نسبياً، ويستعين بمتطوعين وموظفين أجراء يتمتعون بالمهنية أو بمستشارين، ترتكز أحزاب أخرى بشكل أكبر على النُخب فيما تنقصها الخبرة في مجال إدارة الحكم، كما تحافظ على هيكلية محدودة وتجد صعوبة في تأمين الاستمرارية في ظل ميزانيتها المحدودة. قد تتغيّر هذه الخصائص مع الوقت استجابةً لحاجات الحزب أو نتيجة توافر الموارد، مما يؤثّر على طريقة مقاربة وضع السياسات.

المربّع 1: النقابات والسياسات في حزب العمّال البريطاني

تجمع روابط وثيقة بشكل خاص بين النقابات العمالية البريطانية وحزب العمّال، الذي تأسّس في العام 1900 على يد نقابات عمالية وجمعيات اشتراكية. في المرحلة الأولى من تاريخ تأسيسه، لم يكن ينتسب إلى الحزب إلا أعضاء النقابات التي ترعى بدورها أعضاء برلمان منفردين. إلى ذلك، سمحت قواعد الحزب وآلية تنظيمه للنقابات أن تمارس تأثيراً كبيراً على شكل سياساته لعقود خلت، إذ لم تكتفِ في الإمساك بـ80 إلى 90% من المقاعد في المؤتمر السنوي للحزب، حيثما يتم إقرار السياسات وحسب، بل تمكّنت كل نقابة بفضل آلية "تصويت الكتلة" المتّبعة في المؤتمر من الإدلاء بجميع الأصوات المخصصة لها ككتلة واحدة، بما يضمن هيمنة النقابات على سياسات الحزب.[1] إلا أنّ النقابات كانت أبعد من أن تمارس سلطة مطلقة على هذه السياسات، لأنّ المؤتمرات أو القيادات الحزبية في البرلمان كانت دوماً موضع نقاش.[2]

بين الستينيات والسبعينيات، أدّت فترة طويلة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي في المملكة المتحدة إلى نشوب خلافات بين النقابات وقيادات حزب العمّال حول الأجور، بلغت ذروتها في شتاء الغضب المشؤوم في العام 1979. ففي خريف 1978، مارس قادة حزب العمّال ضغوطاً من أجل وضع سقف لزيادة الرواتب والأجور، لمواجهة التضخّم. اتخذ مؤتمر الحزب الخاضع لسيطرة النقابات مقررات رافضة لهذه السقوف، لكنّ القيادات الحزبية تجاهلتها، فارضةً عقوبات على المتعاقدين مع الحكومة الذين أقروا زيادة في الأجور فاقت نسبة 5% المحددة في الأساس. فأسفرت هذه الخطوة عن تحرك نقابي كبير في القطاع العام، حيث شارك 1.5 مليون عامل في موجة إضرابات أدّت إلى حالة من الفوضى والاضطرابات. نظراً إلى انعكاسات هذه التحركات على البلد، بما في ذلك تقارير تحدثت عن تقاعس حفّاري القبور المشاركين فيها عن دفن الموتى، عُرفت تلك الفترة بـ"شتاء السخط والغضب"، الذي نجم عنه تداعيات سياسية أتاحت لحزب المحافظين بقيادة مارغريت تاتشر إبعاد حزب العمّال عن الحكم في العام 1979.[3]

في العقود التالية، عمدت قيادات حزب العمّال إلى التخفيف من تأثير النقابات داخل صفوفه لتحسين صورته في الانتخابات. في ظل زعامة جون سميث، أبطل الحزب العمل بتصويت كتلة النقابات لانتخاب مرشحي الانتخابات البرلمانية لعام 1993.[4] وفي عهد توني بلير، قلّص لاحقاً حصة التصويت المخصصة للنقابات في مؤتمر الحزب بنسبة 50%. ثم طرأت تغييرات أخرى على عملية وضع السياسات في العام 1997، أدّت إلى إنشاء المنتدى الوطني للسياسات للإشراف على هذه العملية. وتضمّ هذه الهيئة النقابات إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الحزبية الأخرى.[5]

إستمر التوتر بين الحزب والنقابات في السنوات الأخيرة أيضاً. ففي العام 2004، كان الاتحاد الوطني لعمّال السكك الحديدية والنقل البحري والبري أول نقابة تُطرَد في تاريخ الحزب، بسبب دعمه للحزب الاشتراكي الاسكتلندي،[6] ونقابة رجال الإطفاء أول نقابة تنسحب من حزب العمّال بعد خلاف مرير حول الأجور.[7] زادت حدة التوتر بفعل تباطؤ الحركة الاقتصادية في الآونة الأخيرة في المملكة المتحدة، مما أرخى بثقله على العلاقة بين الطرفين. في مؤتمر الحزب لعام 2011، هدّد رئيس نقابة "يونايت"، وهي الأضخم في المملكة المتحدة، في وقف دعمه لنواب الحزب الذين أيّدوا قوانين جديدة تشدّد القيود على حق الإضراب، كما استمرت في العام 2012 حدة النقاشات العامة بين زعيم حزب العمال، إد ميليباند، والنقابات حول تدابير التقشف وخفض أجور موظفي القطاع العام.[8] رغم الاعتقاد السائد بأنّ الروابط المؤسساتية بين حزب العمّال والنقابات البريطانية هي الأقوى على الإطلاق على مستوى العلاقات النقابية/الحزبية في أوروبا قبل الثمانينيات، أخذ يخفّ اليوم التأثير الذي تمارسه النقابات على عملية صنع السياسات، مقارنةً له بالسنوات المنصرمة.[9]

مراجع (متوافرة باللغة الإنكليزية):

[1] Quinn, thomas. “Block Voting in the Labour Party: a Political Exchange Model.” Party Politics 8:2 (2002): 215.

2 المصدر نفسه، ص. 220

3 Hay, Colin. “Chronicles of a Death Foretold: the Winter of Discontent and Construction of the Crisis of British Keynesianism.” Parliamentary Affairs 63:3 (2010): 446-470

4 UK Labour Party. “History of the Labour Party.” http://www.labour.org.uk/historyofthelabourparty3.

5 UK Labour Party. The Labour Party Rulebook 2010. http://www.leftfutures.org/wp-content/uploads/2011/02/labour-Party-rule-Book-2010. pdf, 25.

6 Cramb, Auslan and Millward, David. “RMT to be First Union Expelled in Labour’s History.” The Telegraph, February 7, 2004. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1453685/rmt-to-be-first-union-expelled-in-labours-history.html.

7 Maguire, Kevin. “Fire Brigades Union to Sever Link with Labour.” The Guardian, June 16, 2004. http://www.guardian.co.uk/politics/2004/jun/17/uk.firefighters.

8 Davies, Lizzy and Wintour, Patrick. “Ed Miliband Returns Unite Union leader’s Fire.” The Guardian, January 17, 2012. http://www.guardian.co.uk/politics/2012/jan/17/labour-spending-cuts-harman.

9 Erikson, Mats. Together we are Stronger: A Method Manual about Trade Union-Political Cooperation. stockholm: Olof Palme International Center, 2011.

لبعض الجماعات المترابطة إيديولوجياً مواقفه أو خياراته من المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون التنظيمية. وكان عالِم الاجتماع الفرنسي والفقيه السياسي موريس دوفرجيه مثلاً قد ميّز بين الأحزاب السياسية التي تتشكّل في كنف البرلمان، وتمثّل عموماً الطبقة البورجوازية، وتلك التي تبرز من خارج البرلمان، وتمثّل عموماً الاشتراكيين. ويذكر أنّ الأخيرة تميل أكثر إلى الحفاظ على نوع من الديمقراطية الداخلية، مما يجعلها أكثر قلقاً من أحزاب أخرى حيال تغيير السياسات عموماً. رغم التغييرات التنظيمية التي أدخلتها أحزاب معيّنة مع مرّ الوقت، فلا يزال الخضر يفضّلون بالدرجة الأولى الإجراءات التي تفعّل إلى أقصى حد مشاركة الأعضاء في صنع القرار، وإشراك الآخرين في القيادة، والحد من الهرمية.[18] ستتوفّر معلومات إضافية حول العلاقة بين عملية صنع القرار والهيكلية الحزبية داخل أحزاب الخضر في دراسة حالة حول حزبَيْ الخضر في بلجيكا وكندا ضمن القسم الثاني من هذا الكتاب. كم من الأحزاب السياسية على يسار مروحة الكيانات الإيديولوجية تقيم علاقات قوية مع النقابات. غالباً ما تلعب هذه المجموعات دوراً قوياً في حشد الدعم للأحزاب التابعة لها، ودوراً كبيراً في عملية صنع القرار داخل الأحزاب. فمثلاً، يحق للنقابات العمالية المرتبطة بحزب العمّال الأسترالي أن ترسل مندوبين لها لحضور مؤتمره، والمشاركة في المجالس الاستشارية التي تجمع بين مسؤولين حزبيين ونقابيين على مستوى الولايات والمقاطعات لمناقشة عدة قضايا. إضافة إلى ذلك، يُطلَب من جميع نواب حزب العمّال التشاور مع نشطاء النقابات في المناطق الجغرافية التي يمثّلونها.[19] يصف المربّع 1 التطور الذي شهده دور النقابات في عملية صنع السياسات داخل حزب العمّال البريطاني. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، الرجاء العودة إلى دراسة الحالة الواردة في القسم الثاني من هذا الكتاب.

توجّه السياسات العامة

يشير هذا المصطلح إلى درجة اهتمام الأحزاب بوضع وتسويق سياسات متمحورة حول قضايا معيّنة، ومدة قدرة الناخبين على اختيار سياساتهم المفضّلة. يعطي إعلان المبادئ وما شابهه من وثائق عادةً فكرة عن توجهات الأحزاب على مستوى سياساتها. إلا أنّ أداء الأحزاب في مجال السياسات، أو ما تنجزه حين يتسنّى لها إدارة أجندة السياسات أو التأثير عليها، هو مهم أيضاً. ففي هذا المجال بالذات، تشيع مجموعة واسعة من الممارسات في جميع أقطار العالم، إذ ترى بعض الأحزاب يُعنى قليلاً بالسياسات فيما البعض الآخر يتنافس بالدرجة الأولى حول مقترحات يقدّمها لمعالجة المشاكل المجتمعية؛ أو ينكبّ البعض على طرح سياسات بخصوص قضايا محدودة، فيما يسعى البعض الآخر إلى التنافس حول قضايا متعددة. فور وصول الأحزاب "المتخصصة/الناشئة بغرض معيّن" إلى البرلمان أو سدّة الحكم، غالباً ما توسّع نطاق مواقفها ليشمل قضايا متعددة. يُذكر على سبيل المثال أنّ أحزاب الخضر، عند نشأتها، كانت تحصر اهتمامها نسبياً بسياسات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ولكنها ما لبثت أن وسّعت نطاق سياساتها مع مر الوقت. بحسب النقاش الموسّع ضمن الفقرة المتعلقة بوضع وتحديث مبادئ الأحزاب، وكذلك دراسة الحالات ضمن القسم الثاني من هذا الكتاب، يتضح أنّ اتحاد القوى الديمقراطية في بلغاريا نشأ أساساً بهدف وضع حدّ للحكم الشيوعي، ولكنه اضطر لاحقاً إلى وضع سياسات لمواجهة جملة تحديات في الحكم، بما فيها مسألة الخصخصة.

الإيديولوجية

تلوّنت عدة أحزاب سياسية في العالم بصبغات إيديولوجية مختلفة، بما فيها الصبغة الاشتراكية أو التقدمية أو الديمقراطية المسيحية أو الليبربالية، وكذلك بصبغة المحافظين أو الخضر، لوصف كيانها، مستندةً بدرجات متفاوتة إلى تلك المبادئ لتنظيم صفوفها وطرح سياساتها. نظراً إلى التباينات القائمة أحياناً بين الشعارات الإيديولوجية المنسوبة إلى الأحزاب ومواقف هذه الأحزاب، أجرى علماء في الشؤون السياسية عدة دراسات بغرض المقارنة في ما بينها. صحيحٌ أنّ الأحزاب تتبنّى التسميات الإيديولوجية الخاصة بها، لكنّ المراقبين السياسيين لا يتوانوا أيضاً عن إطلاقها على أحزاب مختلفة، بحثاً عن وسائل تختزل الأحزاب المتقاربة فلسفياً ضمن فئة واحدة. رغم ذلك، وجدوا صعوبة أكبر في تصنيف أحزاب أخرى حين تعكس قيم أكثر من كيان إيديولوجي راسخ، مما أثار لديهم تساؤلات حول ما إذا كانت تجسّد بالفعل قيماً أو مبادئ سياسية واضحة.

يبدأ هذا القسم بالتعريف عن هوية الحزب على أنها مجموع عناصر تشمل معالم الهوية، وقاعدة الدعم، والتركيز على شخص القائد، والمحسوبية، والثقافة التنظيمية، وتوجهات السياسة، والإيديولوجية. تجسّد هذه العناصر مجتمعةً المبادئ التي يلتزم بها الحزب، والصورة التي يود نقلها إلى الجمهور. كما تشير إلى مدى نجاح الحزب في رسم سياساته وفق أولويات محددة، والمبادئ أو المعتقدات التي ترتكز عليها سياساته، مضموناً وشكلاً، وهيئات المجتمع التي يسعى إلى تغليب مصالحها من خلال سياساته العامة. أما الفقرة التالية فتتعمّق في الجانب الإيديولوجي، والدور الذي يقوم به على مستوى رسم السياسات.

إيديولوجية الحزب وسياساته

إبّان الثورة الفرنسية، ابتدع أنطوان ديستوت دي ترايسي، وهو فيلسوف أرستقراطي فرنسي، كلمة إيديولوجية، لوصف ما أسماه "علم الأفكار". ثم اتّسع مدلول هذا المصطلح منذ القرن الثامن عشر ليشمل معاني كثيرة. إذا كان البعض ينسب إلى هذا المصطلح مفاهيم سلبية، فكان آخرون يعطونه تفاسير أكثر موضوعية أو حتى إيجابية. ماركس مثلاً استخدم هذه الكلمة لوصف جهود الطبقة الحاكمة الرامية إلى إضعاف الطبقة الوسطى، والاستمرار في قمعها من خلال عرض نظرة خاطئة للعالم. ثم تنوّعت تعريفاتها مع مرّ الزمن لتشير إلى نظام العقيدة السياسية؛ وعقيدة سياسية جامعة تدّعي احتكار الحقيقة؛ ومجموعة أفكار سياسية تعكس آراء و/أو اهتمامات طبقة معيّنة أو إحدى فئات المجتمع؛ وجملة أفكار تدرج الفرد في سياق اجتماعي، وتنمّي لديه حساً بالانتماء إلى الجماعة. لأغراض هذا البحث، عُرّفت الإيديولوجية على أنها مجموعة من المبادئ السياسية (الأفكار والقيم) المترابطة والجامعة التي تحدد إطاراً عاماً لفهم المجتمع، ورؤيةً لتحسينه، والخطوات المطلوبة في مجال السياسات لتحقيق هذه الرؤية. استناداً إلى هذا التفسير، تعكس الإيديولوجية آراء طبقة أو جماعة معيّنة، أو تشكّل مادة لُحمة تتجاوز انقسامات المجتمع.

الإيديولوجية في ظل الظروف المجتمعية والاقتصادية

تتكوّن جميع الأفكار السياسية في ظل الظروف الاجتماعية والتاريخية التي تتوالد فيها، وانطلاقاً من الطموحات السياسات التي تغذّيها.[20]

صحيحٌ أنّ العائلات الإيوديولوجية التقليدية ظهرت على خلفية الثورة الصناعية، لكنها تطورت أيضاً استجابةً للتغيّرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي طرأت، باعتبار أنّ الإيديولوجيات تحدد شكل بيئتها ومجتمعاتها، لكنها تتكيّف أيضاً مع الاحتياجات المتغيّرة. إذاً، تكون الإيديولوجية متجذّرة في محيطها لكنها تتطور مع ظروف المجتمع المتغيّرة. فضلاً عن ذلك، برزت عائلات إيديولوجية جديدة تجاوباً مع ظروف اقتصادية واجتماعية طارئة. على سبيل المثال، ساهمت التغيّرات المجتمعية الأخيرة في بلدان أوروبا الغربية، بمواكبة ثورة الإنترنت وما عداها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في بروز مجموعات القراصنة. فتأسّس أول حزب للقراصنة في العام 2006، في السويد، إثر جهود ساعية إلى إصلاح قوانين حماية حقوق النشر وبراءة الاختراع، ثم أعقبه نشوء عدة أحزاب مشابهة في ما يزيد عن 30 بلداً. في نيسان /أبريل 2010، إجتمع عدة أحزاب للقراصنة بهدف إنشاء أممية أحزاب القراصنة. ولعلّ أنجحها على الإطلاق كان الحزب الألماني الذي نال بفضل فوزه في انتخابات 2012 حصة كافية من الأصوات ليضمن تمثيله في برلمانات أربع ولايات. بعدما ركّزت أحزاب القراصنة اهتمامها بحماية الحقوق المدنية عبر الإنترنت، عند نشأتها، أخذت تبرز كأحزاب ليبرالية-اجتماعية، وتتعاون مع أحزاب سياسية أخرى بهدف النهوض بأولويات سياساتها، بما في ذلك إصلاح قوانين حماية حقوق النشر وبراءة الاختراع، وترسيخ حق الفرد في الخصوصية وتعزيز الشفافية في مؤسسات الحكم. وقد لاقت نجاحاتُها الأخيرة في الانتخابات، وتسخيرها التكنولوجيا تسهيلاً لمشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات، تغطيةً إعلامية في ألمانيا ومناطق أخرى من العالم. يصف المربّع 2 تأثير التطورات الاقتصادية والاجتماعية على ظهور إيديولوجيات مختلفة.

الإيديولوجية هي أيضاً نسبية، بما معناه أنّ أي حزب سياسي يصنّف كحزب خضر أو يُعتبر ذا توجهات يسارية أو وسطي أو ليبرالي على أساس أوجه التقارب التي تجمعه مع أحزاب أخرى ضمن الأسرة الإيديولوجية، أو من منظار منافسيه. على سبيل المثال، أولت الأحزاب التقليدية مع مرور الوقت مزيداً من الاهتمام للبيئة والتضامن الدولي والمساواة بين الجنسين، معمّمة بذلك بعض القضايا التي أبرزت دور أحزاب الخضر. تزامناً مع هذه النقلة، ومع تبوأ أعضائها مناصب بموجب الانتخابات، وتأثيرهم على السياسات الوطنية والمحلية، أخذت تتكيّف هذه الأحزاب مع دورها الجديد من خلال اتخاذ مواقف من جملة قضايا مطروحة، وتعميق مفاهيمها لمقاربة التنمية المستدامة. يتبيّن إذذاك أنّ تطور الأسر الإيديولوجية التقليدية وأحزاب الخضر جاء ردّاً على عامل المنافسة والتغيرات المجتمعية، علماً أنّ هذا التجديد أخذ مساره على مستوى الأسرة جمعاء، وكذلك ضمن الأحزاب السياسية منفردة. (تتضمّن الفقرة المتعلقة بوضع وتحديث المبادئ السياسية معلومات إضافية حول الطريق الذي سلكه هذا المسار).

المربّع 2: التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على ظهور الإيديولوجيات المختلفة

ساهمت مجموعة من التغيّرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أوروبا، بما في ذلك التحولات الصناعية والثورتين الفرنسية والأميركية، في تكوين الأفكار والمبادئ التي تقوم عليها الأنظمة المحافِظة، والليبرالية، والديمقراطية الاجتماعية. وقد رأى جون لوك وفلاسفة آخرون معنيون بالشؤون السياسية أنّ الأفراد الأحرار يشكلون الأساس لكل مجتمع مستقر، بحجة أنّ الحكومات وُجدت بطبيعتها لتحمي الحقوق العائدة إلى كل فرد .[10] فكان أن أثارت هذه الحركة من أجل الديمقراطية التمثيلية أو الليبرالية السياسية دعوات تطالب بالحرية الاقتصادية كذلك، بدعم من آدم سميث وآخرون يمانعون التدخّل الحكومي في التجارة والشؤون الاقتصادية الأخرى. وفي خطوة مشابهة، ظهرت حركة المحافظين كردّ فعل على الثورة الفرنسية، وهي بمثابة حدث قضى بشكل مشين على الأفكار التي لطالما استندت إلى الدين والتقاليد والمبادئ الأرستقراطية، بحسب رأي آدموند بيرك وسواه. فأيّدوا في المقابل الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية المؤسسة القائمة. وكان كارل ماركس قد توقّع في إحدى كتاباته في أواخر القرن التاسع عشر أنّ النظام الرأسمالي سيقود في النهاية إلى ثورة تنتفض فيها الطبقات العاملة على الاستغلال الذي تتعرض له من قبل الأثرياء وأصحاب الملكية الجماعية للإنتاج الاقصادي. أما الاشتراكيون المطالبون بالإصلاح، وهم الذين سبقوا دعاة الديمقراطية الاجتماعية في العصر الحديث، أعربوا عن آراء أكثر اعتدالاً في أوائل القرن العشرين، إذ دافعوا عن فكرة الإصلاح داخل النظام الرأسمالي عوض الدعوة إلى الثورة.

على مدى عقود، إنتهت كل أسرة من الأسر إلى احتضان مروحة واسعة من النزعات السياسية، تمثّل كل واحدة منها عدة مواقف متنوعة على امتداد سلّم المقاييس المتحركة للمبادئ السياسية المتمايزة. على سبيل المثال، تضم الأسرة الليبرالية المحافظين الليبراليين والليبراليين المحافظين، مع تركيز هذا الفريق الأخير بشكل كبير على مخاوف المحافظين التقيليدية في ما يتعلق بالحفاظ على الأعراف والتقاليد، واحترام السلطة، ودور الدين في المجتمع. اليوم، تشمل مروحةُ الأحزاب ذات التوجهات اليمينية اليمينَ المتطرف والمحافظين المسيحيين ويمين الوسط، فيما يحتضن اليسار الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية والتقدمية. تعكس الفلسفات المحافِظة واليسارية وذات التوجهات الليبرالية من عدة نواحٍ رؤى مختلفة للمجتمع الصناعي الناشئ والمستقبل، اللذين تحاول رسم خطوطهما العريضة. كذلك تكشّف القرن التاسع عشر عن تنامي كل واحدة من هذه الفلسفات، وارتباطها في أغلب الأحيان بفئات اجتماعية-اقتصادية متنوعة. إضافة إلى ذلك، ظهرت أسر جديدة ردّاً على التغيّرات المجتمعية.

بحلول الستينيات مثلاً، أخذت تبرز مجتمعات ما بعد الثروة الصناعية، مع ما يواكبها من مجتمعات أكثر مرونة، مع زيادة التركيز على الفرد لا على الجماعات أو الفئات المجتمعية. فقد شهدت كل من أستراليا وأوروبا ونيوزيلندا طفرة اقتصادية تميّزت بتطور هائل في البنية التحتية العامة، وبتوسّع صناعي. نظراً إلى ارتفاع مستوى الرخاء والتنمية في قطاعي السفر والاتصالات، تمّ التوصل إلى تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات المادية الأساسية، وتعزّزت الروابط بين الأشخاص المنتشرين في مختلف أقطار العالم. لكنّ هذا التطور لم يمنع بروز مخاوف جديدة بشأن تكلفة التحولات الصناعية، وتزايد الاهتمام بقضايا المساواة بين الأعراق، والجنسين، وفي العالم أجمع.

بحلول السبعينيات، أثارت الأزمة العالمية للطاقة وتراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخّم والتقارير الواردة بشأن "قلة النمو"[11] تساؤلات جدية حول التكاليف البيئية والمجتمعية المحتملة للتنمية الاقتصادية، وحفّزت نشوء مجموعات محلية ذات اهتمامات بيئية. فحشدت هذه المجموعات قواها للمرة الأولى على المستوى الوطني، معربةً عن مخاوفها من تطوير الطاقة النووية في السبعينيات، ومثيرةً قضايا كانت لتلقى الإهمال من قبل مجموعات تقليدية كالمؤسسات الكنسية والنقابات العمالية، على حدّ اعتقادها. تزامن بروز هذه المجموعات على الساحة الوطنية مع تحركات متنامية تؤيّد تعزيز التضامن الدولي بين البلدان الصناعية في "الشمال" و"بلدان الجنوب"، وحركات نسوية تطالب بمراعاة مبدأ المساواة في الحقوق. في نهاية السبعينيات، بادر بعض مكوّنات هذه الحركات، لا سيما الخضر، إلى تشكيل أحزابه الخاصة، ساعياً إلى تبوأ المناصب عن طريق الانتخابات، وذلك بسبب استيائه من الأحزاب السياسية التقليدية، أي أحزاب المحافظين والأحزاب الديمقراطية-الاجتماعية والأحزاب الليبرالية، لعدم اهتمامها كفاية بهواجسه.

مراجع (متوافرة باللغة الإنكليزية):

[1] NDI, Manual on Political Party Identity and Ideology (Washington DC: NDI, 2008)

2 Donella Meadows’ 1972 book The Limits to Growth

بحث هذا المرجع في العواقب المحتملة للنمو الاقتصادي والسكاني غير الخاضع لأي ضوابط نظراً إلى محدودية موارد الأرض. فخلُص إلى حقيقة حتمية، وهي أنّ معدلات النمو في الستينيات لم تكن مستدامة.

تشمل كل أسرة إيديولوجية مجموعة من الأحزاب والأفراد الذي يتبنّون قيماً ومعتقدات أساسية يتّسع نطاقها إلى حد أنها تولّد شعوراً بهدف مشترك ومصير واحد، أو حساً بالانتماء إلى الجماعة، فيما تنمّي في الوقت ذاته درجة معيّنة من التمايز في تفسير أو تحقيق نظرتها إلى العالم. رغم صعوبة تحديد الإيديولوجيات الفردية بـ"دقة العمليات الحسابية"،[21] غالباً ما يتيسّر تحديد الخصائص الأكثر شيوعاً التي تميّز كل منها. فقد رصدت محاولات جرت مؤخراً لتقييم الآراء المشتركة المتداولة بين الليبراليين في أوروبا عدداً من أوجه الاختلاف بين بلد وآخر. وأشار التقرير إلى "القوة الكامنة في تنوّع الآراء الليبرالية"، باعتبار أنّ أوروبا هي حاملة لواء مختلف السلالات الليبرالية، المشبعة جميعها بإرثها الفلسفي الغني". ثم خلُص إلى أنّ القيم الليبرالية العالمية تشمل بأدنى حدودها مفاهيم الحرية والمساواة وتقبّل الآخر، معتبراً الفرد نقطة انطلاق يستند إليها الليبراليون لاتخاذ مواقف من قضايا مختلفة.[22]

في حقبات تاريخية مختلفة، أثيرت تساؤلات حول أهمية استمرار الإيديولوجيات. لكنّ المفارقة أنّ هذه التساؤلات نعت سلفاً الإيدويولوجيات قبيل انطلاق الجدل حولها. وكانت سبقت بروز أحزاب الخضر والاهتمام المتجدّد باقتصاديات السوق الحرة نقاشاتٌ دارت بين الخمسينيات والستينيات حول "أفول نجم الإيديولوجيات"، نتيجة تقبّل مبدأ الرأسمالية الموجّهة على نطاق واسع. في الآونة الأخيرة، لاحظ آخرون جنوحاً عاماً نحو الوسطية ضمن مروحة التوجهات اليسارية واليمينية، في ظل التوافق على مبدأ الدولة الراعية والإقبال على الاقتصاد الموجّه. أما حجّتهم إلى ذلك فهي أنّ الانقسامات الدينية والطبقية المعهودة ما عادت بارزة كالسابق، بل ظهرت مكانها انقسامات ثانوية، أكثر تعقيداً؛ ناهيك عن أنّ كل حكومة ما عادت تسيطر بالقدر نفسه على الأوضاع الاقتصادية في بلدها، في عالم يتجّه أكثر نحو العولمة. أثيرت تساؤلات أيضاً حول أهمية الإيديولوجيات التقليدية بالنسبة إلى الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الناشئة، نظراً إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة. رغم هذه المخاوف، تمكّنت كل أسرة من الأسر الإيديولوجية التقليدية الراسخة من رصد الأحزاب السياسية المتقاربة فكرياً في كل منطقة من العالم، حتى وإن كان أعضاؤها يفهمون المبادئ الإيديولوجية التي يرفعون رايتها بطريقة مغايرة، وإن كانت مواقفهم من السياسات لا تعكس دوماً أراءهم بشكل واضح.

لكنّ الملفت أنّ آخرين يعللون تراجع عدد الأعضاء في الأحزاب جزئياً بعدم تركيزها كفاية على تطوير إيديولوجياتها؛ بحجة أن هذه الأحزاب، التي سعت إلى توسيع قاعدة مناصريها باتخاذ مواقف تتّسم أكثر بالوسطية، خفّت قدرتها على تحديد رؤية واضحة وصياغة رسالة ترتكز على العلاقات العاطفية بين الحزب والمناصرين، عوض التركيز على تسويق المرشحين ومقترحات سياساتها.[23] لكنّ تعاظم دور الإسلام السياسي، بدعم من التطورات الطارئة على الديمقراطيات الحديثة العهد، والجدل القائم حول السياسات المناسب وضعها ردّاً على الأزمة الاقتصادية العالمية، يوحيان بأنّ الإيديولوجيات لم تفقد أهيتها لغاية يومنا هذا. عدا عن أنّ الأنظمة الديمقراطية التقليدية، على غرار فرنسا والنمسا، وجدت لها صدى بين أحزاب اليمين المتطرف. جدّدت هذه التطوراتُ الاهتمامَ بالجدل حول الإيديولوجيات، وعزّزت إمكانية بروز حركات جديدة، بما في ذلك أحزاب القراصنة، باعتبار أنّ عدداً كبيراً من الأحزاب ضمن الأسر الإيديولوجية العريقة يسعى إلى تحديد أفضل السبل لتطبيق مبادئه في هذا العالم المتغيّر. لذلك، ورغم المحاولات الحالية والسابقة لإعلان وفاة الإيديولوجيات، فقد أثبتت هذه الأخيرة مرونتها الفائقة مع مرّ الوقت.

دور الإيديولوجية في عملية وضع السياسات

تعتبر الإيديولوجيات المحددة بوضوح بمثابة بوصلة للأحزاب السياسية التي تعمل على رسم سياساتها، باعتبار أنّ المبادئ المختلفة التي تتكوّن منها توجّه الأحزاب في اتجاه معيّن، عند سعيها إلى فهم المشاكل المتعددة التي تطرحها السياسات، وإيجاد الحلول لها. وبالتالي، حين تواجه الأحزاب المشكلة ذاتها في السياسة، قد تقترح أحزاب ضمن الأسر الديمقراطية الاجتماعية أو الليبرالية أو أسرة المحافظين أو الخضر، سياسات مختلفة انطلاقاً من المبادئ السياسية التي تؤمن بها. خير مثال على ذلك هو اعتراف الأحزاب ضمن كل أسرة بحاجتها إلى شبكة الأمان الاجتماعي، إنما بدرجات متفاوتة، عدا عن كونها تحبّذ اعتماد مقاربات مختلفة لتوفير هذه الخدمات. فمن الأرجح أن تقترح الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وما شابهها من أحزاب معروفة بتوجهاها اليسارية سياسات تتطلب من الحكومة توفير أو ضمان هذه الخدمات. أما أحزاب المحافظين أو ذات التوجهات اليمينية فتبدو ميّالة أكثر لأن توصي بالحد من مختلف شبكات الأمان الاجتماعي، مفضّلة بالإجمال خصخصة هذه الخدمات. في خطوة مشابهة، وفيما يبدو الليبراليون أكثر ميلاً من الأحزاب ذات التوجهات اليسارية لاقتراح إزالة القيود التجارية والدعم الحكومي، فهم أكثر استعداداً على الأرجح لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الأفراد المتعلقة بولاياتهم ومجتمعاتهم المحلية. لا بل يتّضح في بعض الحالات أنّ المفاهيم العالمية بطبيعتها، كمفهوم الحرية مثلاً، تحمل تفاسير مختلفة نوعاً ما بين أسرة إيديولوجية وأخرى (يتضمّن الملحق الأول جدولاً يقارن التفاسير المختلفة التي تعطيها الأسر الإيديولوجية لمفاهيم مختارة).

الجدول 1: كيف تفيد السياسات من الإيديولوجيات

الإيديولوجيات

السياسات

التعريف

مجموعة من المبادئ السياسية (الأفكار والقيم) المترابطة والجامعة التي تحدد إطاراً عاماً لفهم المجتمع، ورؤيةً لتحسينه، والخطوات المطلوبة في مجال السياسات لتحقيق هذه الرؤية.

خطة واضحة تشرح كيفية تحقيق أهداف الحكومات، وتطبيقها.

الخصائص

· عامة ونظرية نوعاً ما؛

· تركّز بشدة على القيم والمعتقدات؛

· تنطبق على مجموعة واسعة من مجالات السياسة؛

· توجّه عملية إعداد السياسات من خلال ترتيب المشاكل المجتمعية المختلفة، وبعض أشكال التدخّل، بحسب أولوياتها (كخفض الضرائب مقابل دور الحكومة في توفير بعض الخدمات)؛

· تندرج عادةً في ديباجة قوانين الأحزاب أو إعلان المبادئ؛

· غالباً ما لا تخضع للتحديث بشكل عام.

· محددة ومنصبّة على الأعمال المختارة والنتائج المنشودة؛

· تستعرض عادةً حلولاً لمشاكل معيّنة استناداً إلى الإيديولوجية، من خلال تأييد بعض أشكال التدخّل في السياسات (كتحديد الضرائب القابل تخفيضها مقابل الرزم التحفيزية للحكومات؛

· تندرج أساساً في البرامج، وإعلان المبادئ، والإعلان عن إنجازات الحزب؛

· تخضع للتحديث مراراً (أي عند كل انتخابات).

مثال

مقترحات السياسة ذات الصلة

"نؤمن أنه، لتحقيق الاستمرارية وتلبية حاجات الأجيال حاضراً ومستقبلاً في ظلّ موارد الأرض المحدودة، يجب وضع حد للنمو المتزايد في الاستهلاك العالمي، وعدد السكان، وعدم المساواة في استخدام الموارد ...الأمر الذي يتطلّب ... الحرص على أن تشمل أسعار السلع والخدمات في السوق كامل تكلفة إنتاجها واستهلاكها على البيئة، مما يزيد فعالية الموارد والطاقة، ويعزّز التنمية، ويحسّن استخدام وسائل التكنولوجيا المستدامة بيئياً."

(الميثاق العالمي لأحزاب الخضر، ص. 6)

· فرض ضريبة الكربون للحد من استهلاك الوقود الأحفوري برفع كلفته، إنتاجاً وحرقاً؛ فيتم التعويض عن الإيرادات المحصّلة منه بخفض الضريبة على دخل الأفراد، والرواتب، وكذلك على المنتجات ووسائل التكونولوجيا المراعية للبيئة (رؤية الخضر، ص. 14).

· التعاون مع الشركات المصنّعة للطاقة الشمسية للإسراع في تركيب 25 جيغاواط من الألواح الضوئية.

· العمل مع الشركات المصنّعة للطاقة المتجددة على إدخال 12 جيغاواط من الطاقة المستخرجة من الأمواج البحرية، ووضع أهداف محددة لإنتاج الكتلة الحيوية وتوليد الطاقة الكهرمائية على نطاق ضيق.

· العمل مع الشركات المصنّعة للطاقة الحرارية الأرضية وشركات تصنيع النفط والغاز (نظراً إلى خبرتها في عمليات الحفر والتنقيب) ضمن إطار برنامج بحث وتطوير يحظى بتمويل كبير، بهدف تطوير نظم الطاقة الحرارية الأرضية المعزّزة، والحفر بعمق 10 كلم لاستخراج 25 جيغاواط من الطاقة.

مثال

مقترحات السياسة ذات الصلة

"الاقتصاد الموجّه اجتماعياً... هو الأكثر فعالية، ووسيلة مفيدة من أجل تزويد المبادرات والمؤسسات الفردية بسبل التنمية الاقتصادية المسؤولة، وفرص العمل، وضرائب منخفضة، وخيارات المستهلك."

(إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل مؤسّسي الاتحاد الديمقراطي العالمي)

· إلغاء ضريبة الكربون باعتبارها أولى التشريعات.

· إلغاء ضريبة التعدين لإعادة تنشيط هذه الصناعة برمتها، على نحوٍ يؤدي إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال، وتوسيع مشاريع التعدين لزيادة الصادرات، وتعزيز الاقتصاد، وإيجاد المزيد من فرص العمل.

· تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، بحيث يعمّم ويركّز على:

o ضرائب الشركات المتواضعة، المسددة من مدخرات الحكومة.

o تراخيص بيئية مبسّطة بفضل آلية المركز الجامع

o تكاليف روتينية مخفّضة على قطاع الأعمال بمعدل مليار دولار أميركي سنوياً.

(حلول فعلية لجميع أبناء أستراليا، ص. 19 و26)

مراجع (متوافرة باللغة الإنكليزية):

1. Green Party of Canada, Vision Green (Ottawa: Green Party of canada, 2011), http://www.greenparty.ca/sites/greenparty.ca/files/attachments/ vision_green_en.pdf.

2. International Democratic Union, Declaration of Principles Agreed by IDU Founders (london: IDU, 1983), http://idu.org/principle.aspx.

3. Global Greens, Charter of the Global Greens (Dakar: Global Greens, 2012), http://www.globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/gg_charter_2012_english.pdf.

4. Liberal Party of Australia, Real Solutions for all Australians (Barton: Liberal Party of Australia, 2013), http://lpa.webcontent.s3.amazonaws.com/realsolutions/lPa%20Policy%20Booklet%20210x210_pages.pdf.

صحيحٌ أنّ القيم الإيديولوجية قد توجّه الأحزاب في اتجاه عام، لكنها لا تزودها بحلول معيّنة في السياسة. يتّضح لنا مثلاً أنّ أحد أحزاب الخضر الذي أدرج في سلم أولوياته الحاجة إلى توفير الاستدامة البيئية ما زال يواجه صعوبةً في تطبيق تلك المبادئ على إدارة الثروة المائية والمعدنية، والاقتصاد، والرعاية الصحية، وغيرها من القضايا. نتيجة ذلك، يتعيّن على الأحزاب، انطلاقاً من مبادئها، إجراء المزيد من البحث في المسائل المتعلقة بسياسات معيّنة، وتحديد الخيارات المتاحة لمعالجتها، وتقديم مقترحات دقيقة لمعالجة قضايا مختلفة. يلخّص الجدول 1 أوجه الاختلاف بين الإيديولوجيات والسياسات، مبيّناً كيف تستفيد السياسات من الإيديولوجيات.

تتمكّن الأحزاب من أن تعكس في نصوصها وعياً معيّناً تجاه ما هو عليه المجتمع اليوم، وسبل تحسينه مستقبلاً، حينما تأتي السياسات التي تطرحها متناغمة مع مبادئها. من خلال هذه النداءات العاطفية، غالباً ما تبدو الأحزاب موهّلة أكثر للتواصل مع أبناء الشعب، والإيحاء بصورة التنظيمات التي تدافع عن قضايا أهمّ من نفسها. فلا تعود آنذاك تظهر بمظهر القيادات الانتهازية التي تعوّل على هموم المواطنين من أجل الحصول على السلطة السياسية. من هنا، ساعدت إيديولوجيات مختلفة شكلت إطاراً للتحليل مئات الأحزاب من حول العالم في فهم وطرح حلول للمشاكل المجتمعية؛ واستقطاب الدعم؛ ومواجهة تغيّرات كبيرة في محيط عملها؛ والتصدي لأي انقلاب على المستوى القيادي. فضلاً عن ذلك، يسهل على الأحزاب التي تتّبع مبادئ سياسية واضحة من أن ترصد الأحزاب والتنظيمات المتقاربة منها فكرياً في بلدها الأم والبلدان الأخرى، لتبادل الخبرات وعقد الشراكات معها. لهذه الغاية، شكّلت ستّ أسر إيديولوجية، تتوزّع بين الديمقراطيين الوسط والمحافظين والخضر والليبراليين والديمقراطيين الاجتماعيين والقراصنة، تجمعات دولية تتيح للأحزاب المنتسبة إليها تبادل التجارب والدعم في ما بينها.

وضع وتجديد المبادئ والقيم والسياسية

إذاً، كيف تنجح الأحزاب السياسية في وضع المبادئ التي تساعد في تحديد إيديولوجياتها، وتحقيق التوافق حولها؟ إستناداً إلى تجارب أحزاب إما أبدت اهتماماً أوضح بالإيديولوجيات أم أعادت رسم أو تفسير المبادئ السارية وفقاً لتغيّر احتياجاتها، يتيسّر تحديد بضع خطوات رئيسية. أولاً، يدور عادةً نقاش على مستوى القيادات حول المبادئ الرئيسية وأهداف الحزب. (يستعرض الملحق الأول بعض المسائل الهامة التي قد تود الأحزاب مناقشتها عند تحديد مبادئها السياسية). يخلُص هذا النقاش إلى وضع مسودة يتم توزيعها على مجموعة أوسع داخل الحزب لمزيد من التشاور. إستناداً إلى الآراء والتعليقات الصادرة عن تلك المشاورات، قد تصدر نسخة منقّحة عن الوثيقة الأصلية، قبل إخضاعها للتصويت النهائي من قبل هيئة صنع القرار في الحزب. يجري التصويت عليها في غالبية الأحزاب ضمن مؤتمراتها الحزبية، فيما تُخضعها أحزاب أخرى لتصويت كامل الأعضاء.

تأتي غالبية الأحزاب السياسية على ذكر مبادئها في نظامها الأساسي، ضمن الديباجة حيناً أو الفصل المتعلق بسياساتها أحياناً. إلاّ أنّ بعض الأحزاب يتبنّى وثيقة مستقلة توجز معتقداتها وأولوياتها السياسية. يقدّم إعلان المبادئ هذا تفاصيل قليلة نسبياً عن مقترحات سياسات محددة، ويكون معدّاً ليصمد في وجه المتغيّرات. إذا كانت الأحزاب قادرة وملزمة بتحديث مبادئها تجاوباً مع احتياجاتها المتغيّرة، فيستحسن بها تجنّب كثرة التعديلات المتكررة لأنها تطيح بواجبها في تبنّي مجموعة مبادئ واضحة، وقد تعطي الانطباع بأنها تتخذ مواقف انتهازية، لا تنمّ عن التزاماتها؛ الأمر الذي يسيء إلى صورتها العامة، فيما يثير نفوراً لدى قاعدتها الشعبية المعهودة. إجمالاً، تضع الأحزاب برامجها في أغلب الأحيان كل أربع أو خمس سنوات ضمن الفترة التي تسبق انتخابات أساسية، خلافاً لمبادئها التي لا تخضع لتعديلات أو مراجعات هامة بالوتيرة ذاتها ربما. وعن هذا الموضوع، كتب آنسون مورس قائلاً في القرن التاسع عشر:

صحيحٌ أنّ مبادئ الحزب تخضع فعلياً وحتمياً للتغيير، لكنّ التعديلات التي تطرأ عليها لا تصل إلى حدّ القضاء على خطه أو التشويش عليه. فقد يتبيّن لأي حزب ينتهج المبادئ الأرستقراطية أنّ المثل العليا للدولة الأرستقراطية اختلفت كثيراً عمّا كانت عليه قبل جيل؛ ولكنّ مبادئه لا تتغيّر جذرياً طالما بقي متمسّكاً بالمثل المذكورة.[24]

حتى في الحالات التي تعمد فيها الأحزاب إلى تعديل أو مراجعة مبادئها من جيل إلى آخر، تسعى جاهدةً إلى مراعاة التوازن بين مبدأي الثبات والتغيير. تتناول الأمثلة الواردة أدناه الآليات المتّبعة لتطوير المبادئ الحزبية في بلغاريا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، مستعرضةً في بعض التجارب إعداد وثيقة قائمة بذاتها، فيما يتطرق بعضها الآخر إلى عملية تعديل أنظمة الأحزاب.

صياغة إعلان مبادئ لدى اتحاد القوى الديمقراطية في بلغاريا

في بلغاريا، نشأ اتحاد القوى الديمقراطية في ظل ظروف كانت تصنّف فيها الأحزابُ والحركات السياسية مواقعها أصلاً نسبةً إلى الشيوعية. فكانت مجموعة واسعة من التيارات المناهضة للشيوعية، حركات وأفراداً، تصنّف نفسها في خانة التيارات المناهضة لليسار والموالية لليمين نسبةً إلى الحكومات الشيوعية. من هنا ولد تحالف القوى الديمقرطية، الذي ضمّ تنظيمات ذات توجهات مختلفة، اجتمعت حول رفضها المتبادل للشيوعية أكثر منه توافقها حول هوية سياسية متناغمة. فقد أيّد أعضاء الاتحاد مثلاً بشدة عملية الخصخصة، إنما اختلفت آراؤهم حول آلياتها ومدى حجمها. لمّا وجد أعضاؤه صعوبة في الاتفاق على تفاصيل السياسات، خاضوا انتخابات العام 1991 على أساس برنامج فضفاض ومبهم. ولكنّ المشكلة برزت بعد فوز الاتحاد في الانتخابات ودخوله سدّة الحكم، إذ اضطر إلى مواجهة محادثات شاقة تمّ تأجيلها في السابق. ففي ظل غياب الاتفاق المسبق على مقترحات سياسات محددة، جرى الطعن بعدة قرارات حكومية بين صفوف أعضاء الاتحاد.

بادر الحزب إلى بذل جهود إصلاحية، بما في ذلك تلك الرامية إلى تحسين صياغة السياسات، نتيجة الخسارة التي مُنِي بها في انتخابات 1994. فنشأت، بقيادة المجلس التنفيذي الوطني، سلسلة مجموعات عمل خاصة لتطوير برنامج الحزب تمهيداً لانتخابات 1995 المحلية. كما استمرت هذه الجهود ما بعد الانتخابات، مع ما شملته من محاولات لتحديد مقوماتها الإيديولوجية بوضوح. فتوصّلت اللجنة التنفيذية الوطنية في الحزب، بمساعدة شركاء مقرّبين منه فكرياً في دول أوروبا الغربية، إلى وضع مسودة ميثاق توجز مبادئ اليمين-الوسط. ثم أقرّ مؤتمر الحزب الميثاق بنسخته النهائية، بعد طرحه للنقاش داخل المجلس الوطني. لكنّ التركيز في البرنامج على شرح المبادئ السياسية عوض طرح سياسات معيّنة جعل الحزب يبدو وكأنه بمنأى عن هموم الناخبين وأشدّ اهتماماً بفلسفات سياسية نظريةً. لا أحد ينفي أنّ الإيديولوجيات المحددة بوضوح تساعد فعلاً الأحزاب السياسية على تحليل ومعالجة المشاكل المجتمعية، إلاّ أنّ معظم المواطنين يهتمون بمقترحات عملية تلبّي احتياجاتهم أكثر من اهتمامهم بمبادئ وقيم نظرية. (لمزيد من المعلومات حول تجربة اتحاد القوى الديمقراطية، الرجاء العودة إلى دراسة الحالة المتعلقة به في القسم الثاني من هذا الكتاب).

تعديل مبادئ الحزب الاشتراكي العمّالي في إسبانيا وحزب العمّال في المملكة المتحدة

إستخدمت الأحزاب السياسية أيضاً مؤتمرات استثنائية كمنبر لمناقشة مبادئ تعكس حقائق جديدة، والموافقة عليها. ففي العام 1977، نال الحزب الاشتراكي العمّالي الإسباني 29.3% من الأصوات، مقدّماً نفسه كحزب ماركسي. بعد عامين، لم يحصد الحزب إلاّ 30.5% من أصوات المقترعين في الانتخابات، رغم انضمام نسبة 5% من أصوات حزب اشتراكي صغير إليه. في محاولةٍ لتعزيز قدرة الحزب على الاستمالة، اقترح أمينه العام فيليبي غونزاليس التخلّي عن الماركسية في المؤتمر الثامن والعشرين للحزب، الذي انعقد في أيار/مايو 1979، بعد أن كانت النقاشات حول الابتعاد عن الخط الماركسي قد بدأت في العام الذي سبق انعقاده. في معرض هذه النقاشات، إنتقد بعض المندوبين الاقتراح إذ رأى فيه حملة شعبوية، فيما أيّد آخرون تعديل نظرة الحزب إلى الاشتراكية، كسباً لثقة الناخبين. فباءت محاولات الإصلاح بالفشل بعد أن لاقى الاقتراح رفضاً لدى 61% من المندوبين. نتيجة ذلك، قدّم غونزاليس استقالته، وحلّ محله فريق إداري مؤقت إلى حين انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد ومجلس تنفيذي للحزب. إلاّ أنّ المؤتمر الثامن والعشرين أقرّ أيضاً إجراءات جديدة لاختيار مندوبي الحزب إلى المؤتمرات المستقبلية. عقب هذا التغيير، تولّت اتحادات مختلفة داخل الحزب، لا تجمعات محلية، اختيار المندوبين للمؤتمرات. ولمّا كانت اللجان الاتحادية الموكلة بهذه المهمة أكثر اعتدالاً، شغل المعتدلون النسبة الأكبر من المندوبين بحلول المؤتمر الاستثنائي الذي عُقِد في أيلول/سبتمبر، ووافقوا بأكثرية ساحقة على فكرة الخروج عن الماركسية التي دافع عنها غونزاليس، فاستعاد موقعه في قيادة الحزب.

في خطوة مشابهة، وفي أعقاب هزيمة حزبه في الانتخابات لأربع مرات على التوالي، كتب توني بلير في العام 1993 مقالة ينتقد فيها بشدة التزام حزب العمّال بمبدأ الخصخصة، الذي ينص عليه نظام الحزب منذ العام 1918. رغم بعض النجاح المبدئي الذي حققته عملية الخصخصة، بما في ذلك إنشاء نظام موحّد للحافلات ومترو الأنفاق في لندن في العام 1930، واعتماد نظام الرعاية الصحية الوطني في العام 1948، فقد ضعُف دور النقابات العمالية في الثمانينيات والتسعينيات، وخفّ الدعم للاشتراكية. نتيجة ذلك، لم يعد التزام حزب العمّال بالاشتراكية والنقابات العمّالية أمراً مواكِباً لمقتضيات هذا العصر. لهذا السبب، دعا بلير إلى اعتماد نظام اقتصادي أكثر مرونةً، مفتوح للمنافسة والنمو بدلاً من حكومة تتحكّم بها مصالح النقابات العمالية واقتصاد تديره الدولة. لكنّ جهوده الرامية إلى تعديل البند الرابع من قانون حزب العمّال البريطاني باءت بالفشل، بعد أن صوّت الحزب في مؤتمره لعام 1994 على عدم تغيير اللغة المستخدمة. عندئذٍ، طلب الدعم من قاعدة الأعضاء الأوسع، عارضاً مضمونه الجديد على التصويت، فكان أن حصل على تأييد جميع فروع الحزب إلا واحداً. وبالتالي، تمكّن بلير من تحقيق هدفه بفضل زيادة المشاركة في هذا المسار، حاصداً بذلك التأييد لتعديل البند الرابع في مؤتمر الحزب الخاص لعام 1995. في ظل هذه التغيّرات، تحدّث نظام الحزب عن هدفه بإرساء "اقتصاد ديناميكي، يخدم المصلحة العامة "بوجود "قطاع خاص مزدهر وخدمات عامة عالية الجودة". فبعد أن كان البند الرابع القديم يشير إلى "الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل"، ذكرت اللغة الاقتصادية الحديثة أنّ "الالتزامات الضرورية لتحقيق الخير العام تكون إما خاضعة لملكية الشعب أو لمساءلته."[25] وجاء هذا التغيير في إطار رسالة أوسع يوجّهها الحزب إلى جمهوره، معلِناً انتقاله نحو الوسطية.

مراعاة التوازن بين الحاجة إلى الاستمرارية والتغيير لدى حزب المحافظين البريطاني

يُبرِز نموذجا الحزب الاشتراكي العمّالي الإسباني وحزب العمّال البريطاني جانباً من التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية عند تحديث أو إعادة تفسير مبادئها، ألا وهو إقامة التوازن بين الحاجة إلى تجديد أفكار الحزب، مع الوفاء دوماً لمعتقداته ومبادئه الثابتة، أو تأمين تأييد كبير للإصلاح داخل الحزب. أما حزب المحافظين البريطاني، فقد بادر إلى تحديث مبادئه في العامين 2005 و2006 بإصدار بيان عن أهدافه وقيمه، عوض إجراء تعديل معيّن في نظامه. وكانت تلك المرة الأولى التي يتخذ فيها الحزب هذه المبادرة، مع أنّ قانونه والمواثيق الأخرى تتضمّن معلومات عامة عن معتقداته. وزّع مسؤولو الحزب مسودة البيان، طالبين من الأعضاء إبداء آراءهم وتعليقاتهم عليها من خلال سلسلة استشارات أجروها في كل أنحاء البلد، وكذلك عبر الإنترنت. إستناداً إلى الآراء الواردة عن هذه المناقشات، قدّم الحزب مسودة منقّحة، وأخضعها لتصويت كامل أعضائه الذين أُتيح لهم إما التصويت عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو عبر الإنترنت، أو باستخدام خدمة الرسائل القصيرة.

طوال هذه العملية، سعى الحزب إلى نقل رسالة توحي بالتغيير مع مراعاة الاستمرارية. فتحدّث مسؤولو الحزب عن ضرورة مواجهة التحديات الحديثة في السياسة والمشاكل المجتمعية، في ظل تغيّر المناخ، والتحولات العالمية الملحوظة في القوى الاقتصادية، وتنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي. رغم اعترافهم بضرورة إقناع الناخبين بالتغيير الحاصل، شدّدوا على أن قيمهم الثابتة تبقى ذات صلة، وإن طبّقوها على تحديات جديدة. وكان الهدف من هذه العملية أيضاً هو إقناع الناخبين بأنّ الحزب قد تغيّر. ففي مقدمة مسودة البيان، ذكر ديفيد كاميرون الآتي:

تدلّ قيمنا الثابتة على أننا نؤمن في منح الثقة للشعب، وتقاسم المسؤولية، ومناصرة الحرية، ودعم المؤسسات والثقافة التي نتشارك بها كأمّة واحدة. ولأنّ المحافظين ليسوا عقائديين نتغيّر مع كل جيل، معتمدين قيمنا في مواجهة التحديات الجديدة.[26]

وافق أكثر من 90% من المشاركين في التصويت على النسخة النهائية التي أوجزت ثمانية أهداف عامة للسياسة. فتبيّن بوجهٍ عام، ومقارنة بمواقف حزب المحافظين السابقة، أنّ بيان الأهداف والقيم أَوْلى اهتماماً أكبر للقضايا البيئية، والمؤسسات الصغيرة الحجم، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتعاطف مع فئات المجتمع المحرومة، والمسؤولية المالية إزاء التخفيضات الضريبية. إنطلاقاً من البيان الجديد، أعدّ الحزب في وقت لاحق برنامجاً أكثر تفصيلاً قبل أن خاض انتخابات 2010 العامة.

تماسك الحزب

تتفاوت درجات ولاء الأفراد أو المجموعات إلى أي حزب سياسي، كما تتنوّع الأسباب التي تدفع الأفراد أو المجموعات، على اختلافهم، إلى دعم حزب معيّن. قد تكون هذه التباينات ساطعة بين الأعضاء والمناصرين العاديين، أو تعكس وجهات نظر مختلفة بين مكونات أو أقسام الحزب المتعددة. لذلك، برزت عدة نظريات لشرح هذه التباينات، إذ رأى بعض الأكاديميين أنّ من يشغلون المستويات المتوسطة ضمن الأحزاب، ولدوافع مختلفة، غالباً ما يتبنّون أراء أكثر راديكالية من آراء النُخَب وغير النُخَب الحزبية. فهذه النُخب المتوسطة، المؤلّفة بغالبيتها من المتطوعين، تبدو أشد حرصاً على أفكار الحزب الإيديولوجية من النُخب الأعلى مستوى، التي تجد في الاعتدال وسيلةً لتعزيز فرص إعادة انتخابها. تبعاً لهذه النظرية، تدعم الفئة غير النخبوية كل حزب يتخذ المواقف الأقرب إلى مبادئها؛ وتكون بذلك أكثر اعتدالاً من النُخب المتوسطة.[27] شكّك أكاديميون آخرون بصحة هذه النظرية،[28] باعتبار أنّ التباين، أياً كانت أسبابه، موجودٌ في الأحزاب السياسية التي غالباً ما يجد قادتها صعوبة في التعامل معها. فإذا كانت أحزاب تبدو أكثر انسجاماً، قد تحتضن أخرى، حتى تلك التي تتميّز بهوية سياسية واضحة، مناصرين ذوي معتقدات متمايزة أو درجة متفاوتة من الالتزام الإيديولوجي. ومن شأن هذا الواقع أن يثير تساؤلات حول المبادئ التي يدافع عنها حزب معيّن والمواقف التي تعكس "حقيقة" مبادئه، تبعاً لدرجة التباينات البارزة داخله.

لقد بيّنت تجربة اتحاد القوى الديمقراطية، في الفقرة المتعلقة بوضع وتجديد المبادئ والقيم والسياسية، أنّ الأحزاب تزداد تماسكاً مع الوقت في بعض الحالات. في خطوة مشابهة، أشارت إحدى الدراسات أنّ المجموعات البرلمانية اتخذت أولاً شكل "مجموعات غير رسمية تضمّ أعضاء برلمانيين متقاربين فكرياً" في أعقاب الثورة في سلوفاكيا. إلا أنّ سلسلة تحالفات وانشقاقات بين صفوف المجموعات البرلمانية ساهمت مبدئياً في قيام أحزاب أكثر تلاحماً، إذ أصبح أعضاء الأحزاب البرلمانيون والسياسيون مؤهّلين بشكل أفضل لمعرفة من يشاركونهم القيم ذاتها.[29] في المقابل، جاءت الأحزاب السياسية المنظّمة بطريقة فضفاضة نسبياً في الولايات المتحدة وليدة عدة عوامل مجتمعة. فمع أنّ المرشحين يخوضون الانتخابات للمناصب العامة بتسميةٍ من أحزابهم، يبقى للناخبين دور هام في تحديد مرشحيهم بين المسؤولين الحزبيين، بحكم اعتماد نظام الانتخابات التمهيدية. فضلاً عن ذلك يموّل المرشحون حملاتهم بشكل أساسي بمواردهم الخاصة، ومن خلال التبرعات التي يحشدونها، رغم بعض الدعم الذي يتلقونه لهذا الغرض من الأجهزة الحزبية. كذلك تشدّد الثقافة السياسية الأميركية على ضرورة تمثيل مصالح الناخبين، فيما ينعم قادة الأحزاب بسلطة محدودة لفرض التقيّد بسياسة الحزب. حيثما تتقاسم الحكمَ سلطاتٌ مختلفة، يتحدّى قادة مجلسي النواب والشيوخ بانتظام سلطة الرؤساء الذين ينتمون إلى أحزابهم السياسية.

منذ العام 1987، ومركز بيو للأبحاث يتحدّث عن خمسة أنماط سياسية، تصنّف الأميركيين ضمن مجموعات متجانسة، على أساس أفكارهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية. فاستعرضت هذه التشكيلة السياسية النمطية في عام 2011 خمس مجموعات أساسية ضمن الحزب الجمهوري، وهي الجناح المعتدل، وحركة حزب الشاي "تي بارتي"، والمسيحيون المحافظون، والمتحررون، و"الناقمون". أما الحزب الديمقراطي فيضمّ الليبراليين الأوفياء، وجماعة الطبقة العاملة، والمحافظون المتفائلون، والمستقلون الأصغر سنّاً، والديمقراطيون في المناطق الجنوبية والريفية.[30] في كل حزب، تتشارك سائر المجموعات جملة قضايا محفِّزة، إنما كل كتلة توليها أولوية مختلفة، أو تهتم بقضايا معيّنة لا تحظى بالقدر ذاته من الاهتمام لدى الكتل الأخرى. تشمل القضايا التي تشغل اهتمام الحزب الجمهوري عدة قضايا نذكر منها الحدّ من العجز الحكومي، وخفض الضرائب، وإلغاء الإصلاحات التي أدخلها الرئيس أوباما إلى نظام الرعاية الصحية، وحماية الحق في امتلاك السلاح. أما أولى القضايا المشتركة التي تحفّز الحزب الديمقرطي فتتجلّى في حماية أو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي. فضلاً عن ذلك، تؤيّد عدة مجموعات أيضاً القوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتقييد حق امتلاك السلاح، وحماية البيئة، وضمان الحق في الإجهاض.

المفاضلة بين توسيع القاعدة الشعبية والحرص على تماسك الحزب

تعاين أحزاب كثيرة من حين لآخر مدى قدرتها على استيعاب الآراء المخالِفة، ومدى وجوب التزام الأعضاء بمجموعة معيّنة من الأفكار. ناقش الحزب الجمهوري الأميركي في أعقاب انتخابات 2008 إمكانية إدخال قائمة مبادئ في السياسة يقيّم على أساسها المرشحين المحتملين. أكّدت الاقتراحات الأولية على وجوب أن يبدي الحزب انفتاحاً تجاه الآراء المتنوعة، مشترطةً أيضاً أن يلتزم المرشحون بثمانية مبادئ من أصل عشرة حول قضايا تتعلق مثلاً بالعفو عن المهاجرين غير الشرعيين، وتأييد خفض الضرائب. وبناءً عليه، فكل مرشح لا يحترم هذا السقف لا يعتبر مؤهلاً للحصول على الدعم المالي المقدّم من المتنفذّين في الحزب لتمويل الحملات. في ظل مخاوف من إيجاد صعوبة في اجتذاب مرشحين بسبب هذا الشرط، الذي قد يسي إلى صورة الحزب في وقت كان يجهد فيه في توسيع قاعدة داعميه، تبنّى هذا الأخير في أحد اجتماعاته نسخة ملطّفة من المقررات المقترحة توصي باستخدام المبادئ لتقييم المرشحين، من دون أن تحمل طابع الإلزامية.[31]

صحيحٌ أنّ الأحزاب السياسية التي تحدّد مبادئ غير متشدّدة، قد تنجح في استقطاب قدر أكبر من الدعم، ولكنها تجد صعوبة أكبر مع الوقت في اتخاذ مواقف متناغمة وثابتة تجاه مجموعة واسعة من مشاكل الحكم التي تواجهها غالبية البلدان؛ وقد لا يسهل عليها أيضاً تعزيز وتثبيت الوحدة المطلوبة لاستمرار دعم الهيئة التشريعية والشعب لسياسات معيّنة أو لتفعيل تأثير المجموعة البرلمانية على المسار التشريعي إلى أقصى حدّ.

إنطلاقاً من مبدأ مسؤولية الأحزاب المُشار إليها في مقدمة هذا البحث، تسعى الأحزاب السياسية إلى تطبيق البرامج الانتخابية التي أطلقتها في حملاتها الانتخابية. من هنا، يعني مفهوم وحدة العمل بين المسؤولين المنتخبين المنتمين إلى الحزب ذاته الاختلاف بين إقرار أو رفض سياسات أساسية، وحتى سقوط أو بقاء حكومة بأكملها في الأنظمة البرلمانية. يتسنّى للأحزاب، استناداً إلى مبادئ وسياسات واضحة المعالم، أن تحدّد بسهولة أكبر المرشحين المتقاربين فكرياً، وأن ترصد المشاكل التي قد تهدّد تماسكهم، حتى قبل أن يخوضوا الانتخابات ويتسلّموا مناصبهم. لذا، يبدو المسؤولون الرسميون المنتخبون من أحزاب ذات برامج وأسس إيديولوجية واضحة أكثر قدرةً على الالتزام بمبادئها وسياساتها من ممثلي أحزاب تتّبع أهدافاً مبهمة لتحسين أوضاع بلادها، إذ يعرف هؤلاء المسؤولون خير معرفة ما المتوقّع منهم.[32] أما الأحزاب السياسية التي لا تحدد مبادئها بوضوح فقد تتقلّص قدرتها على استمالة شريحة واسعة من الناخبين أو الاستجابة للتغيّرات الطارئة على محيطها.

رغم الإقرار بعدم تركيز الأحزاب السياسية الناشئة على أفكار إيديولوجية جلية، تناقش هذه الفقرة المنافع التي تستمدها الأحزاب من الإيديولوجيات، وهي تتمثّل تحديداً في استقطاب وتوحيد وحشد الدعم؛ ومواجهة التغيّرات الجذرية الطارئة على المحيط الخارجي الذي تعمل فيه وداخل التنظيم الحزبي؛ وتحديد المجموعات المتقاربة فكرياً منها في بلدان أخرى. وبشكل أكثر تحديداً، تزوّد الإيديولوجيات الأحزاب بإطار عام لتحليل وتحديد وعرض حلول لمشاكل مجتمعية. تستعرض الفقرة التالية دورة السياسات بمراحلها الأساسية، وتميّز بين أنواع مختلفة من السياسات، وتتناول بعض أصحاب الشأن الذين يشاركون في هذا المسار استجابةً لرغبة الأحزاب، مبيّنةً كيف قاربت الأحزاب موضوع إعداد السياسات ضمن أنظمتها وقوانينها.

دورة وضع السياسات وأصحاب المصلحة وأنظمة الأحزاب

دورة السياسات وأنواعها

ينطوي صنع السياسات العامة على مسار طويل ومتواصل يمرّ نظرياً بالمراحل الأساسية التالية. في مرحلة الصياغة والإقرار، تبادر الأحزاب السياسية إلى تحديد المشكلة أو القضية، وإجراء البحوث، واقتراح خيارات لمعالجة المشاكل المرصودة، وصياغة وثيقة تمهيدية للسياسات المعنية بها. ثمّ تتشارك أفكارها الأولية مع عدد أكبر من المجموعات من داخل الحزب أو خارجه لمزيد من النقاش. إستناداً إلى التعليقات والملاحظات الواردة منها، يُصار إلى تحسين المقترحات المطروحة وتقليص الخيارت، تمهيداً للحصول على موافقة الحزب النهائية. تفضي هذه المرحلة عادةً إلى إعلان الأحزاب عن سياساتها بصيغتها النهائية، والعمل على نشرها.

في المرحلة اللاحقة، يسعى المسؤولون المنتخبون في الأحزاب، ضمن السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى ترجمة السياسات المقترحة في عمل حكومي، آخذين بعين الاعتبار عدة عوامل أخرى، كتركيبة البرلمان، وقيود الموازنة، والرأي العام، والتغيّرات المحتملة الطارئة على طبيعة المشكلة المطلوب معالجتها. في ظل الأنظمة الرئاسية، يزيد احتمال تعديل السياسات في مرحلة التطبيق، بسبب الضغوطات التي تُمارَس على السلطة التنفيذية لتتجاوز سياسات الأحزاب، و"تمارس الحكم للجميع"، حتى في وجه مجلس نواب يهيمن عليه الخصوم السياسيون. أما في الأنظمة البرلمانية، فغالباً ما يرأس قادة حزبيون الأكثرية، ويتحكّمون بالجهاز الحكومي من داخل مجلس النواب. خارج هذين المسارين، يبقى أمام الأحزاب الحاكِمة والمعارِضة خيار حشد الدعم العام لمقترحات سياساتها من خلال الإعلام، وتقديم العرائض، إلى جانب خيارات أخرى في المجال العام. ختاماً، تقيّم الأحزابُ السياسات التي عمل ممثلوها في السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطبيقها، فتعاين مدى فعالية سياسات خصومها، وتدرس التعديلات المطلوب إجراؤها، وتُطلِع الناخبين على إنجازاتها في هذا المضمار، في الوقت الذي تستعدّ فيه للعودة إلى مرحلة الصياغة.

توفّر كل مرحلة من مراحل هذه الدورة عدة فرص لإشراك مجموعات متنوعة من داخل الأحزاب وأصحاب الشأن من خارجها. فقد تؤدّي كل مجموعة دوراً مختلفاً، تبعاً لمرحلة صنع السياسات التي تمرّ بها. في مضمار التطبيق، غالباً ما تكون آليات صنع السياسات إما أكثر سلاسة أو تعقيداً مما توحي به هذه الدورة. إلاّ أنّ فائدة الإطار العام المبسّط، المبيّن في الرسم البياني 3، تكمن في أنه يساعد على التفكير في الجوانب المتعددة لصنع السياسات، التي قد ترغب الأحزاب في التطرق إليها ضمن أنظمتها وفي مضمار التطبيق.

السياسات في ثلاثة أنواع أساسية

يميّز هذا البحث بين ثلاثة أنواع لصنع السياسات. يتمثّل أولها في البرامج التي تشير إلى مجموع السياسات المقترحة التي تعدّها وتقرّها الأحزاب كل بضع سنوات. يجوز أن تحظى هذه المقترحات بموافقة رسمية في مؤتمر يحضره المندوبون، أو بموجب تصويت كامل الأعضاء، تبعاً للحزب المعني. تعكس هذه المقترحات عادةً الجهود التي يبذلها الحزب لتحديد المشاكل البارزة، وترتيبها بحسب الأولويات، والبحث فيها بشكل استباقي، تمهيداً لاقتراح الحلول المؤاتية للمشاكل المجتمعية. يشير البيان الانتخابي، ثاني أنواع السياسات، إلى مجموعة سياسات يركّز عليها الحزب في حملاته الانتخابية. الملفت أنّ الأحزاب لا تميّز جميعها بين برنامجها وبيانها. لكن، حيثما يتوافر كلاهما، فغالباً ما يستمدّ البيان الانتخابي مضمونه من برنامج الحزب، إنما مع التركيز على مجموعة محدودة من السياسات التي تعتبر أولويات استراتيجية للحملة. تجدر الإشارة إلى أنّ الآليات المعتمدة لإعداد وإقرار البرامج الحزبية والبيانات الانتخابية تستغرق وقتاً طويلاً. لذا تجد الأحزاب نفسها أحياناً مضطرة إلى التجاوب مع الأحداث المتسارعة فتعرض مقترحاتها من دون أن يتسنّى لها التشاور بشأنها داخل الحزب، بل تضعها بمواجهة أصحاب الشأن من خارج المؤسسة الحزبية. وبالتالي، حيثما تتبّع الأحزاب آليات واضحة لصنع السياسات، يصلح اعتمادها لإعداد برامج وبيانات انتخابية متوسطة إلى طويلة الأمد، يعترف البعض أيضاً بأهمية السياسات المرحلية، التي تشكّل ثالث أنوع السياسات، نظراً لقدرتها على تلبية الحاجات غير المتوقّعة. تستدعي هذه السياسات تموضعاً يومياً، بسبب التسويات التي تشهدها الهيئة التشريعية أو تغييرات أخرى، ومشاكل ملحّة طارئة لا يأتي على ذكرها، أو يتحسّب لها، برنامج الحزب أو بيانه الانتخابي. في الفقرات التالية، يميّز البحث، عند الاقتضاء، بين أنظمة الحزب وممارساته في مجال إعداد البرامج الحزبية، والبيانات الانتخابية، والسياسات المرحلية. وعند التنقّل بين هذه الآلية وتلك، تعمل أجهزة الحزب وقياداته المسؤولة في إطار جهودها لصوغ السياسات بتوجيهٍ من المبادئ السياسية المحددة بوضوح، ممّا يساعدها في الخروج بنصوص متناغمة وثابتة.

يتبيّن من الرسم البياني 4 أنّ الأحزاب السياسية الديمقراطية الناجحة، أياً كانت الإيديولوجية التي تتبنّاها أو أنواع السياسات التي تعدّها أو الآليات التي تعتمدها، تسعى عادةً إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية عند وضع سياساتها، وهي خدمة المصلحة العامة، ونشر إيديولوجياتها، وتعزيز أهدافها السياسية أو التكتيكية.

المربّع 3: كيف تؤثّر الهيكليات الحزبية ضمن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في كرواتيا على السياسات

لجان وضع السياسات: يضمّ الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على المستوى الوطني، 10 لجان، تُعنى بقضايا معيّنة كالاقتصاد، والتنمية المستدامة، والدفاع، والزارعة، وصيد السمك. تُعِدّ هذه اللجان وثيقة برامج الانتخابات المحلية، وتتولّى منذ أوائل العام 2004 مهمتين: 1) إعداد مقترحات السياسات وطرحها لمناقشات عامة؛ و2) إشراك خبراء من خارج الحزب في مناقشة هذه السياسات. لهذه الغاية، تتقصّى اللجان عن مشاكل الشعب، وتستهدي إلى حلول بديلة، داعيةً الخبراء المُشار إليهم لمناقشة هذه الحلول.

كتلة الحزب البرلمانية: يعمل كل عضو من أعضاء الحزب في البرلمان على تنمية خبراته في مجالات معيّنة من السياسة، للمدافعة بشكل أفضل عن مواقف الحزب منها ضمن اللجان، والنقاشات الدائرة في الجلسات العامة، والتصاريح العلنية. لذا، يتشاور هؤلاء النواب مع أعضاء الحزب وخبرائه حول بنود مدرجة على جدول أعمال مجلس النواب قبل أن تُطرح للنقاش العام. فضلاً عن ذلك، غالباً ما يتحدثون في النقاشات العامة المنظّمة على المستوى المحلي، ويجيبون عن أسئلة الأعضاء، ويساهمون في مختلف النشرات الدورية[33] التي يصدرها الحزب لإطلاع أعضائه على آخر المستجدات.

الأكاديمية السياسية: يعقد "المجتمع الجديد" للأكاديمية السياسية[34] نقاشات حول أهمّ مواضيع السياسات العامة ذات الصلة مع متدربين، وأعضاء اللجان البارزين، وكتلة الحزب البرلمانية، وممثلين عن الأوساط الأكاديمية، وأحزاب ديمقراطية اجتماعية أخرى في أوروبا. وكانت هذه النقاشات قد ساعدت في إغناء عملية وضع المبادئ الرئيسية التي تضمنّها برنامج الحزب. كما نشرت الأكاديمية ترجمات تحلّل السياسات العامة للحزب، ووزّعتها على أعضاء اللجان والأوساط الأكاديمية، تشجيعاً لتحليل السياسات المحلية، إذ من خلال هذه النقاشات بالذات يساهم خبراء كُثُر من خارج الحزب في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحزب السنوي المتمحور حول مناقشة أبرز السياسات العامة.

لجنة تنسيق البرنامج: تصدر هذه اللجنة وثيقة السياسات بنسختها النهائية، وتُحيي مناسبات تسمح للحزب بعرض سياساته الرئيسية ونشرها. قبل شهرين من إجراء الانتخابات، تعمل هذه اللجنة على اختصار برنامج سياسات الحزب بخمس قضايا ذات أولوية ملحّة، فتعرضها على الإعلام وأعضاء الحزب ومناصريه، وكذلك تعمد إلى طباعة وتوزيع عدد كبير من ملخّصات السياسات، باعتبارها شكلاً من أشكال المواد الانتخابية المتنوعة (مطويات، صحف، إلخ.) أثناء المهرجانات، ومن خلال التواصل المباشر مع الناخبين. بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة في العام 2007، حقّق الحزب أفضل النتائج في تاريخه على الإطلاق، إذ جرّ خصومه إلى فتح نقاش حول مشاكل السياسات وحلولها للمرة الأولى. وبفضل هذا النقاش، إرتفعت أسهم تفويضه من 34 إلى 56. وبالتالي، استنتج الحزب من خلال تعميم وتبسيط قضايا هامة، والتواصل بشكل فعّال مع الإعلام والناخبين، أنّ النقاش حول السياسات يوازي وثيقة السياسات أهميةً.

إنتخابات 2011: في هذه الانتخابات، إستطاع الحزب، بفضل ائتلاف ضمّ حزبين آخرين، من الحصول على الأكثرية البرلمانية. لكنّ محادثات الائتلاف التي جرت خلف أبواب موصدة أثارت تساؤلات حول مدى شفافية الحزب لدى أعضائه الذين وجدوا صعوبة في الاعتراف بهذا التحالف. فما كان من الحزب إلاّ أن فتح نقاشاً حول الائتلاف عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل إشاعة الوعي حوله، وحشد التأييد له بين صفوف أعضائه. رغم الآراء التي رأت خطوة إيجابية في هذا النقاش، توافق الجميع بشكل عام على أنّ التواصل عبر المواقع الاجتماعية لا يصلح بديلاً عن التواصل المباشر، إذ بقي أعضاء الحزب يشعرون بأنهم غُيّبوا عن عملية تشكيل الائتلاف.

في أعقاب انتخابات 2011، إنتقلت عملية وضع السياسات من الحزب إلى الحكومة، إذ لم يبقَ إلا قلة من الأعضاء لنشر رسالة الحزب من الداخل في ظل وجود عدد كبير منهم داخل أروقة الحكم. يدور حالياً نقاش حول استخدام لجان وضع السياسات في الحزب كـ"همزة وصل"، تتيح لأعضائه الاطّلاع على آلية وضع السياسات في الحكومة، مما يزيد التنسيق بين سياسات الحزب داخل الحكومة والنقاشات الدائرة حول هذه السياسات بين نشطاء الحزب من خارجها.

هذا المربّع هو نسخة محدّثة عن ملخص ظهر في كتيّب صياغة السياسات، الصادر عن المعهد الديمقراطي الوطني (واشنطن العاصمة، 2008)، والمتوافر عبر الوصلة التالية: https://www.aswat.com/files/Policy%20development%20manual.pdf.

دور أصحاب المصلحة في وضع سياسات الأحزاب

تتميّز غالبية الأحزاب السياسية بعدة مستويات تنظيمية، يؤدي كل منها دوراً هاماً على صعيد وضع السياسات. تعطي هذه الفقرة لمحة عامة عن حجم مساهمة مختلف أصحاب المصلحة وأصحاب الشأن من خارج الحزب في هذا المسار. كما يصف المربّع 3 كيف يُشرك الحزب الديمقرطي الاجتماعي الكرواتي الأجهزة الحزبية المتنوعة في آلية وضع سياساته.

قادة الحزب

يحدّد القادة في كل تنظيم حزبي الاتجاه العام من خلال تحديد الأولويات، وحشد الموارد، وإلهام الأشخاص. وبالتالي، فهم الذين يحددون مدى انخراط الموظفين والأعضاء في عملية وضع السياسات، بقدر ما يأخذونها على محمل الجد، وانطلاقاً من نظرتهم للمسار الذي يجب أن تسلكه. ويضطلعون إذذاك بدور محوري في تقديم رؤية استراتيجية لوضع السياسات، من خلال تشجيع المشاركة، وتمكين الموظفين أو الأعضاء، وإبداء كل التقدير لمساهمات مختلف المشاركين، والاحتفاء بالإنجازات المحقّقة. نظراً إلى الدور الذي يلعبه القادة عادةً في تحديد مواقف الحزب، والمدافعة عنها، والسعي من داخل الحكومة إلى تطبيقها، يعتبر التزامهم بمضامين السياسات بأهمية الدعم الذي يقدمونه لعملية وضعها. نتيجة ذلك، يمنح بعض الأحزاب قادتهم، ضمن حدود معيّنة، صلاحيات واسعة للاعتراض على السياسات، و/أو تحديدها، و/أو ترتيب أولوياتها.

المسؤولون المنتخبون

يتحمّل المسؤولون المنتخبون المسؤولية الأولى عن تنفيذ سياسات أحزابهم تحت جناح السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن خلال حشد الدعم العام حولها. ففي العمل السياسي، كما في الحياة، تحدث تغيّرات متسارعة، لكنّ الثابت أنّ هؤلاء المسؤولين يؤثّرون على النظرة العامة التي يعكسونها عن أحزابهم. ناهيك عن أدائهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية، غالباً ما تتوجّه إليهم وسائل الإعلام التماساً لتعليقاتهم حول مشاكل معيّنة، عند بروزها. إضافة إلى ذلك، وكونهم الوجه الذي يعكس صورة الحزب العامة، قد يتواصل الممثلون المنتخبون، خاصةً النواب، بانتظام مع الناخبين، مستطلعين آراءهم القيّمة حول همومهم ومشاكلهم في مجالات متنوعة من السياسة. فكم من مرة تبرز مشاكل تستدعي من الأحزاب اتخاذ مواقف محددة، في ظل ظروف لا تسمح لهم بإجراء مشاورات كاملة. لذا، غالباً ما يجد المسؤولون المنتخبون أنفسهم في الواجهة، حيث يُطلَب منهم اتخاذ مواقف في السياسات. فينجزون هذه المهمة بأفضل وجه عندما تكون سياسات أحزابهم واضحة لهم ومتناغمة مع آرائهم الخاصة. أما في الحالات التي تفتقر فيها أحزابهم إلى سياسات رسمية، فالأرجح أن تتخذ الكتلة البرلمانية مواقفها استناداً إلى القيم المنصوص عليها في عملية صوغ السياسات.

بما أنّ الأحزاب السياسية هي التي ترسم سياساتها، فمن شأن آراء ومشاركة مسؤوليها المنتخبين أن تضمن حصول هؤلاء الأفراد على المعلومات والمشاركة اللازمة للاضطلاع بدورهم بشكل فعّال داخل مؤسسات الحكم، وبصفتهم الناطقين الرسميين لأحزابهم. هذا فضلاً عن أنّ عملهم داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية يطلعهم على معلومات وآليات مفيدة لتحسين مضمون السياسات. تكشّفت للنواب أيضاً إمكانية استغلال آليات صوغ السياسات من أجل بناء قاعدة دعمهم بين صفوف الناخبين المحليين، من خلال تنظيم منتديات محلية مثلاً تُغني عملية صنع السياسات على المستوى المحلي.

يتسنّى للمحافظين ورؤساء البلديات، حيثما وُجدوا، التدقيق فعلياً بمدى تأثير السياسات الحزبية المطروحة على واقع مناطقهم، وتقديم توصيات مدروسة حول الحلول المحتملة لمواجهة التحديات الناشئة عن السياسات ذات الأولوية القصوى. يُذكَر على سبيل المثال أنّ حكّام الولايات الحدودية في الولايات المتحدة والمكسيك يعرفون عن كثب صعوبة المشاكل العابرة للحدود، وهم في موقع يؤهّلهم وضع سياسات متناغمة ومتناسقة وصالحة للتطبيق ضمن أحزابهم في مجالات تتعلق بأمن الحدود، والهجرة، والتجارة.

فروع الحزب، وأعضاؤه، والمجموعات التابعة له

عند إشراك الأعضاء في عملية وضع السياسات، تتمكّن الأحزاب السياسية من إطلاع المناصرين على مشاكل السياسات، معزّزين لديهم شعوراً بامتلاك هذه القضايا ودعمهم للمواقف المتخذة حيالها، عند الانتهاء من وضعها. ليس هذا وحسب، بل تلعب المشاورات الموسّعة ومحاولات إشراك الآخرين دوراً بارزاً آخر لجهة تثقيف أصحاب الشأن ضمن الحزب والجمهور العام، إذ تشيع الوعي حيال الخيارات المطلوب اتخاذها، وبعض المساومات الضرورية عند ترتيب أولويات السياسات. فمن شأن مشاركة الأعضاء على هذا النحو أن تزيدهم التزاماً تجاه أحزابهم، ناهيك عن الدور المفيد الذي تؤدّيه الفروع والأعضاء في مجال تحديد المشاكل وترتيب أولوياتها، وتقديم وجهات نظر تساعد في تحسين السياسات المقترحة، من حيث أهميتها وقابلية تطبيقها.

المربّع 4: الكتاب الزهري للحزب الليبرالي الكندي

في العام 2006، أصدر التكتل النسائي لدى الحزب الليبرالي الكندي الكتاب الزهري، وهو عبارة عن وثيقة توجز التوصيات بشأن سياسات تتعلق بالتعليم المبكر، ورعاية الطفل، وتأمين الدخل، وتحسين منافع الأمومة والأبوة، إلى جانب قضايا أخرى تشغل اهتمام النساء في كندا. أعدّ هذا التكتل البرلماني المجلد الأول من هذا الكتاب نتيجة جلسات عمل عقدها مع مجموعات من كل أنحاء كندا، تمحورت حول مشاكل المرأة وهمومها.

أصدر التكتل النسائي هذا الكتاب آنذاك، في ظل بروز شعور متزايد لدى أعضاء الحزب بوجود تباعد بين آراء السلطة المركزية ووجهات نظر القاعدة الشعبية، وفي محاولةٍ منه لحثّ الحزب على إيلاء اهتمام أكبر للقواعد الشعبية، وخاصة للنساء.[35] لكنّ التكتل كان يود في الوقت ذاته البقاء على ولائه للحزب، من دون إرغام الأعضاء الحزبيين على القبول بأجندة النساء التشريعية إذا كانوا يعارضونها بشدة. من هنا، استدعت عملية إعداد الكتاب قدراً كبيراً من المفاوضات والمقايضات بين التكتل ومكتب رئيس الوزراء، للتأكيد على أنّ التكتل لا يدافع عن سياسات بعيدة كلياً عن طروحات الحزب.

من جهة، أتاحت مجلدات الكتاب الوردي الثلاثة للتكتل النسائي رفع توصياته إلى الحزب بشأن السياسات الأشد تأثيراً على أوضاع المرأة في كندا، فيما أفسحت المجال من جهة أخرى أمام الحزب لإظهار التزامه بسياسات تمسّ بحياة المرأة، معلناً أنه سيعمل على تطبيق عدد من المقترحات المندرجة في هذه الوثائق في حال وصوله إلى سدة الحكم. صحيحٌ أنّ الحزب الليبرالي لم يؤيّد رسمياً جميع الأفكار الواردة في آخر كتاب زهري باعتبارها سياسات رسمية، ولكنه نشرها عبر موقعه الإلكتروني باعتبارها أحد الوثائق العائدة للحزب.[36]

كان التكتل النسائي يختبر وقع أفكاره على سلطة الحزب المركزية قبل الانتهاء من كل مجلد جديد، باعتماد مسار تفاوضي مشابه للمسار الذي سبق صدور أول كتاب زهري. كما أجرى التكتل مفاوضات مع لجنة شؤون المرأة، الجناح النسائي في الحزب، المكلّفة رفع المقررات المتعلقة بأولويات سياسات المرأة إلى مؤتمر الحزب المنعقد كل سنتين. تزداد حظوظ التكتل في التأثير على سياسات الحزب الرسمية، بما أنّ سياساته الجديدة تُطرح للنقاش والتصويت في هذه المؤتمرات بالذات، حيث يحرص على أن توافق لجنة شؤون المرأة على التوصيات المرفوعة إليها.

يكمن سرّ نجاح الكتاب الزهري بوجه عام في أنه لم يعد موجوداً (باعتبار أنّ آخر كتاب صدر في العام 2009). فما عاد التكتل يجد ضرورة في ممارسة الضغوط على الحزب، بعد أن بات هذا الأخير يلتزم اليوم بمراعاة هموم المرأة ومشاكلها حين ينكبّ على توسيع برنامجه.[37]

كثيرةٌ هي الأحزاب السياسية التي تنتسب إليها مجموعات تشكّل لأعضائها، على اختلاف شرائحهم، كالاتحادات النقابية والنساء والشباب، والأقليات الإثنية، المثليين والمثليات، وأصحاب الميول الجنسية المزدوجة، منبراً يتيح لهم مناقشة القضايا ذات الاهتمام العام، والتجييش للمشاركة في الأنشطة السياسية. فتضطلع هذه المجموعات بدور رسمي وغير رسمي لناحية التأثير على أجندة الأحزاب بحيث تعكس أولوياتها، وتأخذ بعين الاعتبار الأثر المحتمل للسياسات المطروحة على مجتمعاتها المحلية. في الديمقراطيات العريقة مثلاً، غالباً ما تسعى المجموعات النسائية إلى التأثير على أجندة السياسات الحزبية، مركّزةً بشكل خاص عادةً على قضايا كالمساواة في الأجور، والإجازة الأبوية، ورعاية الطفل. كم من الأمثال تتحدث عن جهود المجموعات النسائية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي وحزب المحافظين البريطاني الرامية إلى التأثير على سياسات حزبيهما في هذه المجالات.[38] أما في كندا، وعلى حدّ ما أشار إليه المربّع 4، فقد أصدرت المجموعات النسائية سلسلة دفاتر زهرية تسلّط الضوء على قضايا السياسات التي ترجو من أحزابها التطرق إليها.

أصحاب المصلحة من خارج الأحزاب

إلى جانب إشراك وحدات الحزب الداخلية وأعضائه في عملية رسم السياسات، غالباً ما تستفيد الأحزاب السياسية من آراء هيئات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات الفكر والرأي والخبراء في قطاعات معيّنة والجمهور العام في بعض الحالات. يشير مفهوم المجتمع المدني إلى مجموع الهيئات التي تندرج ضمن القطاعين الحكومي وغير الربحي. وينطبق هذا المصطلح على قطاعات متنوعة تضمّ مجموعات مسجّلة ذات هيكلية رسمية لإدارة الحكم، إضافةً إلى جمعيات أقل رسمية، تضمّ أشخاصاً تجمعهم مصلحة مشتركة، ويضطلعون بمهام متعددة في العالم أجمع. تتسلّح هيئات المجتمع المدني بالمعلومات والأفكار النيّرة التي تساعد الأحزاب في تحسين سياساتها، بفضل جهودها على مستويات تقديم الخدمات، وحشد أبناء المجتمع المحلي ومراقبة العمل السياسي، بما فيه تطبيق السياسات والإنفاق العام. يُذكَر على سبيل المثال أنّ جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في السلفادور أنشأت مجلساً للحوار والاستشارات يتعاون مع الحزب على وضع برنامجه الانتخابي قبل انتخابات 2014. ويضمّ هذا المجلس رجال أعمال، وخبراء في الاقتصاد والتنمية المحلية والشؤون القانونية، ومهندسين، وفنانين. إذا كان بعض الأحزاب يركّز على استشارة المجموعات المتقاربة منه فكرياً خلال مسار التنمية السياسية، يؤثِر بعضها الآخر توسيع دائرة استشاراته، إيماناً منه بأنه قد يستفيد من خبرة حتى المجموعات المعارِضة له أو غير التابعة له في عدة مجالات. فمن شأن آراء هذه المجموعات أن تساعد الأحزاب في رصد الشوائب أو الثغرات الموجودة في السياسات المعمول بها، والحلول المحتملة لسدّ الحاجات المجتمعية، والوسائل الكفيلة بتحسين مقترحاتها الخاصة. في بعض الأحيان، أبدت هيئات المجتمع المدني رغبةً في تأييد وحشد الدعم لمرشحين أو أحزاب تكون سياساتهم متجانسة مع أولوياتها. لا شكّ أنّ أصحاب الشأن من خارج الأحزاب، بمن فيهم كبار القادة في مختلف القطاعات، وإن كانوا يوافقون على سياسات الأحزاب، يبدون أكثر استعداداً لتأييد وحشد الدعم الشعبي لهذه السياسات عند إشراكهم في عملية إعدادها.

إنّ مجموعات الفكر والرأي هي فئة معيّنة من فئات المجتمع المدني التي تجري أبحاثاً بغرض التأثير على السياسات، فيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر في مراحل متعددة من عملية إعدادها. في مرحلة تحديد المشاكل مثلاً، يتجلّى تأثيرها من خلال القضايا التي تدرجها الأحزاب السياسية ومكونات الشعب في سلّم أولوياتها. قد ترسم أبحاثها الخطوط العريضة للمقترحات التي تدرسها الأحزاب، وتتبنّاها في النهاية في مواقفها. يجوز أن تساهم أيضاً في تطبيق السياسات بفضل تأمين فريق عمل أو تدريبه، وتقديم النصح والمشورة لواضعي السياسات، والعمل بصفة تعاقدية مع الحكومة.[39] ففيما يبدو بعض هذه المجموعات مستقلاً تماماً وغير محازباً، يقيم بعضها الآخر علاقات وروابط مع الأحزاب، بدرجات متفاوتة. وفي هذا الإطار، أنشأ مسؤولون حزبيون مثلاً مجموعات تفكير تساعدهم في تحسين نوعية الأبحاث والتحاليل المتعلقة بالسياسات؛ منها ما كان متقدماً للغاية، وينعم بميزانية ضخمة وفريق عمل على مستوى عالٍ من المهنية، فيما كان البعض الآخر أصغر حجماً، ومعتمداً إلى حدّ كبير على خدمات المتطوعين. بعضها يعمل بشكل وثيق مع أعضاء الحزب، فيما يؤثِر البعض الآخر البقاء على مسافة منهم. إلى جانب هذه المنظمات التابعة للأحزاب، ثمّة أمثلة كثيرة عن مجموعات تفكير نشأت مستقلّة عن الأحزاب وأقامت معها علاقات متفاوتة.

في تشيلي، تساهم مجموعات الفكر والرأي في عملية صنع السياسات من خلال المساعدة التي تقدمها للجان النيابية في مجال التشريع، وتسعى إلى التأثير على البرامج الانتخابية. أما في الأوروغواي فيقيم حزب الجبهة العريضة علاقة وطيدة مع الجامعة الرسمية. في السنوات الأخيرة، وفي ظل وجود الصناديق العامة، أرسى كل تنظيم من التنظيمات السياسية في البرلمان الأوروبي الأسس التي تساعده في تأدية مهامه من مختلف جوانبها. على سبيل المثال، يجري مركز الدراسات الأوروبية أبحاثاً حول مجموعة واسعة من السياسات العامة الأوروبية، بما فيها الاقتصاد والشؤون الخارجية والطاقة والقيم الاجتماعية والهجرة. وينظّم أيضاً ندوات حول سياسات الاتحاد الأوروبي، وينشر ملخصات عن السياسات إضافةً إلى دراسات أخرى، كما يساعد حزب الشعب الأوروبي في إعداد بياناته الانتخابية ووثائق أخرى متعلقة بالسياسات. من جهته، يشجّع المعهد الوطني لدراسات السياسات العامة، التابع للحزب الليبرالي في الفليبين، على دراسة المبادئ الليبرالية، وينظّم برامج تدريبية، ويصدر من حينٍ لآخر تقارير تُطلِع مسؤولي هذا الحزب على آخر الدراسات والأبحاث. تدير مؤسسة كولوسيو التابعة للحزب الثوري الدستوري في المكسيك، عملية رسم السياسات من الألف إلى الياء. تتوافر معلومات إضافية حول هذا الموضوع في دراسة الحالة المتعلقة بالحزب الثوري الدستوري، الموجودة في القسم الثاني من هذا الكتاب. كما يتناول المربّع 5 الدور الذي تضطلع به مجموعات الفكر والرأي في الولايات المتحدة.

في بعض الحالات، تفصح هيئات القطاع الخاص عن آراء تستنير منها الأحزاب عند طرح سياساتها الآيلة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. فقد حددت غرف التجارة وما عداها من جمعيات تجارية في عدد من البلدان مثلاً أجندة وطنية لقطاع الأعمال أو أولويات أخرى للسياسات، منظّمةً حولها جهودها الرامية إلى المدافعة عن الإصلاحات. من جهة أخرى، أصدر تحالف القطاع الخاص في كينيا في الآونة الأخيرة نسخة مكرّرة عن الأجندة الوطنية لقطاع الأعمال، حيث يستعرض التحديات والحلول في سياسات تطال 12 مجالاً، نذكر منها الأمن القومي وحقوق الملكية والفساد والتجارة والاستثمار.[40]

تسعى جماعات الضغط في الأوساط المهنية، التي تمثّل مجموعات مصالح مختلفة، أيضاً إلى التأثير على جملة قضايا تتناولها السياسات العامة، باعتماد وسائل متنوعة. قد تشمل هذه الأخيرة استهداف المسؤولين المنتخبين علناً، أو استمالة الأحزاب السياسية المحتمَل أن تتعاطف مع قضاياها بحسب رأيها. خلال التحقيقات التي جرت حول ما ارتكبه جاك أبراموف، وسواه من القوى الضاغطة، من أعمال باسم مصلحة الأميركيين الأصليين في ألعاب الميسر داخل الكازينو، إتُّهِم جاك بإغداق هدايا على نواب وتمويل حملاتهم بصورة غير مشروعة، مقابل دعمهم لتشريعات معيّنة.[41]

المربّع 5: مجموعات التفكير في الولايات المتحدة

تدعم شريحةٌ واسعة من مجموعات التفكير والمنظمات الناشطة عبر الإنترنت تطويرَ السياسات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء. كثيرةٌ هي المجموعات التي لا تعتبر محازبة رسمياً، إنما تعمل بشكل غير رسمي مع الحزب الأقرب إليها إيديولوجياً. بعضها يركّز على إجراء أبحاث أكاديمية حول السياسات العامة فيما يتجه البعض الآخر نحو التأثير على المشهد السياسي. في الواقع، بإمكان مجموعات التفكير التأثير على القضايا التي تشغل سلّم أولويات الأحزاب السياسية وأبناء الشعب، وتحدّد شكل المقترحات التي تتبنّاها الأحزاب، وتساعد في تطبيق السياسات من خلال تشكيل أو تدريب فريق عمل، وتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن. غالباً ما تقوم هذه المجموعات بدور الناطق غير الرسمي باستخدام أدوات إعلامية بارزة للتعبير عن آراء هذا الحزب أو ذاك. لا بل يجوز أن تضمّ كبار الموظفين من عدة إدارات، أو تشكّل أرضية مؤاتية لتدريب النشطاء الشباب. لذا، تُعفى هذه المجموعات المتنوعة من دفع الضرائب، تقديراً لمساهماتها القيّمة على مستوى السياسات العامة؛ لكنّ المفارقة تكمن في أنها قد لا تقدّم في ظل القوانين الفدرالية دعماً فعلياً إلى أحزاب أو مرشحين للفوز بمناصب معيّنة. إلا أنّ ذلك ما زال يمنحها هامشاً من الحرية لتفعيل دورها في عملية صنع السياسات. تتناول الأمثلة المجموعات التالية:

مركز التقدم الأميركي – تأسّس على يد مدير مكتب الرئيس كلينتون في البيت الأبيض، جون بوديستا، بهدف توفير معلومات عن السياسات القابلة للتنفيذ. لهذا المركز منظمة شقيقة، تُعرَف بصندوق العمل التابع لمركز التقدّم الأميركي، وهو الجناح المخصّص لجهود المدافعة وممارسة الضغط. يستفيد المركز والصندوق معاً من الأبحاث ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل توفير بنية تحتية دائمة لحملات الحزب الديمقراطي. عمل بوديستا كمدير انتقالي لدى إدارة أوباما المنتخبة حديثاً، كما عُيّن كبار زملاء المركز، وموظفين وسياسيين سابقين في الحزب الديمقراطي، ضمن الفريق الإداري لأوباما. أما الهدف من هذا المركز الذي يضمّ أكثر من 250 عضواً، ويأخذ شكل "مؤسسة التراث" Heritage Foundation و"معهد المؤسسة الأميركية" American Enterprise Institute، فهو طرح أفكار تقدمية واقتراح سياسات، والاستجابة سريعاً لمقترحات محافِظة، وتفعيل التواصل مع الشعب الأميركي.

منظمات جديدة – تضمّ قائمة المجموعات الجديدة البديلة "دايلي كوس" و"نتروتس نايشن"، و"آكت بلو"، التي تعتمد في عملها على الإنترنت. فـ"دايلي كوس"، التي تُصنّف ضمن فئة المجموعات التقدمية الأضخم على الإطلاق والأنشط عبر الإنترنت، هي عبارة عن مدوّنة انطلقت في العام 2002، وباتت تتلقّى اليوم أكثر من 600 ألف زائر يومياً. أما "نتروتس نايشن" فتجمع ما بين هذا المجتمع المحلي والأنشطة الشخصية، بما في ذلك المؤتمر الثالث في العام 2008.

معهد المؤسسة الأميركية – إتخذ شكل جمعية عند نشأته في العام 1943، إلى أن تحوّل في ما بعد إلى مجموعة تفكير غير حزبية في العام 1954. يُعدّ أحد مجموعات التفكير الأضخم والأقدم التابعة للحزب الجمهوري. وتكمن مهمته في الدفاع عن مبادئ تقييد تدخل الحكومة، والحرية والمسؤولية الفردية، والمشاريع الخاصة، وتحسين مؤسستي الحرية الأميركية والرأسمالية الديمقراطية. يعود الفضل لها في أنها زوّدت فريق كبار الموظفين والمستشارين لدى الرئيس ريغن في العام 1981 بأكثر من 50 عضواً، وفريق كبار الموظفين والمستشارين لدى الرئيس جورج و. بوش بما يزيد عن 20 عضواً.

مؤسسة التراث – تعتبر هذه المؤسسة، التي أبصرت النور في العام 1973، مجموعة تفكير غير محازبة تعمل في سبيل صياغة وتعزيز السياسات العامة للمحافظين، استناداً إلى مبادئ الاقتصاد الحر، وتقييد التدخّل الحكومي، والحرية الفردية، والقيم الأميركية التقليدية، وترسيخ دعائم الدفاع القومي.

معهد كاتو – هي مجموعة تفكير غير حزبية تأسّست في العام 1077 تعزيزاً للمبادئ التحررية. وتعود تسميته إلى مراسلات كاتو، وهي عبارة عن سلسلة أبحاث نُشِرت في إنكترا القرن الثامن عشر، مستعرضةً رؤية عن مجتمع لا تمارس فيه الحكومة سلطة مفرطة. يُعرف عنه مناصرته لاعتماد نهج الحكم المتحرر من القيود.

نظراً إلى كثرة أصحاب المصلحة المعنيين بوضع السياسات، غالباً ما تسعى الأحزاب جاهدةً إلى مراعاة التوازن المطلوب عند إشراك كل مجموعة من هذه المجموعات المتنوعة. ولعلّ أنظمة الأحزاب المتعلقة بوضع السياسات، التي تتوسّع فيها الفقرة التالية، تشكّل أول فرصة لمعالجة التوتر الناشئ عن هذا الواقع، من خلال إيضاح مهام ومسؤوليات كل وحدة حزبية في عملية وضع السياسات.

أنظمة الأحزاب المتعلقة بوضع السياسات

تتّبع الأحزاب السياسية الأكثر نجاحاً مساراً واضحاً لإعداد سياساتها. فأنظمتها التي تنصّ عادةً على هذه الآلية قد تحدّد المبادئ السياسية العامة الواجب أن تستند إليها مضامين السياسات؛ والجهاز أو التنظيم الحزبي الذي يُعهَد إليه الإشراف على وضع السياسات؛ والقيم العامة التي يجب أن يعكسها هذا المسار؛ والخطوات الأساسية المفترض اتخاذها؛ والأطراف المفترض إشراكهم في هذا المسار، وفي أي مرحلة؛ والمسؤوليات المترتبة على إقرار البرامج أو البيانات الانتخابية أو السياسات المرحلية؛ والآليات المعتمَدة لتقديم تقارير عن الجهود الرامية إلى تطبيق السياسات. لكنّ التفاصيل الواردة في أنظمة الأحزاب حول هذا الموضوع تتفاوت كثيراً من حزب إلى آخر.

يتضمّن بعض أنظمة الأحزاب تفاصيل محدودة نسبياً، تقتصر على الجهة التي تتمتّع بصلاحية المشاركة في هذا المسار، وحدود صلاحياتها، من دون تفصيل آلية معيّنة. في هذا الإطار، تنصّ أنظمة حزب الشعب الهولندي من أجل الحرية والديمقراطية مثلاً على إسناد مسؤولية وضع السياسات إلى مجموعات خاصة ضمن الحزب، إنما لا تعطي إرشادات كثيرة حول المسار الذي تسلكه. في حالات أخرى، تقدّم هذه الأنظمة نسبة مقبولة أو عالية من التفاصيل، بما في ذلك إسناد مسؤولية وصلاحية وضع السياسات إلى أجهزة حزبية محددة، وفكرة موسّعة عن المراحل التي تمرّ بها هذه العملية، مع تعيين مهام محددة إلى مختلف أصحاب الشأن أو الأجهزة الحزبية. تجدر الإشارة إلى أنّ نظامَيْ حزب المحافظين وحزب العمّال البريطانيين يقدّمان مستوى مقبولاً من التفاصيل، من خلال وصف الهيكلية الحزبية المسؤولة عن تنسيق جهود وضع السياسات، وكذلك استعراض المراحل العامة الواجب اتّباعها. أما نظام الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي فيبدو أكثر تفصيلاً، إذ يحدّد الدور المعهود إلى كل جهة يُحتمل أن تشارك في عملية صوغ السياسات، بدءاً بالفروع وصولاً إلى القيادات الحزبية.

أياً كان حجم التفاصيل المتوافرة حول عملية صوغ السياسات، فلا تقدّم أنظمة الأحزاب عادةً إلا الخطوط العريضة لوضع السياسات في مسارها اليومي، والخطوات الواجب أن يتخذها قادة الأحزاب لإجراء تعديلات طفيفة على المواقف التي يعبّرون عنها في سياساتهم. من شأن ذلك أن يسمح للأحزاب أن تتعامل مع المشاكل البارزة أو مع تغيّر ممارسات التواصل والإدارة، وأن يوفّر للقادة المرونة المطلوبة للتحرك بسرعة عند بروز مشاكل عاجلة أو عند اقتراب موعد الانتخابات.[42] نستعرض في ما يلي بعض الأمثلة عن المقاربات المتنوعة التي انتهجتها الأحزاب لمقاربة موضوع صوغ السياسات من مختلف جوانبه ضمن أنظمتها.

آليات تنسيق السياسات

تحتاج الأحزاب السياسية إلى أن تعهد إلى أفراد أو أجهزة حزبية معيّنة مسؤولية تنسيق جهود وضع السياسات. ينصّ نظام حزب المحافظين البريطاني على صلاحيات منتدى السياسات التي تشمل تشجيع وتنسيق جهود وضع السياسات؛ واستحداث آليات لتلقّي أفكار حول السياسات حتى من الفروع المحلية، والاستجابة لها؛ وتنظيم الملاحظات والتعليقات الواردة من الخبراء؛ والمساعدة في عقد المؤتمرات الحزبية؛ وتقديم النصح والمشورة إلى القيادات الحزبية وأعضاء المجلس حول القضايا المطروحة. يشرف على عمل هذا المنتدى مجلس يضمّ ممثّلين عن كتلة الحزب البرلمانية، وأجهزة حزبية من مختلف المناطق الجغرافية، وخبراء من عدة قطاعات.[43] أما في الحزب الليبرالي الكندي، فتضمّ لجنة السياسات والبرامج الوطنية زعيم الحزب والموظفين الذين يعيّنهم، ورؤساء الحملة الفدرالية، ورؤساء لجان السياسات من الأقاليم والمقاطعات، وكذلك ممثّلين عن اللجان الحزبية والكتلة البرلمانية. تُعهَد إلى هذه اللجنة عدة مسؤوليات تشمل تأمين منبر للأعضاء، يتيح لهم مناقشة السياسات الحزبية، والتأثير عليها؛ واعتماد إجراءات خطية لتنسيق آليات وضع السياسات في كل أنحاء البلد؛ والاحتفاظ بمجموعة من سياسات الأحزاب على موقعها الإلكتروني العام.[44] في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسي، تتولّى اللجنة التوجيهية التي تضمّ أمناء السر الوطنيين الإشراف على وضع وتطبيق برامج الحزب، وكذلك التنسيق بين الحزب ومشرّعيه. يُشار إلى أنّ المكتب السياسي للحزب يعيّن أمناء السرّ هؤلاء بناءً على اقتراح من رئيس الحزب.[45] توفّر دراسة الحالة في القسم الثاني معلومات إضافية حول آلية وضع السياسات لدى حزب الاتحاد الفرنسي.

إجراءات الصياغة والإقرار

بموجب نظام الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني الذي ينصّ على الخطوات الأساسية المتّبعة في وضع السياسات، والأجهزة الواجب إشراكها في هذا المسار، يُطلَب من لجنة السياسات الفدرالية، الموكلة بمهمة الإشراف على وضع السياسات، النظر في الاقتراحات المقدّمة من الأجهزة الحزبية على المستويين الإقليمي والمحلي، وكذلك من المنظمات التابعة له، بما في ذلك المجموعات الطلابية والأقليات الإثنية والأفراد ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً. يُتوقّع من هذه اللجنة عادةً نشر الأوراق المستخلصة من المشاورات بين مختلف الأجهزة الحزبية، استناداً إلى الآراء والملاحظات الواردة إليها والمعلومات التي تتلقّاها من الوحدات الحزبية، وإعداد أوراق السياسات لدراستها في مؤتمر الحزب. كما يجيز نظام الحزب للجنة المذكورة أن تعرض عدة خيارات أمام المؤتمر، إذا شملت الأوراق الناتجة عن المشاورات خيارات مختلفة، حيثما تبرز خلافات حادة بين صفوف الحزب حول القضية المطروحة.[46]

إذا كان بعض الأنظمة الحزبية يميّز بين الآليات التي ترعى إقرار البرامج والبيانات الانتخابية والسياسات المرحلية، فبعضها الآخر يبدو أقل وضوحاً في هذا المجال. يُتاح لجميع أعضاء حزب الخضر الفلمنكي في بلجيكا مثلاً حضور مؤتمره، الذي تُعهَد إليه صلاحية إقرار وتعديل مبادئ الحزب وبرامجه. فقد يحق لكل من يحضره التصويت، نظراً لعدم وجود موفدين أو ممثّلين عن وحدات حزبية معيّنة. كما يسمح نظام الحزب لمجلسه السياسي، الذي يضمّ مندوبين عن الفروع الإقليمية والمحلية، وكذلك عن شبابه والأقدمين فيه، البتّ في سياسات الحزب. يحدد هذا المجلس أيضاً بياناته الانتخابية، وهو الذي يضمّ المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين المنتخبين بصفة مندوب لا يتمتع بحق التصويت. في دولة جنوب أفريقيا، تعود السلطة النهائية لتحديد سياسات وبرامج حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى مؤتمره الوطني، عملاً بالمادة 11 من نظامه الأساسي. من هنا، تعتبر المؤتمرات المعنيّة بالسياسات بمثابة هيئات لرفع التوصيات، مما يحتّم على اللجنة التنفيذية الوطنية عقد مؤتمر وطني حول السياسات، قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر الوطني الرامي إلى مراجعة سياسات الحزب، ورفع توصيات لطرح سياسات جديدة أو تعديل تلك المعمول بها، حتى ينظر فيها المؤتمر الوطني. يجوز أن تعقد اللجنة أيضاً مؤتمرات إضافية حول السياسات، وتصدر أوراقاً وتوجيهات بهذا الشأن حيثما تراه مناسباً.[47] تزوّدك دراسة الحالة في القسم الثاني بمزيد من المعلومات حول آلية حزب المؤتمر الأفريقي لرسم السياسات.

أما في الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني، فتكون لجنة السياسات الفدرالية، التي تشرف على جميع آليات وضع السياسات، مسؤولة أيضاً عن إعداد البيانات الانتخابية والسياسات المرحلية، علماً أنّ السياسات المرحلية يجب أن تحظى أولاً بموافقة المؤتمر المناسب.[48] ومن جهة الحزب الليبرالي الكندي، تقع مسؤولية إعداد البرامج والبيانات الانتخابية اليوم على عاتق اللجنة التي تشرف على وضع السياسات، عملاً بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على نظامه. أما في السابق، فكان مستوى الاستشارات حول البيانات المشار إليها يبقى إلى حدّ كبير رهناً بزعيم الحزب وحلقة معاونيه في الداخل، إذ يعود له باستمرار حق الاعتراض على هذه البيانات كلياً أو جزئياً.[49] يكون مسؤولاً عن السياسات في الفترات الفاصلة بين المؤتمرات الحزبية،[50] مجلس الأقاليم التابع للحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وهو الذي يضمّ مسؤولي الأقاليم التنفيذيين، ومندوبين عن جمعيات كل دائرة، والقطاع الشبابي، وتكتل المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، والمنظمات التابعة له، والرئيس الأسبق. وتنصّ المادة 15.03 تحديداً على الآتي:

يتحمّل مجلس الأقاليم بوجه خاص مسؤولية تعزيز وتوسيع وتدعيم القرارات الصادرة عن المؤتمر، على ألاّ يكون هذا التدبير متعارضاً مع سياسات المؤتمر الحالية.

تزوّدك دراسة الحالة الواردة في القسم الثاني من هذا الكتاب بمعلومات إضافية عن آلية وضع السياسات لدى الحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

دور المجموعات التابعة للأحزاب

تنصّ أنظمة الأحزاب على إدماج النساء والشباب والمجموعات الأخرى بشتّى الوسائل. فيتبيّن من مثال الحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كولومبيا البريطانية أنه يشرك، في بعض الحالات، ممثّلي المجموعات المهمّشة صراحة في هيئات وضع السياسات. في حالات أخرى، وبحسب ما يتّضح من نظام الحزب الليبرالي الديمقراطي في المملكة المتحدة، قد تُصنّف هذه المجموعات ضمن المجموعات التابعة للحزب أو المرتبطة به، والتي يحق لها أن تتلقّى أو تعلّق على الوثائق المستخلصة من المشاورات. فضلاً عن ذلك، غالباً ما تسمح الأحزاب بمشاركة هذه المجموعات في مؤتمراتها التي تؤدّي مراراً دوراً محورياً على صعيد إقرار السياسات. لهذا السبب، قد تنصّ الأحكام المتعلقة بهذه المجموعات على وجود عدد أو نسبة معيّنة من المندوبين، وعلى حقهم في إبداء رأيهم بجدول الأعمال الرسمي الخاص بهذه المناسبات، أو عرض مقررات السياسة. يُتاح للكتلة البرلمانية، والجمعيات في كل إقليم أو مقاطعة، وكل لجنة ضمن الحزب الليبرالي الكندي أن تطرح 10 مقررات للنظر فيها في المؤتمر الوطني، علماً أنه يُترَك لكل مجموعة حرية اختيار آلية رسم السياسات أو ترتيبها تبعاً للأولويات. في هذا الإطار، يتناول المربّع 5 الدور الذي لعبته النقابات في رسم سياسات حزب العمّال البريطاني.

إخضاع السياسات للمساءلة والمحاسبة

فيما يتعرّض المسؤولون المنتخبون لمساءلة المواطنين الذين انتخبوهم لخدمة مصالحهم، يتعيّن عليهم أيضاً أن تأتي الأعمال والقرارات الصادرة عنهم متطابقة مع مُثُل أحزابهم العليا، وإيديولوجياتها، ومقترحات سياساتها المحددة. في بعض الحالات، لا سيما في الأنظمة الرئاسية، يجوز أن يأخذ الحوار بين المسؤولين المنتخبين، الذين يعملون في السلطة التنفيذية على وجه التحديد، طابعاً غير رسمي، أو أن يكون مقيّداً بالأعراف والأحكام القانونية. في حالات أخرى، يبدو التواصل بين الأحزاب ومشرّعيها أكثر سلاسة وثباتاً. كثيرةٌ هي الأنظمة الحزبية التي تتضمّن بيانات عامة تشدّد على ضرورة توثيق سبل التواصل والتنسيق بين المسؤولين المنتخبين والأجهزة الحزبية من خارج الحكومة، والتي تدرج أحكاماً واضحة تطلب من المسؤولين المنتخبين تحمّل مسؤولية أعمالهم.

ينصّ النظام الأساسي للحزب الليبرالي الكندي على موقع مسؤول الكتلة الحزبية لشؤون المساءلة والمحاسبة. يتولّى هذا المنصب أحد أعضاء المجموعة البرلمانية (أو الحكومة إذا كان الحزب مشاركاً في الحكومة)، فيقدّم تقارير إلى مجلس رؤساء الحزب، وأمام كل مؤتمر، عن الجهود التي تبذلها الكتلة تنفيذاً للسياسات الحزبية. أما في الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي، فيتعيّن على المجموعة البرلمانية أن تقدّم تقريراً عن أعمالها في معرض الاجتماع العام السنوي الذي يعقده المجلس الوطني في الحزب. كذلك يشير نظام الحزب صراحة إلى:

ضرورة أن يكون أعضاء الحزب واعين دوماً إلى تعذّر اتخاذ القرارات بشأن كل مفاصل السياسات في الاجتماعات... باعتبار أنّ برامج [الحزب] وقرارات التنظيم الحزبي بشكل عام والقضايا الهامة أساساً تشكّل المبادئ التوجيهية لممثلي الحزب المنتخبين. فعند إصدار حكم بشأن طريقة عمل الممثلين المتخبين، يجب أن يأخذ الأعضاء والتنظيم الحزبي بعين الاعتبار الأرضية المتنوعة لوجهات النظر االتي يتبنّاها هؤلاء الممثّلون.[51]

صياغة وإقرار سياسات الأحزاب

بيّن القسم السابق كيف تتعاطى أحزاب سياسية متعددة مع مسألة وضع السياسات ضمن أنظمتها. لكنّ هذه الأنظمة لا تعكس دوماً الممارسات الحزبية الفعلية، عدا عن كونها تبدي في أغلب الأحيان بعض المرونة حيال هذا الموضوع. من هنا، يتعمّق هذا القسم في ممارسات الأحزاب في مجال صياغة وإقرار السياسات، مستعرضاً آليات وإجراءات مختلفة لتنسيق أعمال الصياغة والمشاورات الدائرة حولها، وكذلك المقاربات المعتمدة لإقرارها رسمياً.

الآليات المعتمدة لتنسيق جهود صياغة السياسات

سواء كانت الهيكلية الحزبية المعنيّة بصياغة السياسات بسيطة أو معقّدة، فالأكيد أنّ الأحزاب السياسية تستعين بمقاربات متنوعة لمراعاة مبدأ التوازن على مستوى مشاركة المسؤولين التنفيذيين، والمسؤولين المنتخبين باقتراع عام، والقاعدة الشعبية في هذه العملية. أياً كانت الوحدات الداخلية أو أصحاب المصلحة الخارجيين المنخرطين في وضع السياسات، فقد درجت العادة أن تعهد الأحزاب إلى شخص أو مجموعة مهمَّة إدارة وتنسيق الجهود المبذولة بهذا الاتجاه. تشمل مسؤوليات هيئة التنسيق تحديد القضايا التي تشغل أولى الاهتمامات في السياسة؛ وإنشاء لجان فرعية عند اللزوم أو الإمكان؛ والإشراف على وضع مسودة السياسات؛ وإجراء أبحاث حول الخيارات المتاحة؛ ومراجعة التقارير التي تلتمسها الأحزاب من فروعها الداخلية وخبراء من الخارج؛ وعقد مشاورات؛ وأخيراً إعداد تقارير عن السياسات لعرضها أمام المؤتمرات الحزبية. رغم اختلاف آليات التنسيق هذه من حيث تعقيداتها وحجمها وشكلها، فهي تُصنّف عموماً ضمن فئتين: آليات برعاية مسؤولين تنفيذيين أو لجان أصحاب المصلحة المتعددين، مع التذكير بأنّ تركيبة هيئات التنسيق تلك توفّر أيضاً فرصة أخرى لإشراك مختلف أصحاب المصلحة ضمن الحزب في هذا المسار.

آليات برعاية مسؤولين تنفيذيين

يعهد بعض الأحزاب أولى مسؤوليات التنسيق في عملية وضع السياسات إلى فريق مسؤولين تنفيذيين، قد يحظى بمساعدة فريق دعم داخل الأمانة العامة. وفي هذا الإطار، يوكل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في دولة جنوب أفريقيا مثلاً إلى وحدة وضع السياسات، الكائنة في مقره الرئيسي، مسؤولية الإشراف على وضع مسودة السياسات لمراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية الوطنية. من جهته، يشرف أحد أعضاء اللجنة على أعمال هذه الوحدة، بمساعدة عدد من الأشخاص الآخرين الذين يشغلون مواقع مسؤولين تنفيذيين في الحزب. يجوز أن تدعو أو توظّف الوحدة خبراء يعدّون أو يقدّمون مسودات تساعد في وضع السياسات. وحالما توافق اللجنة المذكورة على مسودة السياسات، يُصار إلى نشرها بين الفروع الحزبية قبل فترة من انعقاد مؤتمرات الأقاليم والمؤتمر الوطني حول السياسات. يُشار إلى أنّ المؤتمر الوطني للسياسات يشكّل منتدى لرفع التوصيات، وهو يلتئم عادةً قبل بضعة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني، المسؤول بدوره عن إقرار سياسات الحزب.

في بعض الحالات، يجوز أن تقع مهمة التنسيق على عاتق هيئة الحزب التنفيذية، إنما مع السماح لذوي الخبرات من الأعضاء بالمشاركة في هذا المسار. في هولندا، ينصّ نظام حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية على إيلاء مسؤولية إدارة الشؤون السياسية، واتخاذ القرارات المتعلقة بها، إلى مجلس حزبي ينتخبه الأعضاء في اجتماعات فروع الأقاليم. فعلى مدى الاجتماعات الدورية، تقوم سلسلة لجان معنيّة بمعالجة القضايا، وتضمّ أعضاء حزبيين يتمتّعون بخبرات في مجال السياسات، بإعداد مسودة السياسات التي تُوزّع على الفروع المحلية قبل اجتماعات الجمعية العمومية. وبما أنّ المشرّعين أو القادة الحزبيين يُمنَعون من المشاركة في هذه اللجان، فمن شأن ذلك أن يضمن تأثير القاعدة الشعبية على هذا المسار. وبالتالي، قد تناقش الفروع مسودات السياسات أو تفاوض حول تعديلاتها قبل أن تخضع لآخر تصويت ضمن الجمعيات العمومية الوطنية للحزب.

لجان أصحاب المصلحة المتعددين

كما هو مبيّن أعلاه، تضمّ لجنة البرامج والسياسات العامة في الحزب الليبرالي الكندي رئيساً ينتخبه المندوبون في المؤتمرات؛ ومساعد رئيس ينتخبه زعيم الحزب، والمدير الوطني، والشخصين اللذين يتشاركان رئاسة الحملة الوطنية، وممثّل عن كل واحدة من لجان المرأة، والشباب، والقدامى، والسكان الأصليين؛ وأربعة أعضاء حزبيين يختارهم زعيم الحزب؛ وأربعة أعضاء من التكتل البرلماني؛ ورئيس لجنة السياسات المنتخب من كل إقليم وآخر من كل مقاطعة. كما ينصّ نظام الحزب على أحكام ترعى التوازن بين الجنسين والتوازن اللغوي بين صفوف اللجنة.

في مسعى منه إلى التوفيق بين مصالح ووحدات داخلية متنوعة، تبنّى بعض الأحزاب هيكلية متعددة المستويات لوضع السياسات. ينصّ نظام حزب العمّال البريطاني مثلاً على ثلاث مؤسسات أساسية لصنع السياسات، وهي المنتدى الوطني للسياسات واللجنة المشتركة للسياسات ولجان السياسات. يضمّ المنتدى ممثلين عن اللجنة التنفيذية الوطنية، والفروع الحزبية المحلية، والأجهزة الحزبية الإقليمية، والنقابات، والمجموعات البرلمانية، والجمعيات الاشتراكية، والهيئات الطلابية، والأقليات الإثنية، ومسؤولين حكوميين محليين، ومنتديات السياسة في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية. كما يشير نظام الحزب أيضاً إلى طريقة توزيع المقاعد في كل وحدة من هذه الوحدات، محدّداً أدنى مستويات المشاركة للنساء والشباب. تشمل صلاحيات المنتدى الإشراف على أعمال وضع السياسات، وإدارة المشاورات الجارية مع الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، لاستخلاص النتائج الصادرة عنها. من جهتها، تقوم اللجنة المشتركة للسياسات، التي يرأسها زعيم الحزب وتضمّ كبار أعضاء المجموعة البرلمانية - أي الحكومة أو حكومة الظل - والهيئة التنفيذية الوطنية، والمنتدى الوطني للسياسات، تقوم بدور مجموعة توجيهية لتسيير أعمال المنتدى. أخيراً تُعِدّ عدة لجان تقارير حول السياسات، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التقارير المقدّمة من أجهزة حزبية مختلفة، وتعرضها على طاولة المنتدى الوطني واللجنة المشتركة لمناقشتها والنظر فيها. تجدر الإشارة إلى أنّ مقترحات السياسة المقدّمة من المنتدى الوطني تُطرح للنقاش داخل المؤتمرات الحزبية، حيث يتمّ إقرارها.

المربّع 5: صياغة السياسات وإقرارها

1

تحديد القضايا

2

إجراء الأبحاث ووضع مسودة السياسات

3

المشاورات

4

الانتهاء من مسودة السياسات

5

المراجعة النهائية والإقرار

تحديد القضايا وإجراء الأبحاث العامة

يعتبر صنع السياسات مساراً سياسياً بامتياز، طالما يتعيّن على الأحزاب السياسية أن تسوّق لمقترحات سياساتها بين الناخبين، وأن تقارن أفكارها بأفكار خصومها. لا تكتفي الأحزاب بمناقشة مقترحات متناقضة لمشاكل السياسة، بل تسعى أيضاً إلى الاستئثار بالاهتمام الأكبر عن طريق توجيه التركيز نحو المجالات التي تعكس مكامن قوتها أو أولوياتها على أساس أدائها السابق في مؤسسات الحكم، والنظرة العامة إليها، ومبادئها السياسية. ستؤثّر هوية الحزب السياسي بالطبع على طريقة تحديده لأولويات المشاكل المجتمعية المختلفة، وأنواع الحلول التي يدعمها. في المقابل، قد ينتهي الأمر بالأحزاب التي لا تتسلّح بأبحاث تقنية كافية وبآراء مفيدة إلى الاتكال في حملاتها الانتخابية على مقترحات غامضة وغير واقعية تنتقص حتماً من مصداقيتها، وتشعل غضب المواطنين.

كما ذكرنا سابقاً، يبدأ تحضير المسودة بتحديد القضايا أو المشاكل التي تتمحور حولها السياسات. قد تستدعي هذه المرحلة إجراء مشاورات داخل الحزب وخارجه من أجل تحديد أولويات الناخبين، والقضايا التي تشكّل تحدياً على المدى المتوسط أو الطويل. ففي الفترة التي سبقت انتخابات 2012 في الولايات المتحدة، وزّع الحزب الديمقراطي على مناصريه استبياناً طلب فيه ترتيب 17 قضية بحسب أولويتها. إلى جانب الاستبيانات، قد تتّكل الأحزاب أيضاً على استطلاعات الرأي العام النوعية والكمية، التي تجريها بمهنية عالية، دعماً لجهودها الرامية إلى وضع السياسات. تتوافر معلومات إضافية حول آلية وضع السياسات لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأميركيين في دراسة الحالة الواردة في القسم الثاني من هذا الكتاب.

فور تحديد هذه الأولويات، تعمد الأحزاب إلى جمع معلومات عن حجم المشكلة وتأثيرها؛ والأسباب الكامنة وراءها؛ والعِبَر المستخلَصة من جهود سابقة سعت إلى معالجة هذه المشكلة، إذا كانت ذات صلة؛ والحلول الممكنة. إنطلاقاً من هذه الأبحاث، تُعِدّ الأحزاب مسودة تستخدمها لاستدرار ملاحظات من الأعضاء. يتلقّى بعض الأحزاب أول جولة من التعليقات التي يستند إليها لإعادة النظر في سياساته، قبل أن يعيد نشر المسودة على أعضائه ومندوبيه تمهيداً لإقرارها. بعضها الآخر يتبنّى آلية أبسط تركّز على إجراء مشاورات حول هذه الوثيقة، وصولاً إلى إقرارها رسمياً من قبل مندوبيه أو أعضائه. بناءً عليه، يقدّم الرسم البياني 5 نسخة مبسّطة عن الخطوات التي تقود إلى وضع مسودة السياسات، وإقرارها داخل الأحزاب.

تساعد المؤتمرات الإيديولوجية المرحلية، ضمن حزب الخضر الفلمنكي البلجيكي، في تحديد البرامج الأساسية وخيارات المواقف السياسية التي تهمّه. على ضوء النشاطات والقضايا التي تدرجها المجموعة البرلمانية في خانة أولوياتها، تضع الهيئة التنفيذية الوطنية قائمةً بالمواضيع التي يجب أن تشكّل محور سياساتها. ثمّ يضع قسم الدراسات والأبحاث في الحزب وثيقة عامة، تُعرَف بالوثيقة البيضاء، حول كل موضوع. ويضمّ هذا القسم موظفي الحزب الملمّين تحديداً بقضايا السياسات، والخاضعين لإدارة زعيمه. كما يصدر مجموع مقرراته استناداً إلى الوثيقة المذكورة، ويطرحها على طاولة البحث في مؤتمر الحزب. ما إن يوافق المجلس السياسي على مضمون مسودة المجموعة البرلمانية، يُصار إلى نشرها بين الأجهزة المحلية القادرة على اقتراح تعديلات بشأنها. وتبعاً لطبيعة ملاحظاتها، قد يدعو الحزب الأجهزة التي اقترحت تعديلات للاجتماع، في محاولةٍ منه لتقريب وجهات النظر في ما بينها وتدعيم مختلف المقترحات. أما النص المعدّل فيُوزَّع على أعضاء الحزب قبل أن يخضع للتصويت النهائي في المؤتمر.

صحيحٌ أنّ الأحزاب السياسية تتحمّل مسؤولية التشاور مع الأعضاء والشعب، لكنّ دورها في مجال صوغ السياسات لا يقتصر على مجرد تلخيص خيارات المواطنين، وإعادة ترتيبها، بل تقع عليها أيضاً مسؤولية مساعدة القيادات في وضع أجندة السياسات العامة من خلال تحديد أولويات العمل الحكومي؛ وطرح خيارت السياسة للنقاش العام؛ وإشاعة الوعي حول قضايا السياسات التي كانت لتلقى الإهمال لولا ذلك، وفي بعض الأحيان، إقناع الشعب بأنّ ثمّة سياسات تخدم المصلحة العامة وإن لم تحظَ بدعم شعبي. يُذكَر في هذا الإطار أنّ الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوسنة والهرسك نجح في إبراز الإصلاحات على أنها وسيلة لحماية منافغ قدامى المحاربين، لا لقطع الدعم عنهم. تطالعك دراسة الحالة في القسم الثاني بمعلومات إضافية عن تجارب هذا الحزب.

تجد السياسات في أغلب الأحيان أكثر من حيلةٍ لمعالجة مشكلة معيّنة. لذا، حينما تعمد الأحزاب السياسية إلى تقييم حسنات ومساوئ مجمل الحلول الممكنة، عليها أن تنظر أيضاً في الجهة الرابحة أو الخاسرة من كل خيار؛ ومدى احتمال أن تكون مقاربات مماثلة خضعت للاختبار في أمكنة أخرى، والنتائج التي آلت إليها؛ ومدى قدرة الحزب ومؤسسات الحكم والمجموعات الأخرى الضرورية على تطبيق السياسة؛ والآراء العامة حول مختلف الخيارات المتاحة؛ والمقترحات التي تستخدم الموارد العامة بأكبر قدر من الفعالية. ولكن، بما أنّ جميع الحكومات تعاني من محدودية مواردها، فجدير بالأحزاب أن تعاين كيفية تغطية تكاليف مختلف المبادرات المطروحة، وطريقة توزيع الموارد الحكومية بالإجمال على القطاعات المتنوعة، فضلاً عن احتسابها التكاليف الناشئة عن كل مجال سياسة. من هنا، يستعرض الرسم البياني 6 بعض الخطوات والقضايا التي قد تعاينها الأحزاب وهي تبحث في خيارات السياسة.

آثرت أحزاب سياسية في بلدان مثل كندا وفرنسا وهولندا الحديث عن تكلفة مقترحاتها في معرض بياناتها الانتخابية. لا شكّ أنّ نشر معلومات عن تكلفة مقترحاتها المختلفة وآلية تغطيتها يثبت أنها فكّرت ملياً في الحلول المقترحة، آخذةً بعين الاعتبار جملة عوامل، بما في ذلك الفرضيات المتعلقة بمعدل النمو الاقتصادي، وكيف ينوي الحزب حشد التمويل وترتيب أولويات الإنفاق العام مدة تولّيه الحكم. ففي هذه التحاليل ما يعكس صورة حزب سياسي حاضر ليحكم. في أوائل العام 2004، بدأ حزب الخضر الكندي ينشر موجزاً عن ميزانية مقترحاته بالتزامن مع برنامجه. ويشارك إلى حدّ كبير في إعداد هذه المسودة ناقد مالية الحزب، الذي يُخضِعها في ما بعد لمراجعة خبير في المالية العامة، حرصاً على صحة وسلامة فرضياتها وتحاليلها. في إيرلندا، تعمل وزارة المالية على تكوين لمحة عامة عن تكاليف المقترحات المقدّمة من الأحزاب السياسية المتنوعة، فيما تقوم أحزاب في أمكنة أخرى بتصنيف مقترحاتها ضمن فئات، مع الإشارة إلى تلك التي تكون مرتبطة بالظروف الاقتصادية. نذكر على سبيل المثال أنّ الائتلاف الحاكم في السويد شدّد في برنامجه على نوعين من التعهدات، وهما ثبات التزاماته وأهداف سياسات أكثر طموحاً تعتمد على حجم التمويل المتوافر. إستناداً إلى هذه الوثيقة، يبحث ويتفاوض شركاء التحالف في أولويات السياسة المرتكزة بانتظام على وضع الميزانية.[52]

عملية التشاور

إنّ أي نظام فعّال يستدعي، أولاً، أن تكون الأحزاب قادرة على تقديم برامج تلتزم بتطبيقها، وثانياً، أن تنعم بما يكفي من التماسك الداخلي لتطبيقها... ليكن واضحاً أنّ هذه الدرجة من الوحدة لا يمكن تحقيقها ما لم تتخذ الأحزاب إجراءات تمنح شريحة واسعة من الأشخاص فرصة المشاركة في وضع برامجها.[53]

تبنّت الأحزاب السياسية نماذج أكثر شمولاً لصنع سياساتها لعدّة أسباب. فبعضها يشرك الأعضاء والمواطنين في هذا المسار، إنطلاقاً من قيمه أو أفكاره الإيديولوجية، وبعضها الآخر يشركهم إيماناً منه بأنّ عامل التشاور يحسنّ خيارات السياسة، من حيث نوعيتها وأهميتها. ناهيك عن أنّ أحزاباً أخرى توسّع دائرة المشاركة بهدف البقاء على تواصل مع الناخبين، وحشد الدعم لمقترحات سياساتها. أياً كانت تلك الأسباب، فالأكيد أنّ هذه النماذج تساعد الأحزاب على رصد الانتقادات المحتملة الموجّهة إلى مقترحاتها، واجتراح الوسائل الكفيلة بالتصدّي لها. فضلاً عن ذلك، تمنح المشاورات الجارية حول السياسات المرشحين والمسؤولين المنتخبين بالاقتراع العام فرصة بناء مهاراتهم وقدراتهم القيادية، على نحوٍ يعزّز صورتهم أمام الجمهور. غالباً ما تولّد هذه الفرصة تغطية إعلامية إيجابية، وسلسلة نشاطات لإشراك الأعضاء الحاليين واستقطاب مناصرين جدد. هذا مع التذكير بأنّ أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستحدثة سهّلت عملية الاستحصال على آراء شرائح واسعة من المواطنين بطريقة فعّالة وناجعة؛ لا بل ما كانت الأحزاب تأمل لوجستياً بتسجيل هذا الحجم من المشاركة قبل حقبة الإنترنت.

رغم الفوائد الكامنة في اعتماد آلية أكثر تشاركية لصنع السياسات، فلا تخلو هذه الأخيرة من بعض التحديات، ونذكر منها احتمال الوقوع في فخّ "الملل من عملية المشاورات"، حينما يراها المشاركون نظرية أو مرهقة للغاية؛ والاستياء الذي يصيب المشاركون الذين يشعرون بأنّ أراءهم لم تلقَ الاهتمام الواجب؛ وتعذّر تحقيق نتائج واضحة عندما تكشف المشاروات عن وجهات نظر متباينة إلى أبعد الحدود، أو لا تفضي إلى خيارات جليّة بين المشاركين، أو ترتكز على معلومات منقوصة. لا بل قد تتحوّل المشاورات في بعض الأحيان إلى صراعات، في ظل تنافس شديد بين مجموعات مختلفة تسعى إلى التحكّم بالقرارات المتعلقة بالسياسات.[54] في الفترة الممتدة بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات مثلاً، خاض الحزب الديمقراطي الأميركي تجربة مؤتمرات منتصف المدة، لزيادة فرص مشاركة القواعد الشعبية في وضع السياسات. فعقد هذه المؤتمرات في الأعوام 1974، و1978، و1982، لكنّ الحزب تخلّى عن هذه الفكرة حينما تسبّبت الأحداث بمواجهات بين فصائل الحزب المتعددة. يُذكَر على سبيل المثال أنّ 40% من المندوبين الذين حضروا مؤتمر منتصف المدة لعام 1978 في مدينة ممفيس رفضوا مقترحات الرئيس المنتهية ولايته بشأن السياسات الاقتصادية. كما هاجم السيناتور كينيدي مقترحات الرئيس كارتر بشأن سياساته الصحية، وذهب إلى حدّ مزاحمة شاغل المنصب في ترشيحات الحزب.

لكنّ الأحزاب السياسية التي حاولت توسيع نطاق المشاركة في عملية إعداد سياساتها وجدت في هذه الخطوة إجمالاً فوائد تفوق العقبات المحتملة، وسعت إلى مواجهة هذه التحديات منكبّةً في الوقت ذاته على التوفيق بين المشاورات. لقد درجت العادة في المملكة المتحدة وكندا وديمقراطيات أخرى تتبنّى نظام ويستمنستر مثلاً أن تزوّد فروع ومجموعات تابعة السياسات المقترحة من أحزابها بملاحظاتها في المقام الأول، من خلال صوغ وإصدار مقررات تخضع للنقاش والتصويت ضمن المؤتمرات الحزبية. في التسعينيات، تخلّت أحزاب كثيرة عن هذه الآلية، معربةً عن قلقها حيال الآراء الصادرة عن هذه الفروع والمجموعات التي بدت بعيدة كل البعد عن المشاكل والاتجاهات الوطنية، وصعبة التسويق والتعميم بين الناخبين، وغير مستندة كفايةً إلى تحليل خبراء في السياسات. إضافةً إلى ذلك، بدت المقررات بالية، لا بل متناقضة، نظراً لتراكمها مع الوقت. وفي نهاية المطاف، كان قادة الأحزاب يجدون صعوبة أحياناً في إدراج مجموعة واسعة من المقررات الصادرة عن عدة أجهزة حزبية بشأن السياسات ضمن وثيقة متماسكة ومتجانسة يمكن أن تشكّل أساساً لبيانات انتخابية.

مع أنّ البعض قد يرى في الابتعاد عن المقررات عملية أقل تشاركية نوعاً ما من عملية مراعاة المقررات الصادرة عن القواعد الشعبية، يرى البعض الآخر في توزيع خلاصة المشاورات، المعدّة بفضل آلية تنسيق السياسات الحزبية، مقاربةً أكثر تنظيماً. الواقع أنّ الأحزاب السياسية تحدّ من إمكانية توسيع النقاش حول خيارات قد تكون استُبعِدت في السابق بسبب مبادئها السياسية، وأبحاث عامة، واعتبارات أخرى. ناهيك عن أنّ قادة الأحزاب هم في موقع أفضل لمراعاة توقعات المشاركين من خلال إيضاح ما طُلب منهم. نظراً إلى تقليد الأخذ بالمقررات الذي كان سارياً، والاعتراف بقدرة الفروع الحزبية على تقديم مساهمة قيّمة في عملية صنع السياسات، إستمر بعض الأحزاب في إقامة وزن لمقررات الفروع كوسيلة لاستكمال المقترحات التي تطرحها آليات تنسيق السياسات على طاولة البحث، تمهيداً لإقرارها.

وثيقة الاستشارات

توجز وثيقة الاستشارات عادةً الظروف العامة التي تحيط بالمشكلة، بما في ذلك المواقف أو المساعي السابقة لمعالجتها؛ ومدى الحاجة إلى إعطائها الأولوية؛ والخيارات المحددة المطروحة في سياساتها؛ والموارد المطلوب توظيفها لمعالجتها؛ والوكالات الحكومية التي تتولّى معالجتها أو الإشراف عليها؛ وطريقة قياس التقدّم المحرَز بشأنها. في النهاية، يجب أن تتوقّف الجهات المعنيّة عند أسئلة مفتوحة، إذ تساعد في تنظيم المشاورات وتوجيهها في اتجاه معيّن، وتسهّل تحديد المواضيع المشتركة. يجوز توزيع هذه الوثيقة على الجهات المعنية عبر البريد الإلكتروني، أو البريد العادي، أو في معرض الاجتماعات. كما يجوز نشرها عبر الموقع الإلكتروني للحزب لتحميلها أو الإجابة عن أسئلتها عبر الإنترنت. أما نشرها ضمن زاوية الموقع المخصّصة للأعضاء فقط أو المفتوحة أمام الجمهور العام فيتوقّف على مدى رغبة الحزب في توسيع المشاركة. لا شي يمنع أيضاً من نشر وثيقة الاستشارات في الصحف والمجلات، والنشرات الدورية، والقوائم البريدية، والمواقع الإلكترونية، والمدونات، وكل لوحات الإعلانات الأخرى العائدة إلى الحزب. كما قد يقرر الحزب، تبعاً لهيكليته التنظيمية، عقد اجتماعات للأعضاء فقط أو اجتماعات عامة لمناقشة هذه الوثيقة، التي غالباً ما تتولّى مجموعة متخصصة أو لجنة دائمة معنية بالسياسات مسؤولية توزيعها بالشكل المناسب. أما الأحزاب التي تترك كلمة الفصل في السياسات إلى مؤتمرها الحزبي، فتُوزّع مسودة السياسات العامة على من يحق لهم التصويت عليها في الاجتماع قبل فترة من انعقاده.[55]

شكل الاستشارات

أياً كانت الجهات المشارِكة في الاستشارات، أو المرحلة التي بلغتها عند وضع السياسات، تضمّ أشكال التشاور الأكثر شيوعاً استطلاعات الرأي غير الرسمية، والمنتديات المنظّمة حول السياسات، ومنصات التكنولوجيا. أضِف إلى ما سبق الأبحاث النوعية والكمية ذات المهنية العالية، التي تستعين بها الأحزاب السياسية تسهيلاً لعملية وضع السياسات من عدة جوانب. حتى في الحالات التي تعجز فيها الأحزاب عن إجراء أبحاث حول الرأي العام، أو تُمنَع من تكليف أحد بإجرائها، تبقى الأبحاث المتاحة للجميع مفيدةً لتكوين فكرة عامة عن أولويات المواطنين. يبيّن المربّع 6 كيف ساعدت مجموعاتُ الاستطلاع والتركيز الأحزابَ في تحديد أولويات المواطنين، وتحسين رسائلها حول القضايا المطروحة في السياسات. ولمّا كانت لكل وسيلة تشاورية حسنلاتها وقيودها، ارتأت الأحزاب في أغلب الأحيان اعتماد أكثر من وسيلة، وغربلة النتائج لتحديد الأفكار الواجب إدارجها في المقترحات النهائية. يلخّص الملحق الثاني حسنات ومساوئ كل شكل من أشكال التشاور المعتمدة.

المربّع 6: أبحاث الرأي العام وإعداد سياسات الحزب

أبحاث الرأي العام تساعد الحزب في:

تفهّم المخاوف العامة

· إحصل على معلومات موضوعية حول رغبات وتوقعات وقيم قاعدة ناخبي الحزب وجمهوره الأوسع.

· حدد الحاجات أو المشاكل الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الجمهور لطرحها في السياسات.

· تفهّم مخاوف مجموعات مصالح معيّنة، كالنساء والشباب وذوي الإعاقة، وكذلك جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحوّلين جنسياً.

إستيلاد سياسات وتقييمها

· قيّم مدى نجاح جهود التواصل والتوعية، بما في ذلك الإطلالات الإعلامية لممثّلي الحزب.

· قيّم النظرة العامة للمواقف التي يتّخذها الحزب في سياساته، ومدى مصداقيته، بما في ذلك نقاط قوته وضعفه مقارنةً بأحزاب أخرى.

· إفهم أنواع الحلول التي يفضّل الجمهور أن تُطرح في السياسات.

نشر سياسات الحزب

· إفهم رأي المواطنين بفعالية أنشطة الحزب، ومدى معرفتهم بميزات هويته.

· إجمع معلومات عن مواصفات الناخبين، وقيّم الخصائص الإقليمية لتعزيز جهود التواصل والتوعية.

· قيّم حاجات وخصائص أبرز مجموعات الناخبين المتأرجحين، لتعديل سياسات الحزب ورسائله وفقاً لها بشكل فعّال.

إستطلاعات غير رسمية

إستعانت الأحزاب السياسية باستطلاعات غير الرسمية في مراحل متعددة من مسيرة وضع السياسات لتحديد أولويات الأعضاء و/أو المناصرين. ففي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وزّع الحزب الديمقراطي الأميركي استطلاعاً عبر البريد على مناصريه، معدّداً فيه 13 مشكلة محتملة يوليها خصمه الحزب الجمهوري أولوية في سياساته، وطالباً من مناصريه أن يرصدوا تلك التي تشغل أولى اهتماماتهم. وفي سؤال آخر، طلب من المناصرين ترتيب 17 هدفاً وطنياً من أهداف السياسات بحسب أولويتها، بما فيها ذلك خفض معدلات البطالة، وتعزيز صورة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، والهجرة، والإصلاح، وتحسين المستوى العلمي. كما أتيحت للمشاركين في الاستطلاع فرصة إضافة أي تعليقات في فقرته النهائية. في خطوةٍ مشابهة، قام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في فرنسا، وفي إطار عملية إعداد السياسات ضمن الفترة السابقة لانتخابات 2007، بتوزيع نسخة خاصة من مجلته طلب فيها من أعضائه وضع قائمة بمجالات السياسات، مرتّبين أياها وفق أولوياتهم. كذلك سمح للأعضاء التصويت عليها عبر الإنترنت أو لدى فروع الحزب، تسهيلاً لإجراءات التصويت.

منتديات حول السياسات

عقدت الأحزاب السياسية عدداً كبيراً من اللقاءات وجهاً لوجه مع الأعضاء والأطراف المعنيين، إلتماساً لملاحظاتهم وآرائهم بشأن مقترحات سياساتها. شملت هذه اللقاءات مناسبات عامة ضخمة شهدت عروضاً غير رسمية مبدئياً من مجموعة أشخاص، أو جلسات مخصصة للأسئلة والأجوبة، أو جلسات مصغّرة، أو جلسات نقاش مع نشطاء على نطاق أضيق، أو طاولات مستديرة مع ممثلين من قطاعات مختلفة، أو لقاءات عامة يُتاح للجميع المشاركة فيها. ففي إطار إعداد البيان الانتخابي لعام 2012 مثلاً، نظّم الاتحاد من أجل حركة شعبية عشرات جلسات النقاش حول سياساته. فشارك نحو 13 ألف شخص وتناوب حوالى 4 آلاف شخص على الكلام في هذه الجلسات التي امتدّت على عدة أشهر، والتي ساهم في تنظيمها مجلس ضمّ ممثلين عن عدة نوادٍ ومجموعات تفكير متعاطفة مع الحزب.

في إطار عملية طرح سياسات لانتخابات 2010، نظّم الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوسنة والهرسك ما يزيد عن 70 جلسة نقاش عامة في كل أنحاء البلاد. فشارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص، ولم يتوانَ الحزب في بعض الأحيان عن إعادة النظر في مقترحاته بناءً على الآراء الواردة من جمهوره. رغم تأييد نقابات المعلمين لاقتراح بشأن إلزامية التعليم الثانوي، بيّنت الملاحظات الصادرة عن المنتديات المخاوف من التأثير المحتمل لهذا التوجّه على موازنة الدولة. وبعد مزيد من التفكير، وافق ممثّلو نقابة المعلمين على تعديل السياسة المقترحة، نظراً لتَبِعاتها على الموازنة. في خطوة مماثلة، ساعدت الاستشاراتُ العامة حول السياسات الصحية الحزبَ في تحديد التوجيهات الحالية بشأن التأمين الصحي، التي جعلت من الصعب على شركات الأدوية المحلية منافسة الأدوية المنتجَة في الخارج. نتيجة ذلك، عدّل الحزب سياساته المقترحة لتشمل التدابير التي من شأنها أن تسهّل على الشركات المحلية إدراج منتجاتها ضمن قائمة الأدوية المشمولة في الـتأمين الصحي.

مؤتمرات حول السياسات

ينظّم بعض الأحزاب مؤتمرات مرحلية حول السياسات، حيث يتسنّى لنشطائها في القواعد الشعبية أو مندوبيها طرح مقرراتهم أو مناقشة وثيقة الاستشارات التي وزّعتها قياداتها. تتخذ هذه النشاطات طابعاً رسمياً وأكثر تنظيماً من الاجتماعات العامة المتاحة للجميع والطاولات المستديرة المشار إليها أعلاه. كما يجوز أن تتخذ شكل نقاشات تدور بين المسؤولين والنشطاء في الأحزاب من جهة ومجموعة خبراء من جهة أخرى ضمن جلسات مصغّرة أو عمومية. أحياناً، يصوّت المشاركون في المؤتمرات للسياسات التي يجب أن تتعمّق الأحزاب في دراستها، أو تتبنّاها رسمياً، تحديداً. خلافاً للمؤتمرات الحزبية، تأخذ المؤتمرات حول السياسات طابعاً استشارياً بحتاً، من دون أن تلزم الأحزاب بقبول التوصيات الصادرة عنها كسياسات تحظى بموافقتها.

كما أشرنا سابقاً، يقوم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في دولة جنوب أفريقيا أثناء المؤتمرات التي يعقدها حول السياسات، بمراجعة ومناقشة السياسات المقترحة ورفع التوصيات بشأنها إلى مؤتمره الوطني، المسؤول رسمياً عن إقرار سياساته. في آذار/مارس 2012، وزّعت الهيئة التنفيذية الوطنية ورقة النقاش على أجهزة الحزب في كل أنحاء البلاد في الفترة السابقة لمؤتمر السياسات الوطني المزمع عقده في حزيران/يونيو من ذلك العام، بغرض مراجعتها. تناولت تلك الورقة مجالات محددة وكذلك مسائل تنظيمية شاملة. في الفترة التي سبقت المؤتمر المذكور، تلقّت الهيئة التنفيذية في الحزب الملاحظات والتقارير من الاجتماعات المعقودة على مستوى الأقاليم، ثمّ تبادلتها مع 12 لجنة تنفيذية فرعية، مكلّفة بمهمة إدارة النقاشات والأبحاث حول المجالات المطروحة. عقد نحو 3,500 مندوب يمثّلون المكاتب الفرعية، والهيئة التنفيذية الوطنية، والنساء، ورابطة قدامى المحاربين والشباب، والمسؤولين المنتخبين باقتراع عام، وشركاء الائتلاف، والعاملين في قطاع الأعمال، عقدوا لقاءات طيلة أربعة أيام لمناقشة ورقة النقاشات الأولية. بعد أن عكف المشاركون في اليوم الأول على إقرار برنامج المؤتمر وقواعده، أمضوا اليوم الثاني في تنظيم لقاءات مع كل لجنة مركّزين على أحد المجالات الأحد عشر، فيما رفعت اللجان في اليومين الثالث والرابع تقاريرها إلى الجلسة العمومية، تمهيداً لمناقشتها وتعديلها والتصويت عليها لآخر مرة.[56]

ينظّم الحزب الديمقراطي الجديد في كولومبيا البريطانية، بموجب نظامه، مؤتمرات في الأقاليم لتقديم توصيات بشأن سياساته في السنوات التي لا يعقد فيها مؤتمره الوطني. فكانت المقررات الصادرة عن كل مؤتمر أقاليمي تقدّم إلى المؤتمر التالي إلى حين إقرارها من قبل المؤتمر الوطني. خلافاً للمؤتمرات الأقاليمية التي يحدد نظام الحزب بشأنها طريقة توزيع المندوبين من مختلف أجهزته، يبقى لمسوؤليه التنفيذيين حرية اختيار شكل المؤتمرات المخصصة للسياسات، وعدد المشاركين فيها.

منصّات التكنولوجيا

لا شكّ أنّ وسائل التكنولوجيا الناشئة حديثاً قد عزّزت بشكل ملحوظ خيارات الأحزاب السياسية التي تسعى إلى إشراك المواطنين في عملية رسم السياسات. لقد ولّت الأيام التي كانت الأحزاب تستخدم فيها مواقعها الإلكترونية كلوحات إعلانية لإطلاع المواطنين والإعلام على برامجها ونشاطاتها؛ لا بل أصبحت المواقع المخصصة للأعضاء فقط، والمساحات المحمية بكلمة سر، سِمة مشتركة لأحزاب كثيرة في العالم. أدخلت طفرة وسائل التكنولوجيا المستحدثة في مجالَيْ الاتصالات والمعلومات منصات إلكترونية مبتكرة وتفاعلية عبر عالم الإنترنت، كما يَسَّرت إنشاء قواعد بيانات وإجراء اتصالات هاتفية، ونقل الرسائل بتقنية الفيديو، ومواقع التواصل الاجتماعي.[57] وبالتالي، توفّر هذه التطورات للأحزاب الأصغر حجماً، منافع معيّنة إذ تقلص حجم التكاليف الناشئة عادةً عن تطوير هيكليات وآليات التواصل وإبراز صورتها العامة. بات شائعاً اليوم أن تستخدم الأحزاب وسائل التكنولوجيا الحديثة، لالتماس آراء الأعضاء أو المواطنين حول عملية إعداد سياساتها، وإطلاع الأعضاء باستمرار على المبادرات التي تطلقها بهذا الشأن.

منح كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة فرصاً جديدة لمناصريهم من أجل المشاركة في صوغ السياسات، في الفترة التي سبقت انتخابات 2012 الرئاسية. خلافاً للعام 2008، حيث سعى الحزب الديمقراطي إلى زيادة مشاركة الناخبين من خلال تنظيم ما يزيد عن 1,300 اجتماع في سائر أنحاء البلاد، أنشأ الحزب في العام 2012 موقعاً إلكترونياً ينقل الآراء والتعليقات الصادرة بشأن برنامجه إلى اللجنة المختصة، التي اكتفت بعقد جلسة استماع واحدة على المستوى الوطني.[58] في العامين 2008 و2012 على السواء، أطلق الحزب الجمهوري منصات إلكترونية، تتيح للمستخدمين المسجّلين فيها طرح مواضيع للسياسات من خلال تقنية الفيديو عبر الإنترنت، وإرسال رسائل قصيرة، والمشاركة في استطلاعات رأي حول جملة قضايا ومنتديات عبر الويب. وكذلك في العام 2012، روّج الحزب لفكرة "مؤتمر بدون جدران"، وهو موقع إلكتروني يجمع بين أدوات مناقشة السياسات المذكورة أعلاه ومتطبات المؤتمر والآراء الواردة من أعضائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لاحقاً، دار نقاش حول الآراء المنشورة عبر هذا الموقع أثناء انعقاد اللجان في كل مؤتمر حزبي، ساهم في آلية إعداد البيان الانتخابي.[59]

في العام 2007، أطلق حزب المحافظين البريطاني مبادرة "قف، وعبّر عن رأيك"، للاستحصال على تعليقات الناخبين من كل أنحاء البلاد على سياساته المقترحة. بموجب ذلك، كان يتسنّى لكل ناخب مسجّل في موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية الاطلاع على القضايا المطروحة في سياسات الحزب، والتصويت عليها، ومناقشتها. أما الجوانب الأخرى في الموقع، بما فيها مقاطع الفيديو، فكانت تسلّط الضوء على جهود الحزب الرامية إلى التشاور مع أعضائه وجمهوره الأعرض، في إطار إعداد سياساته قبل انتخابات 2010. في خطوة مشابهة، أنشأ الحزب الليبرالي الكندي منصّة إلكترونية متطورة لأبناء مجتمعه "كأسرة"، للوقوف على بيّنة من آراء أعضائه في مسيرة إعداد سياساته.[60] فكانت أن أسفرت ورش العمل المصغّرة ، التي تشملها عادةً المؤتمرات، عن تحديد المقررات الواجب أن يعطيها الأولوية في سياساته. بالنتيجة أتاحت هذه الآلية لجميع الأعضاء، لا المندوبين فقط، المشاركة في ترتيب المقررات بحسب أولويتها، في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر 2012، إذ جرى إرسال المقررات التي حصدت أعلى نسبة من التصويت عبر الإنترنت إلى جلسة المؤتمر العمومية للتصويت عليها. تقدّم دراسة الحالات الواردة في القسم الثاني من هذا الكتاب معلومات إضافية عن آلية وضع السياسات لدى حزب المحافظين والحزب الليبرالي.

إستعان حزب القراصنة الألماني أيضاً بمنصة إلكترونية تُدعى "منصّة القراصنة"، وتضمّ برنامج مشترك لتحرير النصوص، وغرف دردشة، وأداة تطلق عليها تسمية "الملاحظات المباشرة". تسمح هذه المنصة لأعضائه التعاون في ما بينهم، والتصويت على سياساته وبرامجه، إذ يتسنّى لكل عضو يستخدمها أن يقدّم اقتراحه، على أن يُنظَر في المقترحات التي تلقى تأييد 10% من الأعضاء على الأقل. في المقابل، يحق لأي عضو آخر أن يعرض حلاًّ أفضل للمشكلة المطروحة في السياسات. في النهاية، يصوّت الأعضاء على السياسات باعتماد نظام ترتيب الأفضليات، أو بتفويض أصواتهم لأعضاء آخرين. أما الاقتراح الذي يلقى أعلى نسبة من التصويت فهو الذي يوضع على طاولة البحث في مؤتمر الحزب.[61]

إقرار السياسات

تعتبر المؤتمرات الوسيلة الأكثر شيوعاً لإقرار سياسات الأحزاب، إذ تمنح الأحزاب وأعضاءها فرصة مناقشة وإقرار برامجها وسياساتها، والموافقة على التعديلات الطارئة على أنظمتها، واختيار قادتها، وتسمية مرشحيها رسمياً لمناصب يحصدونها بالانتخاب. وتشكّل أيضاً منبراً لتبادل الآراء والتجارب بين المسؤولين والنشطاء من مختلف المستويات والأجهزة الحزبية، عدا عن كون المناسبات الملحقة بها، التي يتمّ إعدادها بموازاة الأجندة الرسمية، تشمل نسج الشبكات وأنشطة التدريب. تشكّل المؤتمرات أيضاً بما تشهده من نقاشات حادّة، مساحة لإطلاق الخطابات الملهبة للمشاعر التي توحّد الأحزاب، وتثير حماستها، وتحسّن صورتها العامة. لكنّ المعلقّين والنشطاء السياسيين أثاروا في السنوات الأخيرة نقاشاً حول مدى فائدة المؤتمرات أو بالأحرى الجانب العام منها في بعض الديمقراطيات العريقة، بعدما بات يسهل التبؤ بنتائجها أو بدت موجّهة لدرجة عالية.

الجدول 2: خيارات للموافقة على سياسات الأحزاب

الحسنات

السيئات

التدابير الاحترازية المحتملة

الهيئة التنفيذية

· تحرص على أن يتمكّن القادة من التركيز على السياسات التي يعتبرونها استراتيجية إلى أقصى حدّ.

· تمنح القادة أقصى درجات المرونة في اختيار أو اتخاذ مواقف استناداً إلى معلومات قد لا تكون موضوعة في التداول.

· تسمح بمعالجة المسائل الطارئة على وجه السرعة.

· أقل شمولية.

· إحتمال أن يسيء القادة استعمال السلطة.

· إحتمال انقطاع التواصل بين القادة والأعضاء.

· إنشاء آليات تحثّ القادة على التشاور مع الأعضاء، وشرح مواقفهم.

· التمييز بين السياسات التي تستلزم موافقة القادة (كالبيانات الانتخابية)، وتلك التي تستلزم انعقاد مؤتمر حزبي أو تخضع لتصويت الأعضاء (كبرامج الأحزاب).

مؤتمرات المندوبين

· تمنح المندوبين والقادة فرصة التواصل في ما بينهم.

· يمكن دمجها بأعمال أخرى يقوم بها الحزب (كاختيار القادة، ومراجعة نظام الحزب).

· تكون شاملة.

· تشكّل خطوة تمهيدية باتجاه توسيع المشاركة.

· تؤمّن حداً أدنى من تمثيل مجموعات مصالح خاصة داخل الحزب (كالنساء، والنقابات العمالية، والشباب، والمثليات، والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، وما إليها من مجموعات).

· الترتيبات اللوجستية والتكاليف العالية المرتبطة بتنظيم المؤتمرات (بالنسبة إلى الأحزاب والمشاركين).

· إحتمال فشل المندوبين في تمثيل آراء الأعضاء بشكل فعلي.

· إمكانية أن تمارس مجموعات فرعية منظّمة بشكل مدروس تأثيراً متفاوتاً على مجريات المؤتمرات.

· تخصيص وقت محدود للنقاش.

· إهمال جدول أعمال المؤتمر لحساب قضايا تشهد تطورات متسارعة، وتغطية إعلامية أخرى لمواقف الحزب.

· دمج المؤتمرات بأشكال أخرى للمشاركة في النقاشات الدائرة حول السياسات (كالمنتديات المنظّمة عبر الإنترنت).

· مراجعة إجراءات الاختيار حرصاً على أن يمثّل المندوبون آراء الأعضاء بشكل أفضل.

· إعادة النظر في قواعد وإجراءات تنظيم المؤتمرات، مراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المندوبين (كالتصويت الإلكتروني مقابل التصويت برفع اليد، وسائل لخفض التكاليف و/أو أعباء السفر الواجب أن يتحمّلها الأفراد).

تصويت كامل الأعضاء

· يتميّز بدرجة عالية من الشمولية.

· يفسح المجال أمام استقطاب أعضاء جدد، وتجديد ملفات الأعضاء، واستيفاء مستحقات تجديد العضوية.

· مثير لتحديات لوجستية.

· تقييم إمكانية إجراء التصويت عبر الإنترنت أو خدمة الرسائل القصيرة، من دون إغفال المخاوف المحتملة على التصويت الآمن.

في ظل وفرة الخيارات المتاحة أمام الأحزاب لإشراك أعضائها وجمهورها على مدار السنة، باتت تبدو باليةً المؤتمرات التي تسمح للممثلين البعيدين عقد لقاءات دورية لتبادل آخر التطورات، والموافقة على أعمال الحزب. تبعاً لطريقة اختيار المندوبين ولنظرتهم إلى أدوارهم، يُخشى من إخفاقهم في تمثيل مصالح الفروع بكل أمانة، أو انقطاع التواصل بينهم وبين الأعضاء العاديين وجمهور الناخبين، أو شعورهم بأنهم مدينين لقادة أحزابهم.

حتى عند اختيار المندوبين بطريقة شفافة وتشاركية، تترتّب على حضورهم تكاليف مرتفعة جداً، تعادل تقريباً 1,129 د. أ.[62] في المملكة المتحدة، و970 د. أ. في كندا.[63] في بعض الحالات، تتكبّد الأحزاب نفسها تكاليف تنظيمية عالية أيضاً، فيما تتوصّل أحزاب في حالات أخرى إلى تغطية قسم من نفقاتها بفضل الإعانات العامة التي تحصل عليها، كما هي الحال في المملكة المتحدة، أو الرسوم التي تستوفيها من الشركات والمنظمات الأخرى التي تقيم أكشاكاً لها في المؤتمرات. إلى جانب التكاليف المذكورة، يحاجج البعض بأنّ المجموعات المنظّمة خير تنظيم داخل الأحزاب تؤثّر بشكل متفاوت على مجريات المؤتمر. فضمن الحزب الليبرالي الكندي مثلاً، إتّبع قطاع الشباب استراتيجيات معيّنة لاستمالة أعلى نسبة من الأصوات لصالح مقررات السياسات التي يدعمونها، بما فيها الاتصال بمندوبيهم للتنبيه والتذكير، والطلب منهم الجلوس في الصدارة بحيث يشكّلون قوة وازنة عندما يرفعون بطاقات التصويت، والتنقّل كتلة واحدة من جلسة مصغّرة إلى أخرى على نحوٍ يتيح لهم التأثير على مجريات هذه الجلسات. رغم هذه المخاوف، يجادل آخرون أنّ لا بديل فعلياً عن الحوار المباشر المتاح في المؤتمرات، فضلاً عن أنّ إثارة الاهتمام العام من خلال حدث إعلامي بامتياز مثل المؤتمرات يكون أسهل بكثير من الحصول على تغطية إعلامية لنقاش أو منتدى يُنظّم عبر الإنترنت. ليس هذا وحسب، بل أصبحت الأحزاب، التي كانت تتبنّى سياساتها سابقاً باعتماد وسائل أكثر مركزية، ترى في المؤتمرات خطوة هامة نحو توسيع المشاركة في عملية رسم سياسات الأحزاب.

في محاولةٍ لزيادة المشاركة، لجأ بعض الأحزاب إلى تصويت الأعضاء المباشر كوسيلة لإقرار سياساته. على سبيل المثال، إتّبع الحزب الفرنسي، الاتحاد من أجل حركة شعبية، آلية مزدوجة للموافقة على بيانه الانتخابي لانتخابات 2012 الرئاسية. صوّت الأعضاء أولاً على مسودة البيان طيلة أسبوعين، قبل أن يُتاح لهم إما التصويت عبر الإنترنت أو لدى مكاتب الحزب، على مثال التصويت الذي يجري عند تحديد أولويات السياسات. وفي خطوة نهائية، صوّت مجلس الحزب لإقرار هذه المسودة. كما أشرنا في الفقرة المتعلقة بأنظمة الأحزاب، يميّز بعض الأحزاب بين آليتَيْ إقرار برامج السياسات والبيانات الانتخابية. وفي هذا الإطار، يلخّص الجدول 2 أبرز حسنات وسيئات إقرار سياسات الأحزاب رسمياً من قبل الهيئة التنفيذية في الحزب، أو من خلال مؤتمرات المندوبين، أو بموجب تصويت كامل الأعضاء.

سواء لجأت الأحزاب السياسية إلى مؤتمرات المندوبين أو تصويت كامل الأعضاء لإقرار سياساتها، فلا تنقصها الخيارات لتنظيم آلية إقرارها. تتطلّب الخطوة الأولى منها عرض مقترحاتها بطريقة تسهّل على الأعضاء أو المندوبين التعرّف على السياسات المطلوب منهم تأييدها، ومعرفة أسباب تأييدها. كما يجب أن يحظوا بوقت كافٍ لمراجعة المقترحات، ورصد أي مخاوف بارزة أو تحسينات محتملة. في كثير من الأحيان مثلاً تحدد أنظمة الأحزاب جدولاً زمنياً لنشر وثائق معيّنة في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر.

تنظيم آلية تصويت الأحزاب على السياسات

نظراً إلى الوقت الضيق، والمحدد سلفاً، لمناقشة وإقرار السياسات المقترحة، قد تضطر الأحزاب السياسية إلى تحديد القضايا ذات الأولوية التي تنوي طرحها على طاولة البحث. يحدّد بعض الأحزاب أولوياته بموجب تصويت الأعضاء، و/أو من خلال ترتيب المقترحات على أساس عدد الجهات الراعية، و/أو بفضل التقييم الذي يجريه المسوؤلون المكلفون تنسيق آليات وضع السياسات. فعلى صعيد حزب الخضر الفلمنكي في بلجيكا، يقوم مسؤولون حزبيون بإعداد وتعميم مسودة السياسات لمناقشتها وإقرارها ضمن مؤتمر الحزب، استناداً إلى ورقة الاستشارات والملاحظات الواردة من مختلف الجهات المعنيّة. ثم يُصار إلى توزيع هذه المسودة على الأجهزة الحزبية على مستوى القواعد الشعبية التي يحق لها اقتراح تعديلات عليها. تُصنّف أمانة سر الحزب الآراء الواردة من المكاتب الفرعية إذا ما كانت تحريرية بالدرجة الأولى، أو تضفي تحسينات أخرى إلى النص الأصلي مقابل الآراء الهامة الواجب مناقشتها في المؤتمر. قبل انعقاد المؤتمر، تدعو أمانة السر لجلسة نقاش بين المسؤولين المحليين أو النشطاء الذين اقترحوا تعديلات على النص، لمراجعة اقتراحاتهم المتعددة، والتوصّل عند الإمكان إلى توافق حول كيفية الجمع بين عدة تعديلات، تقليصاً لعدد المقررات الواجب بحثها في المؤتمر. تمهيداً للتصويت النهائي، يُصنّف الحزب السياسات المقترحة ضمن فئات للحدّ من جولات التصويت. يُشار إلى أنّ جولات تصويت الحزب الديمقراطي المسيحي النروجي على سياساته تجري بحسب ترتيب الأولويات، بحيث يجري التصويت في المقام الأول على القضايا التي تمسّ بمبادئ الحزب، يليها تلك التي تتصدّر سلّم الأولويات، ومن بعدها تلك المندرجة في أسفله. أما الهدف من اعتماد هذه المقاربة فهو الحرص على تخصيص الوقت المناسب للقضايا الأكثر إلحاحاً.

تطيل الجلسات الجانبية خلال المؤتمرات الوقت المخصص لمناقشة سياسات مقترحة معيّنة؛ مما يعني أنّ المندوبين يضطرون إلى اختيار الجلسات التي يرغبون في حضورها. سبق أن أشرنا في الفقرة المتعلقة بالمشاورات أنّ الأحزاب استخدمت منصّات التكنولوجيا بهدف زيادة المشاركة في النقاشات الدائرة حول السياسات المقترحة قبل إقرارها رسمياً في مؤتمراتها. في الجلسات العامة، يتقدّم بالاقتراحات الجاهزة للتصويت عادةً الأشخاص المؤيدون لها، ثم يدور نقاش حول التعديلات قبل أن يُصار إلى إجراء التصويت النهائي عليها. يبيّن الرسم البياني 7 الخطوات الأساسية المتّبعة لتنظيم النقاش حول السياسات المقترحة في مؤتمرات الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني.

فور انتهاء الأحزاب السياسية من إقرار سياساتها حتى تجد نفسها أمام خيارات تكاد لا تُعدّ ولا تُحصى من أجل تسويق مقترحاتها عبر جهود التواصل ومواد التوعية. يُوجز الجدول 3 بعض المسائل التي قد ترغب الأحزاب في التوقف عندها، وهي تضع استراتيجيات التواصل بشأن سياساتها المقترحة.

تطبيق السياسات وتقديم التقارير بشأنها

ثمّة دورة طبيعية تسيّر جميع مؤسسات الحكم، إذ يصل أهل الحكم إلى مناصبهم من بوابة الفوز في الانتخابات، حاملين معهم النوايا الطيبة. فيضجّون بالأفكار، ويبدون حماسة كبيرة لتنفيذها، من دون أن يواجهوا معارضة تُذكَر في أغلب الأحيان. لكن، سرعان ما يصطدمون بمطبات الحكم الحقيقية، إذ يتبيّن لهم أنّ تطبيق السياسات هو أصعب مما كان متوقعاً، والتسويات لا مفرّ منها، والفضائح تشوّه صورة الحكم، والمعارضة تزداد حدّة وفعالية.[64]

تحدد أوجه الاختلاف بين الأنظمة السياسية الخيارات المتاحة أمام الأحزاب السياسية الساعية إلى النهوض بسياساتها. يوجز الرسم البياني 8 بعض الخيارات التي قد تسكلها الأحزاب لتطبيق سياساتها، وحشد الدعم حولها تبعاً للظروف المحيطة بها. يحفل بعض البلدان، كبلجيكا وهولندا والنروج والسويد، بتاريخ طويل من الحكومات الائتلافية، حيث يتعيّن على الأحزاب في أغلب الأحيان التوصّل إلى تسويات من أجل تشكيلها؛ الأمر الذي يزيد فرص الأحزاب الصغيرة، إنما المنظّمة خير تنظيم، في التأثير على أجندة السياسات الوطنية. إذاً، يؤثّر توازن القوى بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية على مدى قدرة كل سلطة من سلطات الحكم على تحديد أجندة السياسات، إن من خلال استخدام حق النقض، أو إجراء استفتاء عام، أو اقتراح قانون، أو ممارسة وظيفة رقابية. غالباً ما يكون النواب المنفردون والمجموعات البرلمانية في الأنظمة البرلمانية مثلاً أكثر قدرةً على اقتراح قوانين منهم في الأنظمة الرئاسية. هذا فضلاً عن تمتّع الحكومة عادةً بأكثرية نيابية تسهّل عليها تطبيق سياسات حزبها، أو أحزابها ضمن ائتلاف حكومي، وتمكّن رؤساء الحكومات من ممارسة تأثير مباشر على المجموعات البرلمانية التابعة لأحزابهم.

الجدول 3: نشر السياسات المقترحة

· ما الرأي العام السائد حول هذه القضية؟

· ما الرأي العام السائد حول أبرز القوى السياسية المنشغلة بهذه القضية؟

· من الأشخاص المحتمل أن يتأثّروا بهذه السياسة؟

· ما هو حجم التغيّرات الواجب أن يتأقلموا معها؟

· ما هي ردود الفعل الأولى المتوقّع أن تصدر عنهم؟

· ما المعلومات أو أشكال التفاعل اللازمة من أجل دعم هذه السياسة؟

· من الأشخاص المتوقّع أن يؤيّدوا هذه السياسة؟ ولأي سبب؟

· هل ستلقى لديهم تأييداً شديداً أو ضعيفاً؟

· كيف السبيل لتفعيل هذا التأييد إلى أقصى حدّ؟

· من الأشخاص المتوقّع أن يعارضوا هذه السياسة؟

· هل ستلقى لديهم معارضة شديدة أو ضعيفة؟

· ما الحجج التي سيقدّمونها ضد هذه السياسة؟

· كيف السبيل لدحض هذه الحجج؟

المصدر: الوحدة 5: تحديد القضايا وإعداد السياسات،" في الكتيّب التدريبي لمهارات تنظيم الحملات، من تأليف شانون أوكونيل، سامنتا سموت، وسالي ابي خليل (واشنطن العاصمة، المعهد الديمقراطي الوطني، 2013).

في الأنظمة الرئاسية، غالباً ما يحق لرئيس السلطة التنفيذية أن يقترح أو يردّ قانوناً. كما يتمتّع المحافظ ورئيس البلدية أحياناً بصلاحيات مماثلة. حتى في الحالات التي يتعامل فيها رئيس البلاد مع أكثرية متقاربة منه فكرياً في الهيئة التشريعية، قد يجد صعوبة أكثر من رئيس الوزارة في الحصول دوماً على ضمانات من حزبه بتأييد سياسات إدارته. كذلك في الحكومات المنقسمة، وحيثما يهيمن حزب آخر على الهيئة التشريعية، يجد الرئيس نفسه إمّا أمام خيار مد اليد إلى الأكثرية النيابية أم الاصطدام بحائط مسدود. نذكر على سبيل المثال أنّ فوكس، رئيس المكسيك، عجز عن تمرير إصلاحات مالية هامة لأنّ حزبه لم يكن يملك أكثرية نيابية، على عكس خلفه، الرئيس كالديرون، الذي كان حزبه يفتقر بدوره إلى أكثرية نيابية، إنما نجح في إقرار إصلاحات ضريبية في العام 2007. فبحسب إحدى الدراسات، يعود فشل فوكس جزئياً إلى أنّ المعارضة لم تكن راغبة في أن تهديه فوزاً تشريعياً من شأنه أن يعزّز حظوظه. أما جهود كالديرون فكُتب لها النجاح لأنّ مقترحاته تضمّنت إصلاحات انتخابية تصبّ أيضاً في مصلحة المعارضة.[65]

سواء في المعارضة أو الموالاة، في السلطة التنفيذية أو التشريعية، تحظى الأحزاب السياسية التي تحدد أولويات واضحة لسياساتها بفرصة أكبر للتأثير على أجندة السياسات العامة، وإيصال رسالة ثابتة إلى الناخبين بشأن القضايا التي تؤيّدها. عندما كان الحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كولومبيا البريطانية في صفوف المعارضة، وضع زعيمه خطة استراتيجية، بالتشاور مع المجموعة البرلمانية، لمتابعة القضايا التي تعكس أجواء الحزب الانتخابية. من غير المستبعد أن يثير تحديد هذه الأولويات لدى بعض أعضاء الكتلة شعوراً بأنهم لا يحظون بحصة عادلة من الموارد، أو بأنّ عملهم لم يلقَ التقدير الواجب. لكنّ التعويض يتمثّل في وضع سياسات مركّزة وتكثيف التواصل على نحوٍ يوحي للمواطنين بأنّ الحزب يتفهّم همومهم ومشاغلهم، وهو مستعد لممارسة الحكم. عند وصوله إلى سدّة الحكم، بادر زعيم الحزب الذي شغل منصب رئيس الوزراء، إلى تشكيل حكومة واعتماد نظام اللجان الوزارية ليعكس الأولويات التي خاض الحزب من أجلها حملاته الانتخابية. وفي مرحلة انتقالية، جمع بنود الأجندة التشريعية على أساس البرنامج الانتخابي، مزوّداً نفسه بخطة مدروسة وفعّالة في غضون أول 90 أو 180 يوماً من ولايته.

السلطة التنفيذية

توضع عدة أدوات في تصرف المسؤولين العامين لتطبيق سياسات أحزابهم من دون الحاجة إلى تشريعات، أو اللجوء إلى تسويات يفرضها أحياناً المسار التشريعي. ويوجّه رئيس البلاد ورئيس الوزراء والمحافظ ورئيس البلدية الوزارات أو الإدارات الحكومية الأخرى نحو تغيير طريقة عملها ضمن حدود القانون. ففي ظل فائض القوانين في معظم البلدان من جهة، ومحدودية الموارد من جهة أخرى، تحتاج وكالات إنفاذ القوانين إلى ترتيب أولوياتها في ما يخصّ الجرائم الواجب ملاحقتها، وتلك التي يجوز التعامل معها بمزيد من التراخي. ينعم رئيس البلاد ورئيس الوزراء والمحافظ ورئيس البلدية بمروحة من الأدوات التي تخوّلهم تطبيق بعض السياسات ضمن إطار التشريعات القائمة. يُذكَر مثلاً أنّ الرئيس الأميركي ليندون جونسون أصدر سلسلة مراسيم تطبيقية للحدّ من التمييز، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في العمل. إذاً، تعطي الوكالات المذكورة أولوية لملاحقة بعض الجرائم دون سواها تبعاً لتقدير النيابة العامة ومحدودية الموارد معاً. لذا، لا شيء يمنع تغيير سياسات وأولويات معيّنة، حتى في ظل الأنظمة الديمقراطية، بمجرد قرار أو ممارسة سلطة استنسابية تُمنَح إلى أصحاب مناصب عامة.

في محاولةٍ لمنع تكرار الانتهاكات المرتكبة في السابق على يد مسؤولين منتهية ولايتهم وأحزابهم، يعمد بعض البلدان إلى ردع أو حظر العلاقات المباشرة بين مسؤولين في السلطة التنفيذية وأحزابهم. أما البعض الآخر فيمنع الأحزاب من خوض حملاتها الانتخابية على أساس الإنجازات التي ستحققها على مستوى السياسات العامة، بما أنّ هذه النجاحات ستُغطّى من موارد الدولة. ولكن، غالباً ما يؤدّي الرئيس دوراً هاماً في حشد الدعم لأجندته التشريعية بفضل السلطة التي يمارسها ضمن حزبه، والصلاحيات الممنوحة إليه بموجب منصبه. ففي الفليبين، قام الرئيس بنينيو أكينو بدور لا يُستهان به، إنما في الكواليس، لحشد دعم الهيئة التشريعية باتجاه إقرار قانون حول الصحة الإنجابية في العام 2012.[66] وعن هذا الموضوع، تتوافر معلومات إضافية ضمن دراسة الحالة التي تتناول الحزب الليبرالي الفليبيني في القسم الثاني من هذا الكتاب.

يخوض رئيس الولايات المتحدة الانتخابات تحت راية حزبه، ولكنه ما إن يستلم مهامه حتى يعتمد أسلوب الترغيب والترهيب للحصول على أصوات فردية، أو يستعين بالمنابر العامة لحشد الرأي العام وراء أجندته التشريعية، التي قد تندرج فيها بعض الأولويات الواردة في سياسات حزبه، وكذلك القضايا الهادفة إلى تحديد معالم إرثه الخاص. ومِن الرؤساء مَن يقرّ سياسات تدافع عنها أحزاب المعارضة. نذكر على سبيل المثال أنّ بيل كلينتون، مرشح الحزب الديمقراطي لولاية ثانية، خاض انتخابات 1996 رافعاً شعار خفض الضرائب، وإصلاح سياسات الرعاية الاجتماعة، والموازنات المتوازنة، وكلها قضايا يدافع عنها عادةً الجمهوريون. في خطوة مشابهة، توصّل الرئيس الجمهوري رونالد ريغن إلى عقد تسويات مع الديمقراطيين بشأن الموازنة، مُبعِداً بعض أعضاء حزبه في مجلس النواب عن المفاوضات الجارية، ومتجاهلاً مواقفهم منها. للاطّلاع على مزيد من المعلومات حول عملية وضع السياسات في الولايات المتحدة، الرجاء مراجعة دراسة الحالة في القسم الثاني من هذا الكتاب.

المجموعات البرلمانية

تتطلّب بعض السياسات المقترحة عملاً تشريعياً، في ظل إمكانية استخدام الآليات التشريعية لإثارة مسألة فعالية السياسات القائمة، وكذلك لتسليط الضوء على المقترحات البديلة. للـتأثير إلى أقصى حد على المسار التشريعي، تحتاج الأحزاب السياسية إلى استراتيجيات لتنظيم مجموعاتها البرلمانية، بما في ذلك تحديد قواعد وتوقعات واضحة لسلوك المشرّعين؛ وتوزيع المهام؛ وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى عمل حزبي متجانس وبعض الاعتبارات الأخرى، كتحلّي المشرعين بحرية الضمير، والاستجابة لاحتياجات دوائر انتخابية محددة. تعطي هذه الفقرة لمحة عامة عن بعض تلك المقاربات.

يضطلع أعضاء الهيئة التشريعة، من خلال عملهم داخل هذه المؤسسة وتعليقاتهم عبر الإعلام واتصالاتهم مع الناخبين، بدور هام لجهة إشاعة الوعي وحشد الدعم حول سياسات أحزابهم. فتحدد الأنظمة والإجراءات التشريعية الخيارات المتاحة أمام المجموعات البرلمانية والمشرّعين المنفردين للتأثير على المسار التشريعي، وهي تشمل معايير الوضع الرسمي للمجموعة البرلمانية؛ والحقوق العائدة لهذه المجموعة مقابل حقوق المشرّعين المنفردين؛ وفرص نواب الحزب الحاكم مقابل نواب المعارضة لترؤس اللجان وطرح تشريعات أو اقتراحات أو أسئلة، وما عداها. كما تشكّل هذه الأنظمة والإجراءات مؤشّراً لموارد التشريع، كخدمات الأبحاث التشريعية غير الحزبية وموظفي المجموعة البرلمانية، التي يستند إليها المشرّعون عند وضع سياساتهم. في بعض الحالات، تنظّم الأحكام الدستورية أو القانونية، والقواعد التشريعية، مدى قدرة الأعضاء المنفردين على التمايز عن مواقف أحزابهم حين يصوّتون في الجلسات العامة. ففي كولومبيا مثلاً، تشترط التشريعات الوطنية على الأعضاء كافة التصويت إلى جانب حزبهم، ما لم تعفِهم مجموعتهم البرلمانية من هذا الالتزام.[67] ثمّة فرص كثيرة تسمح لأي حزب إبراز مواقفه في الهيئة التشريعية، بما فيها الأسئلة الشفهية أو الخطية التي يوجهها إلى المسؤولين في الحكومة؛ وردّ الهيئة التشريعية على استفسارات الرئيس؛ النقاش والتصويت في الجلسات العامة؛ ومشاريع القوانين؛ وجلسات الاستماع حول مواضيع معيّنة؛ والتعديلات على مشاريع القوانين؛ وعمل اللجان؛ وحتى الاتهام بالتقصير والفساد. غنيٌّ عن القول بالطبع أنّ المجموعات البرلمانية المنظّمة خير تنظيم هي مؤهّلة أكثر من غيرها لاستخدام كل أداة من هذه الأدوات المتنوعة بفعالية.

إيضاح التوقعات

يبدأ تشكيل المجموعات البرلمانية القوية باعتماد إجراءات الاختيار التي تتيح للأحزاب بناء مجموعة مرشحين للهيئة التشريعية، تعكس قيم الحزب ومبادئه، وتدين له بالولاء، وتتمتّع بالمهارات والمعارف للمساهمة في وضع وتطبيق وتعميم السياسات.[68] إعتمدت الأحزاب السياسية آليات متنوعة لتحقيق هذه النتائج عند اختيار المرشحين، وهي تشمل الحد الأدنى من الأهلية لفترة العضوية؛ وإجراءات التدقيق الواسعة النطاق؛ ومدونة سلوك المرشحين والمسؤولين المنتخبين؛ وفي بعض الحالات، الطلب من الطامحين التوقيع على إفادة تؤكّد دعمهم لسياساتها. من البديهي أن تسهّل المبادئ والقيم السياسية والسياسات المقترحة الواضحة تطبيقَ مختلف الإجراءات، عن طريق إيضاح توقعات الأحزاب من ممثليها المنتحبين. في هولندا مثلاً، يجب أن يوافق المرشحون للانتخابات التشريعية على بيانات انتخابية مفصّلة نسبياً، مع أنّ بعض الأحزاب يسمح لمرشحيه تسجيل تحفظاتهم حول نقاط معيّنة واردة فيها.[69] فضلاً عن أنّ الأحزاب تميل إلى إيراد أسماء المرشحين المؤهلين مستقبلاً لتولّي زعامة الكتلة البرلمانية في مقدمة اللائحة الحزبية، ضمن الهيئات التشريعية التي يُنتخَب أعضاؤها كلياً أو جزئياً بموجب نظام اللوائح. هذا عدا عن أنّ المجموعة البرلمانية تؤثّر، من حيث تنظيمها ومسار عملها الداخليين، على قدرة الحزب على استغلال عمل اللجان والجلسات العامة لتسليط الضوء على سياساته المقترحة. أما نظامها الداخلي فيساعد في إيضاح التوقعات بشأن التواصل، والسرية، والتصويت، والانضباط، وغيرها من المسائل.

التنشئة الاجتماعية

لا تقلّ الأنظمة والإجراءات الرسمية أهمية عن العلاقات الشخصية من حيث قدرتها على تعزيز التماسك حول استراتيجية وضع السياسات، ومضمونها. نتيجة ذلك، تنظّم بعض المجموعات البرلمانية سلسلة نشاطات متفاوتة من حيث طابعها الرسمي، تفسح المجال أمام المشرّعين التفاعل مع بعضهم البعض، ومع مسؤولين حزبيين آخرين. ففي كندا وإيرلندا مثلاً، تعقد المجموعات البرلمانية خلوات في الصيف والشتاء، حيث تلتقي الكتلة بكامل أعضائها، أو ضمن عدة مجموعات فرعية، لمناقشة قضايا متنوعة والموافقة على الاستراتيجيات والأولويات المحددة للجلسات القادمة. أحياناً، يشارك مرشحون غير فائزين في بعض النقاشات التي تشهدها هذه الخلوات حرصاً على عرض وجهات نظر دوائر انتخابية من سائر أنحاء البلاد. وبالتالي، تسمح النشاطات الاجتماعية التي تتخللها هذه الخلوات للممثلين المنتخبين توطيد علاقاتهم ببعضهم البعض، وبكبار المسؤولين في الأجهزة الحزبية خارج إطار الهيئتين التشريعية والتنفيذية. غالباً ما تخرج هذه الاجتماعات بأهم القرارت والتصريحات، على غرار ما حصل في العام 2002، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي، جان كريتيان، عن موعد استقالته خلال التجمّع الصيفي في مدينة شيكوتيمي، مقاطعة كيبيك.

نظّمت أحزاب الخضر البلجيكية والأوروبية والفرنسية والألمانية جميعاً جامعات صيفية خاصة، تشهد عشرات النقاشات السياسية على مدار بضعة أيام، وتتزامن في أغلب الأحيان مع آخر عطلة أسبوع من شهر آب/أغسطس. في معرض هذا الحدث، تتبادل مجموعة متنوعة من المسؤولين الحزبيين والخبراء غير الحزبيين آراءها حول القضايا المطروحة في السياسات أو المبادرات الناجحة التي تطلقها فروع الأحزاب. خلافاً لخلوة كتلة الحزب الكندي التي تتخذ طابعاً رسمياً أكبر، لا تقترح هذه الجامعات الصيفية نص مسودة أو تتخذ أي إجراءات رسمية، بل تفسح المجال أمام أعضاء الهيئات التشريعية وقادة الأحزاب والأعضاء الناشطين لتوطيد علاقاتهم، وأمام الأفراد لإبراز صورتهم ضمن الأوساط الحزبية، إلى جانب تزويدهم بأفكار جديدة. بما أنّ هذا الحدث يُنظّم في عطلة الصيف، فيتخلله عدة نشاطات اجتماعية، يحضرها الكثير من الأعضاء الحزبيين مع عائلاتهم.

إجتماعات المجموعات البرلمانية

لهذه الاجتماعات دور محوري في تعزيز التماسك بما أنها تشكّل مساحة لأعضاء الهيئة التشريعية للاستماع إلى المواقف التي تنطوي عليها السياسات المقترحة، والإفصاح عن آرائهم.[70] نظراً إلى السرية التي تنطبع بها هذه النقاشات عادةً، يعبّر الأعضاء عن آرائهم بكل حرية خلف الأبواب الموصدة، على أن يخرجوا بصورة موحّدة لاحقاً في الجلسات العامة للهيئة التشريعية، وأمام الجمهور. قد يشكّل اجتماع الكتلة البرلمانية بكامل أعضائها، تبعاً لحجمها ومستواها التنظيمي، إحدى الجلسات الدورية المتعددة التي تُناقش فيها قضايا السياسات واستراتيجياتها. في أستراليا مثلاً، يدور نقاش حول استراتيجية المجموعة البرلمانية وسياساتها ضمن ثلاث أنواع من الاجتماعات. أولاً، اجتماع قياداتها الذي يضمّ عادة زعيم الحزب ونائبه وزعيم الكتلة في مجلس الشيوخ ومدير الأعمال ومستشار، ويلتئم صباح كل يوم أثناء دورة انعقادها بهدف تحديد جدول الأعمال والاستراتيجية والتكتيك التشريعي. أما لجنة مراجعة السياسات، وهي اللجنة الفرعية لحكومة الظل، فتلتئم أسبوعياً خلال دورة انعقادها. أخيراً، تجتمع سلسلة لجان معنيّة بسياسات الحزب، ومكوّنة من وزراء الظل ونواب الصفوف الخلفية، من أجل وضع سياسات في مجالات معيّنة، وتحسينها.[71] في النروج، تضمّ اجتماعات المجموعة البرلمانية ممثلين عن الهيئة التنفيذية للحزب. صحيحٌ أنه لا يحق لهؤلاء الممثلين التصويت أثناء اتخاذ القرارات الجماعية، لكنهم يشركون الآخرين بآرائهم وآراء الأعضاء في مختلف بنود جدول الأعمال، بشكل يساعد أفراد هذه المجموعة في فهم نظرة الأجهزة الحزبية خارج الهيئة التشريعية إلى مجمل القضايا.

توزيع المهام

لتوزيع المهام بين أعضاء المجموعة البرلمانية فوائد جمّة إذ يتعذّر على كل مشرّع أن يدرس ويحيط بأي تشريع مقترح، من مختلف جوانبه. فتكليف مشرعين معيّنين بأخذ زمام المبادرة في عدة مجالات يفعّل عمل المجموعات البرلمانية ويوفّر فرصة تعزيز خبرات الممثلين المنتخبين. ومع تنامي الاحترام والثقة المتبادلين بين أفراد المجموعة، غالباً ما يستلهم المشرّعون من زملائهم "الخبراء" في تقييم السياسات المقترحة المتنوعة، بما يحقّق مزيداً من التماسك ويرفع مستوى الكفاءة. قد تعهد المجموعات البرلمانية الأصغر إلى مشرّعين معيّنين موقع القيادة في قضية أو أكثر مطروحة في السياسات، فيما توسّع المجموعات الأكبر نطاق المشاركة عن طريق اعتماد نظام اللجان الداخلية للسياسات. في أستراليا، يُترك لوزراء الظل حرية العمل ضمن حقائبهم الوزارية، مع حدّ أدنى من التوجيهات من زعيم الكتلة أو الحكومة. وتهدف اجتماعات حكومة الظل بالدرجة الأولى إلى الموافقة على الأفكار الواردة من وزارء الظل بشأن السياسات، أو تعديلها، أو رفضها. يتبادل معظم وزراء الظل الآراء مع مكتب الزعيم وأعضاء آخرين في حكومة الظل، ممّن يتولون حقائب ذات صلة، في خطوةٍ تساعد في تحسين مضمون السياسات، وأيضاً تسهيل إقرارها في اجتماعات الحكومة. يسهم أي مستشار عادةً في تسهيل التواصل بين الزعيم ووزير الظل.

الإقناع والمرونة والانضباط

إستخدم زعماء المجموعات البرلمانية محفّزات، بما فيها السفر إلى دول العالم، وإمكانية الوصول إلى مناصب رفيعة المستوى، والتهديد بفرض عقوبات، لحثّ أعضاء الهيئة التشريعية على الالتزام بمواقف أحزابهم. حتى في ظل مجموعة تدابير رسمية وغير رسمية تعزّز التماسك وتسمح ببعض المرونة عند الإمكان، سيعجز هؤلاء الأعضاء أحياناً عن دعم مواقف أحزابهم تجاه قضايا معيّنة. حاولت الأحزاب السياسية الناجحة مبدئياً إبداء مرونة حيثما لا تترتّب عليها تكلفة سياسية عالية، وفي القضايا التي لا تمسّ بعمق معتقدات أخلاقية أو دينية أو ثقافية، من خلال اعتماد حرية التصويت أو التصويت بحرية الضمير. أما في الحالات التي لا تفي بهذه المعايير، قد يكون من الضروري معاقبة المشترع المقصود، من دون حرمانه إمكانية استئناف هذا القرار، وبما يتيح له رفع قضيته أمام هيئة محايدة. حينما يجري حزب الخضر البلجيكي مثلاً تصويتاً بأكثرية الثلثين، تسمح مجموعته البرلمانية لأحد أعضائها أن يتخذ موقفاً متمايزاً عن باقي أعضاء الكتلة. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ معظم نواب أحزاب الخضر إمتنعوا عن التصويت على معاهدة ماستريخت في البرلمان البلجيكي، احتجاجاً على التقدّم المحدود المُحرَز على مستوى الديمقراطية الداخلية والضوابط والموازين في الاتحاد الأوروبي. إلاّ أنّ أحد نواب الخضر، المعروف بكفاحه الطويل من أجل قيام اتحاد أوروبي فدرالي صوّت لصالح المعاهدة المذكورة، في خطوةٍ شكّلت سابقاً موضوع نقاش ضمن اجتماع المجموعة البرلمانية.

المجموعات البرلمانية كعنصر محرّك للسياسات

تسعى المجموعات البرلمانية من حيث المبدأ إلى الدفع قدماً بالسياسات المعدّة من قبل أحزابها السياسية. وفي بعض البلدان، تتلقّى هذه المجموعات ضمن الأحزاب المعارِضة والحاكِمة على السواء تمويلاً لفريق الدعم الذي يساعد الممثلين المنتخبين في إنجاز أعمالهم، قد ينصبّ على عملية وضع السياسات خارج الهيئة التشريعية. فكم من حالةٍ بدت فيها المجموعات البرلمانية بمثابة المحرك الأساسي لرسم سياسات أحزابها، خارج إطار الآليات الرسمية المعهودة نوعاً ما، ممّا قد يثير بالطبع توتراً بين المسؤولين المنتخبين والأعضاء الحزبيين خارج الهيئة التشريعية. في كندا مثلاً، عندما كان الليبراليون في السلطة، أعدّ مكتب الأبحاث التابع للحزب مسودة عدد من تقارير فريق العمل التابع لكتلة رئيس الوزراء، بعد تواصل وتشاور أعضائها مع المواطنين. فشملت هذه التقارير مواضيع تتعلق بالعمّال الموسميين، والعلاقات الكندية-الأميركية، وسيدات الأعمال، وكبار الموظفين، والتغيّر المناخي، ومشاكل المدن والزراعة. وساهمت في تدعيم خطاب الحكومة عند افتتاح الدورة البرلمانية، الذي يستعرض أجندة السياسات الحكومية لكل هيئة تشريعية جديدة، وكذلك خطاب وزير المالية بشأن الموازنة. كما استند الوزراء وأعضاء الكتلة على تلك التقارير من أجل إعداد برامج للانتخابات اللاحقة. أشركت فرق العمل المذكورة نواب المقاعد الخلفية لدى الحزب الليبرالي باستمرار في عمل جدي وبنّاء، مما ساعد في الحد من الخلافات والاستياء بين أوساط الكتلة الحكومية الأوسع. غالباً ما كان رؤساء هذه الفرق الذين يثبتون جدارتهم يُعيّنون لاحقاً في الحكومة. الملفت أنّ هذه الفرق، التي تدور في فلك رئيس الوزراء والممثلين المنتخبين وأصحاب المصلحة العامة، تعمل خارج إطار المقررات والمؤتمرات المعتمدة عادةً لصوغ السياسات، وقد ساهمت في الإيحاء إلى الأعضاء بأنّ ممثليهم المنتخبين هم أبعد ما يكون عن آراء وأولويات النشطاء الحزبيين على مستوى القاعدة الشعبية.

التحالفات والتسويات

سواء في النظام الرئاسي أو البرلماني، غالباً ما تجد الأحزاب السياسية نفسها أمام خيار المساومة على قيمها وسياساتها المقترحة، أو التشبّث بمواقفها ومعتقداتها. وقد لا يقتصر هذا الخيار في معظم الأحيان على القبول بمبدأ المساومة، إنما على حجم التنازلات المطلوب منها تقديمها.

من جهة، قد ترتّب التسويات ثمناً يقبل الحزب بدفعه لقاء انضمامه إلى الحكومة أو ضمان فوزه جزئياً. في الواقع، قد يرى الناخبون في هذه التنازلات رغبة في مراعاة واحترام آراء الآخرين بشكل يثير إعجابهم،[72] فيما قد يوحي إليهم كل تشبّث بالمبادئ والسياسات المقترحة، غير قابل للمساومة، بأنّ الحزب غير مستعد للأخذ بآراء الآخرين. فضلاً عن ذلك، كلما قدّم الحزب تنازلات إضافية، صعُب عليه الحفاظ على هويته المتمايزة. وبالتالي، يجوز أن يشعر أعضاؤه بالاستياء جراء استعداده للتخلّي عن قيم ومواقف لطالما تمسّك بها، وقد يشكّك الجمهور بشكل متزايد بالحزب الذي يتخلّى عن مبادئه بكل سهولة مقابل الحصول على غنائم الحكم. قد يرى المواطنون أيضاً في عملية التفاوض مساراً معيباً بعض الشيء، وغير شفّاف، علماً أنّ الموالين للحزب وجمهوره العام ينظرون بطريقة مغايرة إلى التسويات الجارية وفق الظروف المحيطة بها. في عدة ديمقراطيات حديثة العهد، لا سيما تلك الناشئة من رحم النزاعات والصراعات، كالبوسنة والهرسك والعراق، يُخشى أن تظهر الأحزاب المتحارِبة سابقاً بمظهر الأحزاب الضعيفة أمام مناصريها الذين يتوقعون منها أن تقف وقفة صلبة في وجه أي تسويات، بسبب التنازلات التي تقدّمها حول قضايا السياسات العامة ضمن ائتلافات هشّة، والتي تبدو طبيعية في الديمقراطيات العريقة، على عكس بلدان أخرى، كهولندا والنروج والسويد، تحفل بتاريخ طويل من الحكومات الائتلافية. توجز هذه الفقرة بعض مقاربات التفاوض التي تبّنتها الأحزاب من أجل تشكيل ائتلافات، والتعبير عن خلافاتها الداخلية، وتبادل التقدير حول السياسات المقترحة، والتوصّل إلى توافق لا يصل إلى حدّ تشكيل حكومات ائتلافية كاملة.

التفاوض حول التسويات

إذ درجت العادة في النروج على عقد تحالفات قبل الانتخابات، كانت تدور مفاوضات حولها قبل الانتخابات وما بعدها على السواء. أولاً، يعمد كل شريك في التحالف إلى تحديد أولوياته الخاصة، التي على ضوئها يتوصّل التحالف إلى توافق حول برنامج مشترك، فيما تُرحّل القضايا الحساسة أو الشائكة إلى ما بعد الانتخابات. بناءً على نتائج الانتخابات، تنطلق جولة ثانية من المفاوضات تتطرّق هذه المرة إلى قضايا أكثر دقة. في هذه المرحلة، يستطيع الحزب الذي نال أعلى نسبة من الأصوات أن يفاوض من موقع أقوى. يضمّ الفريق المفاوِض ثلاثة ممثلين عن كل حزب، يعملون بدورهم بشكل وثيق مع مجموعة مرجعية تتألّف من خمسة إلى ستة مسؤولين حزبيين يمثلون عناصر بارزة على مستوى القاعدة الشعبية، كرئيسي الجناحين النسائي والشبابي. تتخذ هذه المجموعات المرجعية شكل لجان مؤقتة لا دور لها إلا في إطار المفاوضات الجارية. طيلة فترة المفاوضات، يلتقي الفريق المفاوِض عن كل حزب مع مجموعته المرجعية عدة مرات في الأسبوع لمناقشة القضايا المطروحة على طاولة البحث بين شركاء التحالف. كما يجوز أن تُجري هذه الفرق مع مجالس أحزابها أو مجموعاتها البرلمانية عدة مشاورات، تساعد في حشد الدعم للاتفاقات المحتملة التي تتوصّل إليها الأحزاب.

يمكن انتهاج مقاربات مختلفة للتوصّل إلى تسويات، إذ يجوز أن تُعقد مفاوضات حول قضية معيّنة مع أحزاب تتوافق على حلّ وسط يرضي الجميع. ففي العام 2001 مثلاً، توصّل الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب المحافظين والحزب الليبرالي إلى اتفاق حول تخفيض ضريبي بقيمة 20 مليون كرون نروجي، بعد أن طرحت هذه الأحزاب تباعاً اقتراحات بقيمة 10 و40 و20 مليون. في المقابل، يجوز أن تطال المفاوضات مجموعة قضايا، بما فيها سياسات متنوعة تعكس أولويات عدة تحالفات. أما الهدف من هذا السيناريو فهو جمع القضايا ضمن سلّة تسمح لكل حزب تسجيل نقاط في بعضها مقابل التنازل عن نقاط أخرى في البعض الآخر.

أما السبيل الآخر لتعزيز احتمالات قيام ائتلاف ناجح فيكون بالسماح لكل حزب ببعض الحرية قدر الإمكان في تحديد بصمته أو القضايا ذات الأولوية التي تهمّه؛ مما يستدعي أن تؤخذ تلك الأولويات في الحسبان عندما تدور المفاوضات حول أجندة سياسات الائتلاف، وكذلك على مستوى توزيع الوزارات. في إيرلندا مثلاً، تولّى حزب الخضر إدارة شؤون الطاقة والموارد الطبيعية، فيما تولّى الليبراليون، والديمقراطيون المسيحيون وحزب الوسط في السويد إدارة شؤون التعليم، والقضايا الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، والزراعة تباعاً.[73]

قد لا تتوافق جميع الأحزاب الشريكة في الائتلاف على سائر القضايا، بل يتعيّن على كل حزب أن يقرر بنفسه حجم التنازلات التي يرضى القيام بها. نظراً إلى التغطية الإعلامية السلبية التي تلقاها الانقسامات داخل الائتلاف في النروج، حاول الشركاء فيه تجنّبها، وعدم التطرق عادةً إلى القضايا التي يصعب عليهم التوافق حولها. أحياناً، يصنّف هؤلاء الشركاء قضايا السياسات ضمن مجموعات بحسب حجم التوافق الذي تلقاه. في العام 2002، صنّف التحالف القائم بين حزب العمّال وحزب الخضر في نيوزيلندا القضايا ضمن ثلاث فئات. ففي المجالات التي يتخذ فيها الشركاء مواقف مشتركة، يتعاطى المشرّعون الخضر مع الوزراء، والأبحاث ذات الصلة، والجداول الزمنية المحددة لوضع السياسات وإقرارها. في المقابل، وافق حزب العمّال على الاعتراف علناً بمساهمات حزب الخضر في هذه المجالات، ودعم التعديلات التي يدخلها. حول هذه القضايا، تعهّد الخضر بدعم المقترحات المتعلقة بإجراءات الحكومة، ومواقفها في اللجان المختارة. وحول سلسلة أخرى من القضايا، وافق شركاء الائتلاف على التشاور في ما بينهم حول التوجهات العامة للسياسات، فيما توافقوا على تبادل المعلومات حول مواقفهم الخاصة من مجموعة ثالثة من السياسات.[74] في إطار الائتلاف القائم بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين في المملكة المتحدة، كانت القضايا المختارة إما تُعهَد إلى طرف ثالث، أو يتوافق الشركاء حول تدابير معيّنة للحد من الخلافات. على سبيل المثال، وافقت الأحزاب الشريكة في الائتلاف على إنشاء 11 لجنة مستقلة للنظر في مختلف القضايا المطروحة في السياسات، فيما خضع النقاش الدائر حول الإصلاح الانتخابي للاستفتاء. وافقت أيضاً على عدم معارضة ما يتقدّم به حزب المحافظين من مقترحات في مجالات كالزواج والشراكات المدنية والإعفاءات الضريبية، فيما يتسنّى لمشرّعي الحزب الليبرالي الديمقراطي التعبير عن آرائهم أثناء النقاش والامتناع عند التصويت.[75]

في بلجيكا، إستخدم الخضر الامتناع كوسيلةٍ إما لإبراز خلافهم مع باقي شركاء الائتلاف، أو للدلالة على أنّ التنازلات المستقبلية ستكون أصعب. فعند نشوء تحالف بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي في العام 1999، إمتنع أحد كبار نواب الخضر عن التصويت على قرار بشأن ترحيل اللاجئين الغجر. وكان هذا الامتناع الرمزي، المتفق عليه أثناء اجتماع المجموعة البرلمانية للخضر، يهدف إلى إظهار أنّ المفاوضات التي تجري مستقبلاً حول مواضيع مشابهة ستكون معبّدة بالمصاعب والمشقات رغم قبول الحزب بالحجج التي تقدّم بها شركاؤه في الائتلاف.

يجوز أن يتفاوض القادة السياسيون حول تسويات لا تصل إلى حدّ تشكيل حكومات ائتلافية، في مسعىً منهم لتدعيم أهداف سياساتهم. في المكسيك مثلاً، قام الرئيس إنريكي بينيا نييتو، في أعقاب انتخابه في العام 2012، بإشراك قادة أبرز ثلاث أحزاب سياسية في البلاد، وهي الحزب الثوري الدستوري وحزب العمل الوطني وحزب الثورة الديمقراطية، في تحديد أجندة تشريعية مشتركة. رغم فشل هذه الخطوة التوافقية في الخروج بحكومة ائتلافية على مستوى السلطة التنفيذية، رأت الأحزاب الثلاثة كافة المنافع المستمدة من المساعي المشتركة لمواجهة أهم التحديات التي يصطدم بها البلد، وتحقيق فوز الأحزاب السياسية. في 2 كانون الأول/ديسمبر 2012، وبعد يوم من تنصيبه رئيساً، وقّع الرئيس نييتو وقادة الأحزاب الثلاثة على ميثاق من أجل المكسيك، وهو اتفاق يهدف إلى توحيد الجهود حول قضايا تتعلق بالحقوق والحريات؛ الوظائف والنمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة؛ الأمن والعدالة؛ الشفافية والمساءلة ومبادرات مكافحة الفساد؛ والحكم الديمقراطي. كما وقّع على هذا الاتفاق حزب الخضر البيئي في كانون الثاني/يناير 2013.

حشد تأييد أوسع لتسويات الأحزاب

بعد الانتهاء من التفاوض على التحالفات أو التوصّل إلى تسويات، غالباً ما يجد قادة الأحزاب السياسية صعوبة في "تسويق" الاتفاقات المعقودة بشأنها بين صفوف أعضائها، أي بين الناخبين الأبرز المطلوب استقطاب دعمهم. في هذه الحالات بالذات، تصطدم الأحزاب مراراً بالمواقف الأشد تصلّباً نظراً لإمكانية تسييس وتحزّب المناصرين على مستوى القواعد الشعبية. في الواقع، يتيسّر للأحزاب أن تشرح إلى أعضائها المنافع التي ترجوها من عقد التحالفات أو التسويات بوسائل رسمية وغير رسمية. ففي أعقاب انتخابات 2010 العامة في بريطانيا، ورغم المفاوضات الأولية التي قادها حزب المحافظين والحزب الليبرالي الديمقراطي ضمن غرف مغلقة لتشكيل حكومة ائتلافية، كان قادة الحزبين بحاجة إلى دعم أحزابهم بالكامل، ليضمنوا نجاح واستمرارية التحالف الذي كانوا يتفاوضون حوله. لكنّ قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي واجهوا صعوبة في الدفاع عن خيارهم بالانضمام إلى حزب المحافظين عوض حزب العمّال. وفي مسعىً منه للحصول على موافقة عدد أكبر من الأشخاص على هذا التحالف، عقد الحزب المذكور مؤتمراً في برمينغهام لمناقشة الاتفاق المبرَم بشأنه، والتصويت عليه. فشكّل هذا المؤتمر المعقود بموجب نظام الحزب من أجل قيام التحالف، فرصة للأعضاء من خارج الهيئة التشريعية للتعبير عن موافقتهم عليه أو معارضتهم له، علماً أنّ المؤتمر لم يكن مخوّلاً إبطال الاتفاق، إنما تغيير شروط الدعم. في المحصلة، صوّت ضد هذا الاتفاق إثنا عشر مندوباً فقط من أصل مندوبي الحزب الذين فاق عددهم الألفين.

في ألمانيا، تحرّك أعضاء حزب الخضر المهتمّين باقتراح من أجل تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي، قادرة على إدخال إصلاحات كبيرة على نظام الرعاية الاجتماعية في العام 2003، تحرّكوا للمطالبة بعقد مؤتمر خاص. فأُجبرت الهيئة التنفيذية الوطنية للحزب على تنظيم مؤتمر في حزيران/يونيو 2013 بموجب عريضة حظيت بدعم 20% من سائر الفروع المحلية. نجح قادة الحزب في الدفاع عن حزمة الإصلاحات، حاصدين موافقة 90% من المندوبين، وتمكّنوا بفضل هذا المسار التشاركي من إضفاء المشروعية على التسويات.

محاولات المعارضة للتأثير على برامج السياسات

إذا كانت الأحزاب السياسية ومسؤولوها المنتَخبون ضمن صفوف المعارضة، سيبقى بإمكانهم التأثير على برامج السياسات من خلال انتقاد اقتراحات الحكومة، واقتراح حلول بديلة وتسليط الضوء على مخاوف المواطنين التي يحدث أن تبقى مهملة. وتعمد مجموعات المعارضة أحياناً إلى إنشاء حكومة ظلّ أو نظام "انتقادي"، كجزءٍ من تقسيم العمل بين المجموعات البرلمانية المشار إليه أعلاه، لا سيّما ضمن الأنظمة البرلمانية. يتمّ تعيين أعضاء الهيئة التشريعية في حقيبة عمل أو أكثر على المستوى الوزاري، كي يبادروا إلى تطوير موقف كتلتهم البرلمانية حيال الحقيبة الموكلة إلى كلّ منهم، والإعلان عن هذا الموقف. يتيح هذا التدبير، في أغلب الأحيان، لمجموعات المعارضة البرلمانية تعميق مجال خبرتها في القطاعات، والعمل بمزيد من الفعالية، وعكس صورة الحكومة العتيدة.

من خلال تحديد الأولويات الواضحة، ومتابعتها بشكل ثابت، والعمل بشكل استراتيجي لحشد الدعم لمواقفها، نجحت مجموعات المعارضة في التأثير على برامج السياسات الوطنية. ففي كولومبيا، كانت الحركة المستقلة للتجديد المطلق تملك ثلاثة مقاعد من أصل 164 في مجلس النوّاب، وثلاثة من أصل 102 في مجلس الشيوخ، غير أنّ هذا لم يمنعها من حشد أكثرية في الهيئة التشريعية من أجل إقرار مشروعها المتعلق بسياسات مكافحة التمييز. وكانت الحركة قد اقترحت في بداية الأمر طرح تشريع يجرّم التمييز بناءً على الإثنية. خلال عملية المفاوضات، أقدمت أحزابٌ أخرى على استكمال اقتراحات الحركة من خلال توسيع نطاق التشريع بحيث يتطرّق إلى التمييز بناءً على النوع الاجتماعي والسنّ كذلك. وقد وقّع الرئيس الكولومبي سانتوس على مشروع القانون ليصبح قانوناً في العام 2011.

خلال سنوات وجوده في المعارضة، نظّم حزب الخضر البلجيكي حملةً مكثّفة لتطبيق الإجراءات الهادفة إلى زيادة أمن ركّاب الدراجات الهوائية والمشاة. فاقترح نوّاب حزب الخضر، في تحرّكهم الأول في الهيئة التشريعية، ردّ الضريبة على الدراجات، بعد أن كانوا قد نسّقوا هذا الاقتراح في مختلف المناطق التي كانوا ممثّلين فيها. في الوقت نفسه، رفض عدّة مسؤولين منتخَبين في حزب الخضر تسديد الضريبة. واستمرّ النوّاب في إثارة هذه القضية خلال كلّ جلسة لمناقشة الموازنة، متحجّجين بأنّ كلفة جباية الضرائب كانت أكبر من الإيرادات التي يتمّ جنيها. في نهاية الأمر، ألغت الهيئات التشريعية هذه الضريبة، إقليماً تلو إقليمٍ. فضلاً عن ذلك، دعا نوّاب حزب الخضر، كطريقة لتقليص الحوادث، إلى تخفيف السرعة القصوى في محيط المدارس. وقد عمدوا إلى إثارة هذه القضايا عبر لجنة حركة السير والأشغال العامة، وتمكّنوا تدريجاً من حشد الدعم اللازم لفرض سرعةٍ قصوى تبلغ 30 كلم/الساعة في محيط المدارس. وقد أصبحت هذه السرعة اليوم قانوناً وطنياً. فساعدت هذه الجهود في تبديل برنامج السياسات العامة في بلجيكا، مع بدء الأحزاب التقليدية بالتشديد على ضرورة حفظ سلامة راكبي الدرّاجات الهوائية من خلال سياساتهم المقترحة.

المربّع 7: محاولات المعارضة للتأثير على السياسات في البرلمان

أمثلة من الحزب الديمقراطي الجديد في كولومبيا البريطانية

حكومة الظل: يتمّ تعيين "النقاد" لانتقاد حقائب أو وزارات حكومية معيّنة، وهم مسؤولون عن مراقبة عمل الوزارة المعنيّة ومشاركتها في مناقشة الموازنة السنوية، فيجرون تحليلاً ويقدّمون الإرشادات اللازمة للمناقشات التي تتناول مشاريع القوانين الصادرة عن الوزير المعنيّ ويوجّهون جهود التواصل مع الجماعات المستهدفة المعنيّة. ويمكن أن تشكّل كلٌّ من هذه النشاطات فرصةً لتسليط الضوء على سياسة حالية للحزب، مع اكتساب المزيد من المعلومات، في خضمّ سير هذه العملية، عن كيفية تطبيق السياسة أو تعديلها. فضلاً عن ذلك، تستخدم المجموعة البرلمانية عدة طرق أخرى متاحة في الهيئة التشريعية لتسليط الضوء على السياسات البديلة المقترحة على الحكومة. ومن أبرز النشاطات المعتمدة، فترة طرح الأسئلة اليومية التي تمنح عناصر المعارضة 30 دقيقة لطرح سؤال على رئيس الحكومة أو الوزراء بشأن أيّ قضية تقع ضمن نطاق صلاحيّتهم. وغالباً ما تكون الأسئلة متأثرة بأخبار الساعة، لكن يمكن أن تنجم أيضاً عن الحلول التي اقترحتها المعارضة ولم تُعتمد كسياسة حزبية ولكن التي تعكس قيم الحزب حيال قضية معيّنة.

مشاريع القوانين التي يقدّمها العضو الخاص (عضو البرلمان الذي لا يشغل منصباً حكومياً): طرح الحزب الديمقراطي الجديد في كولومبيا البريطانية مجموعةً متنوّعةً من مشاريع القوانين التي يقدّمها عضوٌ برلماني لا منصب حكومياً له، كانت سابقاً موضع نقاش حاد خلال فترة طرح الأسئلة، وهي تأتي كردٍّ على قصور من الإدارة الحالية. عالجت بعض مشاريع القوانين المقترحة الضمان الطبي، وقضايا رعاية الأطفال، ومشاكل المستأجرين، وإنشاء مكتب مستقل للموازنة، وإصلاح تمويل الحملات، وإصلاح سجلّ حملات الضغط والتأثير. ومع أنّه نادراً ما يُطلب مناقشة مشاريع القوانين، إلا أنّها تشكّل خطوةً مهمّةً لتطوير سياسات الحزب، وحجر أساس محتمل لبرنامج الحزب في الانتخابات التالية. يشرف على صياغة مشاريع القوانين هذه عادةً الباحثون في الكتلة الحزبية الذين يعملون مع الجهات الانتقادية أو مكتب القائد، مع إمكانية إشراك خبراء خارجيين استناداً إلى درجة تعقيد الاقتراح. في أغلب الأحيان، تنصّ إحدى الخطوات الأولى على مراجعة التشاريع التي يمكن أن تكون مطبّقة خاصة إذا كان الحزب الفدرالي أو قسم تابع للحزب الديمقراطي الجديد في إقليم آخر قد عالج هذه القضية قبلاً.

تصاريح الأعضاء، تصاريح واقتراحات أعضاء البرلمان الخاصين: تتوافر ثلاث فئات من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها عضو البرلمان غير الشاغل منصباً حكومياً للتبليغ عن السياسات التي تحتلّ الأولوية بالنسبة إليه. ترتبط تصاريح الأعضاء عادةً بالمخاوف التي تشغل بال الناخبين أو بقضية غير حزبية. يجوز الإدلاء بثلاثة تصريحات كلّ يوم ولا يمكن أن تتجاوز أيٌّ منها الدقيقتين. أما تصاريح العضو الخاص، فهي عبارة عن مناقشة تستمرّ لـ15 دقيقة بين ناقد في الكتلة الحزبية وعضو في الحُكم ضمن الجمعية التشريعية، لا يكون عادةً وزيراً في الحكومة. تستمرّ هذه التصريحات لـ15 دقيقة كحدٍّ أقصى، ويتمّ عرض أربعة منها- اثنين من المعارضة واثنين من الحكومة- يوم الاثنين صباحاً. أما اقتراحات العضو الخاص، فيمكن جدولتها من قبل أيّ شخص، بانتظار موافقة لجنة إدارة المجلس. ويجوز أن تعالج الاقتراحات قضيةً تشغل بال الناخبين أو النقاد، وتتمّ الدعوة إلى مناقشتها لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين صباحاً. في بعض الأحيان، تتمّ جدولة العشرات من الاقتراحات، من دون أن تتمّ مناقشة أيٍّ منها، ولكن كما هي الحال بالنسبة لمشاريع القوانين التي يقدّمها عضوٌ خاص، يعتبر نشر الاقتراح فرصةً أخرى لتسليط الضوء على أولويات السياسات.

إضافةً إلى النجاحات المسجّلة على صعيد السياسات، نجح حزب الخضر وبقية المجموعات البيئية في إقناع الأحزاب السياسية السائدة بالتشديد على الاهتمامات البيئية. يعكس هذا الأمر حركةً، وُصفت في بداية الأمر بأنها تجمّع "احتجاجيّ"، نجحت في تغيير السياسة المعتمدة. وقد وجدت أحزاب الخضر نفسها ملزمة بتطوير صورتها ومواقفها، لأسبابٍ عدة منها النجاح الذي سجّلته، من خلال تعزيز مصداقيّتها حيال مجموعة متنوّعة من القضايا مثل التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعية. على سبيل المثال، منذ منتصف التسعينات، بذل حزب الخضر الألماني جهوداً ملحوظة لتطوير أفكاره بشأن نظام اقتصادي مراعٍ للبيئة، ونقل هذه الأفكار إلى الآخرين. في بادئ الأمر، ركّز الحزب على "الإصلاح الصناعي المراعي للبيئة"، ثم انتقل لتسليط الضوء على فرص العمل التي يمكن أن توجدها السياسات التي تحافظ على البيئة. في الوقت الراهن، يوجز الحزب سلسلةً من الاقتراحات ضمن "صفقته الجديدة المراعية للبيئة"، مما ساعد حزب الخضر الألماني على نيل فرصته الأولى لترؤس حكومة الولاية (بادن- فورتمبرغ). نسجاً على المنوال نفسه، خلال الانتخابات الأوروبية في العام 2009، نظّم حزب الخضر حملةً لإطلاق "الصفقة الجديدة المراعية للبيئة"، ضمّت اقتراحات مسهبة لسياسات اقتصادية. في الآونة الأخيرة، أحرز حزب الخضر في أستراليا ونيوزيلندا وعدد من الدول الأوروبية نتيجةً جيّدةً في الانتخابات، ومردّ ذلك جزئياً إلى تنظيم حملات حول عددٍ من القضايا المشابهة لتلك التي تضمّنتها "الصفقة الجديدة المراعية للبيئة".

إعداد التقارير حول محاولات تطوير سياسات الحزب

من ضمن المحاولات التي تبذلها الأحزاب السياسية لتحقيق المساءلة والإبلاغ عن التطوّرات المتعلقة بتطوير سياسات الأحزاب، يُذكر: الاجتماعات المنتظمة بين المسؤولين المنتَخبين في انتخابات عامة والمسؤولين الحزبيين خارج نطاق الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية؛ الاجتماعات بين الوزراء والمسؤولين المنتخَبين الآخرين من الحزب، مثل أعضاء الهيئة التشريعية وحكّام الولايات؛ وتعيين أفراد محدّدين مهمّتهم الربط بين مختلف الوحدات الحزبية وجمع التقارير المتعلقة بجهود تطوير سياسات الحزب من خلال مسؤولين منتخَبين أعضاء في الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية. على سبيل المثال، أنشأ رئيس الوزراء الكندي بول مارتان منصب مدير الشؤون البرلمانية، وهو منصب رفيع المستوى ضمن كلّ مكتب وزاري. فتولى هؤلاء الوزراء إقامة الروابط مع الكتل الحزبية بالنيابة مع الوزارات التي يمثّلونها. وتشمل مسؤولياتهم مناقشة مشاريع القوانين التي يطرحها العضو الخاص مع أعضاء الهيئة التشريعية الأفراد، ومحاولة التفاوض على إجراء التغييرات التي تتيح لمجلس الوزراء دعم التشريع المذكور أو على الأقل شرح سبب امتناعه عن دعم التشريع. لكن رغم هذه الجهود وغيرها، تختبر الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية التقليدية والناشئة، غالباً، تحدّيات، لضمان التنسيق ما بين مختلف البنى الحزبية المشاركة في السياسات. مثلاً، ضمن إطار دراسة مستقلة خاصة بالمعهد الديمقراطي الوطني، علّق أحد الأعضاء السابقين في الهيئة التشريعية المجرية بما يلي:

"أعتقد أنّ المسألة متعبة أينما كان. وهي تجرّ دوماً إلى جدالات محتدمة بين الكتلة الحزبية والحكومة. فالكتلة الحزبية تودّ دوماً أن تسجّل مساهمةً أكبر في التشاريع لكنّ الحكومة لا تحبّذ ذلك. أما الحكومة، فتفضّل أن تقوم الإدارة بصياغة المسودّات، وبالتالي فالأمر يؤدي دوماً إلى نزاع بين الطرفين."[76]

من أحد أسباب هذا التوتّر التسوية التي تضطر الأحزاب السياسية إلى إجرائها أحياناً بين الوقت الذي تتطلّبه المشاورات والقدرة على الاستجابة بشكل سريع لمشاكل السياسات عند نشوئها. يمكن أن يحدّ هذا الأمر من فرص التشاور مع بنى القواعد الشعبية الحزبية، وبين قادة الأحزاب في المناصب المنتخبة والقادة في البنى الحزبية خارج نطاق الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية. في حالة الحزب الديمقراطي الجديد لكولومبيا البريطانية، عندما تكون الهيئة التشريعية منعقدة، تجتمع الكتلة الحزبية يومياً على الأقل لمناقشة عمل الهيئة التشريعية، فضلاً عن الاستجابات أو الاستراتيجيات المتعلقة ببعض القضايا الناشئة. وتُعقد اجتماعات تمتدّ على أيام عدة ومؤتمرات عبر الهاتف عندما لا تكون الهيئة التشريعية منعقدة. عندما تنشأ قضايا تستدعي استجابةً سريعة، وتكون سياسة الحزب غير واضحة، أو عندما يمكن أن تؤدي الاستجابة لموقف الحزب المعتمد إلى مشاكل سياسية، يجب أن يتّخذ قائد الحزب قراراً بشأن كيفية المضيّ قدماً. إنّ رفع القضية إلى المجلس الإقليمي أو الهيئة التنفيذية، رغم كونه مجازاً في النظام الأساسي للحزب والخيار المفضّل، ليس دائماً عملياً، كما إنّ إدارة القضايا الملحّة قد أدّت أحياناً إلى انشقاق بين الكتلة الحزبية والحزب. ويمكن أن يتأزّم الوضع ضمن الحكومة بسبب الحاجة إلى السريّة، وبالتالي فإنّ استشارة الحزب- وفق ما يمليه النظام الأساسي للحزب- قد لا يكون الخيار السليم.

في الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي، تشمل مسؤوليات قائد الحزب التوسّط بين مصالح البنى الحزبية المتنوّعة. فضلاً عن ذلك، تُعقد الاجتماعات بين المجموعة البرلمانية والمجلس الوطني في مركز الحزب كتذكير بأنّ صياغة السياسات مسؤولية الحزب، وليست حكراً على المسؤولين المنتخبين. أما في الحزب الليبرالي الكندي، كما هو مشار إليه أعلاه، فردّاً على مخاوف بشأن الفصل الظاهر بين سياسات الحزب التي تمّت الموافقة عليها رسمياً، أجري تعديل للقواعد الحزبية من أجل إنشاء منصب مسؤول المحاسبة الخاص بالكتلة الحزبية، المكلّف بالمثول أمام مجلس الرؤساء والمؤتمرات الوطنية لنقل جهود الكتلة الحزبية (أو مجلس الوزراء عندما يكون الحزب في الحكم) الرامية إلى تطبيق قرارات سياسات الحزب. ويرسل مسؤول المحاسبة المذكور تقريراً خطياً يوجز التحركات المحدّدة التي اتّخذها الحزب بشأن تطبيق كلّ قرار من المؤتمر السابق، بما في ذلك تقارير فرقة العمل الخاصة بالكتلة الحزبية، والعمل في اللجان التشريعية، والأسئلة الواردة خلال فترة طرح الأسئلة، ومشاريع القوانين التي يقترحها العضو الخاص، ودمج السياسات ضمن البيان الحزبي الوطني عند تنظيم انتخابات.

التقارير المرفوعة إلى المؤتمرات الحزبية

في العديد من الديمقراطيات الراسخة، تشمل برامج عمل المؤتمرات الحزبية عادةً تقريراً يعدّه قادة المجموعات البرلمانية. وتشمل الجلسات فرصاً للمشاركين لطرح أسئلة ومحاسبة قادتهم على أعمالهم في الهيئة التشريعية. مثلاً، في النروج، يرسل المسؤولون المنتخبون تقاريرَ إلى المجالس المركزية للحزب ومؤتمراته الحزبية بشأن الجهود المبذولة لتطوير سياسات الحزب والمشاركة في جلسة أسئلة وأجوبة مع المندوبين إلى المؤتمر. كما ناقش تقرير ضابط النظام الأعلى في حزب الديمقراطيين الليبراليين في المملكة المتحدة، المرفوع إلى المؤتمر الحزبي في آب/أغسطس 2012، بعضاً من التحديات المرتبطة بالعمل في حكومة ائتلافية، مشدّداً على جهود حزبه للتأثير على سياسة الحكومة من خلال "ضغوطات قائمة على قواعد وضوابط". فضلاً عن ذلك، سلّط ضابط النظام الضوء على إنجازات أعضاء محدّدين في الهيئة التشريعية، واصفاً كيف تتأقلم مجموعة معيّنة مع زيادة في حجم المراسلات، وموجزاً الخطط بالنسبة لجلسة الهيئة التشريعية الحالية (يتضمّن الموجز نيّات التصويت)، ومدرجاً لائحة من التشاريع التي قدّمها الوزراء الحكوميون والأعضاء الخاصون.[77] لكنّ التقرير لم يذكر أيّ أجزاء خاصة من التشريع. فضلاً عن ذلك، أعلنت الحكومة الائتلافية أيضاً عن خطّتها بإجراء مراجعة متوسّطة الأجل بهدف تقييم التقدّم في تنفيذ أهداف الحكومة الائتلافية، وتحديد الثغرات والأولويات بالنسبة لبقية مؤسسات الحكم. خلال المؤتمر الحزبي، يعرض عضو الهيئة التشريعية القضايا الأساسية المطروحة للمراجعة ويقود جلسة أسئلة وأجوبة حول الموضوع.

الجولات العامة

بالإضافة إلى التأثير على السياسات العامة من خلال مؤسسات الحكم، تلجأ الأحزاب السياسية أيضاً إلى النطاق العام، بما في ذلك اللقاءات العامة، والإعلام، وغيرها من الوسائل لحشد الدعم لسياسات الحزب وشرح محاولاتها لتطويرها. فقد فاز الحزب الديمقراطي الجديد لكولومبيا البريطانية بالانتخابات في العام 1991 بعد قضاء 17 سنة في المعارضة. كان الحزب قد نظّم حملةً باسم "طريقة أفضل"، وهو بيان يتضمّن 48 قسماً و129 وعداً موجزاً في مجموعة متنوّعة من مجالات السياسات. بعد قضاء وقت طويل في صفوف المعارضة، أصبح الناشطون الحزبيون يملكون توقّعات كبيرة. لكنّ الحكومة الجديدة كانت مضطرة للتعامل مع عدة مشاكل غير متوقعة، بما في ذلك عجز في الميزانية اتّضح أنه أكبر مما زعمته الحكومة المهزومة في الانتخابات. من هنا، لم يتحقّق أيّ تقدّم على صعيد اللائحة الطويلة لالتزامات الحملة بالسرعة المتوقّعة. في خريف 1993، بدأ وزراء، بدعم من ممثّلين منتخبين في المنطقة،"جولة محاسبة" للاجتماع بناشطين حزبيين ضمن 14 اجتماعاً في كلّ جزء من الإقليم. وفي إطار المتابعة، حضّرت حكومة الحزب تقريراً مرحلياً يغطي فترة سنتين لعرضه على المؤتمر الحزبي في خريف 1994. وقد عدّدت الوثيقة، المؤلّفة من 42 صفحة، مئات الأعمال التي قامت بها الحكومة للإيفاء بوعودها الانتخابية، وعداً وعداً.

أهمّ تصريحات السياسات المنتظمة

استناداً إلى التقاليد الحزبية أو الحكومية، وفي بعض الحالات الأحكام القانونية، يدلي القادة السياسيون غالباً بتصريحات

منتظمة وفق توقيت محدّد. يمكن أن تشمل هذه التصريحات خطابات حالة الاتحاد أو خطابات العرش، كما يمكن أن تستخدمها المعارضة كردٍّ على خطابات الحزب الحاكم. بدورها تقدّم عروض الميزانية السنوية، وما يتبع ذلك من مناظرات، فرصاً مماثلة. فضلاً عن ذلك، تشكّل الاجتماعات السنوية التي تقيمها المنظّمات ومجموعات الضغط الوطنية المعروفة، والتي يُدعى فيها قادة الأحزاب إلى مخاطبة أعضائها، فرصاً للأحزاب والقادة للإدلاء بإعلانات أو خطابات مهمّة حول السياسات.

كمثال على ذلك، يلقي رئيس الولايات المتّحدة الأميركية خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس كلّ سنة. يوجز الخطاب عادةً الظروف العامة في البلاد، والأولويات التشريعية للهيئة التنفيذية خلال السنة التالية. في العام 2013، أوجز الرئيس أوباما، في خطاب حالة الاتحاد لذلك العام، إنجازات إدارته، بما في ذلك عدد الوظائف الجديدة التي أوجدها والزيادات في مصادر الطاقة المحلية التي ساهمت في تقليص التبعية على الطاقة الأجنبية. وأوجز الخطاب أيضاً أهدافاً متنوّعة للسياسات تشمل سدّ الثغرات الضريبية لزيادة إيرادات الحكومة، وتوسيع إمكانية الاستفادة من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وإصلاح قوانين الهجرة. في بعض دول الكومنولث، يخدم خطاب العرش الذي يتمّ إلقاؤه في بداية الجلسات البرلمانية هدفاً مماثلاً.

في جنوب أفريقيا، تصدر الهيئة التنفيذية الوطنية الخاصة بالمؤتمر الوطني الأفريقي بياناً للاحتفال بذكرى الحزب في 8 كانون الثاني/يناير من كلّ سنة. تتضمّن هذه البيانات عادةً مراجعة وجيزة للسياسات التي أنجزتها الحكومة خلال السنة الماضية والأولويات بالنسبة للسنة المقبلة. على سبيل المثال، أورد بيان كانون الثاني/يناير 2013 انخفاضاً في معدّل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب، وتحسّناً في علامات اختبارات المدارس الثانوية، كما دعا إلى تحقيق المزيد من التقدّم في مجال إصلاح الأراضي وتوسيع نطاق الوصول إلى التربية، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وأمور أخرى.[78]

مراجعة منتصف المدّة والتقارير الفصلية

في إيرلندا، أثبتت مراجعات منتصف المدة فعاليتها في السماح للوزراء وقطاع الخدمة المدنية بتقييم التقدّم الحاصل والظروف الاقتصادية الراهنة والأهداف الواقعية لما تبقى من ولاية الحكومة. مثلاً، استند البرنامج الحكومي لائتلاف فيانا فايل- حزب الخضر عام 2007 إلى معدّل نموّ إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ، حسب التقديرات، 4.5%. لكن بحلول أواخر العام 2009، تعذّر إنجاز القسم الأكبر من البرنامج بسبب الركود الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، أدى التوتر داخل الائتلاف بشأن استجابة الحكومة على الأزمة الاقتصادية ونتائج "فيانا فايل" المخيّبة للآمال في الانتخابات المحلية إلى إثارة علامات استفهام بشأن مستقبل الائتلاف. لمعالجة هذه التحديات، أعاد الحزبان التفاوض على برنامجهما للحكم، كما أعادا ترتيب السياسات حسب أولويتها لما تبقى من فترة ولايتهما.

في كانون الثاني/يناير 2013، نشرت الحكومة الائتلافية في المملكة المتّحدة التي جمعت بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين مراجعة منتصف المدّة التي سلّطت الضوء على أهم الإنجازات، بما في ذلك التخفيف من العجز، والبدء بإصلاح قطاع التربية وزيادة عدد وظائف القطاع الخاص. إلى جانب تقرير مراجعة منتصف المدة، نشر الائتلاف أيضاً وثيقةً توجز الخطوات المحدّدة التي تمّ اتّخاذها لتحقيق كلٍّ من أهداف الائتلاف الأصلية.

تشبه التقارير الفصلية مراجعات منتصف المدة، لكن يمكن نشرها إما سنوياً وإما في نهاية عهد الإدارة تقريباً. في الهند، في ظلّ حكم ائتلاف التحالف التقدمي المتّحد، ينشر مكتب رئيس الوزراء تقارير منتظمة إلى الشعب، تسلّط الضوء على جهود الإدارة خلال العام الفائت والتحديات المنبثقة التي تواجه البلاد. بدأت التقارير تُنشر في العام 2004 لتوفير معلوماتٍ محدّثة عن البرنامج الأدنى المشترك الوطني، الذي ولد نتيجة مفاوضات طويلة، وقد أصبحت اليوم ممارسةً روتينية تنظر إليها الحكومة كجزءٍ من جهود أوسع لتحسين الشفافية والانفتاح في الحكم. تغطي التقارير مجموعةً متنوّعةً من القضايا التي تندرج عادةً ضمن الأبواب التالية: التربية والرعاية الصحية، الدمج الاجتماعي، تنمية الأرياف والمدن، النموّ الاقتصادي، البيئة، العلم والتكنولوجيا، الثقافة والرياضة، إدارة الكوارث، الأمن، الكشمير، الشؤون الخارجية، إدارة الحكم والمجتمع المدني. نسجاً على المنوال نفسه، ينشر الحزب الديمقراطي المسيحي تقارير منتظمة لإيجاز محاولات تعزيز سياساته على امتداد الدورة السياسية بسنواتها الأربع.

وسائل الإعلام الاجتماعي

استخدمت الأحزاب السياسية أيضاً وسائل الإعلام الاجتماعي لتغطية جهودها وإعلام الشعب بما تبذله من محاولات، بهدف تعزيز السياسات التي أدرجتها ضمن حملاتها الانتخابية. ففي المكسيك، نظّم حزب العمل الوطني حملةً عبر تويتر استمرّت شهراً بطوله، طلب بموجبها من مناصريه التغريد عن أفضل سياسيات الحزب وأهم إنجازاته خلال العقد الفائت برأيهم. بفضل الملاحظات التي جمّعها الحزب جرّاء هذه الحملة، تمكّن من فهم شكاوى المواطنين وبقي مطّلعاً على القضايا التي تهمّهم. ساعد هذا الأمر أيضاً في تنقيح واستهداف رسائل الحزب، وساهم في التواصل مع مجموعة كبيرة من الجمهور عند تطبيق المبادرات المقبلة، كما حشد المواطنين للمشاركة في نشاطات تجمعهم بالمرشّحين وجهاً لوجه، مثل الاجتماعات العامة، وحلقات النقاشات حول السياسات، والمنتديات[79].

في فرنسا، أنشأت إدارة الرئيس نيكولا ساركوزي، بعد انتخابه بفترة وجيزة في العام 2007، موقعاً إلكترونياً لتزويد الشعب بالمعلومات كي يبقى مطّلعاً على عملية إصلاح السياسات وتطبيقها. تضمّن الموقع الإلكتروني "دليلاً من الألف إلى الياء" لإنجازات الإدارة وبطاقات تقريرية إلكترونية توجز التقدّم الحاصل في ما يتعلق بـ15 وعداً مهمّاً التزمت بها الحملة الرئاسية. على الموقع الإلكتروني، وصف الاتحاد من أجل حركة شعبية البطاقات التقريرية كمحاولةٍ لتعزيز قدر أكبر من الشفافية عن طريق تمكين المواطنين من تتبّع تقدّم الحزب على صعيد الإيفاء بوعود الحملة الرئاسية. وقد قسّم الموقع الإلكتروني كلاً من الالتزامات الخمسة عشر إلى أهداف أكثر تحديداً. ضمن الباب المخصّص لكلّ هدف، عدّد الموقع الأعمال أو الإنجازات المحدّدة لتحقيق الهدف المذكور، بما في ذلك إقرار التشريعات الجديدة، وإلقاء أعضاء الإدارة لخطابات مهمّة، وإطلاق العمليات التشاورية. وقد تضمّن الموقع رابطاً بالمدوّنة الإلكترونية للحزب، والاستمارات اللازمة للانتساب إلى الحزب والاشتراك في النشرة الشهرية للحزب.[80]

شرح التغييرات في السياسات

صحيحٌ أنّ المسؤولين الحزبيين يتحمسّون لتصوير إنجازاتهم، إلا أنهم يصدرون أيضاً تصريحات عامة وينظّمون حملات إعلامية لشرح التغييرات التي تطرأ على سياساتهم. في العام 2012، قام نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، قائد الديمقراطيين الليبراليين، بخطوة غير مسبوقة هي الاعتذار عن فشل حزبه في الإيفاء بالوعد الذي أطلقه خلال الحملة، في ما يتعلق بالأقساط المدرسية. في الشريط التلفزيوني الذي بُثَّ في سبتمبر/أيلول 2012، اعترف كليغ بخيبة الناخبين وغضبهم، لافتاً إلى أنه ما كان يجدر بالحزب الوعد بسياسة يتعذّر عليه تطبيقها بسبب التكاليف المالية. وقد استغلّ هذا الوقت أيضاً ليذكّر الناس بنجاح سياسات الحزب في مجالات أخرى.

أرجع المحلّلون الإعلاميون الاعتذار غير المألوف إلى عدد من العوامل. أوّلاً، ساهمت زيادة الأقساط المدرسية في تكثيف الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، ونالت تغطية إعلامية واسعة، مسلّطةً الضوء على الوعد الذي أطلقه الليبراليون الديمقراطيون خلال الحملة. ثانياً، عانى الديمقراطيون الليبراليون نكسةً كبيرةً أخرى في العام 2011، عندما رفض الناخبون بشكل طاغٍ، من خلال استفتاء، اقتراحهم بإجراء إصلاحات للسياسات الانتخابية. وكان حزب المحافظين، الشريك الآخر في الائتلاف، قد نظّم حملةً ناشطة ضدّ التغيير؛ ومع أنّ قائد حزب العمال كان مؤيّداً للإصلاح إلا أنّ أعضاء آخرين في الحزب كانوا رافضين له. ثالثاً، من أسباب خيبة الناخبين من كليغ، حسب تكهنات وسائل الإعلام، ظهوره أمامهم "كسياسيّ من نوع مختلف" خلال حملة 2010. بحلول العام 2012، أي بعد سنتين على الحكومة الائتلافية، كان الدعم لفريق الديمقراطيين الليبراليين قد هوى بنسبة تفوق النصف. دفعت هذه العوامل بعض المحللين إلى الاستنتاج بأنّ كليغ، رغم إدراكه على الأرجح بأنّ الاعتذار سيولّد قدراً أكبر من الغضب وربّما الاستخفاف بصورته، إلا أنه كان يأمل أيضاً أن تعكس هذه الخطوة صدقه وتساعده في استعادة السمعة الحسنة التي فقدها الحزب.

في كرواتيا، رغم تنامي التحرّكات الشعبية الرافضة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ساعد القادة السياسيين في نهاية الأمر في توقيف وتسليم الجنرال الكرواتي في زمن الحرب أنتي غوتوفينا، إلى لاهاي. وقد برّر سنادر، رئيس الوزراء حينذاك الذي كان معارضاً لتسليم غوتوفينا إلى المحكمة في السابق، هذه الخطوة كشرطٍ من شروط الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وخطوة ضرورية لتحسين حكم القانون وكشف الحقيقة بشأن جرائم الحروب. يبيّن هذا الأمر كيف يكتسب الممثّلون الحزبيون غالباً، بعد شغلهم المناصب، المعلومات الضرورية عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن ثمن السياسات المقترحة التي قد تؤدي بالمسؤولين المنتخبين أحياناً إلى تعديل خياراتهم السياسية المفضّلة.

الخاتمة

إنّ التحدّيات التي تواجه أيّ نظام لصنع السياسات عظيمة... ففي العالم الحديث، تعتبر قضايا السياسات معقّدة والحلول المقترحة تزداد تكنوقراطيةً؛ كما أنّ المناقشات تُنظّم على عجل والحاجة تدعو إلى اتّخاذ القرارات بسرعة. في الوقت نفسه، يُسجّل طلبٌ متزايد ومفهوم على التشاور والشفافية وتلقي الملاحظات الارتجاعية في عالم نتحوّل فيه من المستهلك المنفعل إلى المساهم الفاعل.[81]

في الأنظمة الديمقراطية، تقدّم الانتخابات إلى الناخبين فرصة الاختيار بين الأحزاب السياسية التي تعرض عليهم اقتراحات مختلفة من أجل معالجة الاحتياجات المجتمعية. بعد انتخابهم، يعمل المسؤولون في القطاع العام على تطوير سياساتهم المقترحة التي كانوا قد أدرجوها ضمن حملتهم الانتخابية، من خلال تطبيقها عبر المؤسسات التنفيذية والتشريعية أو من خلال العمليات التي يؤثّرون عليها. أما في صفوف المعارضة، فيلتزم السياسيون بمواقفهم لانتقاد اقتراحات الحزب الحاكم وطرح الحلول البديلة. في الانتخابات اللاحقة، يدلي المواطنون بأصواتهم كطريقة لمكافأة الأحزاب أو معاقبتها، لمساءلتها على أدائها في مجال صياغة السياسات. بالإضافة إلى فرصة تقييم أداء الأحزاب السياسية والمسؤولين المنتخبين الذين يخوضون المعركة الانتخابية من جديد، يتوقّع المواطنون في الأنظمة الديمقراطية الحديثة تواصلاً بكلا الاتجاهين خلال الدورة السياسية برمّتها. من شأن هذا الأمر أن يتيح للمواطنين مراقبة أعمال الحكومة والمسؤولين المنتخبين بشكل مستمر، وتسجيل ملاحظات على مخاوفهم. نسجاً على المنوال نفسه، يُعلم المسؤولون المنتخبون والأحزاب السياسية الشعب بأعمالهم في البرلمان وكيفية استجابتهم لمخاوف الناخبين. من هنا، يعتبر صنع السياسات الحزبية- وهي العملية التي تقوم الأحزاب السياسية بموجبها بصياغة اقتراحات حول الأعمال الحكومية، وتحاول تطبيق هذه الاقتراحات- خطوة أساسية لسير الأعمال بشكل سليم وفعّال ضمن إطار الديمقراطية التمثيلية.

تعتبر عملية صياغة السياسات الحزبية، عندما تؤخذ على محمل الجد، عملية معقّدة تبدأ بصياغة المبادئ السياسية العامة التي تبيّن كيفية تنظيم المجتمع. ولا تساهم هذه المبادئ فقط في حشد المناصرين الحزبيين الداعمين لرؤية مشتركة، ولكنها تساعد أيضاً في تطوير اقتراحات محدّدة لمعالجة مجموعة متنوّعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. في هذا الإطار، ينبغي أن تساعد البنى والعمليات الحزبية المستخدمة لتطوير هذه المقترحات، في أفضل الأحوال، في جمع آراء مجموعة متنوّعة من القوى الفاعلة، مثل: أعضاء الحزب والمواطنين الاعتياديين الذين تهدف السياسات العامة إلى معالجة احتياجاتهم؛ خبراء القطاعات الذين يمكن أن تساعد معارفهم التقنية في تقييم إمكانية تطبيق السياسات المحتملة، وفعاليتها، وكلفتها الممكنة؛ والمسؤولين الحزبيين سواء كانوا منتخبين أم عاملين ضمن البنى الحزبية خارج نطاق المناصب العامة، والقادرين على تقييم التبعات السياسية لمختلف الحلول البديلة. وتحتاج الأحزاب أيضاً إلى تطبيق عملية شرعية للاختيار بين مختلف السياسات المحتملة التي تنصف جميع وجهات النظر إلى جانب مبادئها الخاصة.

عندما تصبح الأحزاب في البرلمان والهيئة التنفيذية، تكون بحاجة إلى استراتيجيات لتطوير سياساتها المقترحة إلى عمليات تندرج ضمن إدارة الحكم. وقد تكون بحاجة إلى ترتيب سياساتها الأصلية حسب أولويتها، أو تعديلها، أو إجراء بعض التسويات بشأنها، أو ربما صياغة سياسات جديدة رداً على تطوّرات غير متوقّعة. لكنّ هذه الجهود تتطلّب أدوات واستراتيجيات رسمية وغير رسمية لتحديد أيّ البرامج يمكن تطبيقها من خلال توجيهات وأنظمة حكومية أو أوامر ومراسيم تنفيذية، وأيّها يتطلّب إجراء تغييرات تشريعية. عندما تكون الأحزاب مسيطرة على الهيئة التنفيذية، قد تستفيد، خلال محاولتها تطوير السياسات وتطبيقها، من الخبرات الإضافية للتكنوقراطيين في القطاع المدني، لكنّ الأمور قد تزداد تعقيداً بسبب بقية الالتزامات والضغوطات الحكومية. أما في المعارضة- وحيث تكون الموارد إجمالاً محدودةً أكثر بالمقارنة مع موارد الحزب الحاكم- فيجدر بالأحزاب أن تستمرّ في إثبات قدرتها على توفير الحلول البديلة، بينما تنتقد الاقتراحات الحكومية بدون أن تعوّق عمل البرلمان.

عندما تتطلّب السياسات المقترحة تحرّكاً تشريعياً، تكون الأحزاب السياسية بحاجة إلى استراتيجيات لتنظيم مجموعاتها البرلمانية بهدف زيادة مستوى تأثيرها على العمليات التشريعية. يشمل هذا الأمر تحديد القواعد الواضحة والتوقّعات بالنسبة لسلوك عضو الهيئة التشريعية، وتحديد كيفية تقسيم العمل، وإقامة التوازن بين الحاجة إلى تنسيق أعمال الحزب وبعض الاعتبارات مثل استقلالية التفكير التي يتمتّع بها الأعضاء الأفراد في الهيئة التشريعية، والمحافظة على مستوى الإيفاء باحتياجات الناخبين المحدّدين.[82] في الوقت نفسه، يجب أن تستمرّ الأحزاب في نقل الأخبار والتحديثات عن مبادراتها المتعلقة بالسياسات إلى أعضائها والمسؤولين خارج إطار الهيئة التشريعية، فضلاً عن عامة الناس بشكل عام.

في بعض الدول مثل بلجيكا، العراق، كوسوفو، هولندا، النروج والسويد، تعتبر الحكومات الائتلافية هي القاعدة عوضاً عن الاستثناء، حيث تشترط أن تتوصّل الأحزاب السياسية إلى تسوية حيال سياساتها المقترحة من أجل تشكيل حكومة. في الأنظمة الرئاسية، عندما لا يحظى الرئيس بدعم الأكثرية في البرلمان، يمكن أن يسعى الحزب المهمين على الهيئة التشريعية إلى عرقلة محاولات الهيئة التنفيذية لتطبيق اقتراحات الحملة. فضلاً عن ذلك، بينما يمكن أن تقيّد القواعد والإجراءات البرلمانية قدرة أعضاء الهيئة التشريعية على طرح التشريعات أو تعديلها، يمكن للصلاحيات التنفيذية أن تعزّز الخيارات المطروحة على الرئيس بالتفاوض على إنشاء الائتلافات بشأن برنامجه التشريعي أو طرح السياسات من خلال أدوات غير تشريعية، مثل الأوامر التنفيذية أو الاستفتاءات.

مما يزيد الأمور تعقيداً، وجود حوافز وروادع متنوّعة تحدّد سلوك الأحزاب السياسية وخياراتها، فضلاً عن المجموعة المتنوّعة من الجهات الفاعلة التي ستكون مشاركة في صنع السياسات، مثل المجتمع المدني، وشركات الأعمال، ووسائل الإعلام، والقضاء، والبيروقراطية الحكومية، والشركاء الدوليين. يساعد هؤلاء الأفراد والمجموعات في صنع السياسات ضمن مجموعة من المجالات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك من خلال البرلمان، والسلطة التنفيذية، والاحتجاجات، ومبادرات المدافعة، أو وسائل أخرى.[83] فضلاً عن ذلك، بدأت القوى العابرة للحدود الوطنية، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية، والشركات المتعدّدة الجنسيات والنقابات الإقليمية، تؤثّر أكثر فأكثر على خيارات السياسات العامة ومستوى تأثير هذه السياسات. مثلاً، استخدمت الشركات المتعدّدة الجنسيات مكاتبها الخارجية للحدّ من التزاماتها الضريبية، في حين تطلّبت المؤسسات المالية الدولية إصلاحات ضريبية متنوّعة مقابل قروضها. كما أبطلت النقابات الإقليمية سياسات الدول الأعضاء فيها لانتهاكها الأنظمة الدولية.

حتماً، يتّخذ الناخب العادي قراره بشأن كيفية الإدلاء بصوته استناداً إلى نسخة مبسّطة من هذه العملية المعقّدة، ونتائجها، فضلاً عن تجاربه الشخصية، وخياراته المفضّلة، وانحيازاته. فضلاً عن ذلك، تعتبر السياسات واحداً من العوامل فقط التي يأخذها الناخب بعين الاعتبار عند تحديد الحزب الذي يريد دعمه. ففي بعض المناطق، تعتبر المحسوبيات، أو الإثنية، أو الديانات، العوامل الأساسية في حشد الناخبين، وتأجيج الفساد، وتصعيد التوتّر بين الجماعات، وتقويض المبادئ الديمقراطية المتمثّلة بالاستجابة والمساءلة الحكومية.

تصف هذه الوثيقة كيف حاولت مختلف الأحزاب السياسية الإيفاء بدورها في مجال صنع السياسات. فمن التحديات الشائعة التي تواجهها الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية الناشئة والتقليدية على السواء، بغضّ النظر عن العوامل الأخرى المرتبطة بالسياق، ما يلي:

· تحديث هوية الحزب لمواكبة التطوّر والمحافظة على صورة متميّزة بالمقارنة مع الأحزاب المنافسة، مع الوفاء لمبادئ الحزب الأساسية في الحالات كافة؛

· إعداد القواعد التي توجز بشكلٍ واضح الأدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المصلحة الحزبيين عند صياغة السياسات، مع منحهم المرونة الكافية للتكيف مع الظروف السياسية؛

· إشراك أبرز أصحاب المصلحة الحزبيين في عمليات صياغة السياسات، وتأمين القدرة على إدارتها؛

· التشجيع على المشاركة في عمليات صياغة السياسات، مع إدارة التوقّعات بشأن مدى التمكّن من تعديل السياسات، وإبقاء أصحاب المصلحة مطّلعين على كيفية دمج ملاحظاتهم ضمن السياسات المقترحة؛

· إقامة توازن بين الحاجة إلى التشاور مع الحاجة للاستجابة بسرعة لقضايا السياسات الملحّة؛

· ضمان مستوى فعّال من التنسيق والتواصل بين المسؤولين الحزبيين العاملين في الهيئة التنفيذية والتشريعية والبنى الحزبية خارج نطاق الحكومة؛

· التواصل مع جمهور غالباً ما يكون شكّاكاً وقليل الصبر لشرح جهود الحزب في مجال تطوير وتطبيق السياسات.

مع ذلك، اعترفت العديد من الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية الناشئة والتقليدية أنّ صنع السياسات بطريقة شمولية يمكن أن يؤدي إلى تصميم سياسات أفضل وأكثر واقعية، ويساعدها في التواصل بشكل أفضل مع الناخبين في وقتٍ تتراجع فيه عضوية الأحزاب في العديد من الدول، كما يوجد فرصاً لإشراك المجموعات المهمّشة، ويبني القدرة التنظيمية، ويجذب التغطية الإعلامية الإيجابية، ويساعد في تحديد مبادئ الحزب وتسويقها، ويبعث الحيوية والنشاط في الأعضاء، ويزيد من مستوى الدعم في صفوف الناخبين.[84] فضلاً عن ذلك، تستفيد الأحزاب السياسية بشكلٍ متزايد من الوسائل التكنولوجية التي تمكّنها من إشراك المناصرين في عمليات تشاورية تكون أكثر فعالية وأقل استنفاداً للموارد من الخيارات التي كانت متوافرة في الماضي.

استناداً إلى التجارب الموجزة في هذه الوثيقة، يوجز القسم الأخير أفضل الممارسات المعتمدة في عملية صياغة السياسات الحزبية. فضلاً عن ذلك، يتضمّن هذا القسم نصائح من قادة سياسيين حاليين وسابقين مخضرمين من مختلف أنحاء العالم. اعتبرت هذه الدروس المستخلصة جزءاً من دراسة سابقة تناولت عملية صياغة السياسات في أوروبا الغربية، واعتبرت جزءاً من أوراق عامة ساعدت في إغناء هذا الكتاب.

هوية الحزب

أفضل الممارسات

إنّ الأحزاب المستندة إلى مجموعة موحّدة من القيم أو المبادئ السياسية أكثر ميلاً إلى تكوين هوية وقاعدة دعم بشكل مستقل عن القادة الأفراد، ومقاومة التغييرات التي تطرأ على القيادة، والنجاح في حشد الدعم اللازم استناداً إلى أفكارها عوضاً عن نظام المحسوبيات. من هنا، تسعى الأحزاب السياسية إلى ما يلي:

· إشراك الأعضاء في المناقشات التي تمكّنها من تحديد المبادئ السياسية و/أو الأيديولوجيات التي تجمعهم وتوحّدهم؛

· توعية الأعضاء للقيم والمبادئ التي ينادي بها الحزب؛

· الإقرار بأنّ معظم الناخبين يهتمّون بسياسات مقترحة معيّنة تؤثّر على حياتهم مباشرةً أكثر من المبادئ السياسية المجرّدة؛

· القيام بمراجعة منتظمة، وإذا لزم الأمر تحديث كيفية تفسير هذه المبادئ على ضوء التغييرات الملحوظة في المجتمع والمشهد السياسي.

استناداً إلى مبادئها وأيديولوجيتها، يجدر بالأحزاب القيام بما يلي:

· تحديد السياسات التي تحتلّ الأولوية والتي توفّر لهم الفرصة لتولي القيادة في هذه المجالات؛

· مراجعتها بشكل منتظم للتأكد من أنها تتّصل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية وتحدّد موقف الحزب الاستراتيجي بالمقارنة مع خصومه السياسيين.

نصائح الأقران

· يجب أن يعرف الحزب السياسي ما هي قيمه وتوجّهاته الأيديولوجية قبل أن يبدأ بصياغة سياساته. أما الأحزاب غير الأكيدة من هذا الأمر، فينبغي أن تنشئ نظاماً داخلياً حول مبادئها الأساسية ورؤياها ومعتقداتها السياسية، لتقوم من بعدها بإنشاء برنامج حزبي. بالفعل، إنّ القيم الحزبية المحدّدة بوضوح يمكن أن تشكّل توجيهات لصياغة السياسات. في هذا الإطار، يجب أن يعرف الأشخاص المشرفون على صياغة السياسات ما هي المبادئ التوجيهية الواجب اتّباعها فيعدّوا اقتراحات السياسات التي تجسّد هذه المبادئ.

· مراجعة، تجديد وتوسيع نطاق مجالات السياسات التي يتخصّص بها حزبك بشكل منتظم. فلا يخفى على أحد أنّ الأحزاب السياسية تملك غالباً مواصفات معيّنة تستند إلى أوّل قائد للحزب أو الأيديولوجية الأصلية. لكن مع مشاركة الحزب في النقاشات حول السياسات، ستتطوّر هذه المواصفات استناداً إلى الأفكار التي ينقلها الحزب، وماذا تفعل الأحزاب المنافسة له. ومع أنّ التركيز على سياسات واضحة قد يعزّز من تماسك الحزب، لكن يمكن للحزب السياسي، من خلال مراجعة وتجديد وتوسيع نطاق السياسات المقترحة، أن يتعامل بشكل مناسب مع تغيّر الاحتياجات والمعايير المجتمعية.

أنظمة الحزب المتعلقة بوضع السياسات

· يجب أن تستند الأحزاب إلى جوانب ومبادئ جوهرية تفسّر كيفية صياغة السياسات والموافقة عليها، ومن هي الجهات المشاركة في صياغة قواعدها الحزبية. ويجب أن تتمتّع هذه القواعد ببعض المرونة، بحيث يمكن تعديل عمليات صياغة السياسات مع الظروف السياسية المتغيّرة. عندما تبدأ الأحزاب السياسية الناشئة بزيادة تركيزها على عملية صياغة السياسات، سيكون من المفيد إجراء الاختبارات في هذا المضمار ومن ثم تحديث القواعد بما يتوافق مع النتائج.

نصائح الأقران

· يجب أن تتوسّع القواعد الحزبية في حقوق الأعضاء وواجباتهم، مع تحديد تسلسل هرميّ واضح لعملية صنع القرار. ومن الضروري تحديد عملية نهائية لصنع القرارات إلى جانب وثيقة تفصّل القيم الأساسية للحزب، من أجل توفير التوجيهات اللازمة في حال طرأت قضايا حساسة. ويجب أن تحدّد الأنظمة الداخلية للأحزاب التي تضمن حقّ مشاركة الأعضاء في عملية صياغة السياسات المرحلة أو المراحل التي يحقّ لهم فيها المشاركة. من شأن هذا الأمر أن يتيح للأعضاء الاستعداد بشكل أفضل لدورهم في عملية صياغة السياسات.

· يجب أن تكون القواعد أيضاً مرنة بما فيه الكفاية للتوفيق بين مجموعة متنوّعة من الحالات. فالظروف السياسية تتغيّر بشكل مستمرّ، كما إنّ الظروف غير المتوقعة تطرأ بشكل مستمرّ والإجراءات تتغيّر إن كان الحزب في صفوف السلطة أو المعارضة. كما إنّ النظام الداخلي الذي يكون محدّداً جداً أو معقّداً يعرقل قدرة الحزب على التكيّف مع محيطه وتحقيق أهدافه بشكل فعّال. يجب أن تكون القواعد أيضاً قادرة على التوفيق بين الاختلافات الجغرافية والاختلافات بين الدوائر الانتخابية بما أنّ مستوى الدعم الذي يلقاه الحزب يختلف من منطقة إلى أخرى. وفقاً لذلك، يجب أن تكون بنى السياسات قادرة على التأقلم مع مختلف مستويات المشاركة، بحيث تترافق مع توقّعات كبيرة في المناطق الحيوية، بينما لا تثقل الجهات التي لا تتمتع بإمكانيات كبيرة.

عمليات صياغة السياسات التشاركية

أفضل الممارسات

يجب أن تعتمد الأحزاب السياسية قضايات السياسات التي تستوفي ما يلي:

· تكون خاضعة لقيادة مسؤولين رفيعي المستوى ملتزمين بمسيرة الحزب؛

· توكل إدارة عملية صياغة السياسات إلى بنية يعتبرها أعضاء الحزب ذات مصداقية وشرعية؛

· إشراك المسؤولين المنتخبين أو المرشّحين الذين سيكونون مسؤولين عن تطوير هذه السياسات في الهيئة التنفيذية والتشريعية؛

· الاستخلاص من الأبحاث والخبرات المتوفّرة حول السياسات؛

· إقامة جسر تواصل منتظم بين المسؤولين المنتخبين والمواطنين/المتعاطفين والاستعانة بآليات تمكّن المسؤولين المنتخبين من تقديم التقارير إلى أعضاء الحزب حول الجهود المبذولة لتطوير سياسات الحزب وفق ما ينصّ عليه القانون.

يجدر بالأحزاب أيضاً أن:

· توعية القواعد الشعبية والناخبين الأساسيين للحزب بشأن عمليات صياغة السياسات الحزبية، وتشجيعهم على المشاركة في هذه العمليات؛

· استخدام مجموعة متنوّعة من الطرق لإشراك الأعضاء وبقية أصحاب المصلحة في عملية صياغة السياسات وإبلاغهم بالجهود المبذولة لتطوير سياسات الحزب. تملك الأحزاب السياسية مجموعة متنوّعة من الطرق لإشراك الأعضاء، وخبراء السياسات، والعامة بشكل عام، في مختلف مراحل صياغة السياسات. جديرٌ بالذكر أنّ كلاً من المسوح، والاجتماعات وجهاً لوجه، ومختلف البرامج التكنولوجية، يملك حسناتٍ وسيّئات. ويمكن للأحزاب السياسية، من خلال اعتماد وسائل استشارية متنوّعة، أن تزيد من مستوى المشاركة.

نصائح الأقران

· يعتمد تطوير السياسات وتطبيقها على حيوية قيادة الحزب والتزامها بإشراك الأشخاص في القضايا البارزة. ولا تشمل قيادة الحزب قائد الحزب وحده، بل أيضاً مسؤولين منتخبين ومسؤولين حزبيين آخرين رفيعي المستوى. في هذا الإطار، يجب أن تعمل قيادة الحزب بشكل مشترك لنقل القرارات التي تتوصّل إليها والاستماع إلى الآراء المختلفة. إنّ القيادة الموهوبة والمتحمّسة للعمل ستنعكس من خلال أعضاء متحمّسين للمشاركة، مما سيساهم في تعزيز عمل المنظّمة في نهاية الأمر.

· في الأحزاب النامية والراسخة على السواء، من الضروري جداً تنظيم عملية تشاركية لصياغة السياسات. فلما كان اعتماد السياسات وتطبيقها يتطلّب مستويات عليا من الثقة العامة والإجماع، فإنّ إشراك أكثر قدر ممكن من الأشخاص والمنظّمات ضروريّ لحشد الدعم لسياسات الحزب. أما إذا باتت العمليات الاستشارية صعبة وغير عملية، فمن الممكن أن تضيع الأفكار الجيّدة هباءً. لذا يجب تأمين مستويات عليا من الإجماع على السياسات، من خلال الاستشارة مع البنى المحلية، وأعضاء الهيئات التشريعية والمنظّمات المنتسبة لها. فضلاً عن ذلك، لضمان الإجماع داخل الحزب، يجب أن تقرّ هيئات صنع القرار، مثل المؤتمر الحزبي، جميع السياسات المهمّة.

· يجب تحديد البنى الحزبية التي ستشكّل محرّك السياسات والتأكّد من أنها مستندة إلى موارد غنيّة، ومنظّمة بشكل سليم، لإدارة عملية البحث في مجال السياسات والاستجابة بشكل سريع للقضايا الناشئة. لذا، في إطار عملية صياغة السياسات، يجب الاستعانة بمجموعة صغيرة من الخبراء المعروفين الذين يمكنهم تحليل مجالات سياسات معيّنة، وتحديد الأهداف العامة والاستراتيجيات المناسبة. استناداً إلى الأهداف المحدّدة، يجب تقسيم العمل من خلال تغيير أعضاء الفريق في مجالات فرعية مختلفة، وفقاً لخبرة كلّ شخص. ويجب الاستعانة بهؤلاء الخبراء كفريق طوارئ يمكن جمعه بسرعة للمساعدة في إعداد استجابات سريعة لأيّ قضية يمكن أن تنشأ في مجالات اختصاصهم. ويجب أن تستمرّ آليات صياغة السياسات في عملها في الفترة الفاصلة بين الانتخابات بهدف الاستمرار في تغذية الحزب بأفكار جديدة عن السياسات في مختلف مراحل الحلقة السياسية.

· يجب عدم الخوف من تعديل أو مراجعة عملية صياغة السياسات بحيث تناسب احتياجات الحزب وقيمه. فمن غير الضروري أن تكون البنية التي يبدأ الحزب بتطبيقها هي المعتمدة بشكل دائم، لا سيما إذا لم تكن بنية ناجحة. ففي أغلب الأحيان، تستغرق صياغة البنى والعمليات السياسية المثلى بعض الوقت، وحتى في هذه الحالة يجب تغييرها بمرور الوقت.

· يجب منح السياسيين أدواراً قيادية في عمليات صياغة السياسات. من شأن هذا أن يضمن تمتّع السياسات التي تمّت صياغتها بالدعم التقني والسياسي من ضمن الحزب. فضلاً عن ذلك، سيتمكّن هؤلاء السياسيون من تحسين صورتهم وربط اسمهم بمختلف قضايا السياسات التي يعملون عليها.

· من المفيد في أغلب الأحيان استشارة جهات من خارج الحزب، بما أنّ وجهات النظر المختلفة يمكن أن تساهم في صياغة سياسات متينة. بالإضافة إلى الخبراء القطاعيين، يمكن للأقليات، والمجموعات الإقليمية، وعامة الشعب أن يقدّموا أفكاراً قيّمة أيضاً. فضلاً عن ذلك، يمكن أن توفّر المشاورات حول السياسات فرصةً لتنويع مصادر دعم الحزب. لكن يجدر بالأحزاب السياسية، بالنسبة للقضايا الحساسة أو المثيرة للجدل، أن تجري محادثات داخلية لتحديد موقفها من قضية معيّنة قبل التواصل مع أصحاب المصلحة أو الخبراء الخارجيين.

· يجب استخدام طرق متعدّدة لإشراك الأعضاء والعامة. مثلاً، إذا كانت أكثرية الناس متّصلة عبر شبكة الإنترنت، ينبغي أن تستفيد الأحزاب السياسية من هذا الأمر، مع اعترافها أنّ الأدوات الإلكترونية قد لا تكون فعّالة بالنسبة لجميع الناخبين المحتملين. على سبيل المثال، غالباً ما يكون النشاط الإلكتروني أقل فعالية بالنسبة للمواطنين الأكبر سناً أو الأشخاص المقيمين في المناطق النائية. لذا، تدعو الحاجة إلى استخدام مقاربات مختلفة بهدف التأثير على الدوائر الانتخابية المختلفة.

· يجب أن يلاحظ أعضاء الحزب أو أصحاب المصلحة الخارجيون المشاركون في عملية صياغة السياسات أنّ عملهم يؤثّر على قرارات قيادة الحزب، فيمكن أن تتأثّر مصداقية الحزب إذا لم يكن مستوى التواصل صادقاً وشفافاً. وسواء جرت المشاورات من خلال نقاش طاولة مستديرة أم عبر مسح إلكتروني، يجب التأكّد من توفّر الموارد اللازمة لجمع وتحليل النتائج بشكل مناسب. أما عندما يتجاهل قادة الحزب ملاحظات مختلف أصحاب المصلحة، فمن الممكن أن يولّد هذا الأمر حالة من السخرية في صفوف الناخبين الذين يحتاج إليهم الحزب للترويج لرسالته خلال الحملات الانتخابية. في المقابل، عندما يتمّ الاعتراف بجهود الأعضاء، فإنّ هذا الأمر يبثّ الطاقة والحيوية في صفوف متطوّعي الحزب.

· لن يخلو الأمر من التوتّر بين ما يريده أعضاء الحزب وما تقرّر القيادة الحزبية في نهاية الأمر، لا سيّما عندما يكون الحزب في الحكم. للتخفيف من هذا التوتّر، يجب الحفاظ على خطوط التواصل مفتوحة وتحديد متى يستطيع الناخبون المشاركة في عمليات صنع القرار ومتى لا يستطيعون.

تحديد القضايا وإجراء البحوث حول السياسات

أفضل الممارسات

عند تقييم النوعية الإجمالية لسياساتها المقترحة، يجب أن تفكّر الأحزاب السياسية إن كانت هذه الاقتراحات:

· تعالج مشكلة محدّدة

· تعكس مجموعةً من مخاوف الناخبين ومبادئ الحزب الخاصة؛

· تعتبر واقعية بالنظر إلى إطارها العمليّ؛

· تستفيد من موارد الدولة بشكل فعّال؛

· من المرجّح أن تعطي نتائج إيجابية بالنسبة لشرائح مهمّة من السكان؛

· تنمّ عن عملية تفكير ودراسة واضحة؛

· يمكن المدافعة عنها في وجه تدقيق وسائل الإعلام والخصوم وخبراء القطاعات.

نصائح الأقران

· يجب المباشرة بصياغة السياسات بأسرع ما يمكن. فصياغة السياسات في مرحلة مبكرة يمكّن من التواصل مع الناخبين باكراً. من شأن هذا أن يساعد الأحزاب السياسية في التأثير على نمط تفكير الناخبين قبل أن يبدأ هجوم الخصوم. فضلاً عن ذلك، يجب أن يفهم الحزب نقاط قوّته وضعفه بهدف صياغة السياسات الفعّالة. يعتبر هذا الأمر مهمّاً بالنسبة للأحزاب في السلطة والمعارضة على السواء. إنّ أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار سيسمح للأحزاب بصياغة سياسات تسلّط الضوء على نقاط قوّة الحزب.

· ينبغي أن تركّز مبادرات السياسات على القضايا الملحّة وتقترح حلولاً واقعية. لذا يمكن اعتماد نموذج موحّد كي تكون السياسات المقترحة متماسكة. يجب أن يعالج كلّ اقتراح هدفاً من أهداف الحزب ويصف كيفية تحقيقه. فإذا لم تكن الخطوات المعتمدة لتنفيذ المبادرة المتعلقة بسياسة معيّنة محدّدة بطريقة واضحة، من شأن هذا الأمر أن يقود، في أغلب الأحيان، إلى الخلاف. ويجب أن تتضمّن السياسات المقترحة تقريراً سردياً للإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما هي المشكلة التي ستحلّها السياسة المقترحة؟

- لماذا تعتبر مهمّة بالنسبة للشعب؟

- من هو جمهورك؟

- هل يعتبر الحلّ عملياً وبسيط الكلفة؟

· أجرِ دراسة مفصّلة للقضية أو القضايا التي ستعالجها كلّ سياسة. فإجراء الأبحاث التمهيدية عن خلفيات الموضوع يعتبر مهمّاً للغاية. إنّ دراسة تاريخ قضيّة، ونتائجها، والتقاليد الوطنية والدولية للموضوع يساعد في بناء قاعدة قوية يمكن الانطلاق منها لصياغة السياسات. لذا يجب تحديد المهل النهائية وتعيين المسؤوليات المتعلقة بصياغة الوثائق.

· فضلاً عن ذلك، يجب التفكير في أكثر من سياسة بديلة، وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية لكلّ سياسة قبل التوصّل إلى حلّ معيّن. فالوقت المنفق للتأكّد من أنّ سياسات الحزب مستندة إلى وقائع راسخة ومنطق سليم سيساعد الحزب في كسب الدعم خلال النقاشات مع الأحزاب السياسية الأخرى أو الإعلام أو العامة.

تسويق وتطبيق سياسات الأحزاب

أفضل الممارسات

يجدر بالمسؤولين المنتخَبين، سواء كانوا في صفوف الحكم أم المعارضة، أن يقوموا بما يلي:

· تحديد الأولويات الواضحة بالنسبة للهيئتين التنفيذية والتشريعية التي تستند إلى السياسات الحزبية؛

· بذل جهود بحسن نية لتطوير السياسات التي نظّم المسؤولون الحملات بشأنها؛

· استخدام مزيج من الآليات الرسمية وغير الرسمية لتنظيم عملهم، وتوضيح التوقّعات، وتعزيز العلاقات بين أعضاء المجموعات البرلمانية وبين أعضاء الهيئة التشريعية والتنفيذية؛

· عندما تكون التكاليف السياسية متدنية، وينطوي الأمر على بعض الاعتبارات الدينية أو الثقافية أو غيرها، يجب التفكير في تطبيق استراتيجيات تصويت قائمة على بعض المرونة؛

· إبقاء المسؤولين والناشطين في الأحزاب السياسية خارج نطاق الهيئة التنفيذية والتشريعية وإطلاع عامة الشعب على جهود الحزب من أجل تطوير سياسات الحزب.

نصائح الأقران

· إنّ تنظيم الحملات بشأن السياسات الملموسة يمكن أن يساعد في نجاح الحزب خلال الانتخابات. ففي الديمقراطيات الناشئة حيث تكون هوية الحزب مهمّة، يعتبر دمج السياسات الملموسة ضمن المسار السياسي طريقة مؤاتية لتبديل محور التركيز. يتيح هذا الأمر للقوى المعتدلة والديمقراطية أن تتنافس بشكل فعّال وتكسب مناصرين جدد بينما تخفّف من تأثير الشخصيات المؤثّرة التي يمكن أن تتسبّب بانشقاقات على صعيد سياسات الحزب.

· لكن يجب ألا تستند الحملات إلى السياسات وحدها. فصحيح أنّ إنشاء السياسات السليمة أمرٌ ضروريّ، لكنّ الأحزاب السياسية تحتاج أيضاً إلى مرشّحين يتمتّعون بالكاريزما والشعبية، قادرين على جذب الناخبين. إنّ إقامة التوازن بين الشخصيات المؤثّرة والحملات المستندة إلى السياسات يعتبر تحدّياً صعباً، ومهمّة يجب أن تعمل عليها الأحزاب بشكل دائم.

· التركيز على السياسات التي تحظى بالشعبية والسهلة التطبيق. فعندما تتحقّق السياسات الموعودة، يعتبر نجاح الحزب دليلاً على أهليته ومصداقيته. لا تعدوا بتحقيق المستحيل. فما تعد به الأحزاب خلال الحملات الانتخابية قد يرتدّ عليها في وقت لاحق. يعتبر دعم الشعب أساسياً بعد الانتخابات، وإذا لم يتمّ الإيفاء بوعود الحملات، فمن الأرجح أن يفقد الحزب هذا الدعم. بالفعل، إنّ الإيفاء بالوعود الانتخابية مهمٌّ جداً في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية لأنّ الأحزاب المتنافسة غالباً ما تضطر للحكم معاً ضمن ائتلافات.

· بالنسبة للأحزاب أو الائتلافات الحاكمة التي تضمّ مجموعةً برلمانية واسعة، يجب إسداء مهمة التشاور مع العامة ونشر تقارير فرق العمل إلى أعضاء كفوئين في الهيئة التشريعية. يساهم هذا الأمر في تحديد جدول الأعمال التشريعي للحكومة، ويمنح أعضاء الهيئة التشريعية مزيداً من الحرية، كما يساعد قيادة الحزب في التخفيف من الانشقاق ضمن الكتلة الحزبية ويسمح لأعضاء الهيئة التشريعية الأفراد إثبات أنفسهم. إنّ منح أعضاء الهيئة التشريعية حرية التصويت على القضايا التي لا تصبّ ضمن سياسات الحزب الأساسية يسهّل من تحقيق الإجماع حول القضايا المهمّة.

الملحقان

الملحق الأول: دليل النقاش حول قيم ومبادئ الأحزاب

الإيديولوجية هي عبارة عن مجموعة من المبادئ المتماسكة، والموحّدة، والمبادئ السياسية، والأفكار والقيم التي توفّر إطار عمل لفهم المجتمع، وبناء رؤيا لتحسينه، وتحديد خيارات السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الرؤيا. كما هو مبيّن في الجدول 4، يفسّر عدد كبير من المفاهيم المطروحة كمفاهيم شاملة بشكلٍ مختلف وفقاً لكل أسرة إيديولوجية. وفيما تعمل الأحزاب السياسية على إعداد سياساتها، تساعد الإيديولوجيات المحددة بوضوح كبوصلة سياسية. فالمبادئ المختلفة التي تشكّل نقاطاً إيديولوجيةً توجّه الأحزاب السياسية في اتجاه عام بينما تسعى إلى فهم مختلف مشاكل السياسات وإيجاد حلول لها. فإذا واجهت الأحزاب المشكلة نفسها في مجال السياسات، قد تقترح الأحزاب السياسية من الأسر الديمقراطية الاجتماعية، والليبرالية، والمحافظين أو الخضر حلولاً مختلفة بحسب التوجهات السياسية.

وقد ساعدت القيم والمبادئ المحددة بوضوح، من مختلف أنحاء العالم، الأحزاب السياسية على فهم المشاكل المجتمعية واقتراح حلول لها، وحشد الدعم، ومقاومة التغييرات الهامة في البيئة التشغيلية، ومواجهة التغييرات في القيادة، والتضامن مع الأحزاب السياسية من العقلية نفسها في دول أخرى. في وقت تتوافر فيه عائلات إيديولوجية راسخة من حول العالم، تبقى طريقة تطوير الأحزاب السياسية وتفسيرها لقيمها ومبادئها انعكاساً لبيئتها التشغيلية. فمن خلال مناقشة الأحزاب السياسية لقيمها ومبادئها وتوضيحها، تكون قادرةً على التعبير عمّا تنادي به، وعمّا يميّزها عن منافسيها.

يتمثل الهدف من دليل النقاش هذا في تحديد بعض القضايا التي قد ترغب الأحزاب السياسية في مناقشتها في إطار سعيها إلى توضيح قيمها ومبادئها. وفيه وصف لبعض المبادئ والتنازلات التي قسمت الأحزاب من حول العالم. في معظم الحالات، لا بد من تكييفه بناءً على السياق الذي سيستخدم فيه.

التمايز الحزبي: لمّا كانت قضايا الهوية تتعلق أيضاً بكيفية تمايز الأحزاب السياسية عن بعضها البعض، في كلّ من المجالات أدناه قد ترغب الأحزاب السياسية في النظر في ما يلي:

· ما موقف الحزب من القضية؟

· ما مواقف سائر المنافسين السياسيين من القضية؟

· ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحزب ومنافسيه؟

الحقوق الفردية مقابل الحقوق الجماعية: يؤمن البعض أن الدولة لا تتمتع بأي دور في تحديد القيم الشخصية للأفراد أو التأثير عليها وأنه لا بد من تمديد الحريات إلى جميع المواطنين بغض النظر عن هويتهم أو معتقداتهم الدينية. ويؤمن آخرون أن المساواة إنما تكون مضمونةً من خلال المساواة في الفرص: فالكوتا وسائر الجهود الأخرى لضمان مساواة النتائج تنتهك هذا المبدأ. وتفيد وجهات نظر أخرى أنّ الكوتا عبارة عن طريقة فعالة ومقبولة للتعويض عن المظالم الاجتماعية. ويناقش آخرون أنّ الدولة يجب أن تحافظ على قيمها التقليدية (مثلاً، تلك المرتكزة أساساً على المعتقدات الدينية أو الثقافية).

· هل تؤدي الحكومة دوراً في تعزيز المساواة وكيف يمكن تفسير هذا الدور؟

· إلى أي مدى يجب حماية حقوق الأفراد والأقليات حتى عندما تتعارض مع ما يفضّله المجتمع المحلي والأكثرية؟

· إلى أي مدى تعمل الحكومة على تنظيم المنشورات الأدبية، والمقامرة، وتحديد النسل، والموت الرحيم، والمخدرات، والكحول وغيرها؟

الإدارة الاقتصادية: تجد معظم الإيديولوجيات السياسية السائدة بعض القيمة في اقتصادات السوق الحرة. ولكن، تتعدّد الاختلافات حول مدى قدرة الحكومات على التصرّف لتصحيح العجز السياسي في أنظمة السوق المفتوحة. على سبيل المثال، يؤمن البعض أنّه يفترض بالحكومات أن تؤدي دوراً أساسياً في تصحيح تلك الأخطاء أو التعويض عنها في نظام السوق المفتوحة كالتووزيع غير المتساوي للدخل مثلاً. وقد تتضمن تلك الخطوات جهوداً لرفع الحد الأدنى للأجور أو الإعانات لبعض أنواع الأعمال أو الصناعات. ويؤمن آخرون أنّ اقتصادات السوق الحرة تتمتع عادةً بآلية لتصحيح الذات تقلّص إلى حدّ كبير من الحاجة إلى التدخل الحكومي وأنّ معظم الجهود للتدخل في اقتصادات السوق الحرة تولّد المشاكل أكثر ممّا تقدّم الحلول.

· إلى أي مدى يفترض بالحكومة أن تعمل على تقييد أو تخفيض الاختلافات في الدخل؟

· إلى أي مدى يفترض بالاقتصاد و/أو السوق أن يعمل بشكلٍ مستقل عن التنظيم والتدخل من قبل الحكومة؟

إدارة الحماية البيئية والموارد الطبيعية: يؤمن البعض أن البشر يضطلعون بمسؤولية مراقبة الأثر على البيئة وتخفيضه، بما في ذلك اتخاذ الخطوات لمنع أو إصلاح اي ضرر. وقد يتضمّن ذلك معايير لأشكال التقييم الإقليمية، والجهود لتخفيض انبعاثات الكربون والمعايير البيئية لمختلف الصناعات. ويرى بعض المؤيّدون لهذه المواقف في الضرر البيئي كلفة أعمال لا بد من أخذها في الحسبان على نحو أفضل. ويؤمن آخرون أنّ الموارد الطبيعية والبيئة موجودة أصلاً لتلبية احتياجات المواطنين وأن الأحكام البيئية الشاملة تكبح النمو الاقتصادي. في وقت يرى فيه البعض أنّ كلّ جيل لا بد من أن يهتمّ برفاهه يعتقد آخرون أنّ على عاتق البشر واجب الحفاظ على الموارد الطبيعية، من الأشكال المختلفة للنبات والحياة الحيوانيةإلى الثروة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والبترول والغاز للأجيال السابقة.

· ما هي القيود التي يجب أن تفرض على استخدام الموارد الطبيعية؟

· هل تعتبر حماية البيئة قضيةً حرجةً وإلى أي مدى تعمل الحكومات على ردعها؟

شبكات السلامة الاجتماعية: في وقتٍ يرى فيه البعض أنه يفترض بالحكومات أن تتخذ خطوات هامة من أجل مساعدة العاطلين عن العمل، وكبار السن، الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقات، وغيرهم من المواطنين المحتاجين، يؤكد النقاد أنّ برامج السلامة غالباً ما يسيئ استخدامها الأشخاص غير المؤهلين لهذه المساعدة. كما يؤكد النقاد أن هذه المبادرات من شأنها أن تشجّع الناس على التعويل على الحكومة للمساعدة عوضاً عن العمل بجهد أكبر لتحسين أحوالهم وأنّ شبكات السلامة هذه غالباً ما تؤدي إلى ضرائب أكبر على الدخل وتشجّع على عجز أكبر في ميزانية الحكومة.

· إلى أيّ مدى يجدر بالحكومة توفير شبكات السلامة الاجتماعية وإلى أي مدى يجب ترك الأفراد يديرون شبكاتهم الخاصة؟

الخدمات العامة: يعتقد البعض أنّ بعض الاحتياجات ملحة للغاية وأساسية لضمان رفاه المواطنين بحيث لا بد من أن تكون الحكومة هي المزوّد الأساسي للخدمات ذات الصلة ، بحماية القطاعات والمستخدمين من المنافسة والتقلّبات في الأسواق المفتوحة. ويناقش آخرون أنّ الحكومات غير فعالة في تقديم تلك الخدمات ولا توفر خدمات ذات جودة متدنية فحسب بل تقيّد الخيارات الفردية من خلال إنشاء الاحتكار في هذه القطاعات.

· إلى أي مدى يجدر بالحكومة أن تتدخل في توفير أو ضمان الخدمات الأساسية مثل التربية، والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.

الدين: في وقتٍ تتضمّن فيه دساتير بعض الدول إشارات إلى الله أو ديانات محددة، وتذهب في بعض الأحيان إلى حدّ استخدام ديانات خاصة كأساس للسياسات والنظام القضائي، لا تأتي دساتير أخرى على ذكر الدين إلا بالتحديد الحق في حرية الأديان.

· إلى اي مدى يجب اعتبار الديانة كقضية خاصة في مقابل عنصر أساسي للحكم؟

· هل يجب أن تتأثر السياسات العامة بالمعتقدات الدينية، بشكلٍ رسمي، غير رسمي أو على الإطلاق؟

وضع القضايا في سلّم الأولويات: في بعض الأحيان قد تدفع أحداث معينة، أو وجهات نظر المواطنين، أو الاحتياجات بالأحزاب السياسية إلى التركيز على بعض القضايا دون سواها. فلكل الحكومات كمية محددة من الموارد.ومن الوسائل التي تميز بعض الأحزاب السياسية عن غيرها هي في أنها تضع قضايا السياسات ونفقات الحكومة في سلم الأولويات.

· ما هي النفقات الحكومية التي تضعها في الأولوية ولماذا؟
فكر في القضايا من قبيل شبكات السلامة الاجتماعية، وبرامج الحماية البيئية، والدفاع، والتعليم، والصحة.

الجدول 4: وجهات النظر الإيديولوجية حول بعض مفاهيم السياسات المختارة

الإيديولوجيات الليبرالية

الإيديولوجيات الميّالة إلى اليمين

الإيديولوجيات الميّالة إلى اليسار

إيديولوجيات الخضر

الديمقراطية

تراها كموافقة معبر عنها في التصويت في انتخابات تنافسية متكرّرة، ضمن إطار عمل قانوني يمنع القمع من قبل الأكثرية.

تقبل بالكامل بحكم الديمقراطية واعتبار الدساتير كوسيلة لحماية المؤسسات التقليدية والازدهار الاقتصادي من الرغبة المتغيرة للأكثرية,

تقبل أيضاً بالحكم الديمقراطي ولكن استناداً إلى المشاركة الشعبية على نطاق واسع وترغب في إخضاع بعض الحياة الاقتصادية أو كلّلها تحت السيطرة العامة.

تطالب بالمستوى الأكبر من الديمقراطية المباشرة، اللامركزية، والتشديد على مشاركة الفرد والمسؤولية الشخصية ضمن النظام الديمقراطي.

الحرية

تتمسّك بها باعتبارها القيمة الفردية المطلقة؛ رأى فيها الليبراليون الكلاسيكيون غياباً للقيود ولكن يراها الليبراليون من دعاة الحداثة أنها تسمح بتطوّر قدرات البشر الفرديين.

تعتبرها بمثابة اعتراف واعٍ بمسؤوليات الفرد في المجتمع ، وتسمح بمزيد من الحرية في الدائرة الاقتصادية وأقل في الدائرة الاجتماعية.

تراها كتحقيق للقدرات المثلى من خلال العمل، والتفاعل الاجتماعي، وتطوير القدرات البشرية الشخصية.

ترى الحرية كتفعيل للذات ولكن لا تمتلك الأوامر الفردية وتحقيق الذات مع العالم المحيط.

المساواة

تؤمن بتنافسية السوق الحرة، وحقوق الملكية الفردية، وحرية تكوين العقود، وتقبل بالإدارة الاقتصادية المحدودة بسبب الأخطاء في السوق.

تراها كتجريدية ومعرقلة للهرميات المجتمعية الطبيعية؛ تشدّد على منافع اللامساواة الاقتصادية ولكن تؤمن بتساوي الفرص.

تعتنق المساواة الاجتماعية قيمةً أساسيةً لها من المهم ضمان التماسك، والعدالة، والمساواة، وتوسيع نطاق الحريات الفردية والاجتماعية.

تراها كالحق في الحياة لجميع أشكال الحياة؛ واعتبار النظرات الأخرى التي تركز على المساواة للبشر على حساب أشكال الحياة الأخرى مضرّةً للبشرية.

الاقتصاد

تؤمن بتنافسية السوق الحرة، وحقوق الملكية الفردية، وحرية تكوين العقود، وتقبل بالإدارة الاقتصادية المحدودة بسبب الأخطاء في السوق.

تدعم الرأسمالية دعماً كاملاً والمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم وتدافع أكثر فأكثر عن اقتصاد غير منظّم للسوق.

تدعم الوصول إلى الرفاهية والسوق المنظم تنظيماً كاملاً وتشدّد على أهمية الأجور المعيارية.

تعتبر الهوس بالنمو (من اليسار واليمين) غير مستدامة، فيجب إيلاء العناية الأساسية إلى الانسجام مع الطبيعة على حساب السعي إلى تحقيق الأرباح.

الطبيعة البشرية

تراها كمجموعة من الصفات المختلفة لكل فرد؛ الظروف الاجتماعية والتاريخية غير مهمة؛ يخضع البشر للمنطق ويستطيعون تطوير الذات.

ترى الإنسان مخلوقاً محدوداً يسعى إلى الأمنويستميله ما هو معروف ومجرّب المنطق غير موثوق به والفساد الأخلاقي ضمنيّ في الطبيعة البشرية.

ترى في البشر كائنات اجتماعية تحدّدها الظروف وليس الطبيعة القابلية الاجتماعية تعني أن هناك احتمال للنمو الفردي والتنمية الجماعية.

ترى البشر كجزء من نظام أوسع نطاقاً، الطبيعة؛ وتجسّد الأنانية والمادية والجشع مثالاً عن الاغتراب البشري وتشير إلى الحاجة للعودة إلى الطبيعة.

الدين

تراه كشأن خاص يرتبط بخيار الفرد؛ ما يجعل الدين مرتبطاً بالحريات المدنية؛ يتطلّب الليبراليون فصلاً صارماً بين الدين والسياسة.

تراه كمصدر للاستقرار والتماسك الاجتماعي، يوفّر القيم وثقافة مشتركة، ما يجعل الفصل بين الدين والسياسة صعباً.

تعتقد أنّ الدين ابتعاد عن النضال السياسي واللامساواة الاجتماعية؛ فالتعاكف بالدين قد يعتبر أساس أخلاقي للاشتراكية.

ترفض النظرات العالمية الدينية التي شجّعت على الضرر بالبيئة في الماضي ولكن تقر بأن هذا الأمر يتغير. ويؤمن الخضر المتطرّفون بنشوء دين بيئي عالميّ.

الدولة

تراها وسيطاً بين المصالح المتعارضة للأفراد والمجموعات، حرساً للنظام الادتماعي ولا بد من التشجيع على الفرص المتساوية.

تدعم إنفاذ القوانين كوظيفة أساسية للدولة. يناي المحافظون من دعاة الحداثة بدولة أصغر بما أن المؤسسات تشجع مصالحها الخاصة وتهدّد نشطا الاقتصاد الحرّ.

تراها تجسيداً للسلع المشتركة، تدعم تدخّل الدولة في جميع محاور الحياة وتؤمن بتكامل تدريجي للدولة والمجتمع.

تؤمن بدولة ضعيفة تشجّع على الحريات المدنية وعدم تمركز السلطة باتجاه بنى محلية ودولية؛ ترى الديمقراطية عبر الوطنية أمراً محتماً.

المراجع:

(نفسها)

الملحق الثاني: الوسائل المختلفة لعقد المشاورات – الإيجابيات والسلبيات

المسوح غير الرسمية

تتضمّن المسوح غير الرسمية الاستبيانات التي ينفّذها الناشطون الحزبيون الذين يقومون بالطواف من دار إلى دار، أو يتم إرسالها بالبريد الإلكتروني، أو تنشر على الإنترنت أو عبر الهاتف.

الإيجابيات:

· توفّر فرص الاتصال المباشر بالناخبين، وتعزيز احتمالات فهم المخاوف الحقيقية التي تقلق المواطنين؛

· مفيدة للإجابات بنعم أو كلا ووضع القضايا في سلّم الأولويات؛

· تبني المهارات التنظيمية وتساعد في جمع المعلومات المفيدة لتشجيع الناخبين على التصويت وغير ذلك من النشاطات الحزبية؛

· عندما يشارك المتطوعون، توفّر الفرص للأعضاء والمناصرين للمشاركة في النشاطات الحزبية؛

· يمكن أن تسمح بالمعلومات المرتجعة المباشرة بشأن بعض مقترحات السياسات المحددة؛

· غير مكلفة نسبياً.

السلبيات:

· تستغرق الوقت وتتطلّب استراتيجيات فعالة لاستقطاب وحشد المتطوّعين؛

· من غير الممكن إجمالاً إجراء مناقشة متعمّقة للقضايا المختلفة. غالباً ما تقتصر على إجابات بنعم أو كلا وتحديد أساسي للأولويات؛

· توفّر انطباعات عامة ولكن لا تتضمّن نماذج مناسبة من الناحية الإحصائية وبالتالي لم يكن من الممكن عكس النتائج للقسم الأكبر من السكان؛

· الأسئلة المطروحة بكلمات ضعيفة قد تؤدّي إلى نتائج مضلّلة أو شمولية.

المنتديات العامة

تتضمّن المنتديات العامة مجموعةً واسعةً من الاجتماعات القائمة على الدعوات أو المفتوحة بين الأحزاب السياسية وأصحاب المصالح التي يسعون إلى مشاورتهم. تتضمن لقاءات عامة واجتماعات على مستوى المجتمع المحلي، وموائد مستديرة، أو مؤتمرات مع أصحاب المصالح المختلفين . قد تنظم مناسبات خاصة تستهدف مجموعات محددة، مثل القطاع الخاص، وأعضاء الحزب، أو تجذب مجموعات منوعة.

الإيجابيات:

· تسنح فرصةً أكبر أمام المشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات؛

· تسمح بقدر أكبر من النقاش أو قضايا أكثر تعقيداً؛

· مناسبة للمسؤولين الرفيعي المستوى وخبراء السياسات؛

· تتيح إمكانية أكبر للتغطية الإعلامية الإيجابية للمناسبات العامة؛

· الجلسات المحصورة بالدعوات مناسبة لمناقضة القضايا الحساسة؛

· ممكنة لتنظيم مناسبات من أنواع مختلفة لجماهير منوعة.

السلبيات:

· يمكن أن يكون تنظيمها صعباً من الناحية اللوجستية ومكلفاً حسب العدد والموقع؛

· محصورة فقط ببعض الجماهير القادرين على الحضور وفقاً لجدول أعمالهم وقدرتهم على التنقل؛

· صعبة التحليل أحياناً وتحديد النتائج المحددة للنقاشات؛

· من دون تعديل فعال يمكن أن تصبح محطّ مواجهات وقد يفقد المشاركون اهتمامهم.

أبحاث الرأي العام

لعلّ الوسائل الأكثر شيوعاً لأبحاث الرأي العام المهنية هي استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز. تعدّ استطلاعات الرأي نوعاً من الأبحاث الكمية التي تتطلب تقديم نماذج إحصائية للأفراد الذين يملكون مجموعات متشابهة من الأسئلة. أما مجموعات التركيز، وهي من الأبحاث النوعية، تشمل مناقشات بقيادة منشّط ضمن مجموعات من 6 إلى 10 أشخاص. باستخدام أدلّة بأسئلة مفتوحة، يعمل المنشّطون على تيسير النقاشات التي تسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والآراء حول مواضيع معينة.

الإيجابيات:

· يمكن للمهنيين مساعدة الأحزاب على وضع الأسئلة ومواضيع النقاش في إطارها على نحوٍ ملائم؛

· يمكن أن تنظم لجمع وتجزئة الآراء والأولويات الخاصة بمجموعات معينة (مثلاً، النساء، الشباب، الناخبون المتأرجحون، وما إليهم).

· تحليل مهني للنتائج بالإضافة إلى توصيات للحزب؛

· نظراً إلى مشاركة الخبراء المستقلين، يمكن أن يجيب المشاركون في أبحاث الرأي العام بصراحة أكبر حول آرائهم في الحزب؛

· مفيدة في الحصول على تقييم مستقل لمواطن القوة والضعف لدى الحزب كما ينظر إليها العامة؛

· تقيم الاتصال المباشر بين الأحزاب والناخبين.

· استطلاعات الرأي:

- يمكن أن تقاس النتائج من حيث الكمية وتعكس على العدد الأكبر من المواطنين<

- مفيدة في تحديد الأولويات؛

- تبسيط القضايا/المسائل.

· قد تفيد مجموعات التركيز في:

- فهم الأسباب الكامنة وراء وجهات نظر المواطنين حيال الأحزاب المختلفة وقضايا السياسات ويمكن أن توفّر المزيد من الفروقات الدقيقة؛

- تحديد اللغة التي يرتاح إليها المواطنون؛

- اختبار الرسائل حول مقترحات السياسات.

السلبيات:

· تتطلّب مجموعةً من المهارات المحددة وهي مكلفة؛

· يمكن أن تكون مثيرة للتحديات من الناحية اللوجستية؛

· ذات قدرة محدودة للنقاش المتعمّق لمجموعة واسعة من المواضيع؛

· ما من فرص للمشاركة المباشرة بين الناخبين والناشطين الحزبيين/المسؤولين في الحزب؛

· استطلاعات الرأي:

- لا توفّر أي إشارة إلى الأسباب الكامنة/المحفزات لوجهات النظر الخاصة؛

- ذات استخدام محدود في تحليل القضايا المعقدة؛

- تحصر المشاركين بخيارات للإجابات محددة مسبقاً.

· مجموعات التركيز:

- لا يمكن قياسها من الناحية الكمية أو عكسها على العدد الأكبر من المواطنين؛

- التنظيم في مجموعات قد يؤدي إلى آراء منحازة أو يمنع الأشخاص من التحدّث بحرية؛

- قد تكون النتائج صعبة التفسير وتكون ذاتيةً في غالب الأحيان.

المنابر الإلكترونية

أتاحت الثورة التكنولوجية للأحزاب السياسية مجموعةً واسعةً من الخيارات لإشراك العامة بما في ذلك منتديات النقاش الإلكترونية، والمواقع التي يمكن للأعضاء تقديم اقتراحات السياسات من خلالها، وحسابات تويتر، والمسوح غير الرسمية من خلال الرسائل القصيرة أو الاتصالات التي لم تتم الإجابة عنها.

الإيجابيات:

· تسمح للمشاركين بالوصول إلى المعلومات في المكان والزمان المناسبين؛

· يمكن أن تكون فعالةً من حيث الكلفة والوقت بالنسبة إلى الأحزاب؛

· يمكن تحديد مستويات مختلفة للوصول إلى المنتديات الإلكترونية (مثلاً المحصورة بالأعضاء، العامة وغيرها)؛

· سهولة النشر قد تزيد من كمية الاتصالات بين الأحزاب والعامة؛

· قد تتوفّر الوثائق الأطول للتنزيل والمراجعة بالنسبة إلى المشاركين ليتمكنوا من قراءتها متى يريدون؛

· مقاربات مبتكرة للتواصل الاجتماعي قد تجذب التغطية الإعلامية الإيجابية وتساعد في نقل صورة الحزب الذي يتغيّر مع الوقت.

السلبيات:

· غير فعالة في الوصول إلى المجتمعات المحلية التي لا تتمتع بحضور كاف على الإنترنت/مواقع التواصل الاجتماعي (مثلاً من يتمتعون بقدرة محدودة للوصول إلى الإنترنت، أو لا يرتاحون لاستخدام التكنولوجيا)؛

· قد يخرج المشاركون عن الموضوع لا سيما في حال لم يتوفر تنشيط كاف للتواصل الإلكتروني؛

· تتطلب مراقبة ناشطة وتيسيراً للحوار

· قد يكون تحليلها أو استخلاص النتائج من المعلومات المرتجعة أكثر صعوبةً؛

· قد تنشر المعلومات السلبية عن الحزب بسهولة وتتاح للعامة، ولكن من الصعب إزالتها من الإنترنت؛

· قد تحتاج إلى استراتيجيات معينة لجذب الانتباه إلى المنابر الإلكترونية.

المراجع

نفسها

القسم الثاني: دراسة الحالات

المؤتمر الوطني الأفريقي، جنوب أفريقيا

تاريخ وجيز عن الحزب

تأسّس المؤتمر الوطني الأفريقي في الثامن من كانون الثاني/يناير من العام 1912 كردّ فعلٍ على استبعاد الأشخاص ذوي البشرة السوداء عن السلطة في اتحاد جنوب أفريقيا الجديد. كان يطلق على الحزب أولاً اسم المؤتمر الوطني الأصلي في جنوب أفريقيا، وقد اعتمد اسم المؤتمر الوطني الأفريقي عام 1923. أمضى المؤتمر الوطني الأفريقي حوالى 84 عاماً، يكافح من أجل تحقيق المساواة العرقية في جنوب أفريقيا، من خلال التعبئة الجماهيرية، والعمل السرّي، والنضال المسلّح. بالإضافة إلى ذلك، فقد عول على التضامن الدولي مع هدفه في تحقيق المساواة العرقية، وعمل على عزل حكومات الفصل العنصري. في نيسان/أبريل من العام 1994، عقدت جنوب أفريقيا انتخابات انتقالية كجزء من تسوية تم التفاوض بشأنها بين حكومة الفصل العنصري وغيرها من المجموعات في البلاد. فاز المؤتمر الوطني الأفريقي بـ 252 مقعداً من أصل 400 في الجمعية الوطنية، فتحوّل إلى حزب الأكثرية في حكومة الوحدة الوطنية. واستمرّ المؤتمر الوطني الأفريقي بالهيمنة على الانتخابات في البلاد وقد فاز بـ 264 مقعداً من أصل 400 من مقاعد المجلس الوطني في انتخابات العام 2009. يبلغ عدد أعضاء الحزب حالياً أكثر من مليون شخص. يعتنق المؤتمر الوطني الأفريقي القيم الاجتماعية الديمقراطية وهو عضو في المنظمة الاشتراكية الدولية.

أنظمة الحزب

بموجب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني الأفريقي[85]، يتمتع المؤتمر الوطني للحزب بسلطة تحديد السياسات. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة التنفيذية الوطنية، وهي الهيئة التنفيذية الرئيسية للحزب، إصدار الوثائق وتوجيهات السياسات كما تراه مناسباً. في وقت تتمتع فيه اللجنة التنفيذية الوطنية بسلطة عقد مؤتمر للسياسات كلّما لزم الأمر، يجب أن تدعو إلى مؤتمرٍ وطني للسياسات قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر الوطني. أما المؤتمرات حول السياسات فهي عبارة عن هيئات توصية تقترح قرارات ومواقف يعبّر عنها بشكل سياسات وتطرح لينظر فيها المؤتمر الوطني. ويكون باستطاعة الرئيس، وهو القائد السياسي للحزب، أن يطلق الإعلانات باسم اللجنة التنفيذية الوطنية، من أجل تحديد السياسات والقيم الخاصة بالمؤتمر الوطني الأفريقي. أما رئيس المؤتمر الوطني فيحرص على أن ضمان تنفيذ كافة أجهزة الحزب للسياسات التي يعتمدها المؤتمر الوطني. مهما يكن من أمر، يتمتع كل عضو في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بحق تقديم النقد البنّاء في ما يتعلق بأي سياسة من سياسات الحزب.[86]

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً

الوحدة المعنية بوضع السياسات

كانت الوحدة المعنية بوضع السياسات، وحتى فترةٍ وجيزة، تتولّى مهمة صياغة سياسات الحزب، برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية، ولجنة العمل الوطنية. وكانت الوحدة المعنية بوضع السياسات بمثابة اليد اليمنى الإدارية للمؤتمر الوطني الأفريقي انطلاقاً من مركزها في مقرّ الحزب الرئيسي في جوهانسبورغ. ولم يكن يتسنّى لأحد المشاركة في نشاطات الوحدة إلا عن طريق دعوة، وكانت الدعوات توجّه فقط إلى أفراد من مختلف مستويات الحكومة، والمؤسسات المملوكة من الدولة، والقطاع الخاص، وفي بعض الحالات، منظمات المجتمع المدني المتعاطفة مع سياسات المؤتمر الوطني الأفريقي. وتقوم الوحدة المعنية بوضع السياسات بدعوة أو توظيف خبراء يعملون على صياغة وثائق العمل التي تقدّم إلى اللجنة التنفيذية الوطنية لتنظر فيها. ما إن تعمل اللجنة الفرعية المنوطة باللجنة التنفيذية الوطنية على مناقشة المسودة والموافقة ليها، توزّع الوثيقة على كافة البنى الحزبية وتنشر في ما بعد على الموقع الإلكتروني للحزب. ومن ثم تناقش مسودات السياسات على المستوى المحلي، ومستوى الدوائر، والمقاطعات والمناطق، كما تناقش أيضاً في المؤتمرات الإقليمية حول السياسات استعداداً للمؤتمرات الوطنية حول السياسات.

ولكنّ المؤتمر الوطني الأفريقي قام مؤخراً بحلّ الوحدة المعنية بوضع السياسات، ولم يتضح بعد أي بنية في الحزب ستتولّى إدارة عمليات وضع السياسات.

المؤتمرات حول السياسات

وفقاً للقواعد الحزبية، تتمتع اللجنة التنفيذية الوطنية بسلطة الدعوة إلى عقد مؤتمر حول السياسات كلما رأت ذلك ضرورياً، ولكن عليها أن تدعو إلى انعقاد مؤتمر وطني للسياسات قبل ستة أشهر على الأقل من المؤتمر الوطني للسياسات. من حيث الممارسة، كانت تعقد المؤتمرات حول السياسات إجمالاً قبل أن تعتمد المؤتمرات الوطنية رسمياً السياسات الحزبية.

تسمّي المكاتب الفرعية للمؤتمر الوطني الأفريقي ممثليها للمشاركة في مختلف المؤتمرات الحزبية. وتستند عملية تعيين المندوبين بناءً على حجم العضوية. عموماً، تختار المكاتب الفرعية أعضاء لهم سجلّ متابعة جيّد مع المنظمة، بما في ذلك مشاركة في برامج الحزب ونشاطاته المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تحاول المكاتب الفرعية ضمان تناوب المندوبين، وإتاحة الفرص لمختلف الأعضاء للمشاركة في نشاطات الحزب. نتيجةً لذلك، لا يحضر المؤتمرات المندوبون نفسهم، بل يختلفون بحسب طبيعة المؤتمر؛ فالممثلون الذين يحضرون المؤتمر حول السياسات لا يشاركون في المؤتمر الوطني. أما المندوبون الذين تسمّيهم المكاتب الفرعية فيتم اختيارهم من قبل القادة الإقليميين للحزب. بالإضافة إلى مندوبي المكاتب الفرعية، يخصّص لشباب المؤتمر الوطني الأفريقي، والنساء وقدامى المحاربين 45 مندوباً للتصويت في المؤتمرات الحزبية. كما يؤدي شركاء المؤتمر الوطني الأفريقي في الائتلاف، أي مؤتمر النقابات الجنوب أفريقية، والحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، والمنظمة المدنية الوطنية الجنوب أفريقية دوراً في المؤتمرات الحزبية بصفة جهات مراقبة لا تتمتع بحقوق التصويت.

يعمل كل مؤتمر للسياسات على مراجعة ومناقشة السياسات التي تشكلّ أساس الحكم على مرّ السنوات الخمس التالية. تعمل هذه المؤتمرات على إعداد توصيات السياسات التي تطرح للموافقة النهائية في المؤتمر الوطني.

المؤتمرات الوطنية

يتمتع المؤتمر الوطني، وهو يمثّل هيئة اتخاذ القرارات الأعلى للمؤتمر الوطني العام بالحق في رفض، أو تعديل أو اعتماد أي توصية في مجال السياسات. يعتمد المؤتمر الوطني معظم توصيات السياسات ببعض التحسينات. ولكن، لا يتم القبول بجميع السياسات ويعدّل بعضها، مع الأخذ بعين الاعتبار مزيد من التوصيات قبل تقديمها للمؤتمرات الوطنية.

تطبيق السياسات

يتمتع المؤتمر الوطني العام بسياسة لنشر الكوادر مصممة لتضمن لأعضاء الحزب مناصب في المكاتب التنفيذية والتشريعية من أجل تطبيق سياسات الحزب. أما الفكرة خلف سياسات الكوادر فتتمثل في التقدّم بجدول أعمال الحزب على مستوى السياسات والتنمية من خلال شغل أعضاء الحزب مناصب في الحكومة. وقد جوبهت هذه السياسة بالانتقادات من داخل الحزب وخارجه؛ فناقش البعض أنّ معايير نشر الكوادر غير واضحة في حين رأى آخرون في السياسة نظاماً قائماً على المحسوبية. أما الحزب فأكّد أن هذه السياسة تمثّل ممارسةً هامةً تضمن تنفيذ السياسات والمعتقدات من داخل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، سلّط الحزب الضوء على الحاجة إلى تمتع الكوادر بالمهارات والموارد التي تساعدهم على أداء واجبهم في الحكومة على نحوٍ فعال.[87]

في ما يتعلق بالسياسات الحزبية التي تستدعي التشاريع، يعمل المستشارون القانونيون التابعون للدولة على صياغة مواد مناسبة يتم تشاركها مع الكتلة البرلمانية الخاصة بالمؤتمر الوطني الأفريقي. ومن ثم، تقوم الوحدة المعنية بوضع السياسات بمراجعة المسودة فيما يعمد الوزير المسؤول إلى إعلام اللجنة التنفيذية الوطنية ومجلس الوزراء بالمقترح. بعد أن يحصل الوزير على الموافقة من هذه الهيئات، يعرض المشروع في البرلمان. ووتتيح جلسات الاستماع العامة التي تنظم من خلال البرلمان للمجموعات المختلفة مناقشة التشريع المقترح. ومن ثم يناقش هذا المشروع في البرلمان ويجري التصويت عليه. وتعتبر الكتلةو البرلماني الخاصة بالمؤتمر الوطني الأفريقي مركز التنسيق والمساءلة ضمن الهيئة التشريعية. فيضمن ضابط النظام الرئيسي للحزب التزام جميع مشرّعي المؤتمر الوطني الأفريقي بخطّ الحزب. بالإضافة إلى ذلك، يحضر الأمين العام للحزب الاجتماعات البرلمانية لتشارك الأفكار.

يقوم الرئيس بتقديم التقارير السياسية لكافة هيئات صنع القرار العليا ويلقي خطاب الأمة في البرلمان الذي تردّ عليه المعارضة. بالإضافة إلى ذلك في الثامن من كانون الثاني/يناير من كل عام، وكجزء من نشاطات عيد تأسيس الحزب، تصدر اللجنة التنفيذية الوطنية بياناً للسياسات يتضمّن إنجازات الحزب والحكومة على مرّ العام الماضي.

منذ العام 2009، يعتمد الحزب عمليةً لمراجعة السياسات بمثابة مراجعات كل خمس، عشر أو خمسة عشر عاماً تحدّد فيها الثغرات والتحديات في تطبيق السياسات وتتضمّ، توصيات حول عددٍ من القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى الإدارة المقبلة. يستمدّ المؤتمر الوطني الأفريقي الجزء الأكبر من بيانه الانتخابي من هذه المراجعات، فيحدّد مواطن الضعف في سياسات الحزب ويعمل على وضع خطة لمعالجتها.

الدروس المستخلصة

من الممكن أن تحتدم النقاشات السياسية داخل المؤتمر الوطني الأفريقي، فعلى سبيل المثال، في السنوات الأخيرة، احتدم النقاش حول صناعة التعدين، التي تشكّل نسبة 9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الجنوب أفريقي. تحت حكم الرئيس السابق جوليوس ماليما، بدءاً من العام 2009، قامت رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي بشنّ حملة ناشطة لتأميم المناجم. واستمرت الرابطة بالمدافعة عن هذه السياسات من دون دعم المؤتمر الوطني الأفريقي أو إدانته. وأخيراً، أدرجت قضية التأميم على جدول أعمال النقاش أخيراً في مؤتمر السياسات الخاص بالحزب في شهر يونيو 2012. وقد توصّل الحاضرون إلى نتيجة أدرجوها في وثيقة أصدروها في أيلول/سبتمبر 2012، مفادها أنه يجدر بشركات التعدين أن تتضامن مع بعضها البعض وأنه يجب تشجيع معالجة المعادن داخل الدولة مع إدخال الضرائب على التصدير. وكبديل عن التأميم، اقترح الورقة إدخال ضريبة على "استئجار الموارد" أو رفع الضرائب على شركات التعدين من أجل إعادة توزيع ثروات القطاع الخاص بين المواطنين في جنوب أفريقيا.

بعد ثلاث سنوات من النقاش حول تأميم المناجم، وافق المؤتمر الوطني الأفريقي على مقترحات الضرائب التي تقدمت بها ورقة السياسات في ديسمبر من العام 2012 خلال المؤتمر الوطني. وقد أثار القرار انتقادات عميقة للحزب بين أوساط اليسار وجذبت أنظار الإعلام نظراً إلى الحملة الطويلة المدى لرابطة الشباب وغياب استجابة رسمية من جانب الحزب. وقد حذّر المحلّلون من أن يتسبب غياب سياسة التأميم الواضحة في أزمة في ثقة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تكرّر عدد من الحوادث طالت ظروف العمل وسلامة العمال فأبقت سياسات قطاع التعدين في العناوين الرئيسية. في غضون ذلك الوقت، وعلى أثر جلسات استماع تأديبية حول قضية مختلفة، أزيح جوليوس ماليما عن الحزب في أوائل عام 2012. وقد فشلت جهوده في استئناف القرار وبقي مستبعداً عن الحزب. من وجهات نظر عدة، يجسّد النقاش حول التأميم كيف يشمل المؤتمر الوطني الأفريقي مجموعةً واسعةً من أصحاب المصالح بدرجات مختلفة من الالتزام بالسياسات اليسارية. وعليه، ناضلت مجموعات مختلفة ضمن الحزب من أجل السيطرة على قيادة الحزب والمواقف المعبر عنها بشكل السياسات، من خلال اختيار مندوبين يشاركون في المؤتمرات الحزبية حيث تتخذ القرارات القيادية والسياسية. كما يجسّد النقاش أيضاً التحديات التي واجهها الحزب في التوفيق بين ما يفضله بعض أعضائه والاهتمامات المختلفة التي تطال التأثير على الأعمال والاقتصاد الوطني. وكما هو مبيّن في المربع 8، تم تعديل برنامج إعادة الإعمار والتنمية الذي أعد أولاً في إطار الاستعدادات لانتخابات عام 1994 بسبب المخاوف التي طالت الأثر على الاقتصاد الوطني.

المربع 8: برنامج إعادة الإعمار والتنمية

في الفترة ما بعد العام 1990، اعتمد المؤتمر الوطني الأفريقي مقاربةً جماهيريةً تشاوريةً لصياغة السياسات. وقد عمد المؤتمر الوطني الأفريقي في إطار إعداده لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية، إلى عقد استشارات مكثفة مع التحالف الثلاثي الذي ضمّ الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، ومؤتمر النقابات الجنوب أفريقية والمنظمة المدنية الوطنية الجنوب أفريقية. وقد عقد التحالف الاستشارات مع مجموعات مختلفة على مستوى القواعد الشعبية من مختلف أنحاء البلاد كالمنظمات الدينية، والمعنية بالمرأة، والطلاب والعمال، من أجل العمل على أقسام أو مواضيع فرعية ضمن سياسات برنامج إعادة الإعمار والتنمية لضمان الدعم على نطاق واسع. وقد شارك في هذه العملية قادة وأعضاء بارزون من منظمات عدة ضمن الحركة الديمقراطية الجماهيرية وهي الهيئة الشاملة للمنظمات المعارضة للفصل العنصري. وقد تضمنت: التشكيلات السياسية، والنقابات، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المدنية، والتربوية، والثقافية، وحقوق الإنسان، والبيئة، والشباب، والنساء. في مقاطعة كيب الغربية، نجم عن هذه الاستشارات انعقاد قمة إقليمية لبرنامج إعادة الإعار والتنمية في جامعة كيب الغربية في أوائل العام 1994، وفي ما بعد في المؤتمر الوطني لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية في جوهانسبرغ. وقد انبثقت عن القمة الوطنية وثيقة برنامج إعادة الإعمار والتنمية تناولت جميع جوانب الإرث الخاص بالفصل العنصري التي تمّ التطرق إليها مبشرةً بعد تدشين الدولة الديمقراطية الأولى.

يقوم برنامج إعادة الإعمار والتنمية على خمس برامج أساسية هي التالية:

1. تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛

2. تنمية الموارد البشرية للدولة؛

3. بناء اقتصاد جنوب أفريقيا؛

4. تعزيز دولة ومجتمع ديمقراطيين؛

5. التنفيذ

من خلال صياغته كخطة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة، ألقى برنامج إعادة الإعمار والتنمية الضوء على قضايا مثل العنف، والافتقار إلى الإسكان، والديمقراطية، والوظائف، والتعليم غير المناسب، والرعاية الصحية والاقتصاد المتردّي. وقد هدف البرنامج إلى حشد مواطني جنوب أفريقيا وجمع الموارد اللازمة للعمل من أجل مستقبل ديمقراطي، عادل، وحافل بالفرص.

اعتمد إطار عمل السياسات الواسع النطاق في وقتٍ كان فيه المؤتمر الوطني الأفريقي قائداً لحكومة الوحدة الوطنية. خلال تلك الفترة، حظي بالدعم من منظمات عدة، بما فيها الحلفاء الثوريون للحزب، الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي ومؤتمر النقابات الجنوب أفريقية، والمنظمة المدنية الوطنية الجنوب أفريقية. ولكن، لم تستمرّ هذه المقاربة التشاورية الجماهيرية لصياغة السياسات طويلاً. فمباشرةً بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية، تعرّض لانتقادات خطيرة وأجبر المؤتمر الوطني الأفريقي على إزاحة المبادرة جانباً واستبدالها بسياسة النمو، والتوظيف وإعادة التوزيع. أما الانتقاد الرئيسي بحق البرنامج فتمثل في افتقاره إلى إطار عمل اقتصادي سليم؛ ونظر إليه عموماً كقائمة تسوّق لما كان يفترض بالدولة الديمقراطية الأولى أن تحققه في غياب مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية نمو الاقتصاد. أما سياسة النمو والتوظيف وإعادة التوزيع فعالجت الانتقادات الاقتصادية التي تلقتها سياسة برنامج إعادة الإعمار والتنمية ما شكل بداية عصر جديد من عملية إعداد السياسات في الحكومة بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي، تولّى صياغتها التكنوقراط والمستشارون الاقتصاديون الذين عقدوا الاستشارات مع الدوائر الحكومية الرئيسية وأعضاء الحكومة. كما تلقت هذه السياسة أيضاً انتقادات كبيرة من الحلفاء الذين شعروا بأنهم مستبعدون وأنّ الحكومة والبيروقراطيين يعيقون أعمالهم.

حزب المحافظين، المملكة المتحدة

معلومات عامة وملخص عن الحزب

حزب المحافظين في المملكة المتحدة حزب من اليمين الوسطي تعود جذوره للقرن السابع عشر. الاسم الرسمي للحزب هو حزب المحافظين والموحّدين، ولكن غالباً ما يشار إليه باسم حزب المحافظين أو بلقبه التاريخي حزب توري. تعدّ بنية الحزب لا مركزية إلى حدّ بعيد فالجمعيات الحزبية المحلية تسيطر على انتخاب قادة الحزب واختيار المرشحين المحليين. ويعدّ مجلس إدارة حزب المحافظين هيئة القيادة الوطنية وهو الذي يتولّى كافة الشؤون التشغيلية.[88]

يتمتع الحزب بتاريخ طويل نسبياً بمشاركة الأعضاء في عملية صياغة السياسات. أنشئ مركز سياسات المحافظين التابع للحزب في الأربعينات كوسيلة لتسهيل الأخذ والردّ في مجال صياغة السياسات بين الأعضاء والقيادة. ومن ثم استبدل المركز بمنتدى سياسات المحافظين الذي كان له الهدف نفسه ولكن اعتمد بنيةً جديدةً وعمليات حديثة.

يكثر الجدال في داخل الحزب حول مدى تأثير هاتين الهيئتين في حصيلة السياسات، إذ يناقش أعضاء عدة بأنه فيما يعتبر المركز على قدر كبير من الفعالية، أخفق المنتدى في استدرار مستويات عالية من المشاركة فتشكّلت السياسات في نهاية المطاف على يد قادة الأحزاب.

بعد الانتخابات العامة لعام 2010، أعلن قائد حزب المحافظين ورئيس الوزراء دايفيد كاميرون عن إعادة إحياء منتدى سياسات المحافظين.[89] أما نقطة تركيز المنتدى بحلته الجديدة فتمحورت حول البدء بإعداد السياسات للانتخابات العامة لعام 2015 بمساهمات وتوصيات من جانب أعضاء حزب المحافظين.

كما وفّر منتدى سياسات المحافظين أيضاً وسيلةً مكّنت الحزب من التمايز في سياساته عن شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب الديمقراطيين الليبراليين.

ينصّ النظام الأساسي لحزب المحافظين على دور منتدى السياسات والغاية منه وتركيبته على المستويين الوطني والمحلي ولكنه لا يشير إطلاقاً إلى عملية إعداد السياسات بحدّ ذاتها. ومن شأن هذا الأمر أن يتيح اعتماد بعض المرونة في الطريقة التي تطبق فيها عملية إعداد السياسات والطريقة التي يعتمدها الحزب من أجل تنظيم وإدخال المعلومات المرتجعة من جانب الأعضاء.

عملية إعداد السياسات في أنظمة الحزب

بموجب النظام الأساسي لحزب المحافظين، يتعين على قائد الحزب أن يأخذ في الحسبان آراء الأعضاء ومنتدى سياسات المحافظين عند اتخاذ القرارات بشأن الاتجاهات السياسية للحزب.[90]

كما ينصّ النظام الأساسي أيضاً على تأسيس منتدى سياسات المحافظين الذي تتمثل وظائفه الأساسية في تشجيع وتنسيق صياغة وإعداد أفكار السياسات والمبادرات ضمن الحزب، لا سيما جمعيات الناخبين."[91] كما يتعين على منتدى سياسات المحافظين أيضاً أن يحدّد عملية تلقي أفكار السياسات والمبادرات وتأمين مبادلتها بالاستجابة أو ردود الفعل.

يلتزم منتدى سياسات المحافظين بحسب ما يملي النظام الأساسي للحزب بعقد المشاورات حول السياسات واعتماد مساهمات الخبراء عند الحاجة، ولكن لا ينص على كيفية تنفيذ هذه المهام.[92] ذلك أنّ النظام الأساسي يحدّد البنية التشغيلية لمنتدى سياسات المحافظين التي يديرها مجلس معين وتعقد اجتماعاتها على أساس سنوي. وعلى رأس المجلس رئيس يعيّنه قائد الحزب ويكون عادةً وزيراً في الحكومة أو في حكومة الظل. لجمعيات الدوائر المحلية ثلاثة ممثلين منتخبين في المجلس، كما يتم تعيين لحد الخمس خبراء في السياسات وممثل عن القسم الاسكتلندي للحزب ومدير أعلى من الحزب. ولا يحق لأي عضو منتخب الاستمرار في منصبه لأكثر من ثلاث سنوات.

كما لمنتدى السياسات أيضاً مدير يعينه مجلس إدارة حزب المحافظين، هيئة قيادة الحزب على المستوى الوطني. يتولى هذا المدير الإشراف على النشاطات التشغيلية للمنتدى بما في ذلك تنسيق العمل السياسي لجمعيات الدوائر المحلية ومجموعات المنتدى المشكّلة على المستوى المحلي.

لا بد من أن يعقد مجلس المنتدى لقاءات مع قائد الحزب أقله مرتين في السنة لمناقشة أفكار السياسات ووجهات نظر الأعضاء في ما يتعلق بتلك الأفكار.[93] وضمن كل مستوى من جمعيات الحزب، من الوحدة الأكبر إلى الأصغر من التنظيم الحزبي، ينص النظام الأساسي للحزب على تولي شخص واحد –يكون عادةً نائب رئيس المجلس السياسي مسؤولية "صياغة وإعداد أفكار السياسات والمبادرات"[94]. ما يضمن بذلك وجود البنى المؤاتية حتى المستوى المحلي لتوفير أفكار السياسات، التي تعود معلوماتها المرتجعة إلى قيادة الحزب.

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً

تأسس مركز سياسات المحافظين في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية وقد نظّم عمله حول برنامج للنقاش تلتقي خلاله مجموعات من الأعضاء لمناقشة موضوع يصدره المكتب المركزي للحزب. وتقوم كل مجموعة بتعيين قائد يتولى كتابة تقرير يمثل النتائج والأفكار التي توصلت إليها المجموعة حول الموضوع. ومن ثم يعمد المكتب المركزي للحزب إلى مراجعة التقارير المكتوبة ويقدّم ملخصاً عن المحتويات إلى الوزير المعني أو وزير حكومة الظلّ.

وكانت تعقد ندوات ومؤتمرات دورية للمركز السياسي تعرف بالمدارس الصيفية والشتوية يقوم خلالها كبار المسؤولين والخبراء في حزب المحافظين بتقديم نظرتهم إلى القضايا ذات الصلة.

استبدل مركز سياسات المحافظين في العام 1998 بمنتدى سياسات المحافظين كجزء من باقة من الإصلاحات التي هدفت إلى إعادة إحياء الحزب بعد الخسارة الانتخابية في العام 1997. وكان المنتدى عبارة عن مشروع أشدّ طموحاً حاول جذب أكبر عدد من الأعضاء من خلال المناسبات التي تمحورت حول السياسات وبنية أوسع نطاقاً. ولكن، لم يكن المنتدى متماسكاً من حيث الإدارة ولم يحقق مستوى المشاركة أو النجاح الذي كان متوقعاً منه.

أعيد إصلاح المنتدى في العام 2011 في خطوة اعتبرت بمثابة جهدٍ للاستجابة للطلبات المستمرة ضمن الحزب لعملية إعداد سياسات تكون مبنيةً على المشاركة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن البنى السابقة لم تكن قادرة على تلبية تلك الحاجة.

بعد الانتخابات العامة لعام 2010، دخل حزب المحافظين في حكومة اتئلافية مع حزب الديمقراطيين الليبراليين. وبسبب ذلك، عمل المنتدى بعد إعادة إحيائه على تمييز البرنامج السياسي لحزب المحافظين للانتخابات العامة لعام 2015 وأعاد التأكيد على هوية الحزب. وبالتالي، يركز المنتدى أساساً على إعداد السياسات لعام 2015 والتخطيط لرؤيا للحزب على المدى الطويل.

في إحدى المناسبات الرامية لإعادة إطلاق منتدى سياسات المحافظين، أكّد الرئيس الشريك للحزب بارونس وارسي بقوله:

"فليكن واضحاً لكل عضو في حزب المحافظين، لا يهم من تكون، أين تقطن، أو ما خبرتك في العمل السياسي في حزبنا ستحصل على صوت قوي في ما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى بريطانيا – وإن صوتك سيسمع وسيحدث فرقاً.. بفضل بنية منتدى السياسات، يمتدّ خط مستقيم ينطلق من دائرتك إلى الوزراء المحافظين في الحكومة".

وحدّد المنتدى بعد إعادة تأهيله قائمةً بالمواضيع الهامة التي يلتمس المعلومات المرتجعة بشأنها وجدول منتظم على أساس شهري. ومن بين القضايا التي يسعى الحزب للحصول على النصائح بشأنها:

· شعب يكبر في السن؛

· تحديات جديدة في مجال الأمن؛

· التغيرات في التكنولوجيا والإبتكار؛

· الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية؛

· التحديات من الاقتصادات الناشئة؛

· أسباب الفقر؛

· تأمين معدلات عمالة مرتفعة؛

· تأمين مساكن أرخص ثمناً؛

· القضاء على انعدام المساواة في الرواتب والفقر لدى الأطفال؛

· حماية الرأسمال الطبيعي

· تخفيض نطاق البيروقراطية المركزية.

وقد طلب من أعضاء الحزب تشكيل مجموعات السياسات الخاصة بهم للاستجابة لتلك القضايا واستنباط أفكارهم الخاصة حول السياسات خارج هذه المواضيع المحددة. وقد أسندت إلى مجموعات المنتدى المحلية المهام والعمليات التالية:

· تسهم المجموعات في الجهود المبذولة لتنظيم الحملات للجمعية المحلية لحزب المحافظين؛

· تلتقي المجموعات خلال السنة؛

· تعود المجموعات بتقاريرها إلى المركز؛

· تشجّع المجموعات على الوصول إلى سائر المجتمعات لمناقشة أفكارها؛

· ترفع مجموعة من الأفكار حول التحديات المحددة إلى الوزير المعني من حزب المحافظين فيتولّى الإجابة عنها.

تشجّع المجموعات المحلية والأفراد على الإجابة عن الاستشارات بواسطة البريد الإلكتروني.[95] كما للمنتدى موقعه الإلكتروني الخاص المنفصل عن الموقع الإلكتروني للحزب ليتمكن الأعضاء من تنزيل أوراق السياسات الحالية والعثور على منتدى محلي لحزب المحافظين في منطقتهم.[96] ويعمل موظفو المنتدى بشكلٍ دوري على استخدام مدونات حزب المحافظين من أجل الإعلان والترويج عن المشاورات حول أفكار معينة في مجال السياسات ونشر الآراء حول التشاريع ومقترحات الميزانية. كما يوزع المنتدى مسوحاً للأعضاء لاستخدامها خلال الطواف كوسيلة لاستدرار المعلومات المرتجعة لمجموعات المنتدى المحلية بينما تنهمك في صياغة أوراق السياسات.

في عملية مماثلة لتلك التي استخدمها مركز سياسات المحافظين السابق، يقوم الفريق الوطني لحزب المحافظين بقراءة المساهمات وجمعها في ملخص. بعد ذلك، ترسل الخلاصة إلى الوزير المعني الذي يتولّى الإجابة عنها. ومن ثم توزع إجابة الوزير على الأعضاء.

في وقتٍ تشكّل فيه هذه الموجزات الشهرية عن النقاشات الركن الأساسي لعمل المنتدى، تتوافر فرص إضافية للإدلاء باللمعلومات المرتجعة والاستشارات. ينظّم المنتدى مناسبات في مؤتمرات الحزب وفي المؤتمر الشتوي للمنتدى أيضاً. أما النشاطات الأخرى فتتضمّن حلقات النقاش، ومحاضرة سنوية، ومناقشات غير رسمية للأعضاء مع وزراء الحزب وأعضاء البرلمان حول مواضيع تتعلّق بحقائبهم.

منذ فترةٍ وجيزة، ركّز المنتدى جهوده على تعزيز تماسك برنامج المحافظين الوطني وتوسيع نطاق اتصاله في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. وقد أضافت المنظمة 19 مجموعة جديدة في المناطق الشمالية لإنكلترا خلال العام 2012 ولها خطط إضافية للتوسع في تلك المناطق. كما أصبح ممثلو المنتدى يشاركون أكثر فأكثر في النقاشات المتعلقة بالسياسة الدولية لحزب المحافظين فوسعوا نطاق الاتصال إلى خارج المملكة المتحدة. مثلاً في ديسمبر من العام 2012، أرسل الحزب مندوبين للتحدث باسمه في الاتحاد الأوروبي.

الدروس المستخلصة

تجسّد عملية تطوّر إعداد السياسات في حزب المحافظين بعض الجهود التي قامت بها الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية الراسخة من أجل زيادة المشاركة في عمليات السياسات. في وقتٍ بدأ فيه منتدى سياسات المحافظين في العام 1998 كطريقة لزيادة فرص مشاركة الأعضاء في عمليات سياسات الأحزاب، خضع اليوم لإصلاحاتٍ إضافية. وتبيّن هذه التغييرات أن الأحزاب السياسية قادرة على التكيّف مع عمليات صياغة السياسات استجابةً للاحتياجات والطلبات الجديدة من قبل أصحاب المصالح على اختلافهم.

الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأميركية

معلومات عامة

بقيت الولايات المتحدة الأميركية، طيلة فترة وجودها تقريباً، قائمةً على نظامٍ يتألف من حزبين.[97] في وقتٍ تواجدت فيه بعض الأحزاب الثالثة، إلا أنها فشلت عموماً في شق طريقها إلى السياسة الوطنية، إلا في حال عملت على تشجيع أحد الحزبين الأساسيين أو كليهما لمناقشة القضايا المطروحة. على سبيل المثال، ركّز مرشّح الحزب الثالث روس بيرو في حملته الرئاسية لعام 1992 على التخفيف من البرامج الحكومية، في حوارٍ متجدّد كان له أثر عظيم على حوارات السياسات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد تضاءل دعم بيرو وحزبه الإصلاحي مع مرور السنوات وأصبح يضمّ الحزب الجمهوري اليوم معظم مناصري بيرو واعتمد عدد كبير من مواقفه.

كما هو مبيّن في الرسم البياني 9، شكّل النظام الفدرالي أحد خطوط الانقسام الرئيسية بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى النزاعات حول توازن القوى بين الولايات والحكومة الفدرالية. صحيح أنّ الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعودان بتاريخهما إلى القرن الثامن عشر، إلا أنّ الأحزاب السياسية الأخرى لم تفلح في إنشاء مقرا حزبية بدوام كامل لها إلا في العشرينات من القرن الماضي. قبل ذلك، كانت الأحزاب تعمد إلى تنظيم لجان مؤقتة للحملات دعماً لمرشحين معينين ليختفي كلّ أثر لها في الفترات الفاصلة ما بين الانتخابات. على نحوٍ تقليدي، عوّلت الأحزاب أيضاً على العمليات المحلية وعلى مستوى الولايات التي كان ينظّمها أفراد ذوو نفوذ يحصلون على التأثير من خلال المحسوبية لا السياسة. خلال القرن التاسع عشر، ركّزت السياسة المحلية الوطنية بجزء كبير منها على تنمية الأراضي والجهود الرامية إلى توسيع المستوطنات ناحية الغرب. وإلى حين اندلاع الحرب العالمية الثانية، أشرف الرئيس على معظم القرارات المرتبطة بالسياسة الخارجية. وبالتالي، لم تنخرط الأحزاب السياسية كثيراً في عملية إعداد السياسات حتى القرن العشرين.

في الجزء الأكبر من التاريخ الأميركي، كانت برامج الأحزاب التي تعدّ في المؤتمرات الوطنية لتسمية المرشحين للرئاسة بمثابة القوى المحرّكة خلف عملية صياغة السياسات الوطنية للحزب. ولكن، منذ مطلع القرن العشرين، كان للرؤساء والكونغرس دور كبير في التأثير على سياسة الحزب الوطنية. فمنذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، أثرت أيضاً مجموعة واسعة من مراكز البحث في عملية إعداد السياسات (لمزيد من المعلومات حول مراكز البحث الأميركية، يرجى العودة إلى المربع 4 في القسم الأول من هذا الكتيّب). وقد بيّنت الأبحاث الأخيرة أنّ مجموعات المواطنين قد تحوّلت إلى قوى فاعلة في مجال الضغط والمدافعة اليوم. كما يوفّر المربع 9 لمحةً عامةً موجزةً عن الضغط.

المربع 9: مجموعات الضغط

تؤدي مجموعات الضغط دوراً فاعلاً في عملية إعداد السياسات في الولايات المتحدة الأميركية. في وقتٍ يسود الاعتقاد بأن ممارسي الضغط يعملون إجمالاً "عبر الممرّات" على أساس مدعوم من الجانبين أو غير منحاز،لا تعتبر العلاقة بين ممارسي الضغط والأحزاب السياسية وأجندات السياسات الوطنية مثاليةً كما هو ظاهر. ففي غالب الأحيان، ينظر المسؤولون المنتخبون إلى أنفسهم كقادة لمصالح محدّدة وينتخبون بدعم من هذه المجموعات. يمكن أن يوفّر المدافعون عن مجموعات المصالح موارد هامة للمشرعين مثل الأموال للحملة، والأبحاث، واللغة التشريعية، والدعم العام، والروابط الإعلامية. وتساعد الائتلافات الحزبية في تحديد بنية هذه العلاقات. على سبيل المثال، ترتبط المجموعات المدنية المحافظة والدينية مع المسؤولين الجمهوريين في وقت ترتبط فيه النقابات العمالية والمجموعات المدنية الليبرالية المختلفة (مثلاً المنظمات المعنية بحقوق المرأة والحقوق المدنية) بالمسؤولين الديمقراطيين. في وقتٍ تزعم فيه مجموعات الضغط أنها تنتهج استراتيجية ضغط فعالة في كونها تعمل بدعمٍ من الجانبين، تبيّن الأبحاث الشاملة على مجموعات الضغط أنها تعمل أساساً ضمن شبكاتها الحزبية الخاصة.

المرجع: Democratic National Committee, The Charter & Bylaws of the Democratic Party (Washington DC: Democratic Party, 2012), Article 1 (Sections 1.a, 1.d and 4), Bylaws Article 2 (Section 1.e)

يعمل الحزبان على تنظيم عملية إعداد السياسات وعمليات انتخاب المرشحين من خلال اللجان الوطنية، اللجنة الديمقراطية الوطنية واللجنة الجمهورية الوطنية. تعتمد البرامج الحزبية وتتم الموافقة عليها وتعديلها أثناء المؤتمرات التي تعقد مرةً كلّ أربع سنوات، ويعمل الأحزاب خلالها أيضاً على تسمية المرشح للرئاسة (قادة الأحزاب المرتبطون بلقب)

برنامج الحزب الديمقراطي

وفقاً لميثاق الحزب[98]، تتضمن مسؤوليات اللجنة الديمقراطية الوطنية ما يلي: تزويد جميع أعضاء الحزب بفرص متساوية للمشاركة في صياغة السياسات؛ وإعداد ونشر سياسات الأحزاب، وإصدار الدعوة إلى المؤتمرات الوطنية للحزب؛ وتشكيل لجان دائمة ضمن لجنة المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك، تولي قواعد الحزب الديمقراطي مسؤولية اعتماد برامج الحزب للمؤتمر الوطني.

في آب/أغسطس من العام 2010، أصدرت اللجنة الديمقراطية الوطنية "الدعوة"[99] إلى انعقاد المؤتمر الديمقراطي الوطني، وأسّست لجنة المؤتمر الديمقراطي الوطني لعام 2012، وأنشأت ثلاث لجان دائمة للمؤتمر (اللجنة المعنية بالبرنامج، واللجنة المعنية بالقواعد واللجنة المعنية ببيانات الاعتماد). تحدّد في الدعوة القواعد والأحكام الخاصة بكلّ لجنة ولكن تتمتع اللجان أيضاً بحق اعتماد أي إجراءات إضافية. على سبيل المثال، وبالتشاور مع اللجنة الديمقراطية الوطنية، تحدّد لجنة البرنامج عدد الاجتماعات، وجلسات الاستماع، والمنتديات التي تعقد بالإضافة إلى المكان والزمان، وقائمة بأعضاء اللجنة الحاضرين. قبل اجتماعها الأول، تعمل لجنة المؤتمر الديمقراطي الوطني على توزيع وثيقة لأعضاء لجنة البرنامج تحدّد القضايا التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار. فضلاً عن ذلك، يعيّن رئيس اللجنة الديمقراطية الوطنية 15 عضواً للجنة الفرعية للصياغة ورئيسها.

يتألف أعضاء اللجنة المعنية بالبرنامج من مندوبين يمثّلون البنى الحزبية التابعة للولايات والأعضاء وهم القادة الحزبيون والمسؤولون المنتخبون. في دعوة العام 2010، كان هناك 161 مندوباً و25 عضواً. وكما هو محدّد بموجب القاعدة 7 أ (3) من الدعوة "يتعين على أعضاء اللجان الدائمة ألا يكونوا مندوبين أو مناوبين في المؤتمر الديمقراطي الوطني"[100]، ويحدّد عدد أعضاء اللجنة المعنية بالبرنامج لكلّ ولاية في المؤتمرات الوطنية للولاية. ينتخب أعضاء القادة الحزبيون والمسؤولون المنتخبون والذين يطلق عليهم أحياناً اسم "المندوبين الخارقين" من قبل اللجنة التنفيذية للمؤتمر الديمقراطي الوطني وتنتخب اللجنة التنفيذية من جهتها رئيس اللجنة المعنية بالبرنامج. أما أعضاء اللجنة فيجب أن ينقسموا بالتساوي بين رجال ونساء.

تقوم الوظيفة الرئيسية للجنة المعنية بالبرنامج على توصية اللجنة الوطنية الديمقراطية باعتماد برنامج الحزب الديمقراطي. ويحدّد محتوى البرنامج بجلسات استماع، ومنتديات، وتقدمات مكتوبة. ويعين رئيس اللجنة المعنية بالبرنامج لجنةً فرعية تتألف من 15 عضواً تتولى صياغة البرنامج كما يعمل المرشح الرئاسي على تعيين عضواً إضافياً لا يتمتع بصلاحية التصويت.

بعد أن تتولى اللجنة الفرعية صياغة التقرير، تصوت عليه اللجنة المعنية بالبرنامج وتوزع المسودة الموافق عليها على المندوبين أثناء المؤتمر. وبالتالي لا يكون لدى المندوبين متسع من الوقت لمراجعة مضمونه. وبعد أن ينتخب المؤتمر رئيساً له، يقدّم رئيس لجنة البرنامج المسودة إلى المؤتمر. وقد تقدّم أيضاً إلى جانب المسودة تقارير الأقليات أو التعديلات التي يصوت عليها في مرحلة لاحقة. بعد عملية التعديل، تصوّت اللجنة على البرنامج إما كوثيقة كلية أو كل قسم على حدة. وفي الحالتين، لا بد من توافر الأكثرية لاعتماد التقرير بصفته البرنامج الرسمي للحزب. ويلخّص الرسم البياني 10 عملية صياغة برنامج الحزب الديمقراطي.

برنامج الحزب الجمهوري

تماماً مثل اللجنة الديمقراطية الوطنية، تتمتع اللجنة الجمهورية الوطنية بسلطة إصدار الدعوة للمؤتمرات الوطنية.[101] يتألف المؤتمر الوطني من أربع لجان: القرارات، وبيانات الاعتماد، والقواعد وجدول الأعمال والتنظيم الدائم للمؤتمر. تعمل اللجنة الجمهورية الوطنية على تعيين الرؤساء ويتولّى كل وفد عن كل ولاية انتخاب ممثليه (رجل وامرأة) في اللجان. تتولى اللجنة المعنية بالقرارات مهمة جمع المقترحات لبرنامج الحزب. أما القرارات بشأن ما يتمّ تضمينه في المسودة فيتخذها قادة اللجان الذين تعينهم اللجنة الجمهورية الوطنية وفريق المرشّح الرئاسي. يضمّ قادة اللجان ناشطين حزبيين رفيعي المستوى، وأعضاء مرموقين عل مستوى الولايات، وجهات مانحة وما إلى ذلك. تتولى اللجنة المعنية بالقرارات صياغة تقرير يصبح ما إن يتم التصويت عليه برنامجاً للحزب الجمهوري الوطني. وتتألف هذه اللجنة من 107 أعضاء على مستوى الولايات ورئيس ورئيسين شريكين. ونسجاً على ما يتم اتباعه في اللجنة الديمقراطية الوطنية، تقوم اللجنة الجمهورية الوطنية بتقديم تقريرها قبل أن يسمّي المؤتمر مرشّحاً للرئاسة. على نحوٍ تقليدي، تتمتع وفود الولايات واللجان التابعة بمرونة القيام بإجراءاتها الخاصة. وبالتالي، تتولى اللجان الدائمة تقديم القواعد التشغيلية في حين تعمل اللجنة الفرعية المكلفة بالصياغة على مناقشة وتعديل المسودة التي تعدّها اللجنة المعنية بالقرارات.

ما إن تنتهي اللجنة الفرعية المكلفة بالصياغة من تعديل البرنامج ومناقشته، تجري مناقشته والتصويت عليه كل قسم على حدة، أولاً في اللجنة المعنية بالقرارات ومن ثم في المؤتمر. وتنصّ قواعد اللجنة الجمهورية الوطنية على أنه خلال المناقشة، يمكن تعديل البرنامج إما بتواجد ربع عدد أعضاء اللجنة المعنية بالقرارات أو أكثرية مندوبي المؤتمر من ست ولايات مختلفة على الأقل.[102] بعد النقاش، يخضع البرنامج والتعديلات للتصويت من قبل المؤتمر. ويتطلّب البرنامج كما التعديلات تصويتاً من الأكثرية ليتم اعتمادها. عندها فقط يصبح التقرير برنامجاً للحزب ويتم توزيعه على العامة. يلخّص الرسم البياني 11 عملية صياغة برنامج الحزب الجمهوري.

تطبيق السياسات

الهيئة التنفيذية

بحسب ما ينصّ عليه الدستور، لا يمكن للرؤساء تقديم التشاريع ولا يشاركون تاريخياً في المؤتمرات الحزبية التابعة للكونغرس. غالباً ما يبقى قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ في مناصبهم لسنوات عدة، فيشهدون على تناوب الرؤساء بأجنداتهم السياسية المختلفة. من هنا، غالباً ما يواجه الرؤساء تحديات من قبل قادة الأحزاب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومن قبل الحكام ضمن حزبهم. نتيجةً لذلك، يؤدي النقاش والتسوية دوراً أساسياً في توافق المسؤولين الحزبيين، والأعضاء والمشرّعين. في وقتٍ ينتخب فيه الرؤساء كشخصيات حزبية، غالباً ما يضطرّون إلى إقناع أو تملّق أو تقديم تحفيزات إيجابية إلى أعضاء الحزب المعارض (وحزبهم أيضاً) من أجل التقدّم بمصالحهم التشريعية. على نحوٍ بديل، يمكنهم استخدام الخطابات الوطنية للفوز بحظوة قادة أحزاب المعارضة.

في وقتٍ قد يستفيد فيه الرئيس من التواصل مع أحزاب المعارضة، لا بد من أن يحرص قادة الأحزاب على عدم النأي بأنفسهم بعيداً عن حزبهم الخاص وقاعدة ناخبيهم الأساسية. فعندما تتولى الأحزاب السلطة التنفيذية، تأمل في رئيس يعزّز مواقفها ويمدّها بمزيد من الموارد التي تتفاوض عليها في الكونغرس؛ ولكن يسعى بعض الرؤساء إلى الحياد ويلجأون إلى استراتيجيات "تثليث" للتشديد على استقلالية الحزب. ومن الممكن أن يحدث التثليث عندما يدافع الرئيس عن القضايا التي يتقدم بها حزب آخر ويكون أشدّ فعالية عندما تقسّم سلطة الحكومة. على سبيل المثال، عندما ترشح الديمقراطي بيل كلينتون لإعادة الانتخاب في العام 1996، دافع عن قضايا كان يتقدّم بها الجمهوريون عادةً مثل التخفيف من الضرائب، وإصلاح سياسات الرفاه، والميزانية المتوازنة. كما لجأ الرئيس رونالد ريغان الجمهوري هو الآخر إلى التثليث كطريقة للتفاوض. فلجأ إلى التسوية مع الديمقراطيين، وتجاهل المواقف السياسية للجمهوريين وأبعد زملاءه من أعضاء الحزب عن الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة، لجأ الرؤساء إلى الأوامر التنفيذية والاتفاقات الدولية لتطبيق مبادرات السياسات المرغوبة.

الكونغرس

في الأربعينات من القرن الماضي، تشكّلت لجان السياسات الحزبية في مجلس الشيوخ. تتلقى هذه المؤسسات الأموال العامة وقد أدّت دوراً أعظم شأناً في صياغة السياسات الحزبية مقارنةً بأقرانها في مجلس النواب. على سبيل المثال، في العام 2013، أشارت لجنة السياسات والاتصالات الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وعلى رأسها السيناتور شومر كيف أن اقتراحات الميزانية الجمهورية قد تؤثر على النساء والأطفال في كلّ من الولايات الخمسين. في الوقت نفسه، نشرت لجنة السياسات الجمهورية في مجلس الشيوخ معلومات أثارت المخاوف بشأن مقترحات الميزانية للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ ومستويات الإنفاق الحكومي التي ينظر فيها الديمقراطيون. وتميل لجان السياسات في مجلس النواب إلى التركيز بشكلٍ أقلّ على التشاريع وبشكلٍ أكبر على صياغة الرسائل للحملات.

وتعتبر الإجراءات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ مرعيةً بقواعد منفصلة. نظراً إلى بعض هذه الاختلافات، تعتبر الكتل الحزبية أكثر أهميةً في مجلس النواب منها في مجلس الشيوخ. أما السبب فيعزى إلى تطوّر القواعد مع مرور الزمن، فتحمل التغييرات في مجلس النواب مزيداً من التأثير للأعضاء الأفراد وتعزّز بعض صلاحيات القيادات في وقتٍ لا تمنح فيه أي صلاحيات إضافية لقادة الأحزاب في مجلس الشيوخ. وبالتالي، تعتبر الحوافز في مجلس الشيوخ فرديةً إلى حدّ كبير. فبمقدور كل سيناتور أن يوقف جميع الإجراءات العامة لمجلس الشيوخ إما برفضه التنازل أو وضع حدّ على مشروع القانون المعلّق للنظر فيه. وغالباً ما تدفع عمليات صياغة السياسات ضمن مجلس الشيوخ بمجموعات صغيرة مشتركة بين الأحزاب تحاول التوسّط للحلول بين الحزبين. وفقاً لقضية السياسات، تعرف هذه التحالفات المؤلفة من عدة أحزاب بعصابة الستة، عصابة السبعة، وعصابة العشرة وما إلى ذلك.

في مجلس النواب، تؤدي الكتل الحزبية أدواراً مختلفة بحسب ما إذا كانت في الأكثرية أو تحكم السيطرة على البيت الأبيض. في أجواء مستقطبة، يتعرض أعضاء حزب الرئيس لضغوط هائلة لدعم آرائه. فلسلطة الأكثرية الحق في الحكم – في إصدار قواعد مجلس النواب، ومراقبة اللجان، ووضع الأجندة والسيطرة على اللجنة المعنية بالقواعد في وقتٍ تتمتع فيه كتلة الأقلية بالحرية لمناقشة أجندات سياسية. وقد أعاد الحزبان الرئيسيان هيكلة بنيتهما من أجل إضدار أجندات تشريعية؛ ولكن، الطريقة التي حدثت فيها إعادة التنظيم كانت مختلفة لكلٍ منها. يعتبر نموذج الكتلة الديمقراطية شبيهاً بالائتلاف خاضعاً نسبياً لرؤساء اللجان ومدفوعاً بنزعة داخلية. في المقابل، تطوّر النموذج الجمهوري من سنوات من الخبرة كحزب أقلية وبالتالي أصبح أكثر تركزاً وموجهاً نحو الخارج.

في الفترة التي لم يكن فيها جمهوريو مجلس النواب في الحكم من الثمانينات حتى العام 1995، أنشأوا مناصب قيادية في الحزب للأعضاء الرياديين كنائب رئيس المؤتمر، وأمين سر المؤتمر، ورئيس لجنة الأبحاث ورئيس لجنة السياسات. وبعد أن أصبح الحزب حزباً للأكثرية في العام 1995، صُغّرت البنية وأدمجت. ويعود الفضل في إعادة التنظيم هذه إلى نيوت جينجريتش وهو جمهوري انتخب رئيساً لمجلس النواب في العام 1995. وقد قام جينجريتش بصفته رئيساً للمجلس بمراجعة قواعد الكونغرس وقواعد المؤتمر الجمهوري لتحسين سلطة مواقفه: فخُفّض موظفو اللجنة بنسبة الثلث؛ وأصبحت رئاسة اللجنة محدّدة الولاية؛ وقد عمد رئيس المجلس وفريق صغير من القيادات باختيار رؤساء اللجنة ومدراء الموظفين؛ أما سياسة الحزب فحدّدها رئيس مجلس النواب ولجنته الاستشارية. وقد باشر الحزب الديمقراطي بإمكانيات سياسة حزبية جديدة في الأكثرية مع وجود الرئيس الجمهوري ريغان في الحكم. في العام 1981، عقدت الكتلة الديمقراطية، تحت قيادة رئيس الكتلة غيليس لونغ مؤتمر القضايا الأول، وقد تحوّل هذا المؤتمر المفتوح للأعضاء فحسب إلى حدث سنوي للحزب لمناقشة السياسات. وفي وقتٍ لاحق ذلك العام، أنشئت قوى العمل المعنية بالسياسات ليتمكن الأعضاء من العمل على قضايا السياسات بين مختلف اللجان.

الدروس المستخلصة

تواجه الأحزاب في الولايات المتحدة تحدياتٍ فريدة من نوعها، ونتيجة السلطة المتشاركة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، من الصعب الترويج لسياسة محددة من دون دعم القادة في الهيئة الأخرى. ويعدّ هذا الأمر صحيحاً بشكلٍ خاص عندما تكون الهيئات خاضعةً للحزب نفسه. ونظراً إلى المحفزات المختلفة في ما بينهم، قد يتنافس الأفراد من الحزب السياسي نفسه في ما بينهم على قضايا السياسات.

في وقتٍ يخوض فيه المرشحون إجمالاً الانتخابات باسم الحزب، فقد ينظّمون الحملات لأفكار من خارج برنامج الحزب، فيمكن لأي كان أن يترشّح للانتخابات الأولية شرط أن تتوافر فيه المعايير القانونية. ولأن الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة لا تتحكم كثيراً بعملية اختيار المرشّحين، يمكن للوافدين الجدد أن يهزموا من هم في داخل الحزب بعملية استقطاب خاص وبدعم وتمويل من القواعد الشعبية. وإنّ قدرة قادة الأحزاب على الالتزام بسياسة الحزب محصورة لأنّ قادة الأحزاب لا يؤثرون كثيراً على عملية اختيار المرشّحين.

وبعد، تفيد البنية اللامركزية تاريخياً للأحزاب السياسية أنه ما من عنصر واحد من الحزب يعتبر مسؤولاً، فالمنظمات الحزبية فدرالية في بنيتها مع منظمات على مستوى الوطن والولايات والمدن ودوائر الكونغرس والمقاطعات والضواحي. على مستوى الوطن والولايات، تنقسم المنظمات بدورها فلكل هيئة تشريعية وتنفيذية منظمة حزبية مستقلة تتولى تحديد الأجندة وجمع الأموال للحملات واستقطاب المرشحين. بشكلٍ عام، تختلف قوة كل منظمة حزبية بحسب ما إذا كان الحزب يتحكّم بالهيئة التنفيذية (مثلاً الحاكم أو الرئيس). في هيئة الناخبين، ما من أعضاء حزبيين بالمعنى الحقيقي للكلمة، وحدهم الناشطون من دون عضوية رسمية يختارون كيف ومتى المشاركة في النشاطات السياسية.

في وقتٍ يبقى فيه هذان الحزبان لا مركزيين إلى حدّ بعيد، مقارنةً بالأحزاب السياسية في سائر الدول الأخرى، فقد أصبحا أكثر تماسكاً منذ الثمانينات والتسعينات، وذلك نتيجة السلطة المتنامية للجان الحزب الوطنية والإصلاحات في الكونغرس. على سبيل المثال، أتاحت إصلاحات الكونغرس في السبعينات والثمانينات للحزبين إزاحة رؤساء اللجان والأعضاء الذين فشلوا في تمثيل أجندات الحزب بأصوات الحزب الداخلية. فضلاً عن ذلك، وفيما أصبحت جماعات المواطنين ناشطةً سياسياً، ساعدوا في تركيب الأجندة السياسية لكل حزب، ما زاد من الفوارق بينهما. نتيجةً لذلك، توجد اليوم انقسامات كبرى بين الحزبين حول حجم الحكومة، ودرجة تدخل الحكومة في المجتمع والأسواق بالإضافة إلى الاختلافات حول القضايا من قبيل زواج المثليين، والصلاة في المدارس والحق في الإجهاض وكيفية تضمين الأقليات في العمليات السياسية للدولة.

حزب الخضر في كلّ من بلجيكا وكندا

الخضر عبارة عن ظاهرة سياسية بدأت في الأنظمة الديمقراطية الأوروبية القائمة على الطراز الغربي خلال السبعينات من القرن الماضي. ونتيجة ازدياد المخاوف المرتبطة بالأثر البيئي الذي تخلّفه التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية، استحدثت بعض المبادرات المحلية التي كان هدفها المدافعة عن العدالة الاجتماعية، والديمقراطية المباشرة ومناهضة استعمال القوة العسكرية والحماية البيئية. وبما أنّ أحزاب الخضر تركّز على تفعيل المشاركة المباشرة في عمليات صنع القرار إلى أقصى حدّ، غالباً ما تتبع بنيةً محدّدةً للحدّ من تركّز السلطة بين أيدي القادة الحزبيين.

اليوم، أحزاب الخضر موجودة في كلّ مكانٍ من حول العالم، بما في ذلك في أفريقيا، والبلدان الأميركية، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، وأوروبا. شارك الخضر في الحكم في ما يزيد عن عشر دول. في العام 2001، اجتمع الممثّلون عن أحزاب الخضر معاً في أستراليا وعقدوا المؤتمر العالمي الأول لأحزاب الخضر واعتمدوا الميثاق العالمي الذي حدّد المبادئ المشتركة، ألا وهي الحكمة الإيكولوجية، والعدالة الانتقالية، والديمقراطية التشاركية، واللاعنف، واحترام التنوّع. وقد عرفت أحزاب الخضر درجات متفاوتة من النجاح من حول العالم، جزئياً لأنّ الاختلافات في الأنظمة الانتخابية قد طرحت فرصاً متفاوتةً أمامهم لدخول البرلمان والمساعدة في تشكيل الحكومات. فضلاً عن ذلك، رسمت الاختلافات الثقافية طبيعة عمل الأحزاب الخضر من دولةٍ إلى أخرى. على سبيل المثال، تأثرت أحزاب الخضر بتحرّكات الشعوب الأصلية في أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا. ومن الأمثلة على ذلك قاعدة تأثير الجيل السابع التي يستخدمها حزب الخضر في كندا في تقييم سياساته. بناءً على أحكام قانون إيروكواس العظيم، يطالب السياسات العامة بأن تقاس بحسب تأثيرها المحتمل على سبعة أجيال في المستقبل.

حزب الخضر الفلمنكي

ظهرت البدائل السياسية لأحزاب الخضر في بلجيكا في المناطق الفرنكوفونية وفي الفلاندرز أيضاً في السبعينات من القرن الماضي. وقد طرحت الحركة البيئية في الفلاندرز، والتي حملت عنوان "العيش بطريقةٍ مختلفة" (حزب أغاليف الخضر)، أسماء مرشّحين لانتخابات الأعوام 1979، و1981، و1982. في حزيران/يونيو من العام 1979، فازت الحركة بنسبة 2.3% من الأصوات في الانتخابات الأوروبية. في وقتٍ لم تكن هذه الأصوات فيه كافيةً لانتخاب ممثّل، كان العدد مؤثّراً بالنسبة إلى حزبٍ لا يملك بنيةً أو مالاً للحملة. بناءً على النتيجة، أنشأت الحركة فرقة عمل سياسية ساعدت في التحضير للحملات الانتخابية المستقبلية ولوضع الحجر الأساس لبناء حزب سياسي جديد. في الانتخابات البرلمانية لعام 1981، فازت الحركة بمقاعدها البرلمانية الوطنية الأولى.

وقد عملت فرقة العمل على صياغة ثلاث وثائق للأحزاب:

· مسودّة عن النظام تتناول عملية الفصل بين السلطات ضمن البنى الحزبية ودور قادة الأحزاب؛

· ميثاق للمبادئ يحدّد القيم ومبادئ البرامج التي يقوم عليها الحزب؛

· وثيقة انتقالية تحدّد عملية التطوّر من حركةٍ بيئية إلى حزب سياسي، مع الخطوات اللازمة لتوسيع العضوية من خارج إطار الحركة الأصلية.

لم يتغيّر ميثاق المبادئ يوماً ويعتبر بمثابة وثيقة تاريخية تعكس أصول الحزب. وتحدّث الأنظمة الأساسية والنصوص الخاصة بالبرامج حول قضايا سياسات محدّدة مثل الاقتصاد، والقضايا الاجتماعية، والتعليم بشكلٍ دوري.

أنظمة الحزب وبنيته

بموجب القواعد الحالية للحزب، تؤدي الهيئات الأربع التالية أدواراً عظيمة الشأن في حال صياغة السياسات.

1. المؤتمر- يمكن لأي عضو يحضر المؤتمر أن يصوّت ولا يتواجد أيّ مندوبين أو ممثلين محدّدين من أي وحدة حزبية. هذه هي السلطة الأعلى التي تتمتع بمسؤولية الموافقة على مبادئ الحزب وتعديلها والبرامج الحزبية واستراتيجية الحزب وبنيته أيضاً. ويقرّر المؤتمر بشأن المشاركة في الحكومة الفدرالية أو الائتلاف الوطني.

2. المجلس السياسي- يتألف المجلس من مندوبين من مختلف البنى الحزبية بما في ذلك الفروع الإقليمية والمحلية، والمسؤولين المنتخبين، وشباب الحزب وكباره. وتعتبر الهيئة التنفيذية الوطنية والمجموعات البرلمانية من المندوبين غير الحائزين على حق التصويت. يتمتع هذا المجلس بسلطة اتخاذ القرار بشأن الاتجاه السياسي للحزب، والبرنامج الانتخابي، ويتمتع بحق الموافقة النهائية على ميزانية الحزب وأمواله. قائد الحزب، اللجنة البرلمانية وأعضاء البرلمان يرفعون التقارير إلى المجلس السياسي ويمكن أن يخضعوا لأسئلته. كما يقوم المجلس السياسي أيضاً بعقد المؤتمرات الحزبية.

3. الهيئة التنفيذية الوطنية – تنتخب الهيئة التنفيذية من قبل المؤتمر بتمثيل من جميع المناطق وهي تضمّ قائد الحزب، ونائبه، وأمين سر الحزب، وقادة المجموعات البرلمانية. تتولّى الهيئة التنفيذية مسؤولية الحكم، والاستراتيجية السياسية، والحملات الانتخابية، والتواصل السياسي على المدى القصير، والمواقف الحزبية. كما تتمتع بسلطة تنظيم المؤتمرات وتحديد الأجندة ولكن ليس طلب المؤتمر.

4. القائد ونائبه- ينتخبان معاً من قبل المؤتمر، وهما المتحدثان الرسميان باسم الحزب ويتوليان مسؤولية العمليات السياسية والتنظيمية للحزب. تعقد المجموعة البرلمانية اجتماعات استشارية دورية مع قائد الحزب، ومن وقتٍ لآخر، يمكن للمسؤولين المنتخبين بموجب الانتخابات العامة أن ينضمّوا إلى المجلس الوطني للحزب والقادة الإقليميين في معتكف.

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً

يستخدم الحزب عمليات مختلفة بحسب نوع السياسات التي يجري إعدادها:

1. برامج السياسات الأساسية؛

2. البيانات الانتخابية؛

3. تحديد المواقف اليومية.

يحدّد مؤتمر الحزب أو المجلس السياسي برامج السياسات الأساسية، في وقتٍ تتولّى فيه الهيئة التنفيذية الوطنية مهمة تحديد الجهة التي ستتولى النظر في بعض القضايا المحددة. وقد استخدمت العملية نفسها للمؤتمرات المعنية بالبرامج على مرّ 30 عاماً وتتضمن الخطوات التالية:

· تقترح الهيئة التنفيذية الوطنية موضوعاً يستند إلى القضايا الناجمة عن المؤتمرات الاقتصادية والإيديولوجية، أو ما يعتبر بنظر المجموعات البرلمانية قضايا ذات أهمية. وتعمل الدائرة المعنية بالدراسات على صياغة وثيقة معلومات عامة تسمّى الورقة البيضاء حول كل موضوع. استناداً إلى الورقة البيضاء، تعمل الدائرة المعنية بالدراسات على صياغة سياسات تقدّم إلى المؤتمر.

· ما إن يوافق المجلس السياسي على المسودّة النهائية للنص، ترسل إلى مجموعات الأعضاء المحلية لاقتراح التعديلات.

· تعمل دائرة الدراسات على جمع التعديلات وتصنيفها ضمن مجموعتين: التعديلات التي تعزّز النص أو التصحيحات التحريرية، والتعديلات التي يجب مناقشتها والتصويت عليها في المؤتمر.

· قبل المؤتمر، يدعو الحزب الأشخاص الذين اقترحوا التعديلات – ويكونون عادةً ممثلين عن مجموعات الأحزاب المحلية- لمناقشة المقترحات المزدوجة أو المتشابكة والسعي إلى التوافق حول أساليب جمع التعديلات لتحديد عدد الأصوات اللازمة للمؤتمر.

· قبل انعقاد المؤتمر، تعمل أمانة سرّ الحزب على إعداد شجرة قرارات تسهّل على مندوبي المؤتمر فهم تأثير كل صوت على التعديلات الأخرى.

· وفي النهاية، يناقش المؤتمر ويصوّت على التعديلات المتبقية ونصوص البرامج.

رغم أنّ إجراء التعديل داخلي يحصر بمقترحات السياسات التي يتولاها المجلس السياسي، تعمل مجموعة العمل المفوضة بالصياغة على التشاور مع مجموعة واسعة من أعضاء الحزب وأصحاب المصلحة الخارجيين. تستدعي عملية تقديم المقترحات ومناقشتها والتصويت عليها اجتماعين أو أكثر.

وبعد أن يوافق المجلس السياسي على نص البيان الانتخابي، تعمل اللجنة التنفيذية على إنشاء لجنة معنية بالبرامج تتألف من عددٍ من أصحاب المصالح ضمن الحزب لتحديد برنامج الانتخابات. تستخدم هذه العملية برامج الانتخابات القامة، ووثائق المؤتمر المتعلقة بالبرامج، وقرارات البرامج التي يتخذها المجلس السياسي، والبرامج من الأحزاب الخضر والمواقف السياسية التي اتخذتها المجموعة البرلمانية منذ الانتخابات الماضية كسياق يستند إليه للعثور على توازن بين الجوانب الهامة للأجندة السياسية الحالية وإنشاء محور استراتيجي يناسب خطة الحملة. بعد ذلك، تعمل دائرة الدراسات على صياغة برنامج الانتخابات بمساعدة من قائد الحزب الذي يحرص على تضمين استراتيجيات الحملة الانتخابية وتقدم المسودة النهائية إلى المجلس السياسي لتتم مناقشتها وتعديلها والتصويت عليها. في السنوات العشر الماضية، قدّمت منظمات المجتمع المدني مذكراتها أو قوائم تمنياتها السياسية لجميع الأحزاب. وقد شكّل تضمين هذه الطلبات أو الاستجابة لها جانباً هاماً من تحضير البرامج الانتخابية.

بناءً على الوثائق السياسية التي يوافق عليها المؤتمر والمجلس السياسي، تتخذ المواقف السياسية يومياً من قبل قائد الحزب واللجنة التنفيذية الوطنية. ويقترح قائد الحزب، والفريق الإعلامي، والمجموعات البرلمانية على اللجنة التنفيذية الوطنية نطاق الاتصالات السياسية للأسبوع المقبل. وتعمل اللجنة الوطنية التنفيذية على تقييم الاستراتيجيات الماضية وتحليل الاستراتيجية المقترحة للأسبوع المقبل. في نهاية المطاف، يعمل قائد الحزب، بالتشاور مع المجموعات البرلمانية، على تنظيم الاتصالات السياسية و/أو يقرّر من يتولى القيادة في مسألة معينة.

العمل البرلماني

في فترة الثمانينات، شهد الحزب على انتخاب عدد متزايد من أعضاء البرلمان. وقد استخدم الحزب مجموعةً واسعةً من الأدوات التقليدية وغير التقليدية لتسليط الضوء على مواقفه المعبّر عنها بشكل سياسات. على سبيل المثال، في منتصف الثمانينات، ولتسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالتخفيف المقترح من البرامج الداعمة للنساء العاملات والأسر، قام أحد أعضاء البرلمان التابعين لحزب الخضر بالتحدث في البرلمان مرتدياً مئزر مطبخ. بالإضافة إلى ذلك، حدّد الحزب سلامة الدرّاجين والمشاة موضوعاً أساسياً. وعن طريق العمل المنسّق في الهيئات التشريعية الإقليمية، حارب الحزب مراراً الضريبة على الدراجات الهوائية خلال نقاش الموازنة السنوي كلّ إقليم على حدة حتى ألغي الإجراء. كذلك الأمر، نجحت الجهود الرامية إلى تخفيض السرعة القصوى في محيط المدارس. وفي الفترة نفسها تقريباً، بدأ حزب الخضر الفلمنكي وحزب الخضر الفرنكوفوني في البرلمان بالتواصل مع بعضهما البعض حول القضية العالقة التي تتناول بنية الحكم في العاصمة. صحيح أنّ حزب الخضر كان في المعارضة، إلا أن الاتفاق الذي توصّلا إليه ساعد الائتلاف الحاكم على التوصّل إلى تسوية. خلال هذه الفترة، بدأ الخضر أيضاً بالمشاركة في المفاوضات وفي التوصّل إلى تسويات مع الأحزاب السياسية الأخرى. على سبيل المثال، ساهم حزب الخضر في تشكيل أكثرية الثلثين المطلوبة للإصلاحات الدستورية والتربوية.

وقد ساهمت المسؤوليات في البرلمان وكجزء من الحكومات الائتلافية في زيادة الضغط على الحزب للتحرّك بسرعة أكبر مما تسمح به عادة عمليات صنع القرار المشتركة التقليدية. على سبيل المثال، في العام 2002، وافق وزير الخضر على تصدير الأسلحة إلى النيبال وعندما أصبحت رخص التصدير عامةً، وقعت الفضيحة. بموجب القواعد الحزبية، لا يتمتع قائد الحزب بسلطة تعيين أو وزير أو خلعه من منصبه. وتكمن هذه السلطة في المجلس السياسي الذي استغرقته ثلاثة أيام لتنظيم اجتماع بعد تلك الحادثة. وإلى حين استقالة الوزير، كان الضرر بالرأي العام قد وقع ولم يكن من الممكن سحب الرخص. صحيح أنّ القواعد الحزبية لتعيين الوزراء وإزالتهم من مناصبهم تبقى ساريةً، بعد هذه الحادثة، أجرى الحزب تغييرات أخرى لينتقل بسرعة.

يعمل أعضاء البرلمان التابعون لحزب الخضر عن كثب للتأثير على النقاشات البرلمانية. كسائر المجموعات البرلمانية الراسخة، تقسم الكتلة الأعمال لتحسين فعاليتها؛ فيعيّن أعضاء مختلفون لمجالات قضايا محدّدة ويرفعون تقاريرهم إلى المجموعة خلال اجتماعاتها الدورية. في اللجنة، يتوقع من الأعضاء التصويت بحسب خط حزبهم. ولكن، قبل الأصوات العامة، تقيم المجموعة نقاشاً مفتوحاً وصريحاً يسمح لأعضاء البرلمان الأفراد ذوي الآراء المغايرة تشارك ذلك الأمر مع المجموعة. ويعمل القائد على بناء علاقات تعاونية مع كل عضو وقياس مدى أهمية القضايا المختلفة بالنسبة إلى كلّ عضو في البرلمان. بناءً على ذلك، وبحسب القضية والتضمينات السياسية، يسمح للعضو في البرلمان أن يصوّت وفقاً لضميره أو الامتناع عن ذلك.

حزب الخضر الكندي

صحيح أن منظمة "غرينبيس" قد انطلقت من كندا، في ما يدلّ على أنّ الدولة تقوم على حركة بيئية قوية، لم يكن لحزب الخضر الكندي تأثيراً كبيراً حتى القرن الحادي والعشرين. كان الحزب لا مركزياً إلى حدّ بعيد، وغالباً ما عكست الحملات الانتخابية الفدرالية مجموعةً من المبادرات المحلية. فقد تأسّس الحزب أولاً انطلاقاً من فكرة عملية صنع القرارات المبنية على التوافق؛ ولكن، في العام 2003، غيّر الحزب نظامه ليسمح بتصويت الأكثرية في الهيئات الحاكمة، في حال لم يتم التوصّل إلى توافق. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد نظام التصويت الإلكتروني لزيادة نسبة مشاركة الأعضاء في عملية اقتراحات السياسات. وقد ساعدت هذه التغييرات في عمل البنى الحزبية على نحوٍ أكثر فعالية. فقد نشر الحزب في الميدان عدداً كاملاً من المرشحين في الانتخابات الفدرالية لعام 2004، فتلقى نسبة 4% من التصويت وأصبح مؤهلاً للتمويل الفدرالي. على عكس أحزاب الخضر الأخرى، التي تعمل فيها بنى الأحزاب الوطنية على إعداد السياسات من خلال الموظفين أو مجموعات العمل على السياسات، يعمل الأفراد في حزب الخضر على صياغة واقتراح سياسات رسمية. وكما هي حال الممارسات في الأحزاب السياسية الكندية الأخرى، يمارس القائد تأثيراً كبيراً على صياغة الإعلان الانتخابي، في وقتٍ يعمد فيه مؤتمر الحزب إلى مناقشة برامج الأحزاب الرسمية والموافقة عليها.

إعداد السياسات

يحدّد النظام الأساسي لحزب الخضر الكندي ثلاثة مستويات ضمن الحزب تشارك في عملية إعداد السياسات: الأعضاء الذين يقترحون سياسات الحزب الرسمية ويصوّتون عليها مرةً في العامين؛ ويعمل قائد الحزب الذي يمثّل الحزب كمتحدّث رسمي يشرف على صياغة البيان الانتخابي ويحرّك مواقف السياسات بين المؤتمرات؛ وحكومة الظلّ التي تنصح القائد باستراتيجيات التواصل والبيان الانتخابي. يصف المربعان 10 و11 مبادرة الرؤية الخضراء والدور الذي تؤديه حكومة الظل في عملية إعداد السياسات.

كلّ عامين في المؤتمر، يمكن للأعضاء اقتراح السياسات، ومناقشتها والتصويت عليها. للمساعدة في هذه العملية، ولضمان توافق الأعضاء، يعمل المؤتمر على تعديل اللغة المستخدمة في مقترحات السياسات. وبما أنّ الأعضاء يقترحون مجموعةً واسعةً من السياسات المتراكمة مع مرور الوقت، فكتاب السياسات الرسمية للحزب عبارة عن مجموعة من المقترحات من المؤتمرات المختلفة ومتوافر بشكلٍ حصري في الجزء الخاص بالأعضاء من الموقع الإلكتروني. اعتباراً من عام 2010، تضمّنت المجموعة 275 اقتراحاً مصنّفاً في 19 فئة من السياسات بما في ذلك الزراعة، والدفاع، والتربية، والبيئة، والسكان الأصليين، والضريبة، والنقل. خلال مؤتمر العام 2012، نجح الحزب في إزالة النسخ المزدوجة والاقتراحات البالية من المجموعة. فضلاً عن ذلك، تبذل الجهود لقديم عملية إعداد سياسات مستمرة.

البرنامج الحي

في العام 2004، وبهدف إشراك الأعضاء في عملية صياغة البيان، استخدم الحزب أداة الويكي البرنامج الحي لصياغة البيان الانتخابي الذي ركّز على الاستقرار البيئي، والضريبي، والاقتصادي. في تلك الفترة، كان لدى الحزب قاعدة أعضاء من 800 شخص وحوالى 120 مشاركاً في المرحلة الأولى من التمرين.

خلال المرحلة الثانية، سمح الحزب للمناصرين بالتعبير عن أولوياتهم بين مختلف اقتراحات البيانات. وقد عبّر حوالى 80 ألف شخص عن معلوماتهم المرتجعة، فجذبوا التغطية الإعلامية وتعزيز بروز الحزب. في الانتخابات الفدرالية لعام 2004، تلقى الحزب أكثر من ضعفي عدد الأصوات التي كان بحاجة إليها لتلقي التمويل العام ما سمح له بافتتاح مكتب دائم والمباشرة بنشاطات جمع التبرعات على المدى الطويل. وبحلول العام 2008، كان الحزب قد فاز بمليون صوت تقريباً، أو ما يعادل نسبة 7.6 بالمئة من إجمالي عدد الأصوات. في وقتٍ اعتبر فيه ذلك الأمر إنجازاً هاماً للحزب، نتيجة نظام الفائز بأكثرية الأصوات، لم ينتج في التمثيل البرلماني.

واستمر حزب الخضر الكندي في استخدام الإنترنت لإشراك مزيد من الأعضاء في عمليات إعداد السياسات استعداداً لمؤتمر العام 2012. وقد أنشئت لجنة في نهاية العام 2011 أعدّت جدولاً زمنياً لتحضيرات المؤتمر تم الكشف عنها على النو الآتي:

· في منتصف فبراير من العام 2012، تمت دعوة الأعضاء لتقديم اقتراحات السياسات و/أو الأنظمة الداخلية من خلال الموقع الإلكتروني للحزب في مهلة تنتهي في منتصف شهر أيار/مايو 2012.

· يمكن للأعضاء المشاركة في مجلس نقاش إلكتروني لكل اقتراح يتضمن المعلومات التي تتناول أثر الاقتراح. ولا تملك قيادة الحزب أي سلطة إشرافية على من ينضم إلى هذه المناقشات، ولكن عموماً لم يكن عدد كبير من المشاركين في كل اقتراح.

المربع 10: الرؤيا الخضراء

بعد مؤتمر القيادة في العام 2006، أصدر الحزب وثيقةً جديدةً حملت عنوان "الرؤيا الخضراء" وكان الغرض منها نقل سياسات الحزب على نحوٍ فعال. وقد تضمنت تحليلاً للتحديات الهامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد واقترحت حلاً لكل مشكلة. عمل على صياغة الوثيقة أعضاء الحكومة الخضراء، وخبراء في صياغة السياسات، ومشاركون في ورش العمل المعنية بإعداد السياسات، وقد أدرجوا فيها أيضاً أفضل الممارسات لاقتراح حلول لما يعتبره الحزب القضايا الأكثر إلحاحاً.

أما الفائدة من "الرؤيا الخضراء" فتكمن في أنها تمنح قائد الحزب منبراً يناقش من خلاله سياسات الحزب حول القضايا التي لم يتخذ موقفاً رسمياً بشأنها بعد. كما تفيد كبيان شامل عن سياسات الحزب وبرامجه يعاد تقييمه وتحديثه بشكلٍ دوري. وهي تختلف عن البيان الانتخابي لأنها لا تدرج السياسات في سلّم الأولويات ولا تتضمّن ميزانية. ولكن، تستخدمها وسائل الإعلام ويعوّل عليها المراقبون السياسيون لتقدير مواقف حزب الخضر.

· كان أمام الموظفين شهر واحد لتصنيف كافة الاقتراحات قبل أن يطلب من حكومة الظل أن تعلّق على بعضها.

· في منتصف حزيران/يونيو، تلقى الأعضاء دعوات عبر بريدهم الإلكتروني للتصويت على كافة الاقتراحات. وقد قاموا بذلك من خلال الإشارة باللون الأخضر إلى الاقتراحات التي كانت برأيهم جاهزةً لتعتمد، وباللون البرتقالي إلى الاقتراحات التي كانت تستدعي مزيداً من النقاش، وأشاروا بالأحمر إلى الاقتراحات التي لم يودّوا مناقشتها على الإطلاق. وكان باب التصويت مفتوحاً أمام الأعضاء حتى منتصف تموز/يوليو وأبلغوا بنتائج التصويت الإلكتروني قبل المؤتمر.

· في المؤتمر، عرضت جميع الاقتراحات المشار إليها بالأخضر من قبل ثلثي الأعضاء على الأقل في تصويت واحد فيما تمت مناقشة الاقتراحات المشار إليها بالبرتقالي والأحمر ضمن مجموعات فرعية.

البيان الانتخابي

يعمل قائد الحزب مع حكومة الظلّ على إعداد البيان الانتخابي الذي يتضمّن ميزانية تدرج أي تغييرات مقترحة في الضرائب وكيف من المفترض توزيع الأموال بين دوائر الحكومة على مرّ أربع سنوات. وكان قرار الحزب القاضي بتحديد كلفة اقتراحات السياسات في بيانه الانتخابي قراراً جريئاً بالنسبة إلى الحزب الذي لم يكن لديه نائب واحد في البرلمان الفدرالي في تلك الفترة. وكان الهدف من تلك الخطوة زيادة المساءلة من خلال إبراز أثر سياسات الحزب على الأموال العامة.

الدروس المستخلصة

تبيّن تجارب حزب الخضر في كل من بلجيكا وكندا ما تواجهه الأحزاب من أشكال توتر بين الرغبة في خوض الاستشارات والحاجة للتحرّك السريع. فمع تطوّر حزب الخضر في كلّ من البلدين، وفي حالة الحزب الفلمنكي، مع التحاقه بالحكومة، عمل على إصلاح الإجراءات لتحسين الفعالية في صنع القرارات والتواصل. وعلى مرّ السنوات الثلاثين الماضية، كان حزب الخضر الفلمنكي قد أحدث عدداً من التغييرات لمساعدة المواطنين على فهم بنية الحزب بشكلٍ أفضل، وتحسين التواصل الخارجي وإعداد سياسات جديدة على نحو أكثر فعالية. ومن بين التغييرات الأهم: منح أعضاء البرلمان سلطةً في اتخاذ القرارات في اللجنة الوطنية التنفيذية للحزب؛ منح اللجنة التنفيذية الوطنية مسؤولية مواقف السياسات اليومية فيما يضطلع المجلس السياسي بدور الهيئة المكلفة بصنع القرارات بين المؤتمرات، فيبدل لقب المتحدث الرسمي السياسي إلى قائد الحزب؛ وإنشاء قيادة حزبية مشتركة بين قائد الحزب ونائبه.

بعد خسارة كبرى في العام 2003، فقد حزب الخضر البلجيكي جميع الأعضاء الفدراليين وكان على شفير الاضمحلال ولكنه عمل على تغيير البنى والسياسات التي كان يعتمدها وصنع لنفسه هوية جديدة. كما اختار الحزب عضواً شاباً ليحلّ نائباً للقائد، من دون أي صلاحيات إضافية داخل الحزب في محاولة لتشجيع وتحفيز القادة الشباب. منذ ذلك الحين، أصبح مركز نائب القائد عبارةً عن موقف رسمي بدور كامل. كما عمل حزب الخضر الكندي على تعديل قواعده ليسمح بتصويت الأكثرية في الهيئات الحاكمة عندما لم يكن يتم التوصل إلى التوافق حول تعديل محور التركيز الأساسي للحزب إلى بناء التوافق الذي صمم لتحسين الفعالية.

المربع 11: دور حكومة الظل الخاصة بحزب الخضر الكندي في عملية إعداد السياسات

يعيّن القائد أعضاء حكومة الظل من بين مرشحين حاليين وسابقين ويخصّص لكل عضو مجال سياسات معين. تنشر التركيبة الحالية على الإنترنت.[103] لا تتمتع حكومة الظل بأي سلطة في صنع القرارات بل يقتصر دورها على تقديم النصح لقائد الحزب. وكما هو شائع في حكومات الظل عادةً، تعقد الاجتماعات بشكلٍ خاص. في التطبيق، تعقد المجموعة الجزء الأكبر من نقاشها عبر مجموعة على البريد الإلكتروني فتحاول الوصول إلى التوافق حول مواقف أو استراتيجيات تواصل معينة. منذ العام 2006، ينسّق نائب القائد أعمال حكومة الظل. وغالباً ما تؤدي المجموعة دور موظفي السياسات فيعدّون أوراق المعلومات الموجزة للمرشّحين. ويعمل كل مرشح على إعداد الوثائق حول مجالات السياسات المخصصة له للحملة القادمة. ولكل قضية، توفّر الوثيقة وصفاً عاماً لموقف الحزب، ملخصاً عن سياسات الأحزاب الأخرى، بعض الأقوال، وعند الحاجة توضيح لبعض المصطلحات. ويتوافر حوالى 50 موضوعاً للسياسات لمجموع من 130 صفحة تقريباً.

على مر السنوات القليلة الماضية، ناقش الحزب إمكانية منح حكومة الظل دوراً أكثر أهمية في عملية إعداد السياسات كإعطاء الرأي بشأن القرارات التي يقترحها الأعضاء. ولكن، نظراً إلى التركيز التقليدي لحزب الخضر على عملية صنع القرارات على مستوى القواعد الشعبية، يتردّد الأعضاء من داخل وخارج حكومة الظل في اعتماد التغييرات نظراً إلى المخاوف السائدة بشأن انتهاج عمليات أكثر هرمية.

عندما بدأت القضايا البيئية تطرح أكثر فأكثر في أواخر التسعينات ومطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفلمنكي وغيره من الأحزاب بتنظيم الحملات حول قضايا مثل البيئة، والنقل العام، باعتبارها تحتل سلّم الأولويات على جدول أعمالها مثل حزب الخضر تماماً. وقد طرحت تلك الخطوة أسئلةً تناولت الحاجة إلى حزب الخضر بعد ذلك. وعليه، وجد الحزب نفسه مضطراً لتعزيز مصداقيته حول مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والتربية مع المحافظة على التنافس بشأن القضايا التي يدافع عنها عادةً. وقد رمت تلك الجهود إلى مساعدة الحزب في الاستمرار في جذب الناخبين وتحديث سياساته وتوسيعها وضمان استجابتها لاحتياجات الأعضاء والناخبين. في وقتٍ قد ينمي فيه الحزب السياسي مواصفات مبنية على قائده الأول، أو إيديولوجيته التأسيسية، فهو عندما يوسّع مشاركته في مناقشة السياسات غالباً ما تتطوّر تلك المواصفات بناءً على تركيبة الحزب الحالية وما يقوم به المنافسون. صحيح أنّ تحديد محور واضح للسياسات قد يعزّز من تماسك الحزب، إلاّ أنّه لا يمكن للحزب أن يبقى مؤاتياً لاحتياجات المجتمعات المتغيرة إلا من خلال مراجعة مجموعة مقترحات السياسات وتجديدها وتوسيعها.

في نهاية المطاف، تجسّد الاختلافات بين عمليات السياسات في الحزبين، والملخصة في المربع 12، كيف تحدّد الثقافة السياسية عمل أحزاب الخضر بين دولة وأخرى. ونظراً إلى الاختلافات في الأنظمة الانتخابية، سنحت لحزب الخضر الفلمنكي فرص عدة للحكم في حين لم يشهد حزب الخضر الكندي على وصول أول عضو تشريعي فدرالي له إلى الحكم إلا في العام 2011. فضلاً عن ذلك، وعلى عكس حزب الخضر الفلمنكي، حيث تبدأ بنى الحزب الوطنية بعملية إعداد السياسات من خلال الموظفين أو مجموعات العمل على السياسات، في حزب الخضر الكندي، يتولى الأفراد صياغة السياسات الرسمية واقتراحها. وعلى غرار الممارسات في الأحزاب السياسية الكندية الأخرى، في وقتٍ يناقش فيه المؤتمر الحزبي برامج الحزب الرسمية ويوافق عليها، يؤثر قائد حزب الخضر بشكلٍ كبير على صياغة البيان الانتخابي، على عكس حزب الخضر الفلمنكي وفيه يقوم المجلس السياسي بالموافقة على البيان.

المربع 12: مقارنة بين حزب الخضر الكندي وحزب الخضر الفلمنكي

السياسة الرسمية للحزب

حزب الخضر الكندي

حزب الخضر الفلمنكي

يتقدم بها:

الأعضاء الأفراد

اللجنة التنفيذية الوطنية

تحتاج لدعم من قبل:

20 عضواً

المجلس السياسي

من يتولى صياغة السياسات الأولية:

· يعمل الأعضاء على صياغة السياسات في منتدى للأعضاء على شبكة الإنترنت. يمكن للأعضاء الآخرين الاستجابة والمناقشة وتبادل الحجج.

· يقرّر المقترحون النسخة الأخيرة للاقتراح

· تعدّ مجموعة العمل ورقة معلومات عامة، وتنظّم الاستشارات مع أصحاب المصالح الخارجيين، وتقدّم مسودة برنامج إلى اللجنة التنفيذية.

· يستند البرنامج إلى قائمة من قرارات المؤتمر تشكّل السياسة التي تعبر عن موقف من الموضوع

المساهمة من قبل أصحاب المصالح الخارجيين:

لا يساهم أحد من الخارج فالعملية تقتصر على الأعضاء

ينشر النص الخاص بمسودة البرنامج مع أصحاب المصلحة الخارجيين ويطلب إليهم تقديم إضافاتهم وانتقاداتهم.

بتصويتٍ من:

· المؤتمر، اجتماع عام يعقد مرتين في السنة.

· يصوّت الأعضاء عبر شبكة الإنترنت قبل المؤتمر من أجل تصنيف اقتراحات السياسات.

· الاقتراحات التي تحصل على أكثر من 66.6 بالمئة من الدعم يصوّت عليها بشكلٍ جامع فيما تعتمد الاقتراحات الأخرى لمزيد من النقاش.

· مؤتمر الأعضاء أو المجلس السياسي بتصويت الأكثرية.

· النقاش الأول والتصويت على التعديلات، ومن ثم النقاش والتصويت على اقتراحات السياسات.

· يلتقي مقترحو التعديلات لجمع التعديلات وإعداد شجرة قرارات للمؤتمر

· خلال المؤتمر، تجمع في شجرة القرارات الأصوات حول التعديلات المتشابهة أو المتعارضة

التعديلات

في المؤتمر، يعمل أعضاء الحزب في ورش العمل على خوض المناقشات واقتراح لغة محسّنة للمساعدة في الوصول إلى التوافق مع أعلى مستوى من الدعم

تدرج التعديلات من المجموعات المحلية وتتم مناقشتها والتصويت عليها في المؤتمر.

في مجلس السياسات، يمكن تقديم التعديلات مباشرةً والتصويت عليها.

مواقف السياسات اليومية

حزب الخضر الكندي

حزب الخضر الفلمنكي

يتقدم بها:

قائد الحزب أو حكومة الظلّ

قائد الحزب أو المجموعة البرلمانية

تحتاج لدعم من قبل:

ما من معايير واضحة في القواعد الحزبية، ولكن المبادرة من قبل حكومة الظل تحقق التوافق حول اقتراح معين.

تتم مناقشتها ومراجعتها في الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية الوطنية وعند اللزوم في اجتماع المجموعة البرلمانية.

من يتولى صياغة السياسات الأولية:

قائد الحزب والفريق الإعلامي أو أعضاء حكومة الظلّ

دائرة الدراسات وفريق الاتصالات أو موظف من العضو في البرلمان المعني.

المساهمة من قبل أصحاب المصالح الخارجيين:

· بقرار من قائد الحزب أو أحد أفراد حكومة الظلّ

· يعقد قائد الحزب مؤتمرات صحفية مع أصحاب المصالح

· تتخذ على أساس دائم

· تعقد الاجتماعات الدورية مع مجموعات المجتمع المدني للبقاء على اطلاع بالأولويات ومناقشة اقتراحات الأحزاب

· يكون للحزب وأصحاب المصالح مبادرات صحافية منفصلة

بتصويتٍ من:

ما من تصويت

يمكن للجنة التنفيذية أن توافق على الاقتراحات أو ترفضها أو تعدّلها.

التعديلات

تعدّ هذه العملية داخلية مع قائد الحزب أو حكومة الظل.

يمكن للجنة التنفيذية أن توافق على الاقتراحات أو ترفضها أو تعدّلها.

البيان الانتخابي

حزب الخضر الكندي

حزب الخضر الفلمنكي

يتقدم بها:

قائد الحزب

اللجنة التنفيذية الوطنية

تحتاج لدعم من قبل:

لا أحد ولكن يمكن الفوز بالدعم من حكومة الظل

المجموعة البرلمانية

من يتولى صياغة السياسات الأولية:

قائد الحزب وأعضاء حكومة الظل

دائرة الدراسات

المساهمة من قبل أصحاب المصالح الخارجيين:

يتلقى النصائح الخارجية حول الكلفة المحتسبة لميزانية الحكومة المقترحة للسنوات الأربع القادمة

النقاش مستمر مع أصحاب المصالح

بتصويتٍ من:

ما من تصويت

المجلس السياسي

التعديلات

تعدّ هذه العملية داخلية مع قائد الحزب أو حكومة الظل.

يمكن للجنة التنفيذية أن توافق على الاقتراحات أو ترفضها أو تعدّلها. يحدث ذلك في اجتماعات متتالية للسماح بالمتابعة.

الحزب الثوري المؤسساتي، المكسيك

تاريخ وجيز عن الحزب

هيمن الحزب الثوري المؤسساتي على الساحة السياسية المكسيكية منذ تأسيسه في العام 1929 إلى حين فقدانه الرئاسة في العام 2000. تأسّس الحزب أولاً باسم الحب الثوري الوطني كآلية لتضافر قوى جميع القادة المتبقين للثورة المكسيكية. وكان الحزب خاضعاً لقيادة الرئيس السابق بلوتاركو الياس كاييس على أثر مقتل الرئيس المنتخب ألفارو أوبريغون. وقد حوّل تأسيس ذاك الحزب تاريخ السياسة المكسيكية. ففي وقتٍ سعى فيه قادة الحزب الأفراد للسيطرة على مناطقهم، عمل الحزب على تنفيذ السياسات على مستوى البلاد لتنمية المدن والمناطق الريفية في آن. كما عمل الحزب على بناء الدعم اللازم لسياساته فأدمج نقابات قوية ومجموعات اجتماعية أخرى كالمزارعين والمهنيين من الطبقة الاجتماعية الوسطى.

في الفترة الممتدة بين العامين 1929 و1934، شهدت المكسيك ثلاثة رؤساء لفترة قصيرة، أحدهم منتخب والإثنان الآخران عينهما الكونغرس. خلال تلك الفترة، استمرّ كاييس في استخدام نفوذه من وراء الكواليس وسمّي بالقائد المطلق". ولكن، في العام 1936، اختلف الرئيس لازارو كارديناس مع كاييس ونفاه وركّز سلطة الحزب بالرئيس الحالي. كما مهّد كارديناس أيضاً الطريق للسياسات الهادفة إلى تحقيق المثل العليا للثورة: إصلاح الأراضي التي فضّلت المزارعين الصغار على المالكين الكبار وإصلاح القطاع التربوي الذي ساعد في إنشاء الهوية الوطنية المكسيكية. وقد ساهم الحظر الدستوري على إعادة الانتخاب وإزالة الجناح العسكري للحزب في تخفيف ميل قواد الثورة لتحويل النظام السياسي في البلاد إلى دكتاتورية.

نظراً إلى المزيج بين الماكينة السياسية القوية والقادة الأقوياء، ونتيجة المنافسة الانتخابية غير السوية، ونظام المعارضة الضعيف، وممارسات الحزب الثوري المؤسساتي المبنية على المحسوبيات، أمسك الحزب بالرئاسة، والكونغرس، وولايات الحكم والهيئات التشريعية في الولايات، ومعظم البلديات طيلة عقود. ويعتبر الحزب الثوري المؤسساتي حتى اليوم الحزب الوحيد في المكسيك بحضور دائم على مستوى الدوائر الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد. وقد سمحت مشاركته مع جمعيات المزارعين، والعمّال، وأصحاب المهن للحزب في الوصول إلى المواطنين من أجل تعزيز المثل وتطبيق سياسته الاجتماعية، وللحصول على المعلومات المرتجعة بخصوص السياسات العامة.

خلال حقبة الستينات من القرن الماضي، كان لكل من رؤساء الحزب نظرة مختلفة حول كيفية تطبيق مثل الثورة المكسيكية. فقد اتبع البعض سياسات قومية كتأميم صناعة النفط والعوائق الحمائية في وجه عمليات الاستيراد. كما سعى البعض إلى زيادة تنافسية المكسيك من خلال تعزيز النمو الصناعي. ومع ذلك، سعى آخرون إلى زيادة العدالة الاجتماعية من خلال إصلاح الأراضي أو توصيل التيار الكهربائي إلى المناطق البعيدة من البلاد. معظم ذلك الوقت، لم يجابه الرؤساء بالكثير من المعارضة حول سياساتهم سواء من داخل الحزب أو من خارجه.

في أواخر الستينات، بدأ الشباب المكسيكيون يطالبون بالإصلاحات. وقد أسفر الردّ الثقيل من جانب الحكومة عن مقتل عدد كبير من الطلاب في العامين 1968 و1971، ما أدى إلى مزيد من السخط. كما ازداد استياء الشعب من الحكومة نتيجة الأزمة الاقتصادية في الثمانينات والإجراءات الصارمة الناتجة عنها، والردّ الحكومي الفاتر على زلزال العام 1985 المدمّر في مكسيكو، ورفضها الإصلاحات الداخلية. من هنا، نشأت المعارضة الأكثر نفوذاً وتخلّى الكثير من أعضاء الحزب الثوري المؤسساتي عنه ووجدوا حزباً بديلاً ميالاً لليسار. في الوقت نفسه، أدّت الضغوط الوطنية والدولية إلى إصلاحات انتخابية هيّأت لعملية أكثر عدلاً، وفرصةً أفضل أمام أحزاب المعارضة للفوز بالتمثيل في الكونغرس وخوض المنافسة على الرئاسة. للمرة الأولى في العام 1988، واجه المرشح الرئاسي عن الحزب الثوري المؤسساتي خطر الحصول على أقل من نصف الأصوات الشعبية.

في التسعينات، أطلق الحزب الثوري المؤسساتي برامج جديدة قوية للحدّ من الفقر، بما في ذلك التحويلات النقدية المشروطة. في الوقت نفسه، انتهجت الحكومة برنامجاً لتحرير اقتصاد المكسيك عن طريق إلغاء السيطرة على التبادل الأجنبي وخصخصة الشركات العامة، والتوقيع على اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا.

رغم البرامج الجديدة التي وضعها الحزب، في العام 2000 إلا أنه خسر الرئاسة للمرة الأولى منذ أكثر من سبعين عاماً لمصلحة حزب العمل الوطني الوسطي اليميني بسبب استياء المواطنين والخيارات السياسية الواسعة ومرشح المعارضة القوي ومرشح الحزب الثوري المؤسساتي المفتقر إلى الحيوية. في ذلك العام، لم يفز الحزب إلا بخمس الولايات الحاكمة وحل في المرتبة الثالثة في انتخابات بلدية مكسيكو.

منذ ذلك الحين، عمل الحزب الثوري المؤسساتي على إرساء هوية جديدة كحزب مستعدّ لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر إلحاحاً وتعلّم من تجاربه السابقة في أن يكون أكثر التزاماً بالعمل الديمقراطي. في العام 2012، أثمرت حملة التجديد بالخير فانتخب مرشّح الحزب إنريكي بينيا نيتو رئيساً جديداً للمكسيك. وحتى أواخر العام 2012، تضمنت عضوية الحزب الثوري المؤسساتي 40 بالمئة من مقاعد مجلس الشيوخ، و43% من المشرّعين الوطنيين، و62% من حكام الولايات، و81% من رؤساء بلديات عواصم الولايات. كما يحكم أيضاً في ما يزيد عن نصف بلديات المكسيك الـ2500 (51 بالمئة). وتبيّن المعلومات الأولية نتائج هامة للحزب الثوري المؤسساتي في الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات في تموز/يوليو 2013. يحدّد النظام الأساسي[104] الحزب الثوري المؤسساتي كحزب قومي يدافع عن تحديث المكسيك ضمن إطار عمل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ويعرّف الحزب عن نفسه كحزب اجتماعي ديمقراطي ينتمي إلى الحزب الاجتماعي الدولي. وتتضمن بنية الحزب الثوري المؤسساتي مجموعةً من المنظمات المعنية بالزراعة والعمل ومنظمات شعبية أيضاً وتتمتع بحضور لها في مختلف أنحاء البلاد. إيديولوجياً، يحتلّ الحزب الثوري المؤسساتي موقعاً بين الحزبين الأكثر أهميةً في المكسيك: حزب العمل الوطني اليميني الوسطي وحزب الثورة الديمقراطية اليساري. ويعبّر النظام الأساسي للحزب عن التزاماته بحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وبدولة ديمقراطية علمانية. وهو يدعو الدولة إلى مكافحة الفقر والتمييز، وحماية سيادة الدولة، واحترام حقوق الأقليات.

وفقاً لاستطلاع للرأي نشر في نيسان/أبريل من العام 2013،[105] يملك الحزب الثوري المؤسساتي أفضل رؤية واضحة بين المواطنين المستقلين للأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية. وللمرة الأولى منذ العام 2001، يرى حوالى نصف المواطنين بأن للرئيس سيطرة على الدولة.[106]

عملية إعداد السياسات في أنظمة الحزب

تاريخياً، عمل معهد الدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، وكان المعهد عبارة عن هيئة تفعّل مرةً كل ست سنوات استعداداً للانتخابات الرئاسية للمكسيك. في العام 1989، حوّل الحزب المعهد إلى المؤسسة المكسيكية للتغيير في القرن الحادي والعشرين، وكانت عبارة عن مجموعة تفكير على شاكلة المؤسسات الحزبية الأوروبية. في العام 2005، أعيد تسمية المؤسسة كولوسيو تيمّناً رئيس المؤسسة السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية لويس دونالدو كولوسيو الذي اغتيل في العام 1994.

وفقاً للأنظمة الأساسية الخاصة بالحزب الثوري المؤسساتي، [107] تكلّف مؤسسة كولوسيو بمهمة إعداد الخطط الحكومية للحزب والبرامج الانتخابية وتتم الموافقة عليها من قبل المجلس السياسي الوطني (المادة 20) على المستوى الوطني. على نحوٍ مماثل، توافق المجالس السياسية في الولايات والمجلس السياسي للمقاطعة الفدرالية على الخطط والبرامج على المستوى المحلي (المادة 119). على مستوى البلديات وفي مكسيكو، يمكن للمجالس السياسية تقديم الاقتراحات لإدراجها في الخطط الحكومية التي توافق عليها الجمعيات البلدية (المادتان 126 و130). ومن بين الأموال العامة التي يتلقاها الحزب، تتصرّف المؤسسة بنسبة الـ2% المحدّدة للأبحاث. كما تتلقى المداخيل عن طريق بيع خدماتها من خارج الحزب ومن خلال الهبات. يدرج المربع 13 معلومات إضافية عن مؤسسة كولوسيو.

المجلس السياسي الوطني

المجلس السياسي الوطني عبارة عن هيئة دائمة تجمع القوى الأهم ضمن الحزب للتخطيط، وصنع القرارات، ولغايات التقييم. وهو يشرف على عمل اللجنة التنفيذية الوطنية والمسؤولين المنتخبين للحزب، ويوافق على ميزانية الحزب وخطة العمل السنوية. ويتراوح عدد الأعضاء بين 650 و675 ومن بينهم: قادة الحزب الوطنيون والمحليون، الرئيس (في حال انتخب من خلال الحزب) والحكام الدائمون؛ ممثلو المشرّعين الوطنيين وعلى مستوى الولايات؛ أعضاء مؤسسة كولوسيو؛ أعضاء المنظمات الحزبية الأخرى بما في ذلك الأشخاص المعوّقون، وكبار الأعضاء، والنساء والشباب؛ و160 عضواً ينتخبون ديمقراطياً في الولايات. يتألف المجلس من هيئة تنفيذية من 14 عضواً من بينهم الرئيس والأمين العام للجنة التنفيذية الوطنية وممثلين عن المشرّعين المحليين وعلى مستوى الولايات والمنظمات الحزبية الأخرى. يعقد المجلس اجتماعاً عاماً مرةً في السنة وكل من لجانه مرةً في الشهر.

اللجنة السياسية الدائمة

تنصّ أنظمة الحزب على تفويض اللجنة السياسية الدائمة بمهمة اقتراح السياسات العامة من أجل تشجيع نمو الأمة. واللجنة عبارة عن مجموعة مكمّلة للمجلس السياسي الوطني تضم رئيس الدولة، وقادة الأحزاب، والحكام، وقادة الكتل في الكونغرس، ورؤساء الأحزاب في الولايات التي لا يحكمها الحزب الثوري المؤسساتي، وممثلين عن المشرّعين المحليين ورؤساء البلديات، وقادة المنظمات الحزبية الوطنية. أما مسؤولياتها فتتضمّن تعزيز الحوار مع سائر القوى السياسية الأخرى، بحسب السياق الدولي وإصدار التوصيات في ما يتعلق بالأجندة التشريعية للحزب.

وأخيراً، تمكّنت الأنظمة الأساسية المنظمات الحزبية في تعزيز السياسات العامة دعماً لمجموعات محدّدة مثل النساء والشباب، والمجتمع المدني، والكبار في السن والأشخاص المعوّقين.

المربع 13: مؤسسة كولوسيو

حالياً، تمنح الأنظمة الأساسية للحزب الثوري المؤسساتي (المادة 203) مؤسسة كولوسيو مسؤولية "إعداد الخطط الحكومية والبرامج الانتخابية" وأيضاً "تحليل وإعداد وتقييم السياسات العامة"[108] بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على قيادة وتنسيق الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتحليلها. كما تفوّض بمهمة توصيل إيديولوجية الحزب ودعم التدريب السياسي لأعضاء الحزب وإعداد الخطط الحكومية والبرامج الانتخابية (المادة 203) على المستويين الوطني والمحلي. كما تفوّض المؤسسة أيضاً بالمسؤوليات التالية:

• ترقية ومشاركة الخبراء في الشؤون العلمية، والتقنية والثقافية في نشاطاتها؛

• تقديم التوجيهات والدعم للوحدات الحزبية الأخرى حول القضايا التحريرية والشؤون المتعلقة بإيديولوجية الحزب؛

• تنفيذ الميزانية المخصصة للحزب من قبل التشاريع الفدرالية والمخصصة لقيادة الأبحاث والدراسات؛

• إدارة وتحديث مركز أدولفو لوبيز ماتيوس الوطني للمعلومات والتوثيق، بما يضمن استمرارية ذكرى الحزب وأرشيفه التاريخي؛

• الترويج لأفكار لويس دونالدو كولوسيو الذي سمّيت المنظمة تيمّناً باسمه، واغتيل عندما كان مرشّحاً رئاسياً؛

• قيادة دراسات حول: القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية؛ والرأي العام والتسويق، وتحليل، وتطوير وتقييم السياسات العامة والشؤون الدولية؛

• إعداد برنامج سنوي للأبحاث السياسية، والاجتماعية والاقتصادية يوافق عليه المجلس السياسي الوطني.

في وقتٍ تعتبر فيه المؤسسة وفروعها المحلية منفصلةً قانوناً عن الحزب، تحدّد الأنظمة بوضوح المؤسسة كهيئة حزبية وترسي آليات تضمن رابطاً قوياً من حيث الممارسة. على سبيل المثال، يخصّص للمؤسسة عدد من المندوبين للمشاركة في الجمعيات على المستوى الوطن، والولايات والبلديات (المواد 65، 105، 125) وتمثّل في المجلس السياسي الوطني (المادة 70) والمجالس السياسية على مستوى الولاية والبلدية (المادة 110). وتنصّ الأنظمة الأساسية صراحةً على أن تحافظ الفروع المحلية على علاقة دائمة مع مؤسسة كولوسيو (المادة 122). على المستوى الوطني، تختار الجمعية العامة للمؤسسة رئيساً لها على أساس قائمة مختصرة تقدم إلى رئيس الحزب (المادة 86). على المستوى المحلّي، يسمّي رؤساء فروع الحزب ثلاثة مرشّحين لقيادة المؤسسة في الولاية أو البلدية× ويتخذ القرار النهائي من قبل القادة الوطنيين للمؤسسة.

وفقاً للأنظمة الخاصة بالحزب، يتمثل الهدف الرئيسي للمؤسسة في توفير الدعم في الأبحاث والتدريب إلى الحزب (المادة 6). كما يطلب من المؤسسة أيضاً توفير الدعم التقني والقانوني للكتل الخاصة بالحزب في الكونغرس (المادة 7). ولا بد من أن يكون رئيس المجلس والأمين العام أعضاء في الحزب (المادتان 29 و30) ويطلب من شركاء المؤسسة أن يكونوا أعضاء في الحزب الثوري المؤسساتي أو مناصرين له (المادة 16). ويضمّ الشركاء بحكم منصبهم رئيس الحزب والأمين العام (المادة 15).

تتألف المؤسسة من خمس هيئات داخلية رئيسية[109]:

1. الجمعية العامة- مجموعة لكافة شركاء المؤسسة والهيئة الرئيسية لصنع القرارات. يكمن أن يكون أعضاؤها مؤسسين، عاديين، بحكم المنصب أو شركاء فخريين. جدير بالذكر أنّ الشركاء الفخريين لا يتمتعون بحق التصويت. يضطلع الرئيس والأمين العام لمجلس الإدارة بالمناصب نفسها كما في الجمعية العامة.

2. مجلس الإدارة –يضمّ الرئيس والأمين العام وأمين الخزينة وأربع نواب للرئيس. يسمّى الرئيس من قبل رئيس الحزب الثوري المؤسساتي وتصادق عليه الجمعية العامة لولاية من أربع سنوات. ويقوم الرئيس بتعيين الأمين العام ونواب الرئيس وأمين الخزينة ويتخذ القرار أيضاً في إزالتهم من مناصبهم.

3. المجلس–يضمّ 10 قادة سياسيين واقتصاديين واجتماعيين يسمّيهم رئيس المجلس وتوافق عليهم الجمعية العامة. أما الأدوار الرئيسية فتقوم على: توفير المساهمات في السياسات العامة، والخطط الحكومية، والبرامج الانتخابية؛ مساعدة المجلس في عملية استقبال الشركاء الجدد؛ وتوفير المعايير لنشر المواد المطبوعة أو الإلكترونية. ويتولى رئيس مجلس الإدارة نفسه رئاسة هذا المجلس.

4. مجلس الأمناء –مجلس خاص من خمسة أعضاء يسعى للحصول على الهبات. يسمى أعضاؤه من قبل رئيس مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة

5. االهيئة الإشرافية –مجموعة من الشركاء يشرفون على عمليات المؤسسة بما في ذلك البيانات المالية والصفقات. تعين الجمعية العامة الشركاء في هذه الهيئة بناءً على عدد من الأعضاء الموصى بهم من قبل مجلس الأمناء.

لمحة عن عملية إعداد سياسات الحزب الثوري المؤسساتي

عملية صياغة السياسات

تعمل مؤسسة كولوسيو على صياغة سياسات الحزب

الاستشارات

تنظّم مؤسسة كولوسيو الاستشارات مع مجموعات مختلفة (مثلاً مع قادة سياسيين، اقتصاديين، أكاديميين واجتماعيين مرموقين)

الموافقة

يوافق المجلس السياسي الوطني على كافة الخطط والبرامج التي تعدّها المؤسسة على المستوى الوطني.

وحدات تنسيق العمل التشريعي

بعد أن تعتمد الخطط والبرامج، توكل إلى وحدات تنسيق العمل التشريعي مهمة ضمان أن يعكس النشاط التشريعي للحزب الخطط الحكومية والبرامج الانتخابية. وتعدّ هذه الوحدات الثلاث – الأولى مخصّصة للنواب الفدراليين، والثانية لأعضاء مجلس الشيوخ، والثالثة للنواب المحليين – منظمات حزبية مسؤولة عن قيام المؤتمرات الحزبية بنشاطاتها بما يتوافق مع برامج الحزب والحرص على قيام المشرّعين بأعمالهم بما يتوافق مع إيديولوجية الحزب. فيفترض بالوحدات تقديم المجالات التشريعية ذات الأولوية والاتفاقات المحددة للمجلس السياسي على المستوى الوطني أو على مستوى الولايات. كما تتولى مهمة الخدمات الاستشارية التشريعية للحزب. تحدد بنية الوحدات وموظفوها في الكتلات التشريعية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تموّل الكتل الحزبية في الكونغرس الوطني مجموعة تفكير منفصلة هي مؤسسة لامدريد سوزا دعماً للعمل التشريعي.

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً

في تموز/يوليو 2012، قصد المكسيكيون صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد في الكونغرس. كما انتخب المواطنون أيضاً ستة حكام للولايات، وهيئات بلدية، ومؤتمرات الولايات في 12 ولاية، ورئيس مجلس البلدية، والجمعية التشريعيىة لمكسيكو. استعداداً للانتخابات، قادت مؤسسة كولوسيو عمليات منفصلة لإعداد البيانات الانتخابية للحزب الثوري المؤسساتي على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات.

ولتوفير رؤية شاملة عن أولويات الحزب في الدولة، عملت المؤسسة على إعداد برنامجها الوطني. في وقتٍ كانت فيه عملية إعداد البرامج الانتخابية تتمّ من خلال المرشح الرئاسي للحزب، في المراحل الأخيرة، أصبح البيان الانتخابي يصاغ بشكلِ مستقل عن المرشح والحملة. في العام 2011، صيغ البيان قبل أن يختار الحزب مرشّحه الرئاسي. كذلك، تغيّر الهدف من البيان. في الماضي، أنتج الحزب الثوري المؤسساتي برامج طويلة ومفصّلة تصف الرؤية الطويلة المدى للحزب وحلوله لعدد كبير من مشاكل الدولة.أما البرامج الأخيرة فأكثر إيجازاً وتتضمّن التزامات قابلة للتحقيق والقياس.

لصياغة هذا البيان الانتخابي الجديد، أجرت مؤسسة كولوسيو سلسلةً من المنتديات مع قادة الرأي، والأكاديميين ورواد المشاريع على المستوى المحلي. وقد تمحورت المنتديات حول مجموعة من الأسئلة التي أعدتها المؤسسة، حول خمسة مواضيع رئيسية: الحكم الديمقراطي وحكم القانون المراعي للقضايا الاجتماعية؛ والاقتصاد التنافسي بهدف تعزيز التنمية؛ والالتزام بنوعية الحياة والمساواة؛ والسياسة البيئية المستدامة؛ والسياسة الخارجية الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت بعض منظمات الحزب – مثلاً، الأجنحة التي تشرك كبار المواطنين، والأشخاص المعوّقين – منتديات منفصلة مع المجموعات المستهدفة. وقد انتهت العملية بمشاورة وطنية واضحة مع كبار القادة السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين والاجتماعيين أجرتها المؤسسة.

صحيح أنّ عملية صياغة البيان الوطني للحزب لم تشرك المواطنين العاديين، كان للمشاورات المحلية التي أجرتها فروع مؤسسة كولوسيو بعض المنافع الملموسة. على سبيل المثال، في بعض الولايات، حيث لا يتمتع الحزب الثوري المؤسساتي بالكثير من الحضور، ساهم الاعتراف بالمؤسسة كمؤسسة جدية بفتح الأبواب أمام المدارس والجامعات وغيرها من المنظمات التي كانت عادةً غير متوافرة للحزب. وقد ساعد ذلك في إغناء الحوار من خلال ضمان أخذ القضايا المحلية بعين الاعتبار عند وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج. في الوقت نفسه، استفادت المؤسسة من الشبكات والعلاقات التي تقيمها على المستوى المحلي فقد ساعدتها في إقامة حوارات أكثر إنتاجية وانسيابية عند إعداد برامج الحزب.

على مستوى الولايات، وفي مكسيكو، يتوقع أن تكون البرامج المحلية متوافقةً مع البرنامج الوطني والقانون المحلّي. كما توفّر المؤسسة مبادئ توجيهية من أجل إعداد البرامج المحلية وتمنح الاستقلالية لفروع الولايات وفقاً للقوة والقدرة المثبتة لقادة الفروع. مثلاً، في العام 2011، منحت المؤسسة فرعها في مكسيكو مرونةً تكفي لتصميم عملية إعداد البرنامج.

في الدائرة الفدرالية، التي تضمّ مكسيكو وبعض المناطق الريفية، أجرت المؤسسة عمليةً تشاركية للمواطنين لوصف "المدينة التي نريد". كجزء من هذه العملية، التمست المؤسسة آراء المواطنين من خلال:

· أكثر من 50 ألف مسح في حوالى ربع الأحياء والقرى في الدائرة الفدرالية فطرحت أسئلة حول المشكلات المحلية والقضايا الخاصة بالشباب ومصالح المواطنين في دعم حملة الحزب الثوري المؤسساتي.

· منتدى افتراضي لتبادل المعلومات وجمع المعلومات المرتجعة من الأعضاء والمناصرين، وغيرهم من المواطنين. وقد قدم المشاركون 239 مقترحاً عبر الإنترنت لبيان الحزب. كما كان للمدينة التي نريد حضوراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفايسبوك؛

· مجموعة من 11 منتدى مواضيعي حيث يقوم الخبراء، والقادة، والأعضاء بمناقشة وتدعيم مسودة البرنامج، الناتجة عن مسوح المواطنين والمنتدى الإلكتروني. أما المواضيع المشمولة فتناولت التوظيف والحد من الفقر، والحكم الرشيد والأمن. وعوضاً عن عقد منتديات منفصلة للمجموعات ذات التمثيل المتدني، سعت إلى تضمنيها بالكامل في المنتديات لتشجيع الحوار الغني. أما المواضيع التي شملها الحوار فتضمّنت:

- التوظيف والنمو؛

- الفقر، التهميش والتماسك الاجتماعي؛

- الماء، البيئة والتنمية المستدامة؛

- التنمية الحضرية، استغلال الأراضي، والنقل؛

- الإسكان؛

- الحكم الفعال والمشاركة المدنية؛

- الثقافة والترفيه؛

- حماية الحيوانات؛

- التربية، التدريب الدائم واستغلال وقت الفراغ؛

- الأمن؛

- التغذية، الصحة والأمن الاجتماعي.

وقد نتج عن هذه العملية البرنامج الانتخابي الرسمي للحزب الثوري المؤسساتي الخاص بالدائرة الفدرالية. وقد أجرت المؤسسة عمليةً مشابهة في كل من المناطق الإدارية الست عشرة في المدينة وأشركت أكثر من 3000 عضو في الحزب، ومواطن عادي ما نتج عن بيان انتخابي لكل منطقة إدارية.

الدروس المستخلصة

ساعدت الجهود العامة والمبنية على المجتمع المحلي التي بذلتها "المدينة التي نريد" في صياغة بيانات الحزب الثوري المؤسساتي التي تناولت احتياجات المواطنين الأكثر إلحاحاً على مستوى الدوائر والمناطق الإدارية. كما ساعدت الحزب في اعتماد مواقف معتدلة حيال المواضيع التي سعت المجموعات الأكثر تطرفاً إلى إحداث تغييرات جذرية فيها. على سبيل المثال، لم يناشد البرنامج الدائرة الفدرالية لكي تصبح الولاية الثانية والثلاثين، بل سعى لتحويل المزيد من السلطة من الحكومة الفدرالية ولاعتماد دستور محلي. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت العملية الاستشارية الحزب في تحديد مواطن الضعف للمنافس الأساسي، أي حزب الثورة الديمقراطية الذي تولى حكم الدائرة والمناطق الإدارية الإثنتي عشرة من أصل 16. فتمكن الحزب الثوري المؤسساتي عندئذ من تضمين تلك المعلومات في استراتيجيته. وعلى القدر نفسه من الأهمية، سمحت الاستشارات على مستوى القواعد الشعبية للحزب بإشراك المواطنين وإرساء حضور له في المساحات العامة والشبكات الاجتماعية في الفترات السابقة للحملة، عندما كان تنظيم الأنشطة الانتخابية محظوراً ولكن صياغة البرامج مسموحاً بها. كما يسرت المزيد من الحوار مع الجامعات وجذبت الأكاديميين الذين كانوا مرتبطين بأحزاب أخرى.

لم يفز الحزب الثوري المؤسساتي بانتخابات الدائرة الفدرالية وخسر السباق البلدي وفاز بحي واحد فقط من المناطق الإدارية الستة عشر للدائرة. ولكن، سمح البيان الانتخابي المركز على المواطنين والرسائل السياسية الواعية للحزب بتحديد جدول الأعمال للحوار السياسي خلال الحملة. وقد دفعت الرسالة الواضحة للحزب الثوري المؤسساتي المبنية على المشاورات مع المجتمع المحلي بالمنافسين السياسيين من اليسار واليمين إلى للتسويق لأنفسهم كخيارات سياسية مختلفة. كذلك، اعتمد حزب الثورة الديمقراطية نموذجاً قدمته مؤسسة كولوسيو وأجرى مسحاً لتحديد احتياجات المواطنين. ولكن، ركز حزب الثورة الديمقراطية في نشاطه هذا بشكل أقل على الحوار وبشكل أكبر على التسويق السياسي.

حقق الحزب الثوري المؤسساتي إنجازات كبيرة مقارنةً بتلك الفترة السابقة التي كان البرنامج الانتخابي فيها عبارة عن وثيقة يعدّها المرشح الرئاسي ومجموعة صغيرة من الأصدقاء. في الانتخابات المستقبلية، من الأرجح أن يتطور أكثر حول برنامج استشاري يرتكز على الحدس بشكل أقل وأكثر على الفهم العلمي لاحتياجات المواطنين.

ومن الأرجح أن تستمر البيانات الانتخابية نفسها بالتطور من نقاشات طويلة ذات رؤى عظيمة إلى التزامات ملموسة وقابلة للقياس في سبيل تحسين حياة المواطنين. وقد يسمح هذا الأمر للحزب والمرشحين بإعداد رسالة أكثر بساطة تجد أصداءها لدى الشعب. على المستوى المحلي بشكلٍ خاص، ستستمر هذه العملية بإشراك المجتمعات المحلية والمواطنين العاديين. ولكن، نظراً إلى صعوبة صياغة برنامج وطني، لا بد من التماس آراء قادة الرأي والأكاديميين.

وسيستمر البيان الانتخابي بكونه بمثابة مخطّط لحملة المرشح. فنظراً إلى الحاجة لمسؤولين حكوميين يعملون لمصالح الجميع، لا للحزب فحسب، لا بد من أن يكون البيان الانتخابي بمثابة خارطة طريق. وعندما يتم اختيار المرشح، سيتولى مسؤولية ترجمة بيان الحزب إلى التزامات محددة أكثر يكون قادراً على القيام بها. ويكون لمعظم المرشحين تفسيراتهم الخاصة لمقترحات البيان في وقت قد يعارض الآخرون بعض البنود المحددة.

حزب العمال، المملكة المتحدة

معلومات عامة وملخص عن الحزب

تأسس حزب العمال في المملكة المتحدة عام 1900 على يد تجمّع من النقابات التجارية، ومنظمات ديمقراطية اجتماعية، وجمعيات اشتراكية. على مرّ القسم الأكبر من تاريخه، كانت سياسات الحزب تعدّ في المؤتمرات التي كانت عبارةً عن تجمع سنوي كبير لأعضاء الحزب، وأفراد ينتمون لمجموعات داخلية، ومسؤولين يتمتعون بسلطة التصويت على قرارات الحزب.[110]

بحلول الثمانينات من القرن الماضي، أصبحت هذه العملية أكثر فوضويةً. فصدرت مقترحات السياسات عن جميع مستويات الأحزاب، وكافح أصحاب المصالح المختلفون من أجل السيطرة على العملية. ونتيجة الطبيعة المتعارضة للعملية، استبعد الكثير من الأشخاص ولم تكن السياسات الناتجة قابلة للتسويق والوصول إلى جمهور أوسع.

في العام 1997، وتحت قيادة توني بلير، اعتمد حزب العمال نظاماً بعنوان الشراكة في السلطة حاول إصلاح هذه العملية وأنشأ مؤسسات رئيسية عدة كلفت بعملية إعداد السياسات. فعمل هذا النظام والمؤسسات على تصفية المقترحات وإدارتها قبل المؤتمر ما منح الحزب مزيداً من المرونة لصنع القرارات السياسية خارج المؤتمر.

وكان الهدف من نظام الشراكة في السلطة تحسين العملية السابقة وإعداد سياسات تجعل الحزب أكثر قدرة على خوض المنافسة في الانتخابات. ومع الفوز في الانتخابات العامة في العامين 2001 و2005، أكد مناصرو الحزب على تحقّق هذا الهدف. ولكن، ساد نقاش كبير في داخل صفوف الحزب حول ما إذا كان الحزب يتبع ما يكفي من الشمولية. وقد أجريت بعض التعديلات على العملية نتيجةً لذلك ما زاد من ـتأثير أصحاب المصالح في الحزب. ولكن بقيت العملية إجمالاً مثيرةً للنزاع.

عملية إعداد السياسات في أنظمة الحزب

يخضع حزب العمال في المملكة المتحدة إلى كتيّب القواعد والأنظمة الخاصة بحزب العمال.[111] تحدّد الفصول العشرة الأولى من الكتاب الأنظمة الدستورية للحزب وتؤثر على عملية إعداد السياسات. وتتضمّن برنامجاً لصياغة السياسات يؤدي إلى بيان الحزب الانتخابي التالي، ودورة عمل على مدار السنة تتناول القضايا الراهنة. أنشئت مؤسسات عدة من أجل تنفيذ تلك العملية بما في ذلك المنتدى الوطني للسياسات، واللجنة المشتركة للسياسات، وست لجان للسياسات. ومن بين هذه المؤسسات، يتولى المنتدى الوطني للسياسات مسؤولية الإشراف على عملية إعداد السياسات.

تحدد المادة 5 من كتيّب القواعد على كيفية تحديد الحزب لبرامجه. وتضمن هذه المادة "إمكانية الأعضاء، والممثلين المنتخبين، والمنظمات الشريكة، والمجتمع الأوسع أحياناً للمشاركة في عملية النظر في السياسات وصياغتها".[112]

لمحة عن عملية إعداد سياسات حزب العمال في المملكة المتحدة

عملية صياغة السياسات

يحدّد المنتدى الوطني للسياسات المواضيع ويعمل على صياغة أوراق السياسات

الاستشارات

يقدّم أعضاء الحزب والجمهور معلوماتهم المرتجعة عبر الإنترنت. يمكن للأعضاء أيضاً تقديم مساهماتهم من خلال المنتدى الوطني للسياسات ولجان السياسات.

الموافقة

يجتمع الأعضاء التنفيذيون في الحزب، والمنتدى الوطني للسياسات، وممثلو المجموعات البرلمانية مع بعضهم البعض ليتفقوا على البيان الانتخابي.

يؤكد هذا القسم من كتيّب القواعد أيضاً على المسؤولية الملقاة على عاتق المؤتمر الحزبي في تحديد "المقترحات المحددة للإصلاحات التشريعية والمالية والإدارية يجب أن تضمّن في برنامج الحزب"، ولكن، بموجب التعديلات التي أنشأت نظام الشراكة في السلطة، تستند خيارات المؤتمر الآن إلى البرنامج الذي يقدمه المنتدى الوطني للسياسات إلى المؤتمر ويخضع للموافقة على أساس الصوت الواحد للأعضاء المؤهلين للتصويت مرة في كل برلمان.[113]

ليندرج المقترح في برنامج الحزب، لا بد من أن يتلقى دعم الثلثين على الأقل من الأصوات في المؤتمر.

تحدّد المادة 5 الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار في ما يتعلق بالسياسات الحزبية في البيان، أي الخطة المقدمة للناخبين في السنة الانتخابية كمقترحات حزب العمال للحكومة. وعندما يكون الحزب في صفوف الحكم، تضم هذه الهيئة الأعضاء التنفيذيين للحزب وممثلي هيئات القيادات الخمس الأخرى ضمن الحزب بما في ذلك مجلس الوزراء. وعندما يكون الحزب في صفوف المعارضة، تكون هذه الهيئة أصغر حجماً تضم الأعضاء التنفيذيين ليس إلا وممثلي الكتلة التشريعية في الحزب والرئيس ونائبين للرئيس في المنتدى الوطني للسياسات.

كما تنص المادة 5 على منح هذه الهيئات الخاصة سلطة "تحديد مواقف الحزب حيال القضايا ذات الأهمية التي تطرحها الانتخابات ولا تكون مشمولةً في البيان الانتخابي"[114]

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً

ينص كتيّب قواعد حزب العمال على البنى والهيئات المسؤولة عن إعداد السياسات داخل الحزب، وهي المنتدى الوطني للسياسات واللجنة المشتركة للسياسات ولجان السياسات.

في وقت تحدد فيه هيئات إعداد السياسات بوضوح في نظام الحزب، توصف عملية إعداد السياسات نفسها وصفاً عاماً، تضمن عملية شمولية للأعضاء، ولكن من غير تحديد ما ستقوم عليه العملية فعلياً. وقد سمح هذا الأمر بشيء من المرونة والمراجعة لعملية إعداد السياسات ضمن الحزب ما يسمح بتكييفها مع كافة الحالات الانتخابية.

أما المنتج النهائي لعملية الشراكة في السلطة فعبارة عن كتيّب للسياسات يستخدم كوثيقة للحزب. قبل موعد الانتخابات، ينتج مكتب القائد البيان الحزبي كوثيقة للحملة. وبطبيعة الحال، لا بد من أن تتوافق الوثيقتان إحداهما مع الأخرى ولكن لا يكون مراد الحزب متوافقاً دوماً مع ما تحتاجه القيادات.

الجدول 5: أعضاء المنتدى الوطني للسياسات[115]

القسم

عدد أعضاء المنتدى الوطني للسياسات

أحزاب العمال في الدوائر

55

المناطق

22

النقابات

30

أعضاء البرلمان

9

أعضاء البرلمان الأوروبي

6

أعضاء مجلس اللوردات

2

الحكومة/ مجلس الوزراء

8

الهيئات الاجتماعية

3

طلاب العمال

1

الحزب التعاوني

3

منتديات السياسات الويلزية، والاسكتلندية والخاصة بشمال إيرلندا

9

حزب العمال للأقليات السوداء والآسيوية والأقليات الإثنية

4

الحكومة المحلية

9

اللجنة التنفيذية الوطنية

33

المجموع

194

المنتدى الوطني للسياسات

يعدّ المنتدى الوطني للسياسات إحدى المؤسسات الرئيسية لعملية الشراكة في السلطة وهو يتولى مسؤولية الإشراف على إعداد السياسات داخل الحزب. وفي عداد مهامه إدارة الاستشارات مع أعضاء الحزب وأصحاب المصالح حول القضايا المحددة، وجمع النتائج من هذه الاستشارات. بموجب قواعد الحزب، يتشكل المنتدى الوطني للسياسات من قبل اللجنة التنفيذية الوطنية وهي هيئة القيادات الوطنية لحزب العمال.

يعقد المنتدى الوطني للسياسات اجتماعاته بشكلٍ دوري لمناقشة الوثائق التي تعمل على إعدادها لجان السياسات الست للحزب. ومن ثم يقدم وثائق السياسات النهائية التشاورية والتقارير السنوية إلى المؤتمر.

يتألف المنتدى الوطني للسياسات من 194 عضواً يمثلون جميع مجموعات أصحاب المصالح الرئيسيين في الحزب. وتحدد أنظمة الحزب عدد ممثلي كل قسم في الحزب في المنتدى الوطني للسياسات. وتُمنح اللجنة التنفيذية الوطنية سلطة اتخاذ القرار بشأن كيفية اختيار كل مجموعة لممثليها، إلا أنّ أنظمة تنص على مستويات متدنية لمشاركة النساء والشباب.

جرى تعديل مؤخراً على كتيّب القواعد نص على انتخاب الأعضاء الفرديين للحزب ممثليهم في المنتدى الوطني للسياسات من خلال تصويت بالبريد لجميع أعضاء الحزب، ما سمح على نحو مثالي لأعضاء الحزب على مستوى القواعد الشعبية أن يشعروا بأنهم يقيمون اتصالاً مباشراً أكثر بالقرارات المتعلقة بالسياسات. أما التوزيع الحالي للأعضاء في المنتدى الوطني للسياسات فمبيّن في الجدول 5.

اللجنة المشتركة للسياسات

أنشئت اللجنة لتتول الإشراف الاستراتيجي على عملية إعداد السياسات. يترأسها قائد الحزب وتتألف من أعضاء في مجلس الوزراء (إذا كان الحزب في صفوف الحكم) أو حكومة الظل (إذا كان الحزب في صفوف المعارضة) واللجنة التنفيذية الوطنية للحزب والمنتدى الوطني للسياسات. تفيد اللجنة المشتركة للسياسات كمجموعة توجيهية حول السياسات، تدير أعمال المنتدى الوطني للسياسات وتحدد الأولويات والحوارات.

لجان السياسات

في حزب العمال ست لجان للسياسات تقوم بصياغة تقارير السياسات قيد المناقشة من قبل اللجنة المشتركة للسياسات والمنتدى الوطني للسياسات. تلتقي مرات عدة في السنة وتنظر في اقتراحات السياسات التي تقدّمها أقسام الحزب. تتولى مسؤولية ضمان مشاركة الحزب في القضايا ذات الصلة وتضمن الحوار المستمر بين الحزب والحكومة، أو حكومة الظل.

تتألف كل لجنة من 16-20 عضواً يمثلون الحكومة أو حكومة الظل، اللجنة التنفيذية الوطنية، والمنتدى الوطني للسياسات. أما اللجان الست فهي: بريطانيا في العالم؛ إنشاء مجتمعات مستدامة؛ الجريمة، العدالة، المواطنة والمساواة؛ التعليم والمهارات؛ الصحة؛ والازدهار والعمل.

ترفع اقتراحات السياسات إلى لجان السياسات المناسبة للمساعدة في صياغة وثائق السياسات والإعلام عن أولويات اللجان، وبرامج العمل، والنقاشات. تعدّ اللجان تقريراً حول عملها في تقاريرها السنوية للمؤتمر كل عام.

المؤتمر

تقدم الوثائق التي يضعها المنتدى الوطني للسياسات إلى المؤتمر ليوافق عليها. بالتالي، تحدّد المواضيع قيد النقاش في المؤتمر بحسب الأولويات التي يقرّها المنتدى الوطني للسياسات، واللجنة المشتركة للسياسات ولجان السياسات. والاستثناء الوحيد هو أنه يحق لكل حزب للعمال في الدوائر (أي منظمة الحزب المحلية) بتقديم قرار واحد في المؤتمر حول قضية معينة لا يشملها عمل المنتدى الوطني للسياسات.

لا بد من أن يعقد المؤتمر اجتماعاً له مرة في السنة ولكن قد يجتمع مراراً إذا دعت الحاجة.

دورة إعداد السياسات

تعمل الشراكة في السلطة على إعداد بيان حزب العمال على مراحل:

1. في المرحلة الأولى يتم إنتاج وثيقة واحدة وشاملة أو عدة وثائق صغيرة تطرح القضايا الأساسية أو المواضيع التي يتوقع الحزب معالجتها عند إعداده للسياسات في الانتخابات المقبلة.

2. في المرحلة الثانية، تعدّ الوثائق التي تحدد خيارات السياسات حول القضايا الرئيسية، أي الخيارات المتعلقة بكيفية تعاطي الحزب مع كل قضية.

3. في المرحلة الثالثة، تخضع وثائق السياسات النهائية عند إعدادها للتعديلات في اجتماع يعقده المنتدى الوطني للسياسات. ومن خلال الممثلين في المنتدى، تعمل كل وحدة حزبية على تقديم التعديلات على وثائق السياسات عند هذه المرحلة. بعد التعديل والاتفاق في المنتدى الوطني للسياسات، تنتقل وثائق السياسات إلى المؤتمر السنوي لتتم الموافقة عليها. بعد ذلك، تشكل برنامج سياسات الحزب الذي يقوم عليه البيان للانتخابات المقبلة.

نظرياً، تجري هذه العملية على مرّ ثلاث سنوات. ولكن، نظراً إلى أنّ الانتخابات المبكرة قد تقررت في العام 2010، كان من الضروري تعديل الجدول الزمني ليتناسب مع الوقائع السياسية والانتخابية. يحدّد الجدول 6 الجدول الزمني لعملية إعداد السياسات استعداداً لانتخابات العام 2015.

أما القضايا الراهنة التي تستدعي الاهتمام خارج العملية الممتدة على ثلاث مراحل فتناقش من خلال لجان السياسات، فهذه اللجان تتولّى مسؤولية إشراك أصحاب المصالح حول هذه القضايا.

ربط أعضاء الحزب بعملية إعداد السياسات

منذ اعتماد نظام الشراكة في السلطة في العام 1997، كافح حزب العمال من أجل إبقاء أعضائه على اتصال واطلاع بقرارات الحزب، مع الحرص في الوقت نفسه على إعداد مقترحات للسياسات تقنية وتنافسية وتصدر في أوانها لجمهور الناخبين. ويناقش المدافعون عن هذا النظام أنه قد أصدر بيانين انتخابيين مكلّلين بالنجاح، ولكن العملية جوبهت في المقابل بمعارضة قوية ومستمرة من قبل أصحاب المصالح داخل الحزب الذين رأوا أن الشراكة في السلطة تركز السلطة وعملية إعداد السياسات على القضايا السياسية المهمة وتخفف من مساهمات الأعضاء العاديين.

وتستمرّ قيادات الحزب في محاولة إرساء توازن بين الشمولية والفعالية. في العام 2008، تمت دعوة أعضاء الحزب الأفراد لتقديم تعديلات محددة إلى نص الوثائق السياسية النهائية؛ وقد تلقى المنتدى الوطني للسياسات كمّاً هائلاً من التعديلات.

من التقنيات والأدوات الأخرى التي استخدمها حزب العمال من أجل تشجيع المشاركة المستمرة من قبل الأعضاء الأفراد ومجموعات أصحاب المصالح في إعداد سياسات الحزب، يذكر ما يلي:

· نشرة إخبارية بعنوان "الحوار – النشرة الإخبارية الخاصة بالشراكة في السلطة" ترسل إلى البريد الإلكتروني الخاص بكل منظمة حزبية محلية في فترات محددة. ويمكن لأعضاء الحزب الوصول إلى النسخ السابقة من خلال الموقع الإلكتروني للحزب.

· تدير كل لجنة من لجان السياسات الستّ موقعها الإلكتروني الخاص حيث تنشر التحديثات حول أعمالها. يمكن لأعضاء الحزب أيضاً الاتصال باللجان مباشرةً عبر البريد أو البريد الإلكتروني. تتولّى لجان السياسات بشكلٍ خاص مسؤولية إشراك أعضاء الحزب والمنظمات بشأن المواضيع المطروحة.

· في مؤتمر العام 2007، عدّل الحزب قواعده حتى يسمح لجميع المنظمات الشريكة والأحزاب في الدوائر المحلية بتقديم إحدى القضايا المعاصرة إلى المؤتمر. ولا يفترض بالقضية المطروحة أن تعالج في تقارير اللجنة التنفيذية الوطنية أو المنتدى الوطني للسياسات إلى المؤتمر، وبالتالي السماح للقواعد الشعبية بالتأثير على أجندة السياسات الخاصة بالحزب.

· التزم الحزب أيضاً بإعداد وثائق سياسات واضحة، مختصرة ومشجّعة على المشاركة، فضلاً عن اجتماعات للمجموعات الصغيرة لمناقشة عملية صياغة السياسات. فيتيح ذلك الأمر الفرصة لمزيد من الأشخاص للمشاركة في صياغة السياسات.

جدير بالذكر أنّ الشراكة في السلطة تتيح للحزب عقد الاستشارات بشأن السياسات مع المنظمات الخارجية، مثل المجموعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات المهنية وما إليها. فيتيح هذا الأمر للحزب الاستفادة من الخبرة التقنية التي لا تتوافر داخلياً، ويساعد الحزب على الاتصال بشكلٍ أفضل مع المنظمات على مستوى الناخبين ونشر ثقافة منفتحة إلى الخارج ضمن الحزب.

الإصلاحات منذ العام 2010

على أثر خسارة الحزب في الانتخابات العامة للعام 2010، أعاد حزب العمال تسمية عملية السياسات باسم الشراكة إلى السلطة. ومن خلال عملية استشارية واسعة، باسم إعادة تأسيس العمال، سعى الحزب للحصول على المعلومات المرتجعة وحدّد التوصيات بشأن أساليب تحسين عمليات السياسات. عندما انتخبت العضو في البرلمان أنجيلا إيغل لرئاسة المنتدى الوطني للسياسات في العام 2012، كانت مصرةً على تنفيذ الإصلاحات لإشراك هيئة الناخبين في عملية صياغة السياسات من خلال التكنولوجيا. وقد جرت مناقشة المسائل الأساسية في الحوارات المركزة وابتكرت آليات جديدة لتتسنى المشاركة للأعضاء، والشركاء، والمناصرين وممثلي المنتدى الوطني للسياسات. وقد تضمنت الإصلاحات بالجوهر:

· موقع إلكتروني خاص بالسياسات[116] حيث يكون بإمكان الأعضاء والجمهور قراءة أوراق السياسات وتقديم الأفكار والتعليقات والمشاركة كجزء من نقاش أوسع نطاقاً.

· دور أعظم شأناً للمنتدى الوطني للسياسات طوال العملية وليس فقط في السنة الأخيرة بما في ذلك الاجتماعات السنوية للمنتدى الوطني للسياسات وسلطة اتخاذ القرارات حول المسائل الأساسية في تلك الاجتماعات.

· جدول زمني محدّد ومعمّم لتعزيز تأثير أصوات الأعضاء

· لجان سياسات خاضعة للإصلاحات تعكس أولويات الحزب

· نظام يركز بشكل أكبر على القضايا الأساسية والمواضيعية

· إجراء تصويت على السياسات الجديدة في المؤتمر بهدف رسم إطار عمل المنتدى الوطني للسياسات من أجل تحديد المواضيع الأساسية قيد النقاش والتشاور

· مزيد من التركيز على إشراك المجتمع المحلي في وحدات الحزب المحلية

· تحسين المعلومات المرتجعة للأعضاء المعنيين ومسار تدقيق للمساهمات والتعديلات.

بالإضافة إلى ذلك، عوضاً عن أوراق السياسات الواسعة النطاق، يتم إعداد أوراق سياسات سنوية أكثر تركيزاً لمعالجة التحديات الحالية وتقرر القضايا ذات الأولوية بالاقتراع في المؤتمر السنوي وتنشر أوراق السياسات للحوار التفاعلي على الموقع الإلكتروني للسياسات المتوافر للعامة والأعضاء على حدّ سواء. وأخيراً في العام 2012، طلب القائد مراجعةً كاملةً لسياسات الحزب دعماً لإعداد بيان العام 2015 ولا تزال مراجعة السياسات جاريةً في الوقت الحالي.[117] يحدّد الجدول الزمني لهذه العملية في الجدول 6.

الجدول 6: الجدول الزمني للنشاطات الخاصة بالبيان الانتخابي لعام 2015[118]

التاريخ

النشاط

مؤتمر عام 2012

عقد "تصويت على السياسات" لوضع القضايا في سلم الأولويات لينظر فيها خلال العام المقبل

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

نشر "أوراق التحديات". تتم دعوة الحزب والجمهور إلى تقديم مساهماتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالسياسات

آذار/مارس 2013

نشر "أوراق السياسات" وطلب المساهمات من خلال الموقع الإلكتروني للسياسات

أيلول/سبتمبر 2013

قرار المؤتمر بشأن أوراق السياسات 2012/13 والتقرير السنوي للمنتدى الوطني للسياسات

كانون الأول/ديسمبر 2013- كانون الثاني/يناير 2014

نشر "وثائق نهاية العام"

حزيران/يونيو 2014

يوافق المنتدى الوطني للسياسات على وثائق نهاية العام التي ستشكلّ برنامج السياسات

أيلول/سبتمبر 2014

المؤتمر السنوي يصوّت على برنامج السياسات

نيسان/أبريل 2015

المسؤولون التنفيذيون للحزب، المنتدى الوطني للسياسات، وممثلو المجموعة البرلمانية يجتمعون معاً للاتفاق على البيان

الحزب الليبرالي، كندا

تاريخ وجيز عن الحزب

يعتبر الحزب الليبرالي في كندا أقدم حزب سياسي فدرالي في البلاد. وهو حزب وسطي أو يساري وسطي قائم على فلسفة الليبراليين وهو عضو في المنظمة الليبرالية الدولية. يصف معظم أعضاء الحزب الليبرالي أنفسهم كمحافظين من الناحية المالية وتقدميين من الناحية الاجتماعية. تأسس الحزب الليبرالي الموحد الأول في العام 1861 وكان يضمّ أعضاء متحدثين باللغة الإنكليزية وآخرين متحدثين باللغة الفرنسية وقد استلم السلطة للمرة الأولى في العام 1873. منذ ذلك الحين، وهو يعد أحد الأحزاب السياسية الأكثر نجاحاً في العالم، حيث أنه حكم كندا طيلة 83 عاماً من أصل سنوات تاريخ البلاد الممتدة على 145 عاماً. وطيلة 73 عاماً من أصل تلك السنوات، حكم الحزب بالأكثرية ولكن منذ خسر السلطة في العام 2006، افتقد الدعم إلى حدّ كبير بسبب انقسام الأصوات مع الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الجديد، وانهيار للكتلة الانفصالية لحزب الكيبك واتحاد حزب التحالف الكندي من الجناح اليميني مع حزب المحافظين التقدمي الوسطي اليميني.

في الانتخابات الفدرالية في أيار/مايو 2011، عانى الحزب الليبرالي الكندي أسوأ خسارة انتخابية في تاريخه فلم يفز إلا بنسبة 18.9 بالمئة من الأصوات وحلّ حزباً ثالثاً في مجلس العموم، بعد المحافظين، والحزب الديمقراطي الجديد. يشغل الحزب الليبرالي الكندي حالياً 35 مقعداً من أصل 308 في مجلس العموم المنتخب. ولكن لا يزال الحزب يشغل 40 مقعداً من أصل 101 في مجلس الشيوخ المعين. على مستوى المقاطعات، لا يزال الحزب الليبرالي يشكّل الحكومة في 4 من أصل 10 مقاطعات بما في ذلك أونتاريو وكيبك.

أنظمة إعداد السياسات

ينص النظام الأساسي للحزب الليبرالي الكندي على تأسيس لجنة السياسات والبرامج الوطنية. تتولى اللجنة تنسيق عملية إعداد السياسات ونشر السياسات الحزبية الحالية وصياغة البيان الانتخابي، بمساهمات من القائد والكتلة، وبمنح حق الفيتو للقائد. تتألف لجنة السياسات والبرامج الوطنية من رئيس ينتخبه المندوبون في المؤتمر الحزبي، ورئيس شريك يختاره القائد، والقائد، والمدير الوطني، والرئيسين الشريكين للحملة الوطنية وممثل عن كل لجنة، وأربعة أعضاء في الحزب يختارهم القائد، وأربعة أعضاء من الكتلة، ورئيس السياسات المنتخب من كل مقاطعة وواحد من كل إقليم. كما يتضمن النظام الأساسي أيضاً أحكاماً تتعلق بمراعاة التوازن من حيث النوع الاجتماعي واللغة في اللجنة.

لمحة عن عملية إعداد سياسات الحزب الليبرالي الكندي

عملية صياغة السياسات

تعمل فروع الحزب وأجنحته على صياغة وتقديم قرارات السياسات إلى لجنة السياسات والبرامج الوطنية

الاستشارات

يتناقش المندوبون في القرارات ذات الأولوية في المؤتمر الوطني للحزب

الموافقة

تحدّد لجنة السياسات والبرامج الوطنية البيان الانتخابي

يتمتع قائد الحزب الليبرالي الكندي بقدر كبير من السلطة في ما يتعلق بعملية صياغة السياسات والبيان الانتخابي. عندما يكون الحزب في صفوف الحكم، يكون القائد هو رئيس الوزراء وتتوفر لديه الموارد الكاملة لمكتب رئيس الوزراء أما في صفوف المعارضة فتتوفر للقائد ميزانية لعدد كبير من الموظفين. القائد عضو في لجنة السياسات والبرامج الوطنية ويحق له بتعيين 5 من أصل 28 عضواً في اللجنة ويعين ثلاثة بشكل غير مباشر ويتمتع بحق الفيتو على مبادرات السياسات في البيان الانتخابي للحزب. وقد صمّم الفيتو جزئياً لمعالجة الحالات التي تصدر فيها المؤتمرات قرارات مخالفة أو تعتمد مواقف لم تدخل كلفتها ولا تتناسب مع الأولويات المالية. ونظراً اتوفر حق الفيتو، لا يجبر قادة الحزب بسبب الفيتو على التسويق لسياسات لا يوافقون عليها. خلال المؤتمر الوطني للحزب في العام 2012، صوّت المندوبون ضدّ التعديل الدستوري المقترح بإبطال حق الفيتو الممنوح للقائد على البيان، وآثروا الإبقاء على التأثير الكبير للقائد في عملية إعداد السياسات.

المربع 14: قرارات السياسات الخاصة بالحزب الليبرالي الكندي

تتمّ الآلية الرسمية المستخدمة من أجل صياغة سياسات الحزب والتصديق عليها من خلال قرارات الأحزاب التي تعمل على صياغتها الجمعيات واللجان، فتعدّ أولوياتها الجمعيات الإقليمية والخاصة بالمقاطعات ويصدّق عليها المؤتمر الوطني للحزب. يحدّد النظام الأساسي الرسمي للحزب الليبرالي الكندي هذه العملية بالتفاصيل وتتوافر مجموعة من المبادئ التوجيهية باسم "فليكن لديك ما تقوله" لمساعدة الجمعيات على مستوى الدوائر في كيفية إنشاء لجنة فرعية تعنى بالسياسات؛ كتابة وتقديم قرارات السياسات؛ واستضافة لقاءات عامة، ومنتديات للسياسات، ونقاشات، وحوارات، ومجموعات نقاش ولقاءات اجتماعية تتمحور حول السياسات. وقد بدأت معظم الجمعيات على مستوى الدوائر باتباع وسائل مبتكرة لإشراك الأعضاء والجمهور في عملية إعداد السياسات. في الكيبك، أنشئت أحزاب صغيرة باسم المقاهي السياسية حيث يمكن للأعضاء التناقش بصورة غير رسمية في أفكار السياسات. وقد باشر آخرون بنقاشات شهرية حول السياسات في المنازل حيث تتم دعوة المتحدثين ليترأسوا الاجتماعات حول مواضيع معينة. ويتم تشارك الأفكار المبتكرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كمجموعة "الليبراليون يعيدون بناء الحزب الليبرالي" على فايسبوك.

يحق للكتلة، وكل جمعية من الجمعيات الإقليمية والخاصة بالمقاطعات، وكل لجنة بتقديم 10 قرارات للسياسات لينظر فيها في المؤتمر الوطني. أما الطريقة التي تعتمدها هذه الهيئات لصياغة السياسات ووضعها في الأولوية فغير محددة في النظام الأساسي، ما يترك المجال مفتوحاً أمام الابتكار على المستوى المحلي ويحافظ على الطبيعة اللامركزية لمنظمة الحزب. بشكل عام، تتم دعوة كل من الجمعيات على مستوى الدوائر والأجنحة على مستوى المقاطعات التابعة للجان إلى تقديم القرارات التي تتم المواتفقة عليها في المؤتمرات على مستوى المقاطعات.

تقدّم قرارات السياسات في ما بعد إلى ورش العمل المصغّرة المجزّأة بحسب القضايا في المؤتمر الوطني، ويتناقش فيها المندوبون الذين يصوّتون في ما بعد على القرارات التي تحتل برأيهم سلم الأولويات. يمكن للمندوبين التصويت على أولوية العدد الذي يريدونه من القرارات ولكن كلما كبر عدد الأصوات التي يدلون بها تخفف قيمة أصواتهم. ولأن ورش العمل تعقد في الوقت نفسه،يجب على المندوبين اختيار الورش التي يودون حضورها استناداً إلى المواضيع. والقرارات التي تلقى أكبر نسبة من أصوات الأولوية يتم التناقش فيها في الجلسة العامة وإما تتم الموافقة عليها أو تسقط في عرض عام لبطاقات التصويت. ومنذ فترة ليست ببعيدة تم استخدام التصويت الإلكتروني أيضاً.

وحدها القرارات التي توضع في سلم الأولويات أثناء ورش العمل وتتم الموافقة عليها في الجلسة العامة تدخل في عداد السياسات الرسمية للحزب. وبما أن المؤتمرات تعقد مرة كل سنتين، وتنتقل عملية صياغة السياسات من الجمعيات المحلية على مستوى الدوائر إلى المؤتمرات على مستوى المقاطعة وبعدها إلى المؤتمر الوطني، قد تمرّ فترة شهور أو ربما سنوات قبل أن تقدم السياسة إلى المؤتمر. للمساعدة في حل هذه المشكلة، تتبع المؤتمرات عادة آلية تسمح بـ"قرارات طارئة" تقدم حول القضايا المهمة بشكل خاص والتي قد تطرأ في فترة انعقاد المؤتمر.

البنى والعمليات الخاصة بالسياسات

الحزب عبارة عن اتحاد من جمعيات إقليمية وخاصة بالمقاطعات وهو يقسم إلى جمعيات على مستوى الدوائر الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، لدى الحزب الليبرالي الكندي أربع لجان رسمية ترسل مندوبيها إلى المؤتمرات وتقدم قرارات السياسات وتنشئ الأجنحة الخاصة بالمقاطعات والنوادي وتقوم بجمع الأموال. وهي: اللجنة الوطنية الليبرالية للمرأة، شباب كندا الليبراليون، لجنة السكان الأصليين، اللجنة الليبرالية لكبار السن في كندا. ويكون رئيس كل لجنة عضواً في مجلس الإدارة الوطني للحزب أما رئيس السياسات في كل لجنة فيكون عضواً في لجنة السياسات والبرامج الوطنية. وقد استخدمت بعض اللجان مثل الليبراليون الشباب في كندا ولجنة السكان الأصليين آليات غاية في الإبداع لإعداد قرارات السياسات والتناقش فيها بما في ذلك: برلمانات السياسات الصيفية مثل summer fling وCamp wannabe Free وعطلات نهاية الأسبوع في التزلّج تحتمع مع مناقشات للسياسات مثل poli-ski والبث المباشر عبر الإنترنت للمؤمرات الهامة للسياسات من بين جملة أمور أخرى. يصف المربع 3 في القسم الأول من هذا البحث جهود اللجنة الوطنية الليبرالية للمرأة من أجل التأثير في سياسات الحزب من خلال نشر سلسلة الكتب الزهرية التي تلقي الضوء على السياسات التي تريد هذه اللجنة من الحزب اعتمادها. يلخص المربع 14 عملية القرارات التي يتخذها الحزب وهي الوسيلة الأساسية التي تصاغ فيها سياسات الحزب.

المؤتمرات حول الأفكار

على مر التاريخ، أقام الحزب الليبرالي الكندي اتصالاً بأعظم مفكري كل جيل، وقد بدأ ذلك الأمر في العام 1933 مع مؤتمر بورت هوب. وتضم تلك المؤتمرات حول الأفكار أكاديميين وعلماء اقتصاد وعلماء ودبلوماسيين وخبراء آخرين قد يكونون مرتبطين أو غير مرتبطين بالحزب. فبتخطي الخطوط الحزبية وعقد اجتماعات لهؤلاء المفكرين، يكون الحزب قادراً على أن يجدّد ذاته ويعمل على صياغة أفكار جديدة وجريئة.

على سبيل المثال، في العام 2010، أطلق على مؤتمر المفكرين في مونتريال اسم كندا في عيدها الـ 150: على قدر التحديات، احتفالاً بالعيد الـ 150 للاتحاد الكندي وتركيزاً على كندا التي يودّ أن يراها الحزب في العام 2017 والسبيل إلى ذلك. واستعداداً للمؤتمر، تم إطلاق موقع إلكتروني تشاركي ومنتديات إلكترونية مع قائد الحزب، وجولة وطنية للقائد مع اجتماعات عامة في المدارس والجامعات، وموائد مستديرة لمناقشة المواضيع في مختلف أنحاء البلاد يعقدها أعضاء الكتلة والجمعيات على مستوى الدوائر واجتماع خاص للكتلة الوطنية وحملة ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المؤتمر نفسه حدثاً تشاركياً متعدد الوسائط الإعلامية يعقده حزب سياسي كندي. فبالإضافة إلى المشاركين وعددهم 250، شارك ألفا شخص آخرون من خلال مؤتمرات عن بعد عقدت في المدن من مختلف أنحاء البلاد، من خلال سكايب والتغذية الإلكترونية المباشرة. شارك في الحدث 53 متحدثاً في ثلاثة أيام بمن فيهم خبراء رائدين كالدبلوماسي روبرت فولر، والكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر شيريل ودون وغيرهم من الخبراء المعروفين حول الاقتصادي العالمي القطبي وغيره من القضايا. في وقتٍ لم يلتقط فيه المؤتمر اهتمام الإعلام الجماهيري، تمت تغطيته على وسائل التواصل الاجتماعي ما حفز أعضاء الحزب الذين شعروا بالاتصال رغم المسافات الإقليمية.

كما تم التماس آراء أعضاء الحزب في جلسات امتدت على خمسة أيام كاملة أطلق عليها اسم شؤون السياسات: المناقشات الوطنية عقدت في مختلف أنحاء البلاد (واحدة في كل منطقة) لثلاثة أشهر بعد المؤتمر الكبير. وقد حصرت المشاركة في أعضاء الحزب الذين طلب منهم المساعدة في تحسين مواضيع "كندا في عيدها الـ 150" ورسمها بشكل برنامج سياسي متماسك يمكن للحزب تقديمه للكنديين". وتمت مناقشة النتائج المستخلصة من المؤتمر في المنتديات الإلكترونية للحزب وشكّلت أساساً لبيان الحملة الليبرالية في العام 2011.

القوى العاملة ولجان تجديد الحزب

يستدعي إعداد السياسات في الحزب الليبرالي الكندي تقارير مختلفة لقوى العمل وأوراق النقاش. في وقت تبقى فيه هذه خارج العملية الرسمية لإعداد السياسات تستمد صياغة السياسات بين الانتخابات إجمالاً من هذه التقارير. بعض المجموعات التي قدّمت هذه الأوراق تضمّ:

قوى عمل مكتب الأبحاث الليبرالية وكتلة رئيس الوزراء: يعمل موظفو مكتب أبحاث الكتلة الليبرالية الوطنية لصالح الكتلة البرلمانية ويوظفهم عادةً مجلس العموم وليس الحزب. يختلف مكتب أبحاث الكتلة عن مكتبة البرلمان لأنه لا يطلب منه أن يكون محايداً سياسياً؛ بالفعل، يعمل باحثو الكتلة على صياغة جزء كبير من رسائل الحزب ومواقفه حول القضايا الراهنة. عندما كان الليبراليون في السلطة، أوكلت إلى مكتب الأبحاث الليبرالية مهمة صياغة عدد من تقارير قوة عمل كتلة رئيس الوزراء بناء على التواصل مع المواطنين بشأن القضايا مثل ريادة المرأة وكبار السن والتغير المناخي والقضايا الحضرية وغيرها. وغالباً ما وفّرت تلك التقارير أفكاراً تمت صياغتها في "الخطبة من العرش" الخاصة بالحكومة وأشير إلى بعضها في كلمة وزير المالية التي تناول فيها موضوع الميزانية. كما استخدمت أيضاً من قبل الكتلة والوزراء لصياغة سياسات الحكومة والبيانات الانتخابية.

لجان التغيير والتجديد: في العام 2005-2006، أنشأت اللجنة التنفيذية الوطنية قوة عمل الشريط الأحمر وقد تضمن التقرير النهائي لقوة العمل وعنوانه "حزب مبني للجميع، حزب مبني للفوز" توصيات تتعلق بجمع الأموال، وصياغة السياسات، وتنظيم الحزب تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني. على نحوٍ مماثل، أعدّت لجان التجديد والتغيير في العامين 2006 و2008 تقارير السياسات العامة وتوصيات حول تحديث الحزب بناء على المعلومات المرتجعة من خلال النقاشات الإلكترونية، واللقاءات الإقليمية، واللقاءات العامة الافتراضية، والمقابلات مع كبار قادة الحزب، وأوراق النقاش الخاصة بالكتلة.

الأدوات الإلكترونية: استعداداً للمؤتمرات الوطنية في العامين 2009 و2012، اختبر الحزب الطريقة الإلكترونية لإعداد السياسات. وقد سمح منتدى التقاش الإلكتروني المحصور بالأعضاء "كأفراد العائلة الواحدة" للمشاركين بتدوين مقترحات السياسات ووضعها في الأولويات قبل المؤتمر. ويلخّص الرسم البياني 12 كيف ساهم البيان في النقاش حول قرارات السياسات استعداداً لمؤتمر العام 2009 الخاص بالحزب. أما الفائدة من هذه المقاربة فتمثلت في أنّ جميع أعضاء الحزب ليس المندوبين فقط قد أوصلوا صوتهم في ما يتعلق بوضع القرارات في سلّم الأولويات. ويستمر هذا المنتدى بدوره كأول موقع إلكتروني للنقاش بالنسبة إلى إعداد سياسات الحزب. كما يعمل الحزب الليبرالي الكندي على تحديث منبر أكثر حصرية على الإنترنت يستخدم بشكلٍ أساسي من قبل رؤساء الجمعيات على مستوى الدوائر والمرشحين وأعضاء الكتلة وموظفيهم. ويخطط الحزب ليتحول المنبر إلى أداة يمكن أن تستخدمها النوادي والجمعيات لمقارنة أفكار السياسات مع الأفكار الأخرى في المنطقة، والمقاطعة ومختلف أنحاء البلاد وتطوير اتصالات وبناء الدعم للأفكار المشابهة.

إعداد البيانات الانتخابية

نشر البيان الحزبي الشامل الأول والذي عرف باسم الكتاب الأحمر نظراً إلى اللونين الأحمر والأبيض الرسميين للحزب خلال الحملة الانتخابية لعام 1988. يستند الكتاب الأحمر الذي ألفه مكتب الأبحاث الليبرالية إلى نتائج سلسلة من مؤتمرات المفكرين وقرارات السياسات الخاصة بالحزب. لم يتضمن البيان الانتخابي للحزب لعام 1988 مصادر النفقات والإيرادات لوعوده ما أوقع الحزب في موقف محرج خلال الحملة. ولكن المتب الحمراء التالية قد تضمنت تفاصيل النفقات كما تحقق منها اقتصاديون مستقلون.

في العام 2007، استجابةً للانتقادات من القواعد الشعبية للحزب حول عمليات صياغة البيانات السابقة، عيّنت قائد الحزب ستيفان ديون العضو في البرلمان مارثا هول فيندلاي رئيسةً للتوعية على البرنامج وأوكلتها بمهمة قيادة استشارات واسعة النطاق حول ما يجب تضمينه في الكتاب الأحمر التالي. تضمنت العملية 175 جلسةً في أكثر من 35 مجتمعاً محلياً ولكن مرة بعد كان التركيز على المساهمات العامة وليس على أعضاء الحزب.

أقر عدد من التعديلات الدستورية خلال المؤتمر الوطني لعام 2009 وضعت إطاراً رسمياً لعملية إعداد البيانات في تشكيل الحزب الرسمي. وقد تضمنت: إنشاء لجنة السياسات والبرامج الوطنية بتمثيل من القائد، الكتلة والحزب؛ ضرورة أن يقوم ضابط مساءلة الكتلة برفع التقارير حول تنفيذ سياسات الحزب، ولجنة فرعية للموافقة على السياسات يطلب من القائد التشاور معها قبل استخدام حق الفيتو على أي سياسة من سياسات الحزب.

عمليات السياسات في البرلمان

تتضمن المادة 59 (2) من النظام الأساسي للحزب الليبرالي الكندي بنداً محدداً يقيّد سلطة الحزب على الكتلة. وينص على أنّ الكتلة ليست هيئة تأسيسية من الحزب وبالتالي لا تفرض أي مسؤوليات على الكتلة ولا تخضع الكتلة لحكم الحزب.[119] ويعتبر الأمر ضرورياً للمحافظة على دور أعضاء البرلمان كممثلين للناخبين وضمان استقلاليتهم ولكن يقيم الأمر شيئاً من اللبس بين الحزب والكتلة في ما يتعلق بمن يتحدث باسم الحزب.

لا يخضع قائد الحزب، الذي هو أيضاً رئيس الوزراء عندما يكون الحزب في السلطة، وأعضاء البرلمان المنتخبون لمساءلة الأعضاء في الحزب بل لجميع الناخبين سواء صوّتوا ليبرالياً أم لا. من هنا، لا يتمتع الحزب بأي حق في فرض أي قيود على القدرة على التعبير عن وجهات نظر الناخبين. من جهة أخرى، يطلق الحزب بعض الوعود خلال الحملة الانتخابية وتعتبر قيادة الحزب مسؤولةً أمام العامة على ضمان تطبيق السياسات.

ولكن، تكون قيادة الحزب قادرةً على التأكيد على تنظيم الكتلة من خلال المحفّزات و/أو الإجراءات التأديبية المحتملة. حتى وإن كان الحزب في المعارضة، يمكن لقائد الحزب (من خلال ضابط نظام الكتلة) أن يقرّر أي اللجان يترأسها الأعضاء في البرلمان ومن يذهب في رحلات دولية، ومن يعين في حكومة الظل وحتى ما إذا كان يسمح للمرشح المحتمل بأن يحكم تحت راية الحزب.

ومن التحديات الأخرى واقع أنّ الدورة الإخبارية الحالية مباشرة جداً. فالآلية التقليدية لإعداد سياسات الحزب – القرارات التي يصوت عليها في المؤتمرات – بطيئة جداً ليكون من الممكن الاستفادة منها في عملية صنع القرارات اليومية. عندما كان الحزب الليبرالي في السلطة، كانت الحكومة هي التي تتخذ إجمالاً القرارات بشأن السياسات. وحتى في المعارضة، يستجيب نقاد الكتلة واللجنة التشريعية للكتلة على القضايا اليومية الملحة. فعندما يتناول قائد الحزب إحدى القضايا في حديثه، يعتنق الإعلام كلامه والجمهور على أن كلامه هو السياسة الرسمية للحزب. وينظر إلى البيان الانتخابي للحزب بشكل متزايد على أنه أداة تواصل استراتيجية وليس تعبيراً عن سياسات الحزب وغالباً ما يكتب خلف الأبواب الموصدة من قبل استراتيجيي الحزب من دون اهتمام كبير بالقرارات التي تتخذ في مؤتمرات الحزب.

في الحكومة كما في المعارضة، تتمثل الآلية الأساسية للكتلة في التأثير على مواقف السياسات في اجتماعات الكتلة الأسبوعية. فعندما يعقد البرلمان جلسته، تقام اجتماعات أسبوعية للكتل الإقليمية تليها اجتماع كتلة وطني لجميع الأعضاء في البرلمان والأعضاء في مجلس الشيوخ. خلال الكتل الإقليمية، يتحدث الأعضاء في البرلمان عادةً عن تأثير قرارات السياسات في المنطقة أو الدائرة الانتخابية وغالباً ما يعبرون عن انتقاداتهم في ما يتعلق بطرق معالجة قيادة الحزب لأوضاع معينة. تتفق الكتلة الإقليمية عادةً على قضية أو قضيتين هامتين يرفعانها إلى الكتلة الوطنية ويسمح للأعضاء في البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بالكلام لمساعدة قيادة الحزب لمعرفة ما إذا كانت السياسة ستلقى الشعبية أو المعارضة. وتسمح سرية هذه الاجتماعات لأعضاء البرلمان في التعبير عن مخالفتهم داخلياً مع الحفاظ على وجه عادي أمام العامة.

في البرلمان، تعمل الكتلة على صياغة السياسات على أساس يومي من خلال التصويت على مشاريع القوانين والاقتراحات في البرلمان، وعمل اللجنة وإجاباتها أو الأسئلة في الفترة المخصصة للأسئلة. عندما يكون الحزب في الحكم، يحدّد الوزراء الأجندة التشريعية في مجال حقائبهم وتتحدّد مواقف الحكومة بشأن القضايا في الحكومة. عندما يكون الحزب في المعارضة، تتعهد اللجنة التشريعية للكتلة بدور تنسيق السياسات وتشكّل جزءاً من الكتلة الوطنية التي تلتقي أسبوعياً عندما يكون مجلس العموم منعقداً للنقاش وتوصي بالمواقف لقيادة الكتلة. يطلب من النقاد تقديم المعلومات العامة ومقترحات المواقف لأي مشروع حكومي أو خاص بالعضو في حقيبتهم ومن ثم تقوم اللجنة بمناقشة أهلية المشاريع ويقدّم رئيس اللجنة توصياته إلى الكتلة الوطنية في اليوم التالي. وتتم دعوة أي عضو في الكتلة لحضور أي اجتماع لهذه اللجنة. وأي عضو يلتمس دعم الكتلة لمشروع قانون أو اقتراح عضو خاص يجب عليه أولاً أن يقدمه إلى اللجنة قبل وضع التشاريع على ورقة الطلب.

تعقد الكتلة الليبرالية عامةً معتكفاً مرتين في السنة، الشتوي في كانون الثاني/يناير خلال فرصة الميلاد البرلمانية في أوتاوا لفترة يومين أو ثلاثة. أما المعتكف الصيفي فيعقد خارج أوتاوا لمدة يومين أو ثلاثة. يتخلّل المعتكفات اجتماعات للكتل الإقليمية وكتلة المرأة واجتماع طيلة يوم كامل للكتلة كلّها من أجل اتخاذ القرارات بشأن توجّه الجلسة البرلمانية المقبلة. وغالباً ما تلي اجتماعات الكتلة قرارات هامة وأخبار عن السياسات. في العام 2002، مثلاً، أعلن جان كريتيان تاريخ استقالته خلال الكتلة الصيفية في شيكوتيميلا في الكيبك. في السنوات الأخيرة، تمت دعوة المرشحين الخاسرين من الانتخابات السابقة إلى بعض اجتماعات الكتلة بهدف ضمان التمثيل من جميع الدوائر. وتتضمّن معتكفات الكتلة أيضاً نشاطات اجتماعية لتسهيل الاتصالات غير الرسمية والارتباط بين أعضاء الكتلة. كما تفيد أيضاً كفرصة إعلامية وتمنح الكتلة حضوراً في المنطقة التي تقام فيها.

تتعدّد الآليات التي تخضع فيها الكتلة للمساءلة أمام الحزب من أجل تنفيذ قرارات سياسات الحزب. وينصّ القسم 33 (4) من لنظام الأساسي للحزب: "يتولى القائد مسؤولية تعيين أحد أعضاء لجنة السياسات والبرامج الوطنية الذي يكون عضواً في الكتلة (وهو عضو في الحكومة في حال كان القائد أيضاً رئيس وزراء كندا) كالضابط المسؤول عن الكتلة لرفع التقارير إلى مجلس الرؤساء وكل مؤتمر مرتين في السنة للحزب حول تطبيق سياسات الحزب من قبل الكتلة. وفي حال لم يقم القائد بالتعيين المطلوب في هذا القسم الفرعي أو في حال لا يقدم ضابط المساءلة للكتلة على التقارير المطلوبة في هذا القسم الفرعي، يتعين على القائد عندئذ أن يقرّ بهذا الواقع في المؤتمر التالي الذي يعقد مرةً في السنتين.[120]

يقدّم ضابط مساءلة الكتلة بطاقة تقرير خطية تنشر وتوزّع في المؤتمر الوطني. تحتوي بطاقة التقرير على أعمال محددة تتخذها الكتلة حول كل قرار يتخذه المؤتمر السابق بما في ذلك تقارير قوة عمل الكتلة والعمل في اللجان البرلمانية والأسئلة المطروحة في فترة الأسئلة وقوانين الأعضاء الخاصة وتضمين السياسات في البرنامج الوطني في حال اقتراب موعد الانتخابات. خلال المؤتمرات، يكون القائد وأعضاء الكتلة حاضرين للإجابة عن الأسئلة المباشرة من المندوبين في ما يتعلق ببطاقة التقييم في جلسة مساءلة عامة مفتوحة.

الدروس المستخلصة

اختبر الحزب الليبرالي الكندي آليات عدة لإعداد السياسات على مر العقود الماضية بما في ذلك قرارات السياسات، ومؤتمرات الأفكار، وقوى العمل، ولجان تجديد السياسات، وبيانات الأحزاب والكتب الحمراء وقيادة الحزب، والكتلة الليبرالية

وعمليات السياسات على المستوى المحلي، واللجان، والأدوات الإلكترونية. وقد ناضل الحزب مع الكثير من هذه القضايا التي تواجهها الأحزاب السياسية من حول العالم عند إعداد السياسات، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بدور القائد، ودور الكتلة البرلمانية إزاء عضوية الحزب، وكيف يمكن أن يكون الحزب شمولياً في عملية إعداد السياسات من دون فقدان السيطرة على الرسالة. وبوجود التكنولوجيات الحديثة، أصبح من السهل الوصول إلى المعلومات ويتوافر لدى أعضاء الحزب وسائل متنوعة للتعبير عن أفكارهم بشكلٍ عام من خلال المدونات، وفايسبوك، والنقاشات الإلكترونية. ويصعّب ذلك على قيادة الحزب السيطرة على رسالة الحزب. وإن المقدار الذي يتم فيه إدماج الأصوات الشعبية في صياغة سياسات الحزب تحدد في نهاية المطاف النجاح المستقبلي للحزب. وفي وقت يحتل فيه الحزب الليبرالي الكندي المستوى الأدنى في تاريخه، فهو يستغل الوقت في المعارضة بالمخاطرة واختبار أاسليب مبتكرة للقيام بالأمور. فوحدها الأحزاب التي تتعلم من نجاحاتها وأخطائها وتتكيف تنجح على المدى الطويل.

عندما يشارك أعضاء الحزب أو الأكاديميون الخارجيون في العمل على إعداد السياسات، لا بد من أن يروا أنّ أعمالهم تؤثر على قرارات قيادة الحزب. غالباً، عندما ينتخب الحزب قائداً جديداً أو مجلساً وطنياً يبادر إلى اعتماد سياسات جديدة عوضاً عن الاستناد إلى العمل المجد الذي يقوم به قادة الحزب السابقون. ويؤدي ذلك إلى الاستخفاف في أوساط الناس الذين يسوّقون لرسالة الحزب خلال الحملة الانتخابية. من جهة أخرى، في الحالات التي يعيد فيها الأعضاء تنظيم جهودهم فرق عمل ألبرتا للسياسات الافتراضية التي تلقت رسالة إلكترونية من الوزير فيها تعليق حول ورقة النقاش لطالما أفادت في مدّ المتطوعين في الحزب بالنشاط.

إن نموذج جمع المعلومات من الخبراء وتقديمها للمصادقة من قبل أعضاء الحزب عبر المؤتمرات المنتدبة أمر يتعارض مع رغبة العامة في عملية شمولية وشعبية. فلإشراك الأعضاء على مستوى القواعد الشعبية، زاد الحزب الاستشارات الإلكترونية وعزز المساءلة ومعايير رفع التقارير للقائد والكتلة. في بيئة يحترم فيها الأكاديميون والخبراء، مؤتمرات الأفكار وأوراق النقاش تمثل طريقة فعالة ليجدد الحزب أجندته السياسية.

ولكن، في بيئة ذات نسبة سكان متعلّمين ويمكن فيها الوصول إلى المعلومات واستخدام الإنترنت تدعو الحاجة إلى آليات أكثر شمولية. وهي تتضمن مشاركة على المستويى المحلي من خلال الاجتماعات غير الرسمية والنقاشات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. فلينجح الحزب، لا بد من أن يتغير مع الوقت.

أحد أسباب نجاح الحزب الليبرالي الكندي على المدى الطويل هو الدور الفاعل للشباب فلجنة شباب الحزب تحوز مكاناً هاماً في اللجنة التنفيذية الوطنية واللجان الدائمة الوطنية ونوادي الشباب تمنح مكاناً للمندوبين في المؤتمرات الوطنية. كما هناك كوتا بالحد الأدنى من 25% من المندوبين في أي مؤتمر حزبي دون سن السادسة والعشرين. فلجنة الشباب تبتدع طرقاً من خلال التكنولوجيا وتجشد الناس حول السياسات التقدمية. فكل حزب يريد أن ينجح على المدى الطويل يجب أن يكون له حضور شبابي عارم ويمنح الشباب سلطةً حقيقية للتأثير في قرارات الحزب الرئيسية.

ومن الأسباب الأخرى التي تبرر نجاح الحزب الليبرالي الكندي أنه وصل إلى مختلف الأصوات ضمن المجتمع بما في ذلك الشكان الأصليين في كندا والنساء. فلكل دائرة انتخابية في البلاد العدد نفسه من المندوبين في المؤتمرات الحزبية، ما يعني أنه ما من منطقة في البلاد تسبق أي منطقة أخرى. كما هناك فائدة في بنية الحزب الاتحادية تسمح بمستوى معين من الاختبار على المستويين المحلي والإقليمي لاختبار الأفكار قبل تطبيقها على صعيد الوطن. يصف المربع 15 كيف ساعدت البرامج الوطنية في كولومبيا البريطانية وألبرتا في إحداث التغييرات في تنمية السياسات على المستوى الوطني.

المربع 15: البيانات الانتخابية الإقليمية

حدثت أفضل التجارب في صياغة البرامج والسياسات في الحزب الليبرالي في كندا على المستوى المقاطعات. لم يحقق الحزب الليبرالي الكثير في غرب كندا، لا سيما في مقاطعة ألبرتا. في الفترة ما بين 1968 و2006، عندما كان الحزب حاكماً على المستوى الوطني، كانت مقاطعة ألبرتا تفتقر إلى تمثيل هام في الكتلة الليبرالية الفدرالية وفي مجلس الوزراء. وقد أدّى ذلك إلى مزيد من خيبة الأمل من قبل المقاطعة تجاه الحزب.

وبعد أن شعر ليبراليو بأنهم كانوا عرضةً للتجاهل طوال سنوات من قبل الحزب الليبرالي الكندي، تعلّقوا بفكرة من كولومبيا البريطانية. خلال انتخابات العام 2004، أطلق الليبراليون الفدراليون من كولومبيا البريطانية بياناً انتخابياً إقليمياً منفصلاً بعنوان أجندة "صنع في كولومبيا البريطانية". على عكس البيان الحزبي الرسمي، كانت هذه الوثيقة الموقعة تحدّد عدداً من السياسات المفيدة لكولومبيا البريطانية التزم بها مرشحو الحزب للضغط على الحكومة الليبرالية من أجل اعتمادها في حال انتخبوا. وقد ساهمت تلك الاستراتيجية في زيادة عدد الأعضاء الليبراليين في البرلمان والمنتخبين من كولومبيا البريطانية من خمسة إلى ثمانية رغم واقع أنّ الحزب الوطني قد خسر المقاعد.

في العام 2005، ترأست كتلة ألبرتا الليبرالية عملية تشاورية واسعة للحزب من أجل صياغة أجندة "صنع في ألبرتا". وقد عملت الكتلة عن كثب مع اللجنة التنفيذية للحزب الليبرالي الكندي في ألبرتا من أجل استضافة "اجتماعات مطبخ" حيث يتجمع الأعضاء في قاعة صغيرة أو في منزل أحدٍ ما للمشاركة في جلسات عصف ذهني حول أفكار البيان الانتخابي. عملت الكتلة مع ممثلين من مكتب أبحاث الكتلة الليبرالية الوطنية ومكتب رئيس الوزراء والمكتب الإقليمي للوزير لضمان صياغة مقترحات لن ترفض من قبل قيادة الحزب على الفور. في وقتٍ ساد فيه بعض التوتر الطبيعي بين ممثلي فرع الحزب المحلي أتاحت العملية للجناح الحزبي الخاص بالمقاطعة حشد دعم الكتلة لممارسة الضغط على القيادة الخاصة في ما يتعلق بالبيان الانتخابي الوطني.

وقد أدّت هذه العملية أيضاً إلى مشاركة كبيرة من قبل أعضاء الحزب المحليين الذين تمت دعوتهم لمتابعة تطورات اجتماعات المطبخ من خلال مجموعات للسياسات على شبكة الإنترنت كلفت بمهمة صياغة وثائق السياسات التي وعد أعضاء كتلة ألبرتا بتسليمها باليد إلى زملاء الكتلة من أجزاء أخرى من البلاد في معتكف الكتلة الصيفي الوطني. وقد توقف نجاح مجموعات العمل الافتراضية على السياسات على مستوى التنسيق، فقد تمكنت المجموعات التي على رأسها قائد واضح من ترجمة مناقشاتها بشكل نجاح سياسي متماسك، إلا أنه كان على أعضاء كتلة ألبرتا أن يسعوا إلى التسويق للتقارير النهائية وتوزيعها. في بعض الحالات، كتب الوزير المعني إلى مجموعة العمل على السياسات بمعلومات مرتجعة ما كان مشجعاً للغاية بالنسبة إلى الأعضاء. فكانت مجموعة العمل على السياسات الزراعية مثلاً ناشطةً جداً إلى حدّ أنها تمكنت من تحويل مجموعتها إلى لجنة دائمة رسمية لها ممثلون في المجلس التنفيذي على مستوى المقاطعات.

للأسف، خسر الحزب الليبرالي الكندي في الانتخابات الوطنية للعام 2006 ولم يتمكن من الفوز بمقعد واحد في ألبرتا. نتيجةً لذلك، غابت عن الجهود المتتالية لإنتاج أجندات شبيهة عن حماسة مبادرة العام 2006. ولكن، تمثل أحد التأثيرات المستمرة لهذه التجربة في انتخاب رئيس للسياسات للحزب الليبرالي الكندي في ألبرتا وخلال ولايتها من ست سنوات استفادت من الدروس المستخلصة في ألبرتا من أجل ابتكار صياغة للسياسات على المستوى الوطني. في الواقع، تشكّل منتدى النقاش "كأفراد عائلة واحدة" على طراز مجموعات العمل على السياسات الافتراضية في ألبرتا. وقد حملت لجنة الشريط الأحمر للحزب لعام 2006 توصيات هامة بعضها قائم على الدروس المستفادة في ألبرتا التي اعتمدت وأدخلت في النظام الأساسي للحزب الليبرالي الكندي.

الحزب الليبرالي، الفيليبين

تاريخ وجيز عن الحزب

تأسّس الحزب في العام 1946 كمجموعة متفرّعة عن الحزب القومي المهيمن آنذاك. ومع أنه تأسّس في عهد ما بعد الحرب مباشرةً، لكن يمكن تتبّع أصوله إلى انشقاقه الأسبق عن الحزب القومي في العام 1922، نتيجة الاختلافات في الرأي والتنافس بين رئيس مجلس الشيوخ مانويل كيزون ورئيس مجلس النوّاب سيرجيز أوسمينا. فشكّل رئيس مجلس الشيوخ، كيزون، الحزب الليبرالي الجماعي الذي سبق إنشاء الحزب الليبرالي كما نعرفه اليوم، بهدف مكافحة حكم رئيس البرلمان أوسيمنا الذي كان قائماً، وفقاً للمزاعم، على نفوذ الشخصيات. من هنا المنطلق، ارتبط اسم الحزب الليبرالي، منذ بداياته، "بالموقف الأكثر ليبرالية وتقدّمية نحو المؤسسات".[121]

لما كان الحزب الليبرالي أحد الأحزاب السياسية الأقدم في الفيليبين، فإنّ تاريخه الغنيّ يعكس التطوّرات السياسية العاصفة التي مرّت في البلاد. بالفعل، يمكن تقسيم تطوّر الحزب بشكلٍ عام إلى ثلاث مراحل. امتدّت المرحلة الأولى، أي التأسيس والسيطرة (1946-1972)، من فترة التأسيس إلى فترة إعلان القانون العسكري، وتميّزت بالتنافس على السلطة السياسية في نظام قائم على حزبين فعلياً. فقد تناوب الحزب الليبرالي والحزب القومي على ترؤس الحكومة، في حين لم تتمتّع الأحزاب السياسية الأخرى بأيّ فرصة للحصول على السلطة السياسية. فضلاً عن ذلك، تغيّرت عضوية الحزبين المسيطرين تبعاً لثرواتهما السياسية، تحديداً بسبب توجّهاتهما الأيديولوجية التي يتعذّر التمييز ما بينها.

اعتُبرت المرحلة الثانية مرحلة النزاع وإعادة التنظيم (1972-1986)، وفيها ترافق القانون العسكري مع نهاية نظام الحزبين الذي كان قد ازدهر في فترة ما بعد الحزب. كما تمّ إلحاق الأحزاب السياسية والمؤسسات الديمقراطية الأخرى، مثل الكونغرس والمحاكم، بهيئات أخرى، أو تمّ إسكاتها أو حلّها. أما قادة الحزب الليبرالي البارزون، مثل بينينيو "نينوي" أكينو جونيور، فأحيلوا إلى السجن العسكري، بينما تمّ اغتيال شخصيات أخرى.

أخيراً، شهد الحزب مرحلة الإصلاح والترسيخ التي بدأت مع عودة الديمقراطية إلى البلاد في العام 1986 وتنظيم الانتخابات في العام 1987. في غضون هذا الوقت، أصبح الحزب الليبرالي شريكاً ائتلافياً في حكومتين، لكنّ هذا الأمر لم يمنعه من مخالفة آراء بقية الشركاء في الائتلاف حيال بعض القضايا بهدف الحفاظ على هوية الحزب. على سبيل المثال، تصدّر الحزب الليبرالي الحملات المناهضة لإنشاء قواعد عسكرية أميركية خلال ولاية الرئيسة كورازون أكينو، فضلاً عن الاحتجاجات الرافضة لتغيير الميثاق الوطني خلال عهد الرئيس راموس، كما شارك جزئياً في الحركة الداعية إلى استقالة ماكاباغال أرويو.[122]

بينما كان الحزب يستعدّ لخوض انتخابات أيار/مايو 2010، توفيّت الرئيسة السابقة كورازون أكينو. فاتّخذ قرارٌ بترشيح ابنها الوحيد، بينينيو سيميون "نوينوي" أكينو الثالث الذي كان سيناتوراً آنذاك، لمنصب الرئاسة. حقّق أكينو فوزاً ساحقاً في الانتخابات، ليشهد الحزب الليبرالي بذلك على وصول أوّل مرشّح له إلى سدّة الرئاسة منذ أكثر من نصف قرن.[123]

هوية الحزب

توجز "الرؤية والمهمة والأهداف" المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب الليبرالي أيديولوجية الحزب، مبيّنةً تطلّعه إلى "مجتمع مدني عادل ومزدهر ومراعٍ لمشاكل المواطنين، يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، واقتصاد متين للسوق، والانفتاح السياسي، والتوازن البيئي، والحكومة الصادقة والفعّالة."[124]

بعد إلغاء العمل بالقانون العسكري، شكّل الحزب جناحاً للشباب، أصبح العضو الآسيوي الأول في الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي والراديكالي. فضلاً عن ذلك، يعتبر الحزب الليبرالي العضو الآسيوي الأول في الليبرالية الدولية، وأوّل حزب سياسي فيليبيني أساسيّ يشارك في شبكة دولية من الأحزاب السياسية. كما إنّ الحزب عضوٌ تأسيسي في مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين، وهي شبكة من الأحزاب السياسية الليبرالية والديمقراطية في آسيا.

اتّخذ الحزب خطوتين ملموستين لترسيخ الأيديولوجية الديمقراطية الليبرالية في صفوف مسؤوليه وأعضائه: أولاً، ارتباطه بفريق الأبحاث الليبرالي الفيليبيني، أي المعهد الوطني للدراسات السياسية؛[125] وثانياً إدارته لندوات تقدّم توجيهات أساسية بشأن الديمقراطية الليبرالية ("بولد"). تهدف "بولد"، التي تعتبر إحدى أبرز مبادرات المعهد الوطني بالشراكة مع الحزب الليبرالي، إلى نقل النظريات والمبادئ الليبرالية الأساسية إلى من يرغب في الانضمام إلى الحزب.

أنظمة الحزب

يحدّد نظام الحزب الأساسي الهيئات المسؤولة عن صياغة سياسات الحزب، أبرزها أربع هيئات هي المديرية الوطنية، المجلس التنفيذي الوطني، المجلس السياسي الوطني والمجلس الوطني. يبيّن الرسم البياني 13 أدناه العلاقة التي تربط بين هذه الهيئات.

تحدّد المديرية العامة السياسات والتوجيهات العامة للحزب، وهي تتألّف من مندوبين انتخبتهم الجمعيات العامة لفروع الحزب في كلّ من المناطق الجغرافية الأساسية الأربع في البلاد: مجموعة جزر لوزون، فيزاياس ومينداناو، وعاصمة البلاد. تنعقد جلسات الجمعيات العامة بدعوةٍ من رئيس الحزب ويجب أن تجتمع مرّةً كلّ ستّ سنوات على الأقل، كما ينصّ عليه نظام الحزب الأساسي. من جهته، يحدّد المجلس التنفيذي الوطني القواعد والتوجيهات لتأليف الجمعيات العامة وتحديد إجراءاتها.

تنتخب الجمعيات العامة ما يصل إلى 100 مندوبٍ للمديرية الوطنية يمثّلون المناطق الجغرافية المذكورة سابقاً بشكلٍ متساوٍ. وفي ما خلا تحديد السياسات والتوجيهات العامة للحزب، تنتخب المديرية العامة أيضاً مسؤولين حزبيين، وتنعقد مرّة كلّ ثلاث سنوات على الأقل (أو وفق ما تقتضيه الحاجة) عندما يدعو رئيس الحزب إلى الاجتماع. كما يمكن أن تجتمع عند اتّفاق ثلاثة أرباع أعضائها على ذلك، وفق ما يصادق عليه الأمين العام للحزب.

تتولى كافة الهيئات الحزبية تنفيذ السياسات والتوجيهات الحزبية وإدارتها بإشراف مباشر من المجلس التنفيذي الوطني. يتألّف المجلس التنفيذي من جميع المسؤولين الحزبيين الوطنيين والمسؤولين الحكوميين الحاليين في الحزب، فضلاً عن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والمحافظون، ورؤساء البلديات، والرؤساء، ونائبي الرؤساء وغيرهم ذوي السمعة الحسنة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العضوية جميع رؤساء الحزب في السابق والرؤساء الوطنيين لجميع المنظّمات القطاعية الحليفة الراسخة- بما فيها منظّمات الشباب، والنساء، والفقراء في المدن، والعمّال، والمزارعين- فضلاً عن الأشخاص ذوي المكانة الوطنية الذين يسمّيهم رئيس الحزب وتوافق عليهم المديرية الوطنية.

يمارس المجلس التنفيذي الوطني، بدعوةٍ من رئيس الحزب، كلّ السلطات والوظائف الخاصة بالمديرية العامة عندما لا تكون هذه الأخيرة مجتمعةً. ويشغل أعضاء المجلس مناصبهم لثلاث سنوات، يجب أن يجتمعوا خلالها مرّةً في السنة على الأقل، لكن يمكن الدعوة إلى عقد الاجتماعات بطرق متعدّدة: فيمكن أن يدعو رئيس الحزب إلى عقد اجتماع في أيّ وقت كان؛ كما يمكن أن يتّفق ثلثا الأعضاء على الدعوة إلى اجتماع؛ أو يمكن أن تدعو الأكثرية البسيطة من المجلس السياسي الوطني إلى اجتماع، وفق ما يُصادق عليه أمين عام الحزب.

يمارس المجلس السياسي الوطني كلّ السلطات والوظائف الخاصة بالمجلس التنفيذي الوطني عندما لا يكون هذا الأخير مجتمعاً. وهو يتألّف من جميع المسؤولين الحزبيين الوطنيين والرئيس الأسبق، فضلاً عن رئيس الكتلة البرلمانية، ورئيس الهيئات التنفيذية المحلية، ورئيس الرابطة الليبرالية لأعضاء الهيئات التشريعية المحلية. يجتمع المجلس السياسي الوطني مرّتين في السنة، أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوةٍ من رئيس الحزب. مع وصول الحزب الليبرالي إلى السلطة، ازدادت أهمية الدور الذي يؤديه رئيس الكتلة البرلمانية، ورئيس الهيئات التنفيذية المحلية، ورئيس الرابطة الليبرالية لأعضاء الهيئات التشريعية المحلية في المجلس السياسي الوطني. بالفعل، إنّ حضورهم في هيئة صنع القرار الحزبية الوطنية يعزّز مستوى تنسيق السياسات على مختلف المستويات الحكومية.

يضمّ المجلس الوطني للحزب سبعة مسؤولين أساسيين، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، والرئيس، ونائب الرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس المعنيّ بالسياسات والبرامج والمدافعة، والأمين العام، وأمين الخزينة. وهو يجتمع بانتظام ويمارس كلّ السلطات والوظائف الخاصة بالمجلس السياسي الوطني والمجلس التنفيذي الوطني عندما لا يكونان مجتمعين.

للحزب أيضاً لجنة للسياسات العامة والبرامج والمدافعة، تعتبر إحدى اللجان الوطنية الدائمة. وهي مسؤولة أيضاً عن برنامج التوعية العامة وأبحاث السياسات الخاص بالحزب. تعتبر سائر السياسات والأنظمة التي تعتمدها اللجان الدائمة رهن موافقة المجلس السياسي الوطني.

تظهر البنود الواردة في النظام الأساسي للحزب أنّ الحزب الليبرالي قد حدّد بشكلٍ واضح هيئات الحزب المسؤولة عن صياغة السياسات وتنفيذها. كما يظهر التسلسل الهرمي بين هذه الهيئات بشكلٍ واضح أيضاً (أنظر الرسم البياني 13)، مع أنّ الدور البارز لرئيس الحزب بصفته القائد الأساسي والمسؤول التنفيذي الأعلى للحزب يبدو واضحاً كذلك. ويشير النظام الأساسي إلى أنّ رئيس الحزب "سيمارس كلّ السلطات والوظائف الخاصة بالمجلس الوطني، والمجلس التنفيذي الوطني، والمجلس السياسي الوطني، عندما يكون الوضع ملحّاً بحيث لا يحتمل الانتظار."[126] لكن يجدر بالرئيس أن يرفع تقريراً بكيفية ممارسة هذه السلطات إلى المجلس التنفيذي الوطني خلال الجلسة التالية.

صياغة السياسات وتطبيقها عملياً

تضمّ عملية صياغة السياسات في الحزب الليبرالي المسؤولين الحزبيين الوطنيين الرفيعي المستوى فقط. بموجب النظام الأساسي للحزب، تعتبر المديرية الوطنية أعلى هيئة معنيّة بالسياسات في الحزب. لكن سُجّلت بعض الحالات في الماضي التي لم تجتمع فيها هذه المديرية وفق ما ينصّ عليه النظام الأساسي. لهذا السبب، تولى المجلس التنفيذي الوطني، على نحو كبير، القيام بدور المديرية العامة، مع الإشارة إلى بعض الحالات التي لم يتمكّن فيها لا المجلس التنفيذي الوطني ولا المجلس السياسي الوطني من الاجتماع. من هذا المنطلق، وحدهم أعضاء المجلس الوطني، إلى جانب بعض المسؤولين الحزبيين البارزين في الحكومة، من يجتمع بشكل منتظم عملياً. وليس من عملية تدرّجية واضحة يقوم خلالها الحزب بصياغة مسودّات السياسات وتطبيقها وتقييمها. أما في الحالات التي تُطلق فيها مبادرات السياسات، فتكون فيها هذه المبادرات منشأة لغرضٍ خاص، ومرتبطة كلّ الارتباط بمدى الدعم المتوفّر من كبار المسؤولين في الحزب، لا سيّما رئيس الحزب. ولعلّ الخطة الاستراتيجية للحزب استعداداً لانتخابات العام 2010 تشكّل مثالاً على هذا الأمر.

الخطة الاستراتيجية 2004-2010

بعد انتخابات 2004، وضع الحزب الليبرالي، بمبادرة من رئيس الحزب آنذاك، السيناتور الرئيس فرانكلين "فرانك" دريلون، خطّة استراتيجية لفترة 2004-2010. كانت الخطة ثمرة نقاش بين قادة الحزب خلال المؤتمر التخطيطي الاستراتيجي الذي نُظّم في تموز/يوليو 2004. إلى جانب نتائج المؤتمر، أُخذت الملاحظات والنتائج الخاصة بنقاشات سابقة مع اللجنة التنظيمية الوطنية، فضلاً عن الاستشارات مع المعهد الوطني للدراسات السياسية وبقية المنظّمات الحليفة، بعين الاعتبار عند إعداد مسودّة الخطة. وقد بدأت الخطة بتقييم موقف الحزب بعد انتخابات أيار/مايو 2004، تلا ذلك إجماع حول التوجّهات المطلوبة على المدى الفوريّ والطويل، منها الحاجة إلى: تعزيز توعية أعضاء الحزب وتنسيقهم وتماسكهم؛ اتّخاذ المواقف الحزبية المتماسكة بشأن القضايا الملائمة، ونشرها بشكل فاعل خارج نطاق الحزب؛ والسعي للعمل بشكل أفضل كوحدة متكاملة مع حثّ الحزب على العمل كمنظّمة وطنية موحّدة.

سعياً لتحقيق هذه الغاية، دعا الحزب إلى استمرارية منتديات الديمقراطية والسياسات الليبرالية كأماكن لتحقيق الإجماع بين أعضاء الحزب والمسؤولين الحزبيين حول قضايا معيّنة. بعد وضع اللمسة النهائية على البرنامج، يمكن أن تصبح المنتديات مكاناً للإعلان عن مواقف الحزب تجاه قضايا معيّنة، وإشراك جهات أخرى في النقاشات العامة. ويجوز أن ينسج الحزب أيضاً شراكات وتحالفات للمساعدة في إنجاز أهدافه، كما هو مبيّن عند صياغة العقد الاجتماعي مع الشعب الفيليبيني.

المربّع 16: قانون الصحة الإنجابية

مع وصول الحزب الليبرالي إلى السلطة، أصبح الرئيس أكينو الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس الفخري للحزب يؤدي دوراً مهماً في صياغة السياسات. لعلّ أبرز مثال على ذلك حالة قانون الصحة الإنجابية والأبوّة المسؤولة الصادر عام 2012. في العام 2000، وقّعت الفيليبين إعلان الأمم المتّحدة للألفية الذي تلتزم فيه بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين وصحّة الجنسين. في آب/أغسطس 2012، أعلنت الحكومة عن التعاون في تطبيق استراتيجية اتّصال مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تشجيع التخطيط الأسري؛ وقد حملت الاستراتيجية اسم "ماي بلانو سيلا" (May Plano Sila).

يهدف هذا القانون الذي يُعرف على نطاق واسع باسم قانون الصحة الإنجابية إلى ضمان الوصول العالمي إلى وسائل منع الحمل، وضبط الخصوبة، والتوعية الجنسية، ورعاية الأمّهات. لكن عندما كان القانون لما يزل في طور الصياغة، واجه معارضةً قوية من أعضاء المجتمع المحافظين.

دعا الرئيس أكينو، سعياً منه لتشجيع مشروع القانون وإظهار دعمه الشديد، أعضاء من مجلس النوّاب إلى غداءي عمل خاصّين، الأول لدعم العمل على مشروع القانون، والثاني للتحقق إن كان ينبغي إعطاء الضوء الأخضر للأكثرية في مجلس النوّاب لإقرار مشروع القانون. ما إن أبدى حلفاؤه في المجلس اهتماماً بطلبه الأصلي، حاول الرئيس تبديد مخاوف رجال الدين الكاثوليكيين، من خلال تنظيم عدة اجتماعات بين الأساقفة والمشرّعين والمدافعين عن الصحة الإنجابية، لكنّ الاجتماعات أسفرت عن نتائج متدنيّة فقط.

مع استعداد مجلس النوّاب للتصويت النهائي، طلب رئيس الحزب الليبرالي، وأمين سرّ الداخلية والحكم المحلي، مانويل روكساس الثاني، ورئيس سابق للحزب الليبرالي، من كتلة الحزب في الكونغرس أن تسأل حلفاءها في المجلس، بشكل حازم، دعم التشريع المقترح. وقد وردت تقارير أنّ الرئيس أكينو نفسا قد تعاوت مع قادة الحزب الليبرالي في الاتصال بالنوّاب شخصياً. فقد تلقّى هؤلاء الأشخاص توجيهات بالتصويت لصالح التشريع أو بالتغيّب عن الجلسة، مع تحذير عضو حزبي رفيع المستوى من أنّ الحزب قد يفرض عقوبات بحقّ الأعضاء الذين لا يؤيّدون مشروع القانون.[127] هكذا عبّر الحزب عن تضامنه مع الرئيس أكينو بعد مصادقته على مشروع القانون بصفته إجراءً طارئاً.

لم يكن من تفاصيل محدّدة توضّح كيف سيعاقب الحزب الأعضاء الذين رفضوا الالتزام بخط الحزب. لكن في ثقافة الفيليبين السياسية، من المعتقد بشكل عام أنّ الرئيس، ورئيس مجلس النواب الذي يكون عادةً مصطفّاً مع الرئيس، قد يستغلان نفوذه بغرض التمويل، وتوزيع مناصب رئاسة اللجان وتوفير حوافز أخرى لإقرار التشريعات الأساسية للإدارة. نتيجة دعم الرئيس أكينو، تمّ إقرار قانون الصحة الإنجابية في كلا مجلسَي الكونغرس، وتحويله إلى قانون قبل نهاية العام 2012.

العقد الاجتماعي مع الشعب الفيليبيني

توافقاً مع استنتاجات الخطة الاستراتيجية، أدى الحزب الليبرالي، بالتنسيق مع منظّمات متنوّعة، دوراً بارزاً في صياغة البيان الانتخابي للسيناتور، آنذاك، أكينو الذي كان مرشّحاً لانتخابات 2010 الرئاسية. يمكن تتبّع أصول العقد حتى كانون الأول/ديسمبر 2009 عندما اجتمع 50 قائد حملة بهدف التخطيط لحملة السيناتور أكينو وزميله المرشّح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور مار روكساس.

اجتمع رئيس المعهد الوطني للدراسات السياسية بأفراد مجموعة السياسات الخاصة بالحملة، بهدف إعداد برنامج للحكم وصياغة أبرز رسائل الحملة. وقد أعانته في ذلك عضو الكونغرس التابعة للحزب الليبرالي دينا أباد، فضلاً عن عدد من قادة الحكومة والطوائف الذين لم ينتموا جميعاً إلى الحزب الليبرالي. بعد ذلك، نظّمت مجموعة السياسات تكتّلات لصياغة اقتراحات هادفة إلى إصلاح السياسات وتسهيل النقاش في مختلف المجالات، مثل: الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية، التربية، إدارة الحكم، السياسات الخارجية، الزراعة، الصحة واهتمامات أخرى.[128] كانت نتيجة هذه العملية برنامجاً بـ16 بنداً خاصاً برئاسة أكينو، يحمل عنوان "العقد الاجتماعي مع الشعب الفيليبيني". يركّز البرنامج على ستّ قضايا: القيادة التحوّلية، الاقتصاد، الخدمات الحكومية، المساواة بين الجنسين، السلم والنظام، والبيئة.

كان من الواضح أنّ بعض أفكار العقد الاجتماعي قد استمدّت من برنامج التغيير الذي صاغه الحزب الليبرالي ومجموعات المتطوّعين استعداداً لانتخابات العام 2010، وقد كانت بمثابة دليل الرئيس أكينو إلى أصول إدارة الحكم. فقد حقّق الرئيس التعهدات التي كان قد أطلقها خلال الحملة- مثل مكافحة الفساد، وتعزيز الصحة الإنجابية، ووضع إطار لاتفاق السلام، وإصلاح قطاع التربية- على شكل أنواع مختلفة من التشريعات. لكن ما زالت هناك مشاريع قوانين معلّقة في الكونغرس، رغم كونها متوافقة مع العقد الاجتماعي. من الأمثلة على ذلك مشروع قانون حرية المعلومات الذي موّله عضو بارز في الكونغرس ينتمي إلى الحزب الليبرالي، هو لورينزو "إرين" تانادا، لكنه لم يحظَ إلا بدعمٍ فاترٍ من الإدارة. يظهر مثال مشروع القانون المتعلق بحرية المعلومات، إلى جانب تشريع الصحة الإنجابية المبيّن في المربّع 16، السطوة السياسية الهائلة التي كان يتمتّع به الرئيس عند سنّ بعض أجزاء التشريع.

إصلاح عملية إعداد السياسات

مع أنّ النظام الأساسي للحزب يبيّن، بشكلٍ واضحٍ، الهيئات المسؤولة عن تحديد توجّه سياسات الحزب، إلا أنّ الدور البارز الذي يؤديه رئيس الحزب يعني أنّ تسجيل التقدّم في تطوير السياسات، أو عدم المضيّ قدماً بتاتاً، يعود إلى الرئيس نفسه بشكلٍ كبير. وتماماً كما المجتمع الفيليبيني ككلّ، تطغى على الحزب الليبرالي شخصيات لامعة تحدّد غالباً طبيعة المؤسسة وتوجّهها، مما يؤدي إلى قادة لا يمكن تمييزهم عن الحزب. في هذا الإطار، يؤكّد العديد من المراقبين أنّ الانشغال بالشخصيات عوضاً عن المؤسسات سبب رئيسي لتعثّر مسيرة التطوّر السياسي. مع تسلّم الحزب زمام السلطة، ظهر هذا الانشغال بالشخصيات البارزة من خلال الاتكال المفرط على السياسات التي يتلوها الرئيس أكينو. صحيحٌ أنّ توافق سياسات الحزب مع سياسات الرئيس أكينو أمرٌ ضروريّ، لكن كان بمقدور الحزب الليبرالي أن يكون أكثر استباقية على صعيد تطوير السياسات. في ما يتعلق بالنقاش الذي يتناول مشروع قانون الصحة الإنجابية المثير للجدل مثلاً، لم يتمّ تقرير موقف الحزب إلا بعد أن صادق الرئيس على مشروع القانون بصفته طارئاً.

بعد ثلاث سنوات من وصول الحزب الليبرالي إلى السلطة، بقيت عملية تطوير السياسات أساساً على حالها. يردّ ممثّلو الحزب الشلل في العملية الإصلاحية إلى سببين. أولاً، تمّ حشد مسؤولين أساسيين من الحزب الليبرالي ليكونوا جزءاً من حكومة الرئيس بين 2010 و2012، وبالتالي أنفقوا جزءاً كبيراً من وقتهم وطاقتهم في التركيز على إدارة الحكم، عوضاً عن قضايا الحزب الداخلية. ثانياً، بين 2012 و2013 انصبّ تركيز الحزب الأساسي على انتخابات منتصف المدة.

لكنّ المسؤولين الحزبيين يعترفون بأنّ السنتين اللاحقتين لانتخابات نصف المدّة 2014-2015 توفّران فرصةً لمعالجة قضايا مختلفة متعلقة ببناء الحزب، قبل أن يتحوّل الحزب مجدّداً إلى ماكينة انتخابية استعداداً لانتخابات 2016 الرئاسية. ويعتبر هؤلاء المسؤولون أنّ مجموعة المواطنين الليبراليين والمعهد الوطني للدراسات السياسية قادران على تقديم مساهمات مهمّة في عملية صياغة السياسات. فالمجموعة الأولى تجسّد محاولة الحزب لإشراك القواعد الشعبية وحشدها لدعم برنامج الإصلاح، تحديداً من قبل النساء، والمزارعين، والصيّادين، والشباب، والعمّال، والفقراء في المدن. وتزعم المجموعة أنها تضمّ ما يزيد عن 20 ألف عضو عبر العالم.

في بادئ الأمر، تمّ حشد قطاعات المجتمع المذكورة لدعم الحزب خلال الانتخابات. لكنّ هذه الاستراتيجية تجازف بإقصاء القطاعات أو تسيييسها، كما أنّ بعض قادة القطاعات قد لا يرغبون في ربط اسمهم بحزب سياسيّ محدّد، خاصةً بسبب النظرة السلبية عموماً إلى الأحزاب في الفيليبين. في حالات أخرى، قد يرغب هؤلاء القادة بالانضمام إلى الحزب الليبرالي لأنّه متسلّم زمام السلطة، مفترضين أنّ مشاريعهم ستلقى حينذاك الدعم الأكبر. في هذا الإطار، تُسجَّل خطوةٌ للعمل مع مجموعة المواطنين الليبراليين بهدف إسباغ طابع أكثر ديمقراطية على عملية صنع السياسات في الحزب الليبرالي. ويقوم هذا الاقتراح على عنصرين أساسيين:

1. نقاشات السياسات التي تنظّمها مجموعة المواطنين الليبراليين- في كلّ إقليم أو بلدية أو مدينة، تتألّف البنية التنظيمية للمجموعة من ثلاثة أشخاص، منهم قائد القطاع، ومنظّم شؤون الجماعات، ومتخصّص في تقنية المعلومات. تسهّل هذه البنية التواصل بشأن قضايا السياسات بين الحزب والناخبين المحليين. في هذا السياق، يسهّل قائد القطاع ومنظّم شؤون الجماعات النقاشات بشأن مسائل السياسات على مستوى القواعد الشعبية. بعد ذلك، تُنقل النتائج إلى مقرّ الحزب الوطني على يد المتخصّص في تقنية المعلومات.

2. تلخيص السياسات من قبل المعهد الوطني للدراسات السياسية- بعد أن يجمع الحزب المركزي المساهمات المتأتّية عن نقاشات السياسات، يوكل إلى المعهد الوطني للدراسات السياسية مهمّة فرز مختلف المواقف تجاه القضية المطروحة، ومن ثمّ تجميع هذه المواقف، وعرضها ضمن صيغة موجزة وسهلة القراءة. بعد ذلك، يدعو المعهد إلى عقد جلسة طاولة مستديرة بين قادة القطاعات الوطنية وأبرز المسؤولين الحكوميين من الهيئتين التنفيذية والتشريعية. بعد التوصّل إلى إجماع حول سياسة معيّنة، يصدر المعهد مذكّرةً للمسؤولين الحكوميين المعنيّين تشير إلى مواقف الحزب الليبرالي تجاه قضية معيّنة. فضلاً عن ذلك، تُنشر السياسة التي تحدّد موقف الحزب على الموقع الإلكتروني للحزب كي يتمكّن الشعب من الإدلاء برأيه.

بفضل الفوز في الانتخابات أخيراً، ودخول عرق أصغر سناً من الليبراليين إلى الحزب، يمكن تعزيز عمليات بناء الحزب، وبالتالي تحويل الحزب الليبرالي إلى "حزب من أجل الشعب" فعلياً، خاصّة على صعيد صياغة سياسات الحزب وتطبيقها ومراجعتها.

الحزب الديمقراطي الجديد، كولومبيا البريطانية، كندا

تاريخ وجيز عن الحزب

إنّ الحزب الديمقراطي الجديد لمقاطعة كولومبيا البريطانية هو جزءٌ من الحزب الديمقراطي الجديد الكندي الذي تأسّس عام 1961. شهدت مقاطعة كولومبيا البريطانية، منذ إنشاء الحزب، 13 دورةً انتخابية عامة، تمكّن خلالها الحزب من تشكيل الحكومة ثلاث مرات- في 1972، و1991 و1996. يعتبر الحزب يسارياً وسطياً، ولطالما كان يتّخذ موقفاً قويّاً تجاه القضايا الاجتماعية، لا سيّما الرعاية الصحية، والتربية، وحماية البيئة، والقضايا المتعلقة بالحدّ من الفقر. والحزب الديمقراطي الجديد الكندي، وبالتالي الحزب الديمقراطي الجديد لمقاطعة كولومبيا البريطانية، عضوٌ في الأممية الاشتراكية.

في العام 2001، بعد تسع سنوات ونصف على استلامه زمام السلطة، خسر الحزب الديمقراطي الجديد لمقاطعة كولومبيا البريطانية الانتخابات الإقليمية. فرغم تلقيه حوالى 22% من التصويت الشعبي، تُرجِم هذا الدعم عملياً إلى مقعدين فقط في الهيئة التشريعية. ولّد هذا الفشل الذريع، بعد عدة سنوات صعبة في الحكم، موجة من النقاش عن مستقبل الحزب وإن كان باستطاعته استعادة ثقة الجمهور الانتخابي. لكن بحلول العام 2005، مع انتخاب قائد جديد والأداء الملحوظ لعضوَي الجمعية التشريعية سواء ضمن الهيئة التشريعية أم في مختلف أنحاء المقاطعة، اقترب الحزب من الفوز مع حصوله على 42% من الأصوات، أي أقل بنسبة 4% فقط من الليبراليين الحاكمين. وقد بقيت نسبة التصويت هي نفسها في الانتخابات العامة التالية التي جرت في ربيع 2009. خلال انتخابات أيار/مايو 2013، وفي انقلاب مفاجئ، خسر الحزب ثلاثة مقاعد، منتزعاً فقط 39.5% من الأصوات، فيما نال حزب الأكثرية، الحزب الليبرالي لمقاطعة كولومبيا البريطانية، 49 من أصل 85 مقعداً.

أنظمة الحزب

إنّ النظام الأساسي للحزب الديمقراطي الجديد لمقاطعة كولومبيا البريطانية هو الوثيقة الثابتة الوحيدة التي تحدّد القواعد الخاصة بتطوير السياسات. وتعتبر هيئة صنع القرار الأساسية الخاصة بالحزب هي الاتفاقية الإقليمية حيث يتناقش الأعضاء حول قرارات السياسات المقترحة ويصوّتون عليها. تُعقد المؤتمرات سنوياً عندما يكون الحزب في الحكم، ومرّةً كل سنتين عندما يكون في صفوف المعارضة.

تصف المواد التالية المقتطعة من النظام الداخلي للحزب عملية طرح قرارات السياسات على المؤتمر:[129]

10.05 يجب أن تصدر القرارات المطروحة على المؤتمر عن الجمعيات في دوائر الأقاليم (المشار إليها لاحقاً بالجمعيات)، والأندية المعتمدة، وجناح الشباب، والمنظّمات المنتسبة، ومجلس المقاطعة، والهيئة التنفيذية للمقاطعة، وجميع لجان مراجعة السياسات، وهيئات فروع الحزب في المقاطعة المشكّلة وفق الأصول.

10.06 يجب أن يستلم القرارات المطروحة على المؤتمر أمين السرّ الإقليمي خلال مهلة لا تقلّ عن 60 يوماً من تاريخ عقد المؤتمر.

10.07 يتمّ توزيع جميع القرارات على كلّ جمعية إقليمية، وكلّ جناح للشباب، وكلّ منظّمة منتسبة خلال مهلة لا تقلّ عن 30 يوماً من تاريخ عقد المؤتمر.

10.08 تُردّ جميع القرارات التي لم تتمّ معالجتها خلال المؤتمر إلى مرسلها الأصلي لمزيد من المراجعة تمهيداً للبتّ فيها. وينصح المجلس الإقليمي جميع الجمعيات بالبتّ في كافة قرارات المؤتمر خلال مهلة 120 يوماً من تاريخ رفع جلسة المؤتمر.

تحدّد مادّتان مهمّتان أخريان القواعد الأساسية لتفسير سياسة وتطبيقها:

11.01 يعتبر قائد الحزب في المقاطعة الناطق الرسمي السياسي الأساسي باسم الحزب، ويخضع لسلطة المؤتمر ومجلس المقاطعة، وهو يفسّر للشعب سياسات الحزب.

15.03 من المسؤوليات المحدّدة لمجلس المقاطعة تفصيل قرارات السياسات الصادرة عن المؤتمر وتوسيعها والإضافة إليها، والتأكّد من أنّ هذا التفصيل أو التوسيع لا يتناقض مع سياسات المؤتمر الحالية.

من مسؤولية الجمعية التشريعية، عندما تعتبر أنّ سياسة الحزب الحالية تفتقر إلى الوضوح، أو تلاحظ مشكلة على صعيد إمكانية تطبيقها أو جدواها، أن تلفت نظر لجان السياسات المعنيّة أو رئيس لجنة مراجعة السياسات إلى هذه المشكلة.

عندما تعتبر عملية مراجعة السياسات ملائمة وملحّة، أو عندما يصعب حلّ المشاكل الطارئة خلال جلسة نقاش مع لجان السياسات، تُحال المسألة إلى مجلس المقاطعة لإصدار قرار وفقاً لهذا القسم.

صياغة السياسات عملياً

تضمّ لجان مراجعة السياسات، عادةً، أعضاء من الهيئة التنفيذية للمقاطعة، وهي تنسّق العملية السياسية، وتكون مسؤولةً مباشرةً أمام الهيئة التنفيذية، ومجلس المقاطعة، ومؤتمر الحزب كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. خلال الشهر الفاصل بين استلام القرارات ونشرها وتوزيعها على مختلف الهيئات المنتسبة، تخضع القرارات وبيانات السياسات لفحص من قبل لجنة مراجعة السياسات المعنيّة، للتأكّد من أنها مستوفية للشروط اللازمة ولتحديد إن كانت تحتلّ الأولوية لطرحها على النقاش في المؤتمر. ولما كان الوقت المخصّص للنقاش محدوداً، والقرارات تخضع للنقاش وفقاً للموضوع، فمن الأرجح أن يلقى القرار الذي ينال دعم عددٍ من الرعاة ترتيباً عالياً على سلّم الأولويات، زد على أنّ بيانات السياسات والقرارات التي تُحال إلى لجنة مراجعة السياسات تُطعى عادةً الأولوية. أما القرارات التي لا تتمّ معالجتها في المؤتمر، فتُحال كلها إلى مرسلها الأصلي لمزيد من المراجعة تمهيداً للبتّ فيها.

يوفّر المؤتمر للأعضاء فرصة الطعن في تصنيف أحد القرارات أو طرح قرار طارئ. يعتبر القرار طارئاً إذا لم تصبح القضية المعنيّة، أو الظرف الذي يؤثّر على القضية، معلومةً إلا بعد انقضاء المهلة المحدّدة في النظام الأساسي. وتنظر لجنة القرارات أيضاً في التعديلات على القرارات الخاضعة للنقاش، قبل أن تنقل قرارها للمؤتمر المجتمع بكامل أعضائه.

لطالما كان الحزب الديمقراطي الجديد لمقاطعة كولومبيا البريطانية يملك برنامجاً قوياً لمجموعات التركيز واستطلاعات الرأي، يُستخدم لقياس جدوى مبادرات السياسات المحتملة أو تقييم كيفية استجابة الشعب للأولويات الأساسية في الوقت الحالي. وقد اعتُبر استطلاع الرأي، في بعض الأحيان، قضيّةً مثيرةً للجدل ضمن الحزب، لأنّ بعض الأعضاء لا يحبّذ فكرة تحديد الاستراتيجية استناداً إلى استطلاع عام عوضاً عن مجموعة حالية من السياسات التي تمّ اعتمادها خلال المؤتمر. لكن على امتداد السنوات العشرين الماضية، بذل الحزب جهداً لإطلاع مجموعة متنوّعة من قادة الحزب على أحدث التطوّرات بشكل منتظم. فيُرسل البحث إلى الهيئة التنفيذية للحزب، ومجلس المقاطعة، والكتلة الحزبية. إنّ فهم البيانات التي تدخل في صياغة الاستراتيجية يجعل القادة أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين بفعالية.

البنى الحزبية المتعلقة بصياغة السياسات

تتمّ صياغة القسم الأكبر من قرارات السياسات على مستوى الجمعيات في دوائر الأقاليم، ويجوز لكلّ جمعية أن تعتمد مقاربة مختلفة بشكل طفيف عن غيرها. بعد أن تتمّ صياغة القرارات ومناقشتها وربّما تعديلها واعتمادها على مستوى الدائرة، تُرسل إلى أمين سرّ الحزب في المقاطعة.

لجان مراجعة السياسات- دأبت لجان مراجعة السياسات على تأليف القرارات وبيانات السياسات الأساسية، موصيةً بها للمؤتمر، بالإضافة إلى دورها في إدارة عملية مراجعة القرارات.

جناح الشباب والهيئات المنشأة بموجب القانون- يجيز النظام الأساسي للحزب بإنشاء جناح للشباب (الديمقراطيين الجدد الشباب)، وهيئات منشأة بموجب القانون (لجنة حقوق المرأة، اللجنة الدائمة المعنيّة بالبيئة، اللجنة الدائمة المعنيّة بالزراعة، كتلة السحاق والمثلية وازدواجية الميول الجنسية والتحوّل الجنسي). لهذه الهيئات الخمس ممثّلون ضمن الهيئة التنفيذية للحزب، وهي تنشط بشكل ثابت في مجال صياغة السياسات.

المنظّمات المنتسبة- بصفتهم شركاء مؤسسين للديمقراطيين الجدد، اعتُبر أعضاء حركة النقابات العمالية، بمن فيهم الأفراد والمجالس الإقليمية والنقابات في المقاطعات، والمنظّمة الجامعة أي اتّحاد العمل في بريطانيا الكولومبية، ثاني أكبر جهة تصوغ القرارات المقرّر إرسالها إلى المؤتمر، بعد جمعيات الأقاليم مباشرةً. وتكون المنظّمات ممثّلة ضمن الهيئة التنفيذية للحزب، حيث يُخصّص لها منصب نائب الرئيس والممثّل العمومي عن كافة المنظّمات. من جهته، يعمل الحزب والكتلة الحزبية بشكل وثيق مع الممثّلين عن هذه المنظّمات المنتسبة.

الأندية المرخّصة- فضلاً عن تمثيل جناح الشباب في الهيئة التنفيذية للإقليم، يمكن منح ترخيص جناح الشباب من خلال جمعيات الدوائر في الأقاليم. تتواجد الأندية في العديد من المؤسسات التربوية ما بعد المرحلة الثانوية في الأقاليم. وتضمّ العديد من جمعيات الأقاليم أيضاً ممثّلاً عن جناح الشباب ضمن هيئتها التنفيذية المحلية. تعتبر العديد من الدوائر المحلية في كولومبيا البريطانية كبيرة جغرافياً، وبالتالي فإنّ السّفر بين المجتمعات المحلية يكون صعباً، لا بل أحياناً مستحيلاً خلال الشتاء. بسبب ذلك، تُنشأ المنظّمات المرخّصة لتمثيل الجماعات المحلية ضمن جمعيات الدوائر في الأقاليم. ومع أنّ الاتصال عبر الإنترنت قد حسّن قدرة الأشخاص على التواصل في ما بينهم بشكل أكثر فعالية، إلا أنّ العديد من الأندية تُنشأ لجمع الناس معاً ضمن مجتمعاتهم المحلية.

مجلس المقاطعة والهيئة التنفيذية للمقاطعة- يتألّف مجلس المقاطعة الخاص بالحزب من ممثّلين عن كلّ من الدوائر الخمس والثمانين، وأعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبين من قبل المؤتمر، وأربعة أعضاء يختارهم جناح الشباب في الحزب، فضلاً عن ستة ممثّلين عن المنظّمات المنتسبة، ورئيس مشارك لكتلة السحاق والمثلية وازدواجية الميول الجنسية والتحوّل الجنسي، والرئيس السابق للحزب. وتعتبر قرارات المجلس والهيئة التنفيذية مرتبطة إلى حدٍّ كبير بالسياسات الإدارية.

صياغة البيان الانتخابي

عند مرحلة محدّدة سلفاً من دورة الانتخابات، أي حوالى 12 شهراً قبل الانتخابات العامة عادةً، تتسلّم لجنة إعداد البرنامج الانتخابي، وهي لجنة متفرّعة عن لجنة التخطيط الانتخابي التي كان الحزب قد أنشأها، العملَ الذي أنجزته لجنة مراجعة السياسات ولجان سياسات الكتل الحزبية.

تراجع اللجنة البيان الانتخابي السابق لتحدّد ما الذي تغيّر على مرّ السنوات، وتراجع السياسات الحالية والالتزامات التي أبديت منذ الحملة السابقة، بهدف تحديد الأولويات، وتقييم مبادرات الكتلة الحزبية في البرلمان، واقتراح المبادرات الجديدة التي يمكن الإعلان عنها في الفترة المؤدية إلى الحملة الانتخابية أو خلالها. وقد قُدّرت التكاليف الأولية لاقتراحات البيان الانتخابي، بينما تمّ تحديد المبادرات والأولويات، لكن لا يمكن إصدار القرار النهائي بشأن ما سيُدرج في البيان الانتخابي إلا قبيل الانتخابات. من جهتها، تعدّ الحكومة جدولاً بموازنة المقاطعة السنوية قبل شهرين من بداية الحملة الانتخابية. عند هذه المرحلة، يُستكمل البيان الانتخابي لضمان الدقة والمصداقية.

خلال مراحل تطوير البرنامج، تُرسل تقارير منتظمة إلى الهيئة التنفيذية للمقاطعة، ومجلس المقاطعة والكتلة الحزبية في البرلمان. وتعتبر لجنة التخطيط للانتخابات والهيئة التنفيذية الإقليمية الهيئة المخوّلة صنع القرار النهائي.

صنع السياسات بين المؤتمرات

ينعقد مجلس المقاطعة بوتيرة فصلية، ويمكن إرسال قرارات السياسات إلى المجلس كي يتباحث فيها ويوافق عليها. توكل إلى المجلس مهمة العمل على القرارات المحالة إليه من قبل المؤتمر الذي يطلب من الهيئة المناسبة المتفرّعة عن لجنة مراجعة السياسات إجراء المزيد من البحث والدراسة. في حال اعتبرت مراجعات السياسات مناسبة وملحّة، أو في حال عدم التمكّن من حلّ المشاكل عن طريق النقاش مع لجان السياسات، تُحال المسألة إلى مجلس المقاطعة كي يصدر قراراً بما يتوافق مع هذا القسم. بين اجتماعات المجلس والمؤتمر، تعود سلطة النظر في قرارات السياسات إلى الهيئة التنفيذية الإقليمية التي تنعقد شهرياً أو قدر ما هو مطلوب.

تسمّي الأنظمة الداخلية للحزب قائد المقاطعة ناطقاً رسمياً سياسياً أساسياً للحزب. فيفسّر القائد، الخاضع لسلطة المؤتمر ومجلس المقاطعة، سياسات الحزب للعامة. إذا دعت الحاجة، تعالج خطابات القائد في المؤتمر أيّ مخاوف أو مصادر توتّر، محدّدةً نبرة النقاش والجدل حول السياسات.

تحيل الجمعيات التشريعية أيّ سؤال لفهم سياسات الحزب أو الاستفهام عن مدى تطبيقها أو جدواها إلى لجان السياسات المعنيّة أو رئيس مجلس لجان مراجعة السياسات. صحيح أنّ الأنظمة الداخلية للحزب تعتبر المؤتمر هيئة صنع القرار الأساسية، بحكم العادة والممارسة، إلا أنّ الكتلة الحزبية البرلمانية هي الهيئة التشاورية العليا والأكثر نشاطاً. عندما تكون الهيئة التشاورية منعقدة، تجتمع الكتلة الحزبية البرلمانية يومياً لمناقشة آليات الاستجابة أو الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا الناشئة. بعد ذلك، يجب أن يقرّر قائد الحزب ما هي الخطوة التالية عندما يواجه قضايا تتطلّب استجابةً سريعة، وعندما لا تكون سياسة الحزب واضحة، أو حيث يمكن أن يتسبّب موقف الحزب بمصاعب سياسية. لكنّ إحالة القضية إلى مجلس المقاطعة أو الهيئة التنفيذية ليس عملياً دائماً، رغم كونه منصوصاً عليه في النظام الأساسي أو المسار المفضّل، كما إنّ إدارة القضايا الطارئة يتسبّب أحياناً بانشقاق بين الكتلة الحزبية في البرلمان والبرلمان نفسه.

خارج نطاق التجمّعات الحزبية المنصوص عليها، يستخدم الحزب والكتلة الحزبية في البرلمان وسائل اتّصال مختلفة لإبقاء الأعضاء مطّلعين على الأعمال الجارية، مثل النشرة الإخبارية الحزبية، وتوزيع النشرات الإخبارية الخاصة بالكتل الحزبية وغيرها من المنشورات عبر البريد الإلكتروني بشكلٍ روتيني.

صنع السياسات في صفوف الحكم

عندما يتسلّم الحزب زمام السلطة، يصبح تطبيق السياسات عمليةً مباشرةً وإن كانت صعبةً جداً في أغلب الأحيان. فيشكّل قائد الحزب الذي يصبح رئيس الوزراء في هذه الحالة الحكومة، ونظام اللجان الحكومية، بشكلٍ يعكس الأولويات الواردة في حملة حزبه. كما يتمّ إعداد برنامج تشريعي استناداً إلى خطة الانتخابات بحيث يصبح الحزب جاهزاً للأيام التسعين أو المئة والثمانين الأولى. تُرسل مسودّات التشريعات، المستندة إلى مبادرات السياسات الخاصة بالحزب الديمقراطي الجديد لمقاطعة كولومبيا البريطانية، إلى الكتلة الحزبية في البرلمان لمعالجة أبرز العوائق، قبل أن يتمّ طرحها على مجلس النوّاب.

عند افتتاح كلّ جلسة تشريعية، يتمّ إلقاء "خطاب العرش" على مجلس النوّاب يُلخَّصُ فيه برنامج الحكومة. تحدّد هذه الوثيقة الآليات الحالية لكيفية الاستجابة للقضايا التي نظّم الحزب حملات بشأنها، إضافة إلى المبادرات الجديدة للعمل على الأولويات المحدّدة في المؤتمرات الحزبية. لكن في الجزء الأولي من عهد الحزب في الحكومة، تكون عملية صياغة السياسات متدنية، إن لم نقل معدومة، بسبب كمية الأعمال الهائلة التي نُفّذت في الفترة المؤدية إلى الانتخابات.

يجوز للحكومة أن تعيّن عدداً من اللجان التشريعية الدائمة التي تتضمّن أعضاء من الجمعيات التشريعية من صفوف المعارضة والحكومة للعمل على صياغة السياسات المتعلقة بأيّ قضية مثيرة للجدل. إذا دُعيت اللجان للعمل على قضية معيّنة، تكون جلسات الاستماع العامة والسفر عبر المقاطعة، في أغلب الأحيان، جزءاً من العملية.

صنع السياسات في صفوف المعارضة

تُمنح كتلة المعارضة ميزانية استناداً إلى صيغة متعلقة بعدد أعضاء الجمعية التشريعية في الكتلة الحزبية، كما يُمنح رئيس المعارضة الرسمية مبلغاً إضافياً. وجرت العادة في الكتلة البرلمانية للحزب أن تُجمع هذه الأموال لتوظيف الأشخاص وتمويل النشاطات. في ما يتعلق بإعداد السياسات، يستعين الموظّفون بفرق أبحاث واتّصالات، ومدير للسياسات، ومدير لشؤون التوعية يكون مسؤولاً أمام رئيس المعارضة. ومع أنّ موارد الحزب المتعلقة بتطوير السياسات تعتبر محدودة، وتعتمد بشكلٍ أساسي على مشاركة المتطوّعين، لكن تتوفّر موارد أهم عن طريق موظّفي الكتلة الحزبية في البرلمان. فينفّذ هؤلاء الموظّفون الأبحاث، ونشاطات تطوير السياسات والتوعية لدعم أعضاء الهيئة التشريعية ودعم مسؤوليات الكتلة الحزبية كناقدٍ للوزراء في الحكومة.

كما يشير إليه المربّع 7 في قسم المقارنة، يعتمد الحزب على "النقد" أو نظام حكومة الظل لتعيين أعضاء الجمعية التشريعية كمنسّقين رئيسيين مسؤولين عن مجالات سياسات معيّنة. فيستخدم هؤلاء الأعضاء الفترة اليومية لطرح الأسئلة، ومشاريع القوانين التي يطرحها بعض الأعضاء المنفردين، والبيانات والاقتراحات، لتسليط الضوء على مواقف الحزب المتعلقة بالسياسات. فضلاً عن واجباتهم في مجلس النواب، يُعيّن جميع أعضاء الجمعية التشريعية للعمل في لجان متنوّعة، إما مع اللجان التشريعية الدائمة المذكورة أعلاه وإما مع لجان الكتل الحزبية الداخلية التي تشبه لجان مراجعة السياسات الخاصة بالحزب، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة السياسات الاقتصادية المستدامة. لمعالجة القضايا المحدّدة مثل زيادة الحدّ الأدنى للأجور، أو التغيير المناخي، أو القضايا المهمّة بالنسبة للأعضاء من ريف كولومبيا البريطانية، يمكن لأعضاء الجمعية التشريعية إنشاء فرق عمل خاصة أو لجان.

تجتمع الكتلة الحزبية بشكلٍ منتظم ضمن مجتمعات محلية مختلفة في أنحاء المقاطعة عندما لا تكون الهيئة التشريعية منعقدة. وهي تستهدف المنظّمات غير المرجّح أن تنتقل إلى العاصمة كي تعرض وجهة نظر محلية تجاه القضايا بينما يتمّ النظر في السياسات.

أخيراً، تجري العادة أن يتمّ تعيين أعضاء الجمعية التشريعية "كزملاء" للدائرة التي لا يمثّلها عضوٌ من الحزب. يجري الحزب عادةً تعيينات استناداً إلى عامل القرب الجغرافي، كي يتمكّن عضو الجمعية التشريعية من زيارة أعضاء الهيئة التنفيذية في الدائرة بسهولة، لإبقائهم على اطلاع بنشاطات الكتلة الحزبية وتزويدهم بالمساعدة والنصح.

الدروس المستخلَصَة

رغم أنّ البنى التحتية لعملية صنع السياسات في الحزب قد شهدت العديد من التغييرات على امتداد السنوات، إلا أنّ المبادئ الأساسية بقيت نفسها وهي مفصّلة في النظام الأساسي للحزب. ولعلّ القاعدة الأساسية لصياغة سياسات الحزب هي الانتساب إلى عضوية الحزب. فمشاركة الأعضاء الأفراد في الجمعيات المحلية للحزب والمؤتمرات الحزبية، وقيادتهم لهيئات تنفيذية متنوّعة أو مشاركتهم كممثّلين منتخَين جزءٌ أساسي من العملية. وكانت عملية تطوير السياسات وتطبيقها في الحزب قد أقرّت بوجود توتّر ما بين الأيديولوجية (الحزب) ومسؤولية الحكم (حتمية قيود معيّنة). من جهته، يتحمّل قائد الحزب، أساساً، واجب إيجاد التوازن الدقيق، بمساعدة الهيئة التنفيذية للحزب والكتلة الحزبية في البرلمان.

في بعض الأحيان، كانت القواعد الحزبية التي توجز مسؤوليات قائد المقاطعة، على صعيد تفسير السياسات ونشر المعلومات بشأنها، مصدراً للتوتّر ضمن الحزب والكتلة الحزبية في البرلمان. صحيحٌ أنّ قسماً كبيراً من سياسات الحزب يعتبر واضح المعالم، إلا أنّ قسماً كبيراً أيضاً تمّ إقراره، بكلّ بساطة، في ظروف مختلفة. فمن الممكن أن يحتاج الحزب الحاكم- الذي يكون واعياً لقلق الناخبين المتزايد من العبء الضريبي والدين العام- أو حزب المعارضة- الذي يحتاج إلى إقناع الناخبين بأنه جاهز لتسلّم زمام السلطة- إلى حرية التصرف في تطبيق بعض السياسات. يجب أن يوجد قائد الحزب توازناً دقيقاً تكون فيه قيم السياسات- إن لم نقل التوجه السياسي الدقيق- مدعومة ويتمّ التوصّل إلى تسوية واعتمادها؛ مع الإشارة إلى أنّ التوصّل إلى هذا التوازن غالباً ما يكون صعباً.

نسجاً على المنوال نفسه، يملك أعضاء الجمعية التشريعية مسؤوليات رسمية وغير رسمية في عملية صياغة سياسات الحزب، سواء كانوا وزراء في الحكومة أم ناقدين في صفوف المعارضة. ويمكنهم المشاركة في عملية صياغة سياسات الحزب وفق طرق متعدّدة. فبإمكانهم ممارسة مسؤوليتهم القيادية من خلال الجمعيات المحلية في الدوائر وفي مختلف أقسام الحزب بصفتهم وزراء في الحكومة، أو في صفوف المعارضة، أو يؤدون واجبات أخرى وفق ما يعيّنه القائد. يعتبر أعضاء الجمعية التشريعية مندوبين تلقائيين في المؤتمر، ويتواجد، بحكم العادة، عضوٌ من الجمعية التشريعية في الهيئة التنفيذية للإقليم. يحقّ لهؤلاء الأعضاء التعبير عن رأيهم إنما لا يحقّ لهم التصويت ضمن اجتماعات مجلس المقاطعة، ومن المتوقّع أن يعملوا عن كثب مع لجان مراجعة السياسات. من هنا، مع أنّ القواعد الحزبية لا تفصّل دور أعضاء الجمعية التشريعية على صعيد تطوير السياسات، إلا أنهم قد يتسلّمون، على أرض الواقع، أحد الأدوار المهمّة.

أخيراً، وفق ما تبيّنه مبادرة "المراجعة والتجديد وإعادة البناء"، الواردة في المربّع 17، أثيرت بعض المخاوف حيال عملية إعداد القرارات، في أوقات مختلفة، كما إنّ الحاجة إلى توفيق الاقتراحات المتناقضة أو تحديث المهملة منها قد تراكمت مع الوقت.

المربّع 17: مبادرة "المراجعة، التجديد، وإعادة البناء"

في العام 2001، خسر الحزب الأكثرية الحاكمة ولم يبقَ له إلا عضوَين في الجمعية التشريعية. بعد أسبوعين من هزيمة الحزب، تمّ عرض اقتراح بعنوان "المراجعة، التجديد وإعادة البناء" على مجلس المقاطعة للحصول على ملاحظاته، وبدأت عملية تطبيقه خلال وقت قصير. من أهم أركان هذه المبادرة، عملية مراجعة السياسات، بما أنّ سياسات الحزب الديمقراطي الجديد لمقاطعة كولومبيا البريطانية لا تنتهي صلاحياتها وليس من نظام مطبّق لمراجعة السياسات بشكل منتظم. في هذا الوقت، باتت الوثائق التي تلخّص السياسات التي وافق عليها الحزب، أي سجل الحزب في الحكم والإصلاحات الانتخابية، قديمةً وغير محدّثة. من هنا، سعت المبادرة إلى الحصول على مساهمة من جمعيات الدوائر لتوفيق السياسات الجديدة التي تتناقض مع السياسات الحالية؛ وسحب السياسات المهملة؛ ودمج السياسات المستقلة ضمن قرارات أو برامج السياسات الأكبر التي كانت بمتناول الإعلام والعامة بدرجةٍ أكبر.

كانت خطة "المراجعة، التجديد وإعادة البناء" محطّ تركيز مؤتمر الخريف وأساساً لسبعة مؤتمرات إقليمية أقيمت في ربيع 2003. في هذه المناسبات، ناقش المشاركون وسائل بديلة عن عملية اتّخاذ القرارات ضمن المؤتمر، ودور لجان مراجعة السياسات وقضايا أخرى متعلقة بتجديد عملية صياغة السياسات. ورغم عدم إجراء تغييرات أساسية على العملية، لكن تمّ تسجيل مشاركة الأعضاء. من النتائج الملموسة تطوير قاعدة للبيانات خاصة بالسياسات أصبحت بمتناول الأعضاء من خلال الموقع الإلكتروني للحزب.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي، البوسنة والهرسك

تاريخ وجيز عن الحزب

تعود أصول الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوسنة والهرسك إلى الامبراطورية النمساوية المجرية. تشكّل عام 1909، وكان حينذاك أوّل حزب متعدّد الإثنيات في البلاد. في الثلاثينات، انضمّ الحزب إلى العصبة اليوغوسلافية للشيوعيين الذين قادوا الحملة المقاومة للفاشية خلال الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب، حكمت العصبة اليوغوسلافية للشيوعيين البلاد من دون أيّ معارضة سياسية لمدة 45 سنة، إلى حين بدء الديمقراطية المتعدّدة الأحزاب في العام 1990. خلال الانتخابات المتعدّدة الأحزاب الأولى في العام 1991، فازت عصبة الشيوعيين في البوسنة والهرسك بنسبة 12.3% من التصويت. خلال الحرب في البوسنة والهرسك التي استمرّت بين 1992 و1995، بدّل الحزب اسمه إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وقد كان متسلّماً زمام الحكم خلال الحرب ومن جديد بين 2000 و2002.

للمرة الأولى في تاريخ الحزب، الممتدّ على قرنٍ من الزمن، أصبح الحزبَ السياسي الأكبر في البلاد مع فوزه بأكثرية الأصوات في الانتخابات العامة في أكتوبر 2010. فقد نالت لائحة الحزب لانتخابات الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك 284 ألف صوت، بينما فاز مرشّح الحزب لمجلس الرئاسة الثلاثي الأعضاء، زيلجكو كومسيك، بالمنصب بفضل 337 ألف صوت. يشغل الحزب في الوقت الراهن 8 من أصل 42 مقعداً في مجلس نوّاب البوسنة والهرسك، و28 من أصل 98 مقعداً في اتّحاد البوسنة والهرسك. جديرٌ بالذكر أنّ اتّحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، هما الكيانان اللذان يؤلّفان دولة البوسنة والهرسك. يشكّل الحزب جزءاً من الائتلافات الحاكمة في جمهورية البوسنة والهرسك، واتّحاد البوسنة والهرسك، وفي خمسة من أصل عشرة كانتونات في اتّحاد البوسنة والهرسك. بالإضافة إلى ذلك، فاز الحزب بـ11 من أصل 43 معقداً لرئيس البلدية في انتخابات 2012 البلدية.

هوية الحزب

يعرّف الحزب الديمقراطي الاجتماعي نفسه، ضمن برنامجه، على أنه: "حزبٌ ذو توجّه سياسيّ يساريّ... حزب العمّال والذين يعيلون أنفسهم من خلال عملهم" و"تنظيم... للناخبين (والأقليات الإثنية) والمواطنين الذين يقبلون قيم الدولة الاجتماعية والمجتمع المدني."[130] ويعتبر الحزب جزءاً من حزب الاشتراكيين الأوروبيين والأممية الاشتراكية؛ وله نظام داخلي وبرنامج خاص به، تمّ إقرار أحدث نسخة عنهما في المؤتمر الحزبي عام 2005. وكلاهما صاغتهما مجموعات عمل مؤلّفة من مسؤولين حزبيين رفيعي المستوى وأكاديميين منتسبين إلى الحزب، ثم تمّ عرضهما على فروع الحزب وإقرارهما في ما بعد خلال المؤتمر الحزبي. تتضمّن كلتا الوثيقتين تفاصيل جمّة عن قيم الحزب، ورؤياه بالنسبة للدولة، وإجراءاته الداخلية. في العام 2005، سجّل الحزب نقلةً من موقف اليسار الوسطي إلى اليسار، مستشهداً بطلبات قدّمها أعضاء في الحزب.

أنظمة الحزب

بموجب الأنظمة الداخلية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، ينظّم الحزب أربعة منتديات دائمة للشباب، والأشخاص الأكبر سناً، والناشطين في النقابات العمالية، والنساء. تأسّست هذه الهيئات من قبل المجلس الأساسي وهي تخضع لإشراف مباشر منه. لكلّ من هذه المنتديات إجراءاته وقواعده الخاصة التي أعدّها أعضاؤه واعتمدوها. فضلاً عن ذلك، يجيز نظام الحزب الداخلي تشكيل مجموعات العمل أو المجموعات الاستشارية والمنتديات والمجالس ذات الصورة المؤقتة أو لغرض خاص. يمكن تشكيل هذه الوحدات على أيّ مستوى من قبل البنى الحزبية المتناظرة، ويمكنها أن تتّخذ أشكالاً مختلفة، لكلّ منها قوانينه وإجراءاته الخاصة، كما يمكن أن يشارك فيها أفرادٌ ليسوا أعضاء من الحزب. يمكن أن تقدّم هذه الهيئات الخاصة النصيحة بشأن سياسة محدّدة أو يمكن أن يُطلب منها صياغة سياسة معيّنة بشأن قضية ذات صلة. ويجوز لكلٍّ من هذه الوحدات اقتراح سياسات حزبية من تلقاء نفسها أو يمكن أن يطلب منها مجلس الحزب الأساسي صياغة سياسات ذات صلة، سواء طلبت رئاسة الحزب ذلك أم لم تطلب.

يكون أعضاء الحزب المنتسبون إلى الهيئات التشريعية ملزمين بتطبيق برنامج الحزب، كما يجب أن يلتزموا بقرارات رئاسة الحزب الصادرة بشأن قضايا السياسات والقضايا اليومية. يعتبر ضبّاط النظام في الحزب، المعروفون أيضاً برؤساء الكتل الحزبية، أعضاء في رئاسة الحزب تلقائياً، جنباً إلى جنب مع رئيس الحزب والأمين العام. أما ضبّاط النظام على مستوى الولاية والكيان، فيكونون مسؤولين مباشرةً أمام رئاسة الحزب، بينما يعمل ضبّاط النظام على المستوى الأدنى تحت إشراف وتوجيه قيادة الحزب على المستوى الإقليمي أو البلدي.

يوفّر مجلس الحزب الأساسي توجيهات بشأن تطبيق برنامج الحزب الذي أقرّه الكونغرس. لكنّ النظام الأساسي للحزب ينصّ على عدم قدرة المجلس الأساسي إجراء أيّ تغيير على برنامج الحزب أو النظام الأساسي. يستفيد الحزب ما بين الانتخابات من منتدياته ومجالسه لجمع الآراء المعمّقة بشأن القضايا التي تنشأ خلال النقاشات السياسية المتنوّعة. على سبيل المثال، يساعد المجلس القانوني رئاسة الحزب، بشكلٍ متكرّر، في اتّخاذ مواقف بشأن عملية التغييرات الدستورية في البلاد. فضلاً عن ذلك، يصدر المجلس الإنمائي وثائق خاصة بشأن المواقف الداخلية تجاه القضايا الاقتصادية والإنمائية الأساسية.

تجديد الحزب وصياغة السياسات لانتخابات 2008 المحلية

اختبر الحزب هزيمةً نكراء في انتخابات 2006 العامة، وتمّ إقصاؤه عن المشاورات التالية في الائتلاف. فبقي في صفوف المعارضة على امتداد السنوات الأربع اللاحقة. وقد عرف الحزب مدرستَي تفكير مختلفتين علّلت أسباب الهزيمة التالية في الانتخابات العامة. اعتبرت المدرسة الأولى أنّ أيديولوجية الحزب وطابعه المتعلق بالتعدّدية الإثنية حدّ من قدرته على جذب أصوات كافية في دولة مقسّمة بشكل واضح حسب الانتماءات الإثنية. في المقابل، اعتبر الآخرون أنّ أيديولوجية الحزب وقيمه ليست ما قاد إلى خسارته في الانتخابات عام 2006، وإنما هي صرامة الحزب، وعدم قدرته على دمج المجموعات الجديدة، وصياغته رسائله بطريقة ضعيفة خلال الحملة. بحلول بداية العام 2007، غلب الفريق الأخير بآرائه، فتمّ إجراء تغييرين أساسيين ضمن الحزب. أولاً، تمّ تعيين أمين سرّ جديد، هو نرمين نيكسيك، ومنحه مهمّة إعادة تنظيم البنى التحتية للحزب وتوسيع قاعدته. ثانياً، بذل الحزب جهوداً لتحسين وسائل الاتصال الخاصة به ودرجة تواصله مع الناخبين.

نظّم الحزب، للمرة الأولى، "أيام التخطيط الاستراتيجي" في نيسان/أبريل 2007، حيث التقى 50 من أكثر أعضاء الحزب تأثيراً في البلاد لمناقشة كيفية توسيع جاذبية الحزب وتعزيز التغيير ضمن بنية الحزب الحالية. وقد تولى الأمين العام المعيّن حديثاً عرض استنتاجات جلسات التخطيط الاستراتيجي التي استمرّت ثلاثة أيام على المجلس الأساسي للحزب، حيث تلقّت الدعم اللازم.

خلال السنوات الثلاث والنصف التالية، أجرى الحزب إصلاحات داخلية مهمّة، وبذل جهوداً كبيرة من أجل تغيير صورته العامة. لعلّ أوّل تغيير ملحوظ كان استخدام شعار جديد، يقوم على جمع اللونين الأحمر والأبيض التقليديين بطريقة أكثر بساطة وعصرية. في الوقت نفسه، كانت إصلاحات أكثر أهمية تجري خلف الكواليس، شملت صياغة سياسة جديدة للتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة الذين كانوا يتشاركون مع الحزب قيماً أساسية اعتبرت مهمّة جداً بالنسبة لمستقبل البلاد. على سبيل المثال، عُقدت اجتماعات منتظمة مع أبرز الشخصيات في القطاع غير الحكومي، أدّت إلى أوّل سلسلة من الاحتجاجات المدنية ما بعد الحرب، شاركت فيها مجموعات مدنية أو ذات توجّه يساريّ ضدّ رئيس البلدية وحكومة الكانتون في سراييفو. فضلاً عن ذلك، حاول الحزب التقرّب من أكاديميين ليبراليين بارزين، داعياً إياهم إلى المشاركة في مجموعة متنوّعة من النشاطات الحزبية وتبادل الآراء مع قادة الحزب حول قضايا أساسية. كما جدّد الحزب الاتصال بالممثّلين عن أبرز النقابات العمّالية، مما أدى إلى تقديم الحزب دعمه، بشكل علنيّ، إلى العمّال في عدّة إضرابات حظيت بتغطية واسعة.

عمل الحزب الديمقراطي الاجتماعي أيضاً على تحسين صورته من خلال عمليات لتطوير السياسات المحلية في بلديّات معيّنة قبل انتخابات 2008 المحلية. كما قدّم المعهد الديمقراطي الوطني دعماً تقنياً لهذه الجهود، بينما استخدم الحزب استطلاعات من المعهد الجمهوري الدولي لمراقبة تصنيفه بين بقية الأحزاب. فضلاً عن ذلك، بدأ الحزب بتفويض جهات لإجراء بحوث كميّة ونوعيّة، تشمل تحليل التغطية الإعلامية لبياناته ونشاطاته فضلاً عن البيانات والنشاطات الخاصة بأبرز خصومه. استناداً إلى هذه الجهود، تلقّى الحزب حوالى 190 ألف صوت في انتخابات 2008 المحلية، مثلّت زيادةً بنسبة 40% بالمقارنة مع عدد الأصوات التي نالها في انتخابات 2006 العامة. فلم تترك هذه النتيجة المذهلة مجالاً واسعاً للشك بأنّ التغييرات التي طُرحت في العام 2007 بدأت تعطي ثمارها. نتيجةً لذلك، بدأ الحزب يستثمر المزيد من الموارد لجمع البيانات النوعية والكمية وتحليلها.

كشفت البيانات التي تمّ جمعها وتحليلها أنّ خيبة الأمل من الائتلاف الحاكم لا تشكّل، بحدّ ذاتها، ضمانةً بأنّ الناخبين سيفضّلون الحزب الديمقراطي الاجتماعي: فقد أظهرت الاستطلاعات ومجموعات التركيز أنّ معظم الناخبين المتردّدين يريدون سماع أفكار ملموسة بشأن كيفية تحسين الأمور. فضلاً عن ذلك، أظهرت الأبحاث التي تناولت الرأي العام أنّ الحزب نال عدداً أكبر من الأصوات في البلديات التي عمدت فيها فروع الحزب إلى تطوير سياساتها من خلال الوسائل الاستشارية وبمساعدة من المعهد الديمقراطي الوطني. فساعد هذا الأمر في إيجاد الزخم اللازم لتنظيم حملة الانتخابات العامة في 2010.

صياغة السياسات استعدادا لانتخابات 2010 العامة

بحلول أوائل العام 2009، انطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوسنة والهرسك في عملية إعداد برنامج انتخابي جديد استعداداً لانتخابات 2010 العامة. فأوكل المؤتمر الحزبي الخامس إلى المجلس الأساسي المنتخَب ورئاسة الحزب بمهمة إعداد برنامج انتخابي استناداً إلى السياسات التي تمّ اعتمادها في المؤتمر الحزبي الرابع في العام 2005. وقد تلقى الحزب الإذن بتأليف مجموعات عمل تضمّ أعضاء حزبيين رفيعي المستوى، وخبراء مستقلين، وممثّلين عن المجتمع المدني، والنقابات، وفروع الحزب المحلية، والشباب ومجموعات أخرى.

بعد ذلك، وافق مجلس الحزب الأساسي على بنى واختصاصات خمس مجموعات عمل، موكلاً إليها صياغة خمس سياسات أساسية للحزب تتعلق بالبرنامج الانتخابي لعام 2010 في مجالات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والعدالة والتعليم والصحة. وقد تمّ اختيار مجالات السياسات الخمسة استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي العام، ومجموعات التركيز، ومراقبة وتحليل التغطية الإعلامية على مدار الساعة.

كانت مجموعات العمل الخمس متنوّعة فضمّت خبراء من مختلف أنحاء العالم. لم تقتصر عضوية المجموعات على أعضاء الحزب، سيّما وأنّ أحد الأهداف الأساسية لتشكيل هذه المجموعات كانت تحسين نسبة الموافقة على الحزب في صفوف المواطنين غير الأعضاء. من هنا، اعتبرت عملية صياغة السياسات بقدر أهمية السياسات الفعلية التي ساعدت في صياغتها. فضلاً عن ذلك، اعتبرت العملية طريقةً للتواصل مع مجموعات مختلفة في المجتمع مثل النقابات العمالية ومنظّمات المجتمع المدني المهتمّة بالتأثير في السياسات الحزبية وصياغتها. بالإضافة إلى ذلك، أنشئت هيئة خاصة لصياغة البرنامج الانتخابي، تألّفت من قادة المجموعات الخمس والأمين العام. من جهتهم، وفّر موظّفو المعهد الديمقراطي الوطني المساعدة التقنية لهذه اللجنة.

صاغت كلّ من المجموعات الخمس اقتراحاً لسياسة تُطبَّق في مجال معيّن، طُرح لاحقاً على الناخبين لمناقشته؛ ولذا أجرت كلّ مجموعة عمل كأأكثر من 70 مناقشة عامة في المدن في مختلف أنحاء البلاد، شارك فيها أكثر من 10 آلاف مواطن جاؤوا للإدلاء بآرائهم وتوفير مساهماتهم. نتيجة هذه الاجتماعات العامة، تمّ تغيير عدة جوانب للسياسات المقترحة أو إلغاؤها كلياً. على سبيل المثال، كانت المسودّة الأولى للسياسة المعنيّة بالتربية والتعليم تنصّ على ضرورة تطبيق الحزب لسياسة التعليم الثانوي الإلزامي لجميع المواطنين في البلاد. ومع أنّ ممثّلي نقابات المدرّسين حبّذوا هذه الفكرة، إلا أنّ المناقشات العامة أظهرت أنّ الدولة لا تملك، بكلّ بساطة، الموارد اللازمة لتطبيقها. من هنا، تمّ تعديل الاقتراح والتخلي عن هذه السياسة، بعد أن وافق ممثّلو نقابات المدرّسين على أنّ تبعات هذه السياسة على الميزانية ستكون كارثية.

أجريت تعديلات مشابهة على السياسات المقترحة في المجالات الأربعة الأخرى. على سبيل المثال، خلال جلسات المناقشة العامة التي تناولت السياسة المتعلقة بالصحة، تبيّن أنّ عملية الموافقة على الأدوية التي تغطيها شركات التأمين تضرّ بشركات الأدوية المحلية. نتيجةً لذلك، تضمّنت السياسة الصحية المعدّلة إجراءات للتخفيف من تبعات هذه العملية على الشركات، بحيث تكون منتوجاتها مدرجة ضمن لائحة الأدوية المشمولة.

يعدّ أمين عام الحزب تقريراً منتظماً بالتغييرات والتقدّم الحاصل عند صياغة الاقتراحات، ثم يرسله إلى رئاسة الحزب ومجلس الحزب الأساسي. لدى اكتمال عملية صياغة الإجراءات وسلسلة المناقشات العامة في أنحاء الدولة، يعتمد المجلس الأساسي البيان الانتخابي لعام 2010.

تطبيق السياسات في الحكومة الائتلافية

حقّق الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوسنة والهرسك نصراً تاريخياً في انتخابات 2010 العامة. وأصبح، للمرة الأولى منذ إنشائه، القوة السياسية الأكبر في البلاد. لكنّ بنية الحكومة المعقّدة أدّت إلى الاصطدام بعدة عراقيل عند تشكيل الائتلافات. وما لبث الحزب أن شكّل حكومات ائتلافية في خمسة من الكانتونات العشرة في اتّحاد البوسنة والهرسك، وبعد عشرة أشهر على الانتخابات توصّل إلى اتّفاق مع بقية الأحزاب لتشكيل حكومة الاتحاد. وقد استخدم بيان الحزب الانتخابي لعام 2010 كأساس لتشكيل الحكومة على مستوى الكانتونات والكيانات. وكانت أغلبية الأحكام المدرجة في السياسات الخمسة المتعلقة بالبرنامج الانتخابي قد أدرجت في الاتّفاق الائتلافي الخاص بالاتحاد في آذار/مارس 2011، مع اضطرار بعضٍ من الشركاء الأصغر في الائتلاف التنازل عن بعض من مبادئهم الأساسية للتوقيع على برنامج الائتلاف. اعتبر هذا الأمر من أهم إنجازات الحزب بصفته قوّةً سياسية تمثّل ناخبين متعدّدي الإثنية وقيماً مناهضة للفاشية.

بعد فوز الحزب في الانتخابات عام 2010، سلّط الضوء على عدة مبادرات تشريعية عكست قيمه الأساسية مثل القانون المتعلق بمصادرة الأصول المكتسبة بطريقة غير شرعية، وقانون مكافحة المنظّمات الفاشية والفاشية الجديدة، والإصلاح الدستوري. لكنّ المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة على مستوى الولاية استغرقت حوالى سنة إضافية تقريباً. فكان قادة الحزب أمام خيار صعب: التسوية على عدد من المواقف السياسية الأساسية للانضمام إلى الحكومة على مستوى الولاية، أو الالتزام ببنود البيان الانتخابي لعام 2010 والبقاء في صفوف المعارضة. بعد جدال داخليّ محتدم، قرّرت قيادة الحزب التنازل على جوانب متعدّدة من برنامجها الانتخابي كي تشكّل جزءاً من الائتلاف الحاكم على مستوى الولاية. بعد تشكّل الحكومة على المستوى المحلي، هدّد نائب رئيس الحزب، زيلجكو كومسيك، بالاستقالة من أداء واجباته بسبب التسوية المذكورة. لكنّ أغلبية القيادة الحزبية حافظت على رأيها بضرورة الانضمام إلى الحكومة، بالنظر إلى نسبة التصويت على هذا الأمر في الحزب وتوقّعات الناشطين الحزبيين. فما كان من كومزيك إلا أن انسحب من الحزب في تموز/يوليو 2012 بسبب تخوّفه من موافقة الحزب على إصلاحات انتخابية لا تتجانس مع قيمه.

صحيحٌ أنّ الحزب الديمقراطي الاجتماعي قد واجه بعض الانتقادات على سياساته خلال تواجده في الحكومة الائتلافية من قبل مجموعات مراقبة مثل " Istinomjer.ba" ("مقياس الحقيقة")، إلا أنه تمكّن أيضاً من تحقيق بعض النجاحات على صعيد السياسات. استناداً إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حاولت الائتلاف الحاكم لفترة 2006-2010 التخفيف من منافع قدامى المحاربين. فما كان من المنظّمات المعنيّة بشؤونهم إلا أن ردّت بسلسلة من التظاهرات التي أدّت إلى كبت هذه المحاولة في مهدها. وكان بيان الحزب الانتخابي لعام 2010 قد تضمّن عدداً من المقترحات المتعلقة بمنافع قدامى المحاربين؛ وبعد الانتخابات، استلم أحد المسؤولين البارزين في الحزب منصب وزير شؤون قدامى المحاربين في اتّحاد البوسنة والهرسك. فجنّد الوزير بنية الحزب كاملةً دعماً لجهوده، لافتاً إلى الأموال المهدورة على الأفراد الذين لا يستحقّون المنافع وإلى انعدام المعايير الواضحة لمنح الأموال إلى مختلف فئات قدامى المحاربين. ورغم درجة التأثير السياسي والتأييد الكبير الذي تحظى به جمعيات المحاربين القدامى، تمكّن الوزير، من خلال وضع القضية ضمن إطار حماية قدامى المحاربين الشرعيين من الاحتيال، من تطبيق أحد البنود الواردة في البيان الانتخابي لعام 2010 وإصدار سياسة لم تكن تحظى بشعبية في بادئ الأمر.

الدروس المستخلصة

إنّ تركيز الحزب على السياسات الملموسة في دولة متنوّعة ومنقسمة مثل البوسنة والهرسك شكّل خطوةً مهمّة إلى الأمام بالنسبة للبلاد والحزب نفسه، وبالتحديد من خلال مساهمة الحزب في النقاش حول القضايا التي تؤثّر على نوعية حياة المواطنين. في الواقع، إنّ السياسات المتعلقة بالهوية تساهم غالباً في تهميش الحديث عن المشاكل الفعلية؛ فالتركيز على القضايا القومية والشعبية التي تعكس بشكل غالب السياسات المستندة إلى الإثنية أو الدين يمكن أن يعيق القوى الديمقراطية المعتدلة عن التنافس مع القوى الأخرى. لكنّ الحزب لم يتجاهل النقاش السياسي الدائر حول الهوية بل قام، عوضاً عن ذلك، بإشراك الشعب في القضايا الهامة التي تتعلّق بنوعية الحياة كي يظهر للعديد من الناخبين الذين ما كانوا ليفكّروا في دعم الحزب سابقاً أنه يملك أفكاراً محدّدة لتحسين حياتهم. فضلاً عن ذلك، أثبتت اقتراحات الحزب أنّه قد تعمّق في دراسة خطط معيّنة لتحقيق الوعود التي أطلقها خلال الانتخابات. كلّ ذلك ساعد في تعزيز مصداقية الحزب ونقل صورته كحزبٍ جاهز للحكم. من هنا، إنّ إعداد سياسات مصاغة بوضوح أمرٌ ضروريّ، مع الإشارة إلى أنّ الحزب قد استخدم سياساته لمصلحته في عدّة مناسبات خلال الحملة. لكن يجدر بالأحزاب السياسية أيضاً تسمية مرشّحين يتمتّعون بالشعبية والكاريزما لمساعدة الأحزاب في جذب الأصوات.

بفضل عملية صياغة السياسات، تمكّن الحزب من تنويع قاعدته من خلال التواصل مع الأفراد والمجموعات التي لم تكن توافق عادةً على برنامج الحزب. فكانت المجموعات الخمس التي قادت عملية صياغة السياسات متنوّعة ومفتوحة على الأعضاء غير الحزبيين، مثل الخبراء الرفيعي المستوى في مجال التربية الذين دُعيوا إلى المشاركة وتقديم آرائهم، من دون اعتبار الحزب ممثّلاً عنهم بأيّة طريقة من الطرق. من هنا، بفضل عملية صياغة السياسات، تمكّن الحزب من توطيد علاقات مع الأقليات في مختلف أنحاء المناطق التي كانت تصوّت للأحزاب القومية عادةً بسبب تخوّفها من مجموعة الأكثرية. فتواصلت مجموعة السياسات المتعلقة بالعدل مع هذه المجموعات بطريقة نظامية من خلال إشراكها في عملية صياغة السياسات وحمل المسؤولين الحزبيين على المدافعة عن تساوي الفرص. أثبت هذا الأمر فعاليته عندما نظّم الحزب حملةً هدفها إلغاء ممارسة "المدرستين تحت سقفٍ واحد"، وهي شكل من أشكال الفصل في التعليم.

أمضى الحزب سنةً وهو يطوّر سياسات ما قبل الانتخابات الخمس، مما مكّنه من تنفيذ نشاطات هادفة والتواصل مع الناخبين في وقتٍ لم تكن فيه الأحزاب الأخرى تعبأ بجذب الناخبين إليها. فلم ينسَ العديد من المواطنين أنّ الحزب كان موجوداً في بلدتهم للإصغاء إلى اقتراحاتهم الهادفة إلى حلّ المشاكل الأكثر إلحاحاً.

تملك البوسنة والهرسك إحدى شبكات الطرق الأقل تطوّراً في أوروبا. فوعد الحزب "ببناء جادات طرق أطول من تلك التي بنتها الحكومات السابقة". كانت هذه القضية أحد بنود الحوار التي طرحها الحزب قبل الحملة، وخلالها، وما بعدها عندما استلم سدّة الحكم. ولا ريب في أنّ هذا الوعد نمّ عن خطوة ذكيّة، لا سيّما وأنّ جادات الطرق لم تكن تتعدّى الأربعين كيلومتراً في العام 2010، مما عنى أنه سيسهل على الحزب الإيفاء بوعده خلال ولايته التي تمتدّ لأربع سنين. اليوم، بعد مضيّ سنتين ونصف على الانتخابات العامة لعام 2010، ما زال الحزب يطبّق هذه السياسة كدليلٍ على جدارته ومصداقيته، حيث من المتوقّع أن يضمّ اتّحاد البوسنة والهرسك جادات بطول 60 كيلومتراً تقريباً قبل الانتخابات العامة المقبلة في العام 2014.

اتّحاد القوى الديمقراطية، بلغاريا

تاريخ وجيز عن الحزب

شكّل سقوط جدار برلين في العام 1989 بداية مرحلة انتقالية في بلغاريا نحو الحكم الديمقراطي. فقد اضطر الحزب الشيوعي للتخلي عن السلطة بعد احتجاجات غزت الشوارع، وسرعان ما استفادت الأحزاب السياسية الناشئة، والنقابات العمّالية، ومنظّمات المجتمع المدني، والأندية من حرية الخطاب والتجمّع التي كانت مكبوتةً لعدّة عقود. في 7 كانون الأول/ديسمبر 1989، اجتمعت تسع منظّمات ذات توجّه سياسي لتشكيل اتّحاد القوى الديمقراطية. وفي العام 1990، التحقت بالمجموعة ستّة أحزاب سياسية. وبنتيجة تنظيم أوّل انتخابات حرّة في البلاد في العام 1931، أصبح اتّحاد القوى الديمقراطية ثاني أكبر مجموعة برلمانية، ما جعله ائتلاف المعارضة الأساسي في البلاد.

في بادئ الأمر، كانت الأندية والجمعيات ونقابات العمال والأحزاب السياسية التي شكّلت اتّحاد القوى الديمقراطية قد اجتمعت على برنامج واحد هو مكافحة الشيوعية، بالرغم من خلفياتها الأيديولوجية المتنوّعة. لكن ما إن دخلت إلى البرلمان وواجهت تحدي صياغة سياسات حول قضايا أخرى، كان من الصعب أن يتوافق الأعضاء على أولويات مشتركة. وبالتالي، أدّت هذه الخلافات إلى انشقاقات مبكرة في الائتلاف. على سبيل المثال، أدّت الاختلافات حول ضرورة محاكمة القادة الشيوعيين السابقين إلى انقسام الأعضاء لأربع فئات، ممّا عرقل، رغم بقائهم في الائتلاف، قدرة الحزب على التوافق على مواقفه السياسية. نظراً إلى هذه الصعوبات، بقي برنامج الائتلاف، في الفترة المؤدية إلى انتخابات العام 1991، عمومياً لا يتضمّن إلا بعض السياسات المحدّدة. ومع أنّ الحزب فاز بالانتخابات، إلا أنّ النزاعات والانشقاقات الداخلية استمرّت، مؤديةً في نهاية الأمر، إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة. في وقت لاحق، أدّت انتخابات العام 1994 البرلمانية إلى هزيمة الحزب في الانتخابات.

إيضاح إيديولوجية الحزب

في العام 1994، انتخب الحزب رئيساً جديداً هو إيفان كوستوف. التزم كوستوف بتوحيد المجموعات وتوطيدها ضمن حزب سياسيّ رسميّ له أيديولوجية واحدة، مؤمناً أنّ الأمر سيساعد في بلورة هوية الحزب والسياسات التي تحتلّ الأولوية. صحيح أنّه كان من الصعب تطبيق أيديولوجية مسيحية ديمقراطية واسعة على كافة المجموعات ضمن الحزب السياسي، لكنّ هذه الخصائص الأيديولوجية كانت تتوافق مع التعاليم المناهضة للشيوعية ضمن اتّحاد القوى الديمقراطية. وكجزءٍ من الجهود المبذولة للانضمام إلى حزب الشعب الأوروبي، وتوحيد المجموعات المتفرّقة حول القيم الديمقراطية المسيحية، بمساعدة من مؤسسة كونراد أدناور، أنشأ الحزب "ميثاق القيم والمبادئ الخاصة باتحاد القوى الديمقراطية بصفته حزباً من أحزاب الشعب الأوروبي". ومع أنّ الوثيقة نجحت في تحديد الميول الأيديولوجية للحزب وربطه بإحدى الأسر السياسية التقليدية العريقة، فإنّ الجهود المبذولة لتحديد أيديولوجية الحزب لم تترك للحزب وقتاً وموارد كبيرة لصياغة السياسات حول المسائل المهمّة.

المربّع 18: بنى الحزب الناتجة عن الإصلاحات

المؤتمر الوطني: كانت هذه الهيئة التي لم تعد موجودةً اليوم أهمّ سلطة في اتّحاد القوى الديمقراطية. وكانت مسؤولة عن إقرار وتشريع القوانين الداخلية للحزب وبرنامجه السياسي، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الوطني بشكل مباشر.

المجلس التنفيذي الوطني: تألّفت هذه الهيئة من 11 فرداً: رئيس اتّحاد القوى الديمقراطية ونوّابه الأربعة؛ الأمين العام (المسؤول عن العمل التنظيمي والاتصال بالبنى المحلية)؛ رئيس المجموعة البرلمانية؛ ونوّاب عاديين أربعة. لكنّ هذه الهيئة لم تعد موجودةً اليوم.

المجلس الوطني: اعتبرت هذه الهيئة وما زالت الهيئة العليا للحزب في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، وهي تتألّف من رؤساء البنى المحلية وعضو من قيادة كلّ هيئة إقليمية. وهي تتضمّن أيضاً كلّ النواب من الكتلة الحزبية في البرلمان، فضلاً عن أعضاء المجلس التنفيذي الوطني. لتمثيل المدن ذات العدد الأكبر من السكان بشكل أفضل، تحظى المدن الأكبر بمركز خاص وتُمنح عدداً أكبر من الممثّلين في المجلس الوطني.

مجلس الرقابة: ما زالت هذه الهيئة المنتخبة من قبل المجلس الوطني والمؤلّفة من أربعة أشخاص موجودة حتى اليوم. وهي مسؤولة عن الإشراف على الموارد المالية للحزب على المستويات كافة. يتمتع المجلس أيضاً بامتيازات عند دراسة الشكاوى المتعلقة برفض عضوية الأفراد الذين يريدون الانضمام إلى الحزب، فضلاً عن الشكاوى ضدّ الأفراد الذين تمّ تعليق عضويتهم في الحزب.

إعداد الأنظمة والبنى الخاصة بصنع السياسات

خلال هذا الوقت، تمّ بذل جهود لتسهيل عمل بنى صنع القرار الخاصة بالحزب. وفي محاولة لإسباغ طابع مؤسساتي على عملية صياغة السياسات، أوجد الحزب بنىً خاصة لصياغة السياسات والبرامج. وقد ساهم شركاءٌ متنوّعون في الائتلاف، يمثّلون عدة آراء في الحزب، في هذه المجموعات. فتألّف المجلس التنفيذي الوطني من 11 فرداً، هم رئيس اتّحاد القوى الديمقراطية ونوّابه الأربعة؛ الأمين العام (المسؤول عن العمل التنظيمي والاتصال بالبنى المحلية)؛ رئيس المجموعة البرلمانية؛ ونوّاب عاديين أربعة يتمّ اختيارهم من الأحزاب المختلفة في الائتلاف. وقد منح مجلس التنسيق الوطني المجلس التنفيذي الوطني سلطة إعداد البرنامج الانتخابي الوطني الخاص بالائتلاف استعداداً للانتخابات المحلية القادمة. وقد ركّزت مجموعات عمل خاصة على قضايا محدّدة طرحها نوّاب من اللجان البرلمانية التي تعالج مواضيع معيّنة مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والاقتصاد، والزراعة. ضمّت هذه المجموعات ممثّلين عن البنى المحلية والإقليمية في الحزب، وخبراء في مجالات سياسية مختلفة. فضلاً عن ذلك، أنشأ المجلس التنفيذي الوطني مجموعة عمل عامة لتحضير النقاط الأساسية للبرنامج، دمجت فيها الأفكار التي شدّدت عليها مجموعات العمل المتخصّصة. اعتبرت مجموعات العمل هذه مؤقتة وتمّ حلّها بعد الانتخابات.

بعد انتخابات 1995 العامة، استمرّ الحزب بإعادة تنظيم بناه وتحديد قيمه. في هذا الإطار، يلخّص المربّع 18 التغييرات التي أجريت. وقد أدّت الجهود المبذولة لتعزيز تأثير البنى المحلية في عمليات صنع القرار إلى إنشاء طبقات تنظيمية متعدّدة واتّصالات داخلية متطوّرة. لكن لما كانت المعلومات من الفروع تستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى القيادة الإقليمية، وهي الهيئة المسؤولة عن نقل المعلومات إلى البنية المركزية، فقد كانت الكثير من المعلومات المفيدة التي يتمّ تجميعها على مستوى القواعد الشعبية تصل ناقصة أو مغلوطة، والتوصيات المحلية بإجراء الإصلاحات تضيع في أغلب الحالات. بالنظر إلى هذه التحديات والجهود المتزامنة لإعداد بيان المبادئ، يمكن قراءة البرنامج السياسي لانتخابات 1997 كمقالة فلسفية تشرح الميثاق عوضاً عن توفير فكرة عامة لاقتراحات سياسية معيّنة. ومع أنّ الحزب فاز بانتخابات العام 1997، لكنّ الكثيرين عزوا هذا النجاح إلى الأداء الضعيف للحكومة السابقة عوضاً عن إعادة تنظيم اتّحاد القوى الديمقراطية.

بين 1997 و2001، بينما كانت بلغاريا تتوجّه نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، واجهت حكومة اتّحاد القوى الديمقراطية تحدياً عند إقرار سلسلة من القرارات المتعلقة بسياسات الرعاية الصحية، والتعليم، ونظام التقاعد مما أدى إلى جدالات محتدمة بين فئات الحزب. وقد شدّدت هذه الانقسامات على طبيعة الحزب المتباينة ونضاله من أجل الاتفاق على مجموعة من السياسات المقترحة. لكن ما زال الحزب يفتقر إلى آلية مؤسساتية يمكن الاستعانة بها لحلّ الخلافات التي تنشأ حول السياسات ضمن الحكومة. فلم يتمّ الإعلان عن السياسات كما يجب، أو اختبارها وإجراء الأبحاث بشأنها، مما أربك عامة الناس، لا بل بعض أعضاء الحزب أنفسهم، بشأن المنطق الكامن خلف بعض القرارات. فضلاً عن ذلك، إنّ اتخاذ القرارات من الجهات العليا حرم بعض أعضاء الحزب من فرصة الإدلاء بآرائهم، بعد أن كانوا يشعرون سابقاً بالإهمال والتهميش. على سبيل المثال، اتّفقت مختلف المجموعات في الحزب، عندما كان الحزب متسلّماً زمام الحكم، على أنّ خصخصة موارد الحكومة ضروريّ، لكن لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على كيفية مقاربة هذه العملية. أراد بعض أعضاء الحزب خصخصة كلّ شيء بسرعة وبأدنى ثمن، مع بيع الموارد لشركات غربية. لكنّ البعض أصرّ على إصدار أسهم وتوزيعها على عمّال المصانع. أما البعض الآخر، فأراد خصخصة قطاعات معيّنة وإبقاء غيرها تابعاً للدولة. نتيجةً لذلك، بدأ أعضاء الحزب يفقدون ثقتهم بالحزب نفسه، معتقدين أنّ عملية الخصخصة كانت فاسدة ولا تصبّ في مصلحة المواطن البلغاري العادي. كما أقدم بعص النوّاب على الانسحاب من الكتلة البرلمانية بسبب خلاف حول السياسات، وقد أزعجهم عدم القدرة على التعبير عن رأيهم.

المربّع 19: المجموعات المعنيّة بإعداد سياسات الحزب

وفقاً لقواعد الحزب، ينصّ اختصاص مجموعات إعداد سياسات الحزب على ما يلي:

1. إعداد وثائق وبيانات السياسات المتعلقة بالقضايا العامة، واقتراحات الاستراتيجيات الطويلة الأمد وفقاً لمبادئ الحزب وقيمه، والمسودّات التشريعية والمسائل المتعلقة بالمراقبة البرلمانية؛

2. مساعدة البنى المحلية في صياغة الوثائق والبيانات المتعلقة بالسياسات بشأن القضايا المحلية الراهنة المتعلقة بالبلدية المعنية؛

3. صياغة مسودّات البيانات بشأن القضايا بطلب من المجلس التنفيذي الوطني أو المجلس الوطني الخاص بالحزب.

ينظّم أمناء السرّ لسياسات القطاعات اجتماعات منتظمة مع المجلس التنفيذي الوطني والكتلة البرلمانية. ويكون نوّاب الحزب ملزمين بتسليم المواد التي تمّت مناقشتها في اللجان البرلمانية المعنيّة إلى أمناء السرّ المناسبين.

في الأوساط العامة، حاول قادة الحزب تحويل التركيز من السياسات إلى مبادئ الحزب وقيمه الموجزة في بيان المبادئ. وبدا أنّ محاولات المجلس التنفيذي لتعزيز هذه المبادئ في مختلف أنحاء البلاد تبعد الحزب أكثر فأكثر عن مطالب الشعب واهتماماته. لكن بينما ركّز الحزب على القيم، كان الشعب مهتمّاً بسماع موقف الحكومة ومقاربتها المعتمدة نحو قضايا عملية، مثل ازدياد الفساد في عملية الخصخصة، ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى إغلاق مصنعين نوويين في البلاد، واستغلال قادة الحزب المحليين للسلطة الممنوحة لهم.

إثر أداء الحزب الضعيف في انتخابات العام 2001 البرلمانية، أقدم الحزب على تعديل قوانينه، دامجاً فيها أحكاماً ما زالت معتمدة في نظامه الداخلي حتى اليوم. وقد شملت الإصلاحات: تبسيط بنية الحزب على المستوى المحلي لتحسين مستوى الاتصال داخل الحزب؛ التعريف بمركز المنظّمات المنتسبة إلى الحزب مثل المنظّمات الشبابية والنسائية واتّحاد الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم؛ وتحديد أدوار ومسؤوليات مركز الانتخابات الوطني ولجنة الانتخابات الداخلية. وقد حاولت التغييرات التي طرأت على النظام الداخلي للحزب أن تعالج، أيضاً، المشاكل التي صادفها الحزب خلال إعداده السياسات في فترة ما بعد الانتخابات. جديرٌ بالذكر أنّ النظام الداخلي للحزب يوكل إلى المجلس الوطني مهمّة انتخاب "أمناء سرّ للسياسات القطاعية" بهدف إنشاء مجموعات خبراء لإعداد السياسات وعقدها مرّةً كلّ شهرين على الأقل. في هذا الإطار، يوجز المربّع 19 اختصاصات هذه المجموعات المعنيّة بالسياسات. تقوم هذه المجموعات بصياغة بيانات ووثائق سياسات مؤقتة للحزب، مركّزةً على المواضيع التي تستنسخ غالباً المحاور التي تركّز عليها القطاعات. من شأن هذا الأمر أن يتيح للحزب إبداء ردّة فعلٍ تجاه السياسات المقترحة عندما يكون في صفوف المعارضة أو اتّخاذ الإجراءات اللازمة للحكم بشكلٍ مناسب عندما يكون متسلّماً زمام السلطة. فتعرض مجموعات الخبراء البيانات والوثائق على المجلس التنفيذي الوطني والمجلس الوطني كي يوافقا عليها ويعتمداها. فضلاً عن ذلك، ينفّذ الحزب عملية مشابهة لكن أبطأ وتيرةً لصياغة برامج السياسات التي توافق عليها المؤتمرات الحزبية بعد مراجعتها بشكل أولي من قبل المجلس التنفيذي الوطني والمجلس الوطني.

رغم التقدّم الحاصل في مأسسة عملية إعداد السياسات بعد انتخابات العام 2001، سُجّل تباين واضح في تجارب الحزب مع أمناء سرّ السياسات القطاعية. فبعضهم نجح أكثر من غيره في نيل موافقة المجلس التنفيذي الوطني والمجلس الوطني على السياسات المقترحة. فضلاً عن ذلك، إنّ مشاركة المجموعات المنتسبة للحزب في عملية صياغة السياسات غير محدّدة في القواعد الحزبية، لا بل غالباً ما يتمّ تجاهلها. نتيجةً لذلك، غالباً ما تسمع هذه المجموعات بالسياسات التي تتّصل باهتماماتها أو خبراتها بعد أن يتمّ إقرارها. رغم ذلك، نجح الحزب في السنوات الأخيرة في التأثير على عدة سياسات حكومية. ففي بعض المجالات التي تمّت فيها تسمية قادة أو خبراء سياسيين لرئاسة محاور سياسية معيّنة، نجح الحزب في صياغة سياسات شاملة ومبنية على أبحاث متعمّقة. على سبيل المثال، تمّت تسمية القائد السابق لمنظّمة غير حكومية ركّزت على الاقتصاد كرئيس لمجموعة تُعنى بالسياسات الاقتصادية، مما أدى في نهاية الأمر إلى صياغة سياسات جديرة بالاحترام.

الدروس المستخلصة

بعد تحقيق الحزب هدفه الأوليّ، أي إلحاق الهزيمة بالحكومة الشيوعية، كان من الصعب عليه جمع مختلف أعضائه حول برنامج مشترك للسياسات بعد وصوله إلى الحكم. أدّت هذه التحديات، يُضاف إليها ضغوطات من الحكومة، إلى اتّخاذ قادة الأحزاب للقرارات السياسية استناداً إلى مبدأ النفعية عوضاً عن الإجماع. نظراً إلى هذه التحديات، بذل الحزب جهوداً لتوضيح أيديولوجيته وإعداد أنظمة وبنى تفسّر عملية صنع السياسات بشكل أوضح. صحيحٌ أنّ صياغة بيان المبادئ الحزبية قد أوجد مجموعة جديدة من الأيديولوجات التي يمكن أن تجمع عليها مجموعات الحزب المتنوّعة، إلا أنّ الحزب جاهد كي يقيم توازناً في عملية صياغة المقترحات السياسية المحدّدة، المستندة إلى هذه المبادئ العامة، بطريقة تمكّنه من حشد دعم العامة. نتيجةً لذلك، بدا الحزب منقطعاً عن العديد من الناخبين. لكنّ الجهود المبذولة لاحقاً لإعداد ومأسسة جهود صنع السياسات استغرقت بعض الوقت، مع محاولة الحزب التوصّل إلى التوازن المناسب عند إشراك الوحدات الحزبية المتنوّعة في العملية. ومع أنّ المحاولة السابقة لتوضيح الأيديولوجية وتحقيق الإجماع حول السياسات قد ساعدت في لجم بعض التحديات التي واجهها الحزب خلال التسعينات، إلا أنّ تنوّع أعضاء الحزب جعل عملية تحقيق الإجماع في مراحله الأولى مستحيلة تقريباً.

انسحب إيفان كوستوف الذي كان رئيس الحزب بين 1994 و2001 من اتّحاد القوى الديمقراطية في العام 2004 لإنشاء حزب سياسيّ جديد. وقد استفاد كوستوف من تجربته في الحزب السابق، فعيّن في حزبه الجديد، "ديمقراطيون من أجل بلغاريا أقوى"، أعضاء من هيئة الحزب التنفيذية لترؤس لجان صياغة السياسات، وبالتالي زاد من مشاركة كبار قادة الحزب، فارضاً احترام اللجان بشكل واسع ضمن الحزب. وبفضل مشاركة قادة الأحزاب الناشطة في عملية صياغة السياسات، بقي أعضاء مجموعات العمل يشعرون بالتحفيز اللازم للمشاركة. في أغلب الأحيان، كان رؤساء اللجان يصبحون ناطقين باسم الحزب لمناقشة مجالات السياسات التي تغطيها لجانهم، مستعينين بخبرتهم للعمل كوزراء ظلّ والاستعداد بشكل أفضل للمناصب الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، إنّ إشراك النواب في العملية عزّز أيضاً العلاقة بين مجموعات صياغة السياسات الحزبية والكتلة الحزبية في البرلمان، مما أدى إلى تراجع نسبة الخلاف بين الطرفين. وقد أقرّ حزب "ديمقراطيون من أجل بلغاريا أقوى" أيضاً صيغةً لإعداد وثائق السياسات هدفها توحيد مراحل العملية والحدّ من عدد الأشخاص المشاركين فيها، مما سهل تحقيق الإجماع حول قضايا السياسات. أخيراً، يتمّ إشراك المنظّمات المنتسبة إلى الحزب ضمن مجموعات العمل المعنيّة بالسياسات التي تعكس اهتمامات هذه المنظّمات، بحيث يتمّ تجسيد وجهات نظرها ضمن العملية.

الاتحاد من أجل حركة شعبية، فرنسا

تاريخ وجيز عن الحزب

تشكّل الاتحاد من أجل حركة شعبية في فرنسا في العام 2002 على يد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء السابق، جاك شيراك، ليكون تحالفاً بين عدة أحزاب سياسية من اليمين الوسط. قبل الانتخابات الوطنية، ينظّم الحزب عادةً مشاورات واسعة حول السياسات ومضمون برنامجه الانتخابي. على سبيل المثال، استعداداً لانتخابات العام 2007 الرئاسية والتشريعية، أطلق الحزب "مشروعاً من أجل فرنسا" الذي أدى إلى اقتراح أكثر من 500 سياسة. وفي الفترة المؤدية إلى انتخابات 2012، كشف الحزب عن مبادرة مماثلة عُرفت باسم "مشروع 2012"، تمثّلت باستطلاع آراء شرائح واسعة من السكان، بمن فيهم أعضاء الأحزاب ومناصريها، وفرق الأبحاث، وجمعيات المحترفين، والمسؤولين المنتخبين، لا بل حتى الناخبين الذين لم ينتسبوا للحزب ولم يؤيّدوا مبادئه. ومع أنّ الحزب قد شارك في استشارات واسعة وشمولية بشأن السياسات منذ أيامه الأولى، إلا أنها لم تكن مستندة إلى الأنظمة الأساسية للحزب، بل نشأت بدافع من حاجةٍ عملية إلى توحيد ائتلاف متنوّع من الأحزاب والحركات السياسية.[131]

صنع السياسات كما هو منصوص عليه ضمن أنظمة الحزب

يخضع الحزب لمجموعة من القواعد والأنظمة الداخلية التي تضمن للأعضاء حقّ المشاركة في النقاشات ضمن الحزب والتصويت في المؤتمر الحزبي الذي يتألّف من كافة أعضاء الحزب القائمين بواجباتهم الحزبية في وقت انعقاد المؤتمر.

يضمّ الحزب لجنةً توجيهيةً تتألّف من أمناء السر الوطنيين في الحزب، وهم مسؤولون عن الإشراف على تطوير البرنامج الحزبي وتطبيقه. فضلاً عن ذلك، تضمن اللجنة التوجيهية التنسيق بين الحزب والجهات التشريعية التابعة له. يعيّن المكتب السياسي للحزب أمناء السرّ هؤلاء استناداً إلى اقتراح من رئيس الحزب.[132]

صنع السياسات عملياً

طوّر الحزب طريقة واسعة وعلى قدر كبير من الشمولية لصياغة السياسات. فقد حاول الحزب التواصل مع أكبر قدر ممكن من الأشخاص للحصول على الملاحظات، ونصائح الخبراء، والآراء المتعلقة بسياساته المقترحة. جديرٌ بالذكر أنّ هذه العملية الهائلة كانت تُنظّم في السنوات السابقة للانتخابات الوطنية، وقد أشرف عليها الأمين العام للحزب.

على سبيل المثال، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2007، عقد الحزب استشارات واسعة النطاق حول السياسات عُرفت باسم "مشروع من أجل فرنسا" تحت شعار "فلنبنِ برنامج فرنسا: برنامج واحد، فريق واحد". ولما كان الحزب عبارة عن تحالف لعدّة أحزاب وحركات سياسية، كان من الضروري وضع بيان انتخابي يلقى دعماً من جميع الأعضاء.

أنشئت لجان للسياسات تضمّنت المشرّعين في الحزب. وقد أدى عمل هذه اللجان إلى تنظيم 18 مؤتمراً مستقلاً حول مواضيع معيّنة، دُعي إليها خبراء من خلفيات مختلفة لإلقاء كلمات. كما تمّ إعداد تقارير عن المؤتمرات ونشرها على الموقع الإلكتروني للحزب استعداداً للمناقشات التي كانت تُنظّم بين آذار/مارس 2005 وتشرين الأول/أكتوبر 2006. جديرٌ بالذكر أنّ الحزب كان ينقل العديد من هذه المؤتمرات والمناقشات بشكل مباشر عبر موقعه الإلكترونيّ.

فضلاً عن ذلك، أصدر الحزب مجلة خاصة للأعضاء طُلب منهم فيها المشاركة في مسح من خلال ترتيب لائحة من مجالات السياسات، من الأكثر إلى الأقل أهمية. وكان بإمكان أعضاء الحزب التصويت إما إلكترونياً وإما في فروع الحزب. في نهاية الأمر، صدر عن هذا الأمر أكثر من 500 سياسة مقترحة.

بعد ذلك، تمّ تأليف لجنة خاصة بالبيان الانتخابي، برئاسة قائد الحزب، جمّعت السياسات ضمن بيان انتخابي مقترح، ما لبث أن أحيل إلى المجلس الوطني. من جهته، قام المجلس بمراجعة الاقتراح وتعديله، والموافقة على نسخة نهائية طُرحت على تصويت كامل الأعضاء في الفروع الحزبية لمدة أسبوع كامل.

استند البيان الانتخابي النهائي إلى المبادئ الخمسة التالية:

· العمل والأهلية؛

· الأمن والاحترام؛

· العدالة والمساواة؛

· المسؤولية الشخصية والمساءلة؛

· الثقة.

خلال الفترة المؤدية لانتخابات 2012، نفّذ الحزب عملية مشابهة لإعداد السياسات تمّ تلخيصها في الرسمين البيانيين 14 و15.

الدروس المستخلصة

مع أنّ أنظمة الحزب لا تتوسّع نسبياً في كيفية إعداد سياسات الحزب، إلا أنّ الحزب نظّم على أرض الواقع عمليات استشارية موسّعة بهدف إعداد بيانيه الانتخابيين لانتخابات 2007 و2012 الوطنية. بالفعل، دأب الحزب على المشاركة في تمارين استشارية واسعة وشاملة بشأن السياسات منذ أيّامه الأولى. ومع أنّ هذه الممارسات غير منصوص عليها في القواعد الحزبية، إلا أنها انبثقت من الحاجة إلى توحيد الائتلاف المتنوّع من الأحزاب والتحرّكات السياسية وحشده. تبيّن هذه التجارب كيف يمكن تنظيم أنظمة الحزب بشكلٍ يؤمّن للمسؤولين المرونة اللازمة لصياغة السياسات بطريقة تناسب الإطار الفرديّ.

استخدم الاتحاد من أجل حركة شعبية وسائل متعدّدة لإشراك مختلف أصحاب المصلحة في عمليات صياغة السياسات بما في ذلك تنظيم المسوح غير الرسمية، ومنتديات السياسات (منها ما تمّ بثّه مباشرةً عبر شبكة الإنترنت)، وإصدار أعداد خاصة من مجلة الحزب، والسماح للأعضاء بالتصويت على سياسات الحزب لدى الفروع الحزبية أو عبر الشبكة الإلكترونية. وكانت تفاصيل هذه العملية قد نشرت في موادّ الحزب الخاصة بالعلاقات العامة، للمساعدة في نقل صورة الحزب الحاضر دوماً للإصغاء إلى أفكار مجموعات واسعة من الأشخاص.

المراجع المعتمدة

الحواشي – القسم الأول والثاني

[1] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

Woodrow Wilson, “Responsible Party Government,” in Perspectives on Political Parties, ed. Scarrow (New

York: Palgrave macmillan, 2002), 164.

[2] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

John Carey and Andrew Reynolds, “Parties and Accountable Government in New Democracies,”

Party Politics 13:2 (2007): 271.

[3] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

Steve B. Wolinetz, “The Transformation of Western European Party Systems,” in The West European Party System, ed. Peter Mair (Oxford, UK: Oxford University Press, 1990), 229–230.

[4] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

NDI, Peru’s Political Party System and the Promotion of Pro-Poor Reform (Washington, DC: NDI, 2005), 20-26.

يقدّم هذا التقرير تحليلاً حول نظام الأحزاب السياسية في البيرو، بما أنه يحضّ المسؤولين المنتخبين بوسائل ديمقراطية على إحداث تغيير مراع لمصالح الفقراء.

[5] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

NDI, Bolivia’s Political Party System and the Incentives for Pro-Poor Reform (Washington, DC: NDI, 2004), 27-30.

يدرس هذا التقرير نظام الأحزاب السياسية في بوليفيا، بهدف تسليط الضوء على العومل التي تدفع باتجاه الإصلاحات المراعية للفقراء، أو تثني عنها.

[6] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

Jaime Bleck and Nicolas Van de Walle, “Parties and Issues in Francophone West Africa: towards a theory

of non-mobilization,” Democratization 18:5 (2011): 1125-1145.

[7] راجع المصادر التالية باللغة الإنكليزية:

Peter Mair, How Parties Organize:_Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, ed. Richard Katz and Peter Mair (London: Sage Publications, 1994); Alan Ware, Political Parties and Party Systems (New York: Oxford University Press, 1996); Thomas Carothers, Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2006); Maurice Duverger, “Factors in a Two-Party and Multiparty System,” in Party Politics and Pressure Groups (New York: Thomas Y. Crowell, 1972).

[8] راجع المصادر التالية باللغة الإنكليزية:

Peter Mair and Cas Mudde, “the Party Family and Its Study,” Annual Review of Political Science 1 (June 1998): 211-229; R. Kenneth Carty, “Parties as Franchise Systems: the Stratarchical Organizational Imperative,” Party Politics 10 (January 2004): 5-24; Richard Gunther and Larry Diamond, “Species of Political Parties: a New Typology,” Political Parties 9.2 (2003): 167-199.

[9] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

Rae’s 1967 Study of 20 Western democracies as referenced in: Martin Harrop and William Lockley Miller, Elections and Voters: A Comparative Introduction (Basingstoke: Macmillan Education, 1987), 69.

ينتقد آخرون هذه المقاربة بحجة أنها مبسّطة للغاية، ولا تأخذ فعلياً بعين الاعتبار التأثيرات السياسية والتاريخية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. ويعتبرون أنّ الأحزاب السياسية تتنامى عددياً في الديمقراطيات الناشئة أكثر من الديمقراطيات العريقة المستقرة، حيث لا يلعب النظام الانتخابي إلا دوراً ثانوياً، لا بل غير هام.

[10] راجع المصدر المتوافر باللغة الإنكليزية:

Ben Reilly, Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management (Cambridge:

Cambridge University Press, 2001), 5-11.

يدرس رايلي كيف تساعد النظم الانتخابية التي تشجّع المساومة بين الفصائل المتناحرة على مدّ جسور بين المجتمعات التي تعاني من انقاسامات.

[11] تفرض كل من غانا وإندونيسيا وكينيا مثلاً على الأحزاب السياسية أن تنشئ حداً أدنى من الفروع في جميع أنحاء البلاد، مع إيفائها بشروط أخرى. أما دستور كينيا فينص بدوره على أن ينال المرشحون الرئاسيون أكثر من نصف الأصوات المقترعة، وأكثر من 25% من الأصوات المقترعة في أكثر من نصف دوائر البلد.

[12] ففي كوسوفو مثلاً، تُخصص 10 مقاعد من أصل 120 مقعداً في الجمعية التشريعية للصرب و10 مقاعد أخرى لجماعات أخرى، فيما تخصص كولومبيا وفنزويلا مقاعد للسكان الأصليين.

[13] في بولندا، ومنذ العام 1990، تم التخلي عن العتبة الانتخابية/عتبة التأهل للانتخابات الموضوعة للأحزاب السياسية التي تمثّل الأقليات. أما في الهرسك والهرسك، فيكفل النظام السياسي تمثيل كل مجموعة من المجموعات العرقية في السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال رئاسية ثلاثية الأعضاء/مجلس الرئاسة الثلاثي الأعضاء، واعتماد نظام كوتا واضح في مجلس الشعب، ووحدات فدرالية قائمة في جانب كبير منها على الانتماءات العرقية، وحق كل مجموعة إثنية في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات التي تعتبرها معارضة للمصالح الوطنية الحيوية.

[14] راجع المصدر: Leonard Wantchekon, “Policy Deliberation and Voting Behavior: Evidence from a Campaign Experiment in Benin,” (Princeton University: unpublished [2013]).

[15] تشمل بعض الدراسات الأكاديمية حول كيفية تأقلم الأحزاب السياسية مع التغيّرات الطارئة على بيئتها الآتي:

R. Kenneth Carty, “Parties as Franchise Systems: The Stratarchical Organizational Imperative,” Party Politics 10.1 (January 2004): 5-24. Peter Mair, How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, ed. Richard Katz and Peter Mair (London: Sage Publications, 1994).

[16] راجع المصدر: Edward Gonzalez-Acosta, Political Parties and Policy Development: The conditions which lead political parties to adopt progressive policies_(Oslo, Norway: UNDP Oslo Governance Centre, 2009).

[17] راجع المقالة: Nic Cheeseman and Marja Hinfelaar, “Parties, Platforms, and Political Mobilization: the Zambian

Presidential Election of 2008,” African Affairs 109/434 (2010): 51-76.

وتشير المقالة إلى أنّ الكتابات التي تتمحور حول الأحزاب السياسية تستمدّ ثلاث عِبَر من الطريقة التي واجهت فيها الأحزاب السياسية الانتخابات الفرعية الرئاسية الناتجة عن هذا الوضع."

[18] راجع المصدر: Matthijs Bogaards, “Comparative Strategies of Political Party Regulation,” in Political Parties in Conflict-Prone Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development, ed. Ben reilly and Per nordlund (United nations University Press, 2008), 61.

[19] فرضت أحزاب الخضر قيوداً على مشرّعيها، مانعةً ممثليها المنتخبين بموجب انتخاب عام من التصويت داخل هيئاتها التنفيذية، وممانعةً حصر القيادة في شخص، إذ تفضّل تعيين أكثر من شخص في هذا المنصب. راجع المصدر:

Green Parties in Transition: The End of Grass-Roots Democracy?, ed. E. Gene Frankland, Paul Lucardie, and Benoît Rihoux (Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2008).

[20] راجع نظام حزب العمّال الاسترالي عبر الوصلة الإلكترونية:

http://www.alp.org.au/australian-labor/our-platform/, articles 9-11.

[21] راجع المصدر:

Andrew Heywood, Political Ideologies: An Introduction (New York: St. Martin’s Press, 1992), 2-3.

[22] راجع المصدر:

Terence Ball and Richard Dagger, Political Ideology and the Democratic Ideal 8th Edition (New York: Pearson and Longman, 2010), 4.

[23] راجع المصدر:

Thierry Coosemans et al, Liberal Principles Compared (Doorn: ELF, 2011), 3.

[24] راجع المصدر: Heywood, Political Ideologies, 344.

[25] راجع المصدر:

Anson Morse, “What is a Party?,” in Perspectives on Political Parties, ed. Scarrow (New York: Palgrave

Macmillan, 2002), 112.

[26] راجع المصدر:

John Rentoul, “‘Defining Moment’ as Blair wins backing for clause IV,” The Independent, March 14, 1995, accessed June 10, 2013, http://www.independent.co.uk/news/defining-moment-as-blairwins-backing-for-clause-iv-1611135.html?printservice= print.

[27] راجع المصدر:

UK Conservative Party, “Built to last,” accessed June 13, 2013, http://conservativehome.blogs.com/torydiary/ files/built_to_last.pdf.

[28] راجع هذه المقالة التي تستعرض هذه المقالة نظرياً هيكلية الأحزاب السياسية:

John D. May, “Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity,” Political Studies 2.2 (1973):135-51.

[29] راجع هذه المقالة التي تعيد النظر في نظرية ماي المتعلقة بهيكلية الأحزاب السياسية:

Pippa Norris, “May’s Law of Curvilinear Disparity Revisited: Leaders, Officers, Members and Voters in British Political Parties,” Party Politics 1.1 (January1995): 29-47.

[30] راجع المصدر:

Darina Malová and Kevin Krause, “Parliamentary Party Groups in Slovakia,” in Parliamentary Party Groups in European Democracies, Knut Heidar and Ruud Koole, 195-213 (London: Routledge, 2000).

[31] راجع المصدر:

Bill Marsh et al., “A New Guide to the Democratic Herd,” The New York Times, last modified August 30, 2012, http://www.nytimes.com/interactive/ 2012/09/02/sunday-review/a-new-guide-to-thedemocratic-herd.html?ref=sunday-review.

[32] راجع المصدر:

Adam Nagourney, “G.O.P adopts ‘Purity’ Pledge after Revisions,” The New York Times, January 30, 2010, accessed June 10, 2013, http://www.nytimes.com/2010/01/30/us/politics/30purity.html; Adam Nagourney,“G.).P. Considers ‘Purity’ Resolution for Candidates,” The New York Times, November 29, 2009, accessed June 10, 2013, http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2009/11/23/gop-considers-purity-resolution-for-candidates/.

[33] إستناداً إلى المصدر:

Liberal Party of Canada, Have Your Say, A Guide to Policy Development (Ottowa: Liberal Party of Canada, 2013), http://www.liberal.ca/ files/2013/07/have-yoUr-say.v2013.pdf.

[34] راجع: الصفحة الرئيسية للحزب الديمقراطي الاجتماعي عبر الموقع الأكتروني: www.sdp.hr/naslovna/

[35] راجع: “Novo Drustvo [The New Society],” Novo Drustvo, last updated 2006, http://www.novodrustvo.net.

[36] راجع:

The Pink Book: A Policy Framework for Canada’s future, Volume 1_(Ottawa, Canada: Liberal Women’s Caucus, 2006).

[37] راجع:

“Documents,” Liberal Party of Canada, accessed July 12, 2013, http://www.liberal.ca/party/documents/.

[38] راجع:

Liberal Party of Canada, Have Your Say. Ottawa,Canada: liberal Party of Canada, 2010).

[39] راجع:

Miki Caul Kittilson, “Women, parties and platforms in post-industrial democracies,” Party Politics 17:66

(2011): 70-71.

[40] راجع:

James Mcgann, Think Tanks and Policy Advice in the US (Philadelphia: Foreign Policy Research Institute,

2005), 17.

[41] راجع:

“National Business Agenda,” Kenya Private Sector Alliance, last modified 2013, http://www.kepsa.or.ke/index.php/resource-centre/national-business-agenda.

[42] راجع:

Susan Schmidt and James V. Grimaldi, “The Fast Rise and Steep Fall of Jack Abramoff” The Washington

Post, December 29, 2005, accessed July 15, 2013. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/12/28/ar2005122801588.html

[43] راجع الأحزاب السياسة والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، من إعداد شانون أوكونيل. (صدر عن المعهد الديمقراطي الوطني في واشنطن العاصمة، 2011).

[44] راجع النظام الأساسي لحزب المحافظين البريطاني:

UK Conservative Party, Constitution of the Conservative Party (Westminster: conservative Party, 2009).

[45] راجع المادة 40 من النظام الأساسي للحزب الليبرالي الكندي، 2012.

[46] راجع المادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد من أجل حركة شعبية عبر الموقع الإلكتروني:

http://www.u-m-p.org/sites/default/files/media/ documents/les-statuts2.pdf, article 21.

[47] راجع المادة 5 من النظام الأساسي للحزب الليبرالي الديمقراطي في المملكة المتحدة.

[48] راجع القاعدة 12.2 من النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، 2012.

[49] راجع المادة 7.1 من النظام الأساسي للحزب الليبرالي الديمقراطي في المملكة المتحدة.

[50] راجع المادة 40 من النظام الأساسي للحزب الليبرالي في كندا.

[51] راجع المادة 13 من النظام الأساسي للحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كولومبيا، 2009.

[52] راجع:

Swedish Social Democratic Party, “Rules for the co-operation between the elected representatives and the party organizations,” in Constitution, saP(stockholm: saP, 2001), 33.

[53] راجع:

Akash Paun and Stuart Halifax, A Game of Two Halves: How coalition governments renew in midterm

and last the full term (London, UK: Institute for Government, 2012), 28-29.

[54] راجع:

American Political Science Association, Toward a more responsible two-party system: a report of the

Committee on Political Parties (New York: Reinhart, 1950), 17-18.

[55] راجع الأحزاب السياسة والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، من إعداد شانون أوكونيل. ص. 10-11

[56] المصدر نفسه، ص. 13.

[57] راجع

Gwede Mantashe, “ANC Statement on Policy Conference State of Readiness,” ANC, June 25, 2012, accessed June 14, 2013, http://www.anc.org.za/show.php?id=9719. Jeff Radebe, “Statement by the head of the ANC NEC policy sub-committee on the release of Policy Discussion documents,” ANC, March 5, 2012, accessed June 14, 2013, http://www. anc.org.za/show.php?id=9418.

[58] توجز الفقرات السابقة ما خلصت إليه الطاولة المستديرة التي نُظّمت في المعهد الديمقراطي الوطني حول مساعدة الأحزاب في تشرين الأول/أكتوبر 2011، بالتعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية والمعهد الهولندي لديقراطية متعددة الأحزاب.

[59] تتوافر الملاحظات الواردة بشأن برنامج الحزب عبر الموقع الإلكتروني: http://www.democrats.org/platform.

[60] مع أنّ الموقع الأصلي ما عاد متوافراً، فقد شملت التغطية الإعلامية الخاصة بـ"مؤتمر بلا جدران" الآتي:

Alex Fitzpatrick, “You Tube the Focal Point in Republican ‘Convention Without Walls’” Mashable, August 16, 2012, http://mashable.com/2012/08/16/youtube-republican-convention/. “For Republicans, a ‘Convention Without Walls,’”PR Newswire, August 16, 2012, http://www.prnewswire.com/news-releases/for-republicans-a-Convention-without-walls-166433876.html. Chenda Ngak, “How to follow the 2012 Republican National convention on Facebook, Twitter, Google+,” CBS News, September 3, 2012, http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-57500864-501465/how-to-follow-the-2012-republican-national-convention- on-facebook-twitter-google-/.

[61] متوافر عبر الوصلة الإلكترونية: http://enfamille.liberal.ca/intro-en.aspx.

[62] يتوافر برنامج منصّة القراصنة عبر الموقع الإلكتروني: http://www.piratenpad.de/.

[63] راجع:

John Harris, “Time to put the party back into conference season,” The Guardian, October 8, 2012, accessed June 10 2013, http://www.guardian.co.uk/politics/2012/oct/08/put-party-back-conference-season. GBP 722 converted at a rate of $Us1.546 to one GBP based on June 21, 2013 rates at www.oando.com.

[64] تحويل 1000 دولار كندي بمعدل صرف يبلغ 0.968 دولار أميركي لكل دولار كندي، بحسب معدلات الصرف المتداولة/المعتمدة في حزيران/يونيو 2013 على موقع oando.com

[65] راجع: Paun and Halifax, A Game of Two Halves, 13.

[66] راجع:

José Fernández-Albertos and Víctor Lapuente, “Doomed to Disagree? Party-voter discipline and policy gridlock under divided government,” Party Politics 17:6 (2011): 801-822.

[67] لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة دراسة الحالة المتعلقة بالحزب الليبرالي في الفليبين، الواردة في القسم الثاني من هذا البحث.

[68] راجع "المجموعات البرلمانية" ضمن سلسلة الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية، من إعداد نورم كيلي وسيفاكور أشياغبور (الصادر عن المعهد الديمقراطي الوطني، في واشنطن العاصمة، في العام 2011)، ص. 14.

[69] راجع إختيار المرشحين للمناصب التشريعية، (الصادر عن المعهد الديمقراطي الوطني في واشنطن العاصمة، 2008).

[70] راجع:

Rudy Andeweg and Jacques Thomasen, “Pathways to Party Unity: Sanctions, Loyalty, Homogeneity, and Division of Labor in the Dutch Parliament,” Party Politics 17:5 (2011): 655-672.

[71] راجع كيلي وأشياغبور، الأحزاب السياسية، ص. 26-27.

[72] راجع:

Joel Bateman, In the Shadows: The Shadow Cabinet in Australia (Australia: Parliament of Australia,

2008), 41-48.

[73] راجع:

Richard Bellamy, “Democracy, Compromise and the Representation Paradox: Coalition, Government and

Political Integrity,” Government and Opposition 47:3 (2012): 443.

[74] راجع Paun and Hallifax, A Game of Two Halves, 49.

[75] راجع:

Tim Bale and Torjborn Bergman, “Captives No Longer but Servants Still? Contract Parliamentarianism

and the New Minority Governance in Sweden and New Zealand,” Government and Opposition 41:3

(2006): 433.

[76] Bellamy, “democracy, compromise and representation Paradox,” 433.

[77] كيلي وأشياغبور، الأحزاب السياسية.

[78] Liberal Democrats, Federal Conference Report (New castle- Gateshead: Liberal Democrats, 2012), accessed June 14, 2013, http://www.libdems.org/uk/siteFiles/resources/docs/conference/2012-Spring/2012%20Newcastle-Gateshead%20Spring%20Conference%20Report.pdf.

[79] Jacob Zuma, “Statement of the National Executive Committee on the occasion of the 101st Anniversary of the ANC,” African National Congress, January 8, 2013, accessed June 11, 2013, http://www.anc.org.za/show.php?id=10013.

[80] عمل حزب العمل الوطني مع المعهد الديمقراطي الوطني حول هذه الحملة وقد تمّ تسليط الضوء على هذا الأمر في مدوّنة الفريق التقني للمعهد على هذا الرابط: https://demworks.org/blog/2011/08/tuit-tuit-mexican-party-holds-twitter-contest-improve-governance

[81] لم تعد بطاقة التقرير الإلكترونية متوفّرة على شبكة الإنترنت، لكن تتوفّر بعض المواصفات للمنصّة ومعلومات تقنية حول كيفية إنشائها من قبل شركة تكنولوجيا المعلومات التي أنشأتها على الرابط التالي: https://webdevotion.fr/realisations/tableau-de-bord-de-lump.html

[82] Review of UK Labour Party Policymaking, 2010 Party Conference- O’Connell, Political Parties, Public Policy and Participatory Democracy, 7.

[83] للتبسيط، يعتمد هذا الكتاب مصطلح "المجموعة البرلمانية" للإشارة إلى الكتل الحزبية والمقاعد الحزبية وغيرها من المصطلحات المعتمدة لوصف مجموعات الممثّلين المنتخَبين من الحزب السياسي نفسه العاملين ضمن هيئة تمثيلية معيّنة. أما مصطلح "عضو الهيئة التشريعية"، فيشير إلى أعضاء البرلمان، والمشرّعين، والنوّاب، وأعضاء الكونغرس، وغيرهم. نسجاً على المنوال نفسه، يستخدم مصلطح "عضو الهيئة التشريعية" كمصطلح عام يغطي أيّ مؤسسة تمثيلية مثل البرلمانات، وهيئات الكونغرس، والجمعيات التشريعية وما شابهها.

[84] Inter-American Development Bank, The Politics of Policies (Washington, DC: Inter-American Development Bank, 2006), 18.

[85]“the ANC constitution,” last modified December2012, http://www.anc.org.za/show.php?id=10177

[86]African National Congress, “Rule 5.1.3” in ANC Constitution. Ed. ANC (Mangaung: ANC, 2012), 7

[87]هذه الدراسة الحالة نسخة معدّلة عن: Shannon O’Connell, “Conservative Party, United Kingdom,” in Political Parties, Public Policy and Participatory Democracy, ed. Shannon O’Connell (Washington DC: NDI, 2011), 22-25

[88] بعد الانتخابات العامة، انضم حزب المحافظين إلى حكومة ائتلافية مع الليبراليين الديمقراطيين.

[89] UK Conservative party, Constiution of the Conservative Party, Amended July 2004 (London: Conservative Party, 2004), 6 (Part 3, Line 11)

[90] المصدر نفسه، 13

[91] المصدر نفسه، 13

[92] المصدر نفسه، 14

[93] المصدر نفسه، 30، 44، 47

[94] Jonathan Isaby, “Baroness Warsi explains what she has done for party members since becoming chairman as she re-launches the CPF,” Tori Diary Conservative Home, January 27, 2011, http://conservativehome.blogs.com/thetorydiary/2011/01/baroness-warsi-explains-what-she-has-done-for-oarty-members-since-becoming-chairman-as-she-relaunch.html

[95] يمكن إرسال الرسائل الإلكترونية إلى cpf@conservatives.com

“Conservative Policy Forum”, UK Conservative Party, http://www.conservativepolicyforum.com/[96][96]

[97]Steffen w. Schmidt, Mack C. Shelly and Barbara A. Bardes, “Interest Groups and Political Parties,” in American Government and Politics today: Brief Edition, 2008-2009 (Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2008), 173-74

[98]على نحو خاص، تميل جهات الدعم والمدافعة الديمقراطية إلى اختيار الزملاء الديمقراطيين بمعدل 59%، فيما يبدي الجمهوريون تصرفاً مماثلاً في معدذل أدنى ولكن مرتفع نسبياً من 41% (Heinz, Laumann, Nelson and Salisbury, 1993: 179)

[99]Democratic National Committee, Call for the 2012 Democratic National Convention (Washington DC: Democratic Party, 2010), http://www.theGreenpapers.com/P12/2010-08-20-DRAFT_2012_Call_for_Convention_8_9_0.pdf

[100]المصدر نفسه، 8

[101] Republican National Committee, The Rules of the Republican Party (Washington DC:Republican Party, 2012), https://www.gop.com/wp-content/uploads/2012/09/2012_RULES_Adopted.pdf

[102]يتم اختيار المندوبين على نحو مختلف بحسب كل مؤتمر. ومن بينهم المندوبون ككل، وأعضاء مجلس النواب، والحكام، وأعضاء الحزب من الأراضي الأميركية، وأعضاء صوّتوا في الانتخابات الأولية للحزب وتم اختيارهم كمندوبين وفقاً للصيغ المحددة وقواعد الحزب الجمهوري للولايات.

[103] “Shadow Cabinet,” the Green Party of Canada تمت زيارة الموقع بتاريخ 14/8/2013 http://www.Greenparty.ca/contact/cabinet

[104]PartidoRevolucionarioInstitucional, Declaracion de Principios (Distrito Federal: PartidoRevolucionarioInstitucional, 2013), http://pri.org.mx/TransformandoaMexico/Documentos/DeclaracionDePrincipios2013.pdf

[105]Roy Campos, Pactopor Mexico y los Partidos Politicos (Distrito Federal: ConsultaMitofsky, 2012), http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2012/20122013_NA_PactoporMexico_PartidosPoliticos.pdf.

[106]Roy Campos, Mexico: Evaluacion de Gobierno Enrique Pena Nieto Segundo Semestre(Distrito Federal: ConsultaMitofsky, 2012), http://consulta.mx/web/images/evogobierno/2013/EvaGob_Trimestre2.pdf.

[107]PartidoRevolucionarioInstitucional, Estatutos del PartidoRevolucionarioInstitucional (Nuevo Leon: PRI, 2013)تمت زيارة الموقع في 16/8/2013، http://www.ife.org.mx/documentos/PPP/docs_pdf/PRI_ESTATUTOS.PDF

[108]المصدر نفسه

[109]FundacionColosio Estado de Mexico, Estatuto de la FundacionColosio A.C (Toluca: FundacionColosio Estado de Mexico, 2012), http://colosioedomex.org.mx/node/35

[110]هذه الدراسة عبارة عن نسخة محدثة ومنقحة لما يلي: Shannon O’Connell, “The Labour Party, United Kingdom”, in Political Parties, Public Policy and Participatory Democracy, ed. Shannon O’Connell (Washington DC: NDI, 2011), 16-21

[111]The Labour Party of the United Kingdom, The Labour Party Rule Book 2010 (London: the Labour Party, 2010), http://www.leftfutures.org/wp-content/uploads/2011/02/Labour-Party-Rule-Book-2010

[112]المصدر نفسه،10

[113]المصدر نفسه،10

[114]المصدر نفسه،10

[115]هذه الدراسة عبارة عن نسخة محدثة ومنقحة لما يلي:O’Connell, “The Labour Party, United Kingdom,” 18Shannon

[116] “Your Britain”, the Labour Party, تمت زيارة الموقع بتاريخ 12/8/2013 http://www.yourbritain.org.uk

[117]“Labour’s Policy Review,” the Labour Party تمت زيارة الموقع بتاريخ 19/7/2013 http://www.yourbritain.org.uk/agenda-2015/policy-review

[118] The Labour Party, “Annex A: Timetable of activity from now until a 2015 General Election,” in RefoundingLabour: Red Change for Partnership into Power, ed. The Labour Party (London: the Labour Party, 2012), 10, http://www.leftfutures.org/wp-content/uploads/2012/09/REFOUNDING-LABOUR-2012-Report.pdf

[119]The Liberal Party of Canada, Constitution (Vancouver: the Liberal Party of Canada, 2011)تمت زيارة الموقع بتاريخ 14/7/2013، 42 http://convention.liberal.ca/files/2011/12/LPC-2009-Constitution-EN-revised-June018-2011.pdf

[120]المصدر نفسه،31

[121] M. Quezon, iii, “the liberal identity” in Liberal Chronicles: 60 Years of the Liberal Party 1946-2006, ed. J. Malaya and F. Abed (manila: LP 60th anniversary organizing committee), 28.

[122] J. teehankee, “citizen-Party linkages in the Philippines: Failure to connect?” in Reforming the Philippine Political Party System: Ideas and Initiatives, Debates and Dynamics (manila: Friedrich ebert stiftung, 2009), 23-44.

[123] كان آخر مرشّح للحزب الليبرالي يفوز بمنصب الرئيس هو ديوسدادو ماكاباغال في انتخابات العام 1961.

[124] Partido liberal Pilipinas, Amended Constitution of the Liberal Party of the Philippines, (san Juan: the liberal Party of the Philippines, 2004), accessed 8/13/2013, http://www.liberalparty.org.ph/LP2012/liBerals_in_government/Pages/execUtive_files/lP_constitution.pdf.

[125] تأسّس المعهد الوطني للدراسات السياسية في العام 1989، وبقي "المعهد الأساسي الذي ينفّذ برامج لتعزيز الليبرالية والديمقراطية في الفيليبين". بصفته معهداً ملتزماً بالسياسة الليبرالية، فهو يعمل حكماً بشكلٍ وثيق مع الحزب الليبرالي والمجموعات والمنظّمات الليبرالية الأخرى. لكنّه مسجّل بموجب القانون الفيليبيني كمنظّمة مستقلة غير ربحية ذات شخصية قانونية مستقلة عن المنظّمات والأحزاب الأخرى.

[126] Partido liberal Pilipinas, Amended Constitution, 10.

[127] Fonbuena, 2012.

[128] W. villacorta, Noynoy: Triumph of a People’s Campaign, (manila: anvil Publishing, inc., 2011).

[129] The new democratic Party of British columbia, The Constitution of the New Democratic Party of British Columbia (Burnaby: NDP-BC), 2010. The constitution is available in electronic format by visiting the BC NDP website, located at www.bcndp.ca, or by sending an email message to the BC NDP Provincial office at bcndp@bcndp.ca.

[130] The social democratic Party, Program - SocijaldemokratskePartije Bosne I Hercegovine (Sarajevo: SDP), accessed 8/13/2013, http://www.sdp.ba/dokumenti/dokumenti/Program_sdP_Bih.pdf.

[131]إنّ دراسة الحالة هذه هي نسخة محدّثة ومنقّحة لما يلي:

Shannon O’Connell, “L’Union Pour un Mouvement Populaire, France,” in Political Parties, Public Policy and Participatory Democracy, ed. Shannon O’Connell (Washington dc: NDI, 2011), 34-36.

[132] Union pour un Mouvement Populaire, Les Statuts de l’UMP, http://www.u-m-p.org/sites/default/files/media/documents/les-statuts2.pdf, article 21.